إعلان الدار البيضاء : الصحافة المغاربية تحت الضغط المالي، و السياسي، والأمني

إعلان الدار البيضاء

الصحافة المغاربية تحت الضغط المالي، و السياسي، والأمني

تعبر المنظمات المغاربية الحقوقية و المهنية، ومجموعة من الصحفيين و الأكاديميين عن قلقها للوضع الذي تعيشه الصحافة في المنطقة المغاربية.
فعلى هامش ندوة نظمها المرصد المغربي للحريات العامة والمرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع بتونس اليوم 25 سبتمبر 2009 بالدار البيضاء حول موضوع (دور السلاح المالي في خنق حرية الصحافة بالمنطقة المغاربية) ،حضرتها شخصيات ومنظمات مغاربية ودولية مدافعة عن حرية التعبير والصحافة. تداول المجتمعون في الأوضاع التي تهدد حرية الصحافة بالمنطقة مع التركيز على أحدث الأساليب القمعية المتبعة من طرف الأنظمة وأعداء حرية التعبير في تكميم المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها.

وتوقف المشاركون عند آلية العقاب المالية المستخدمة في الترهيب: كما تمت إثارة قضية إدخال الفساد المالي التي تلجأ إليها الأنظمة للتحكم في المشهد الإعلامي، عبر الاستغلال الجائر لعائدات الإشهار، وشراء ذمم الصحفيين بشكل منهجي استغلالا لوضعيتهم المالية و الاجتماعية الهشة، إضافة إلى الضغوط الأمنية والسياسية المتكررة.
و قد جدّد المشاركون خلال هذا اللقاء تمسكهم المبدئي بقيم ومبادئ حرية التعبير الواردة في القوانين المحلية والمواثيق الدولية الكفيلة بضمان حرية الصحافة بوصفها أساس ممارسة باقي الحريات وأعلنوا:
تنديدهم بالمحاكمات التعسفية التي تتعرض لها بعض الصحف في أكثر من قطر مغاربي، ولعل آخر هذه المحاكمات ما تعرضت له العديد من الصحف المغربية،حيث تم الحكم عليها بغرامات مجحفة ، لا يمكن فهم هدفها إلا بتحقيق غاية دفع هذه العناوين للإفلاس المالي و لخنقها ومحاصرتها تحريريا ومهنيا.

أما عن الحالة التونسية، فقد سجل المجتمعون استمرار تهديد الصحفيين المنتقدين للحكومة، كان آخرها الحكم بالسجن النافذ على الصحفي الفاهم بوكدوس، بالإضافة إلى تسخير المال العام لشن حملات التشهير التي تمس بشرف وكرامة الصحفين و المدافعين عن حقوق الإنسان. و الحركة الانقلابية التي قادها البوليس السياسي على المكتب الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أفضت إلى تنصيب قيادة موازية للقيادة الشرعية. وموالية للحزب الحاكم.

و في موريتانيا، توقف المجتمعون عند غياب الإطار القانوني الذي ينظم حرية الصحافة الإلكترونية ؛ كما ألحوا على إعادة تنظيم الحقل الإعلامي للتخلص من ظاهرة "البشميركا"، و يتعلق الأمر بالصحف التي تحصل على ريوع الإشهار دون ضمان استمرارية صدور الصحف، و لذلك يعتقد المشاركون في ندوة الدار البيضاء على الإسراع بوضع ميكانيزمات تنظم و تضبط الدعم الحكومي للصحافة المستقلة.

أما فيما يتعلق بوضع الجزائر، شدد المشاركون على استمرار حالة الطوارئ المفروضة في الجزائر منذ 9 فبراير 1992 والتي تعطي للسلطة التنفيذية و الأجهزة الأمنية سلطات واسعة تهدد ممارسة حرية الصحافة، بالإضافة إلى الترسانة التشريعية التي تجرم جنح الصحافة، مع استمرار جهاز القضاء في إطلاقه لمسلسل الأحكام بالسجن النافذ وغير النافذ ضد الصحفيين و مراسلي الصحف، مع استمرار السلطة في خرق قوانين الجمهورية برفضها منح تراخيص إصدار عناوين جديدة للكثير من الصحفيين المستقلين، بمقابل فتحها المجال لإصدار عناوين لأرباب المال الذين لهم علاقة بشبكات المصالح التي تدور في فلك السلطة.

وفيما يخص ليبيا، سجلت الندوة استمرار انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع و احتكار سلطة الفرد الكلية لقطاع الإعلام، ومحاولة القيادة الليبية تصدير قمع الصحفيين خارج ليبيا، مع التأكيد على أن غياب دستور يشكل أهم العقبات الأساسية في طريق فرض إصلاحات تفضي لإرساء قواعد الصحافة المستقلة في ليبيا.

الدار البيضاء في 25سبتمبر 2009