القاهرة في 27 سبتمبر 2009
أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم عن استنكارها الشديد لقيام حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" الحاكم في تونس بإجراءات انتقامية ضد أعضاء النقابة الشرعية لصحفيي تونس الذين استهدفهم الانقلاب الحكومي في أغسطس الماضي ، تمثلت في شكاية ضدهم ، تتعلق بالتصرف المالي لأعضاء المكتب الشرعي للنقابة الذين رفضوا المؤامرة الحكومية التي نفذها بعض الصحفيين من أعضاء الحزب الحاكم ، حيث تم استدعاء كل من" رئيس النقابة ناجي البغوري و الأعضاء الأربعة الآخرين ، نجيبة الحمروني و سكينة عبد الصمد و منجي الخضراوي و زياد الهاني" للتحقيق معهم من قبل الشرطة الإقتصادية.
ويأتي البلاغ المقدم من الصحفي الحكومي الذي قاد الانقلاب ضد النقابة الشرعية "جمال الكرماوى " الذي يشغل منصب مستشار الأمين العام للحزب الحاكم ، ليعيد إلى الأذهان الأساليب و العمليات القذرة التي برعت الحكومة التونسية في استخدامها ضد المعارضين والصحفيين و النشطاء السياسيين في تونس ، ورغم أن هذه الاتهامات الملفقة غالبا ما يتم كشفها ، إلا أنها دائما ما تستخدم لمحاولة تشويه صورة واسم هؤلاء النشطاء كجزء من عمليات الانتقام منهم سواء لكشفهم قمع وفساد الأجهزة الحكومية أو لتصديهم للنهج البوليسي الذي يسم هذه الحكومة.
ويعد البلاغ المقدم ضد أعضاء النقابة الشرعية لنقابة صحفيي تونس ، والذي إقتصر على الأعضاء الخمسة المناوئين للانقلاب ضد النقابة ، كجزء من إجراءات انتقامية صارمة بدأت عقب الاستيلاء على النقابة ، حيث سبق هذا الإجراء الأخير منع النقيب الشرعي والقانوني ناجي البغوري من دخول مقر النقابة والاعتداء عليه في منتصف شهر سبتمبر الحالي ، ثم حرمان أبناء الصحفي زياد الهاني من الالتحاق بالدراسة ، وهي إجراءات توضح إستبعاد الحكومة التونسية لأي قواعد نزيهة أو شريفة في خصومتها مع صحفيين كل جريرتهم التمسك بالشرعية وحقهم في انتخابات حرة تسفر عن نقابة تمثل الصحفيين التونسيين وتعبر عنهم ، لاعن الحزب الحاكم.
وأكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أنها لن تدخر جهدا في التعاون مع كل المؤسسات المدافعة عن حقوق الصحفيين في العالم ، من أجل فضح النهج البوليسي للحكومة التونسية واستهتارها بالقانون وحقوق الإنسان بشكل عام ، وحقوق الصحفيين بشكل خاص.
معلومات أخرى :
بينوشيه العربي يكسب جولة جديدة ضد الديمقراطية في تونس
http://www.anhri.net/press
تقرير :
دون قواعد .. دون شرف : الاعتداءات الجنسية وتلفيق القضايا الجنائية للصحفيين والنشطاء
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.