نقابة الصحافيين التونسيين.. كانت حلاً فأصبحت معضلة
صلاح الجورشي
2009-09-21
كنت في مقال سابق، توجهت بنصيحة إلى الممسكين بملف نقابة الصحافيين التونسيين، دعوتهم فيها إلى اعتماد أسلوب الحوار لمعالجة الإشكالات التي حصلت خلال الأشهر الأخيرة، خاصة أن البلاد قادمة على انتخابات رئاسية وتشريعية ستنظم يوم 25 أكتوبر القادم. لكن فيما يبدو، كانت هذه الأطراف قد حسمت أمرها، وقررت التعجيل بالإطاحة بقيادة النقابة عن طريق مؤتمر استثنائي تم عقده يوم 15 أغسطس الماضي، في حين أن التوقعات كانت تشير إلى احتمال حصول أنصار الحزب الحاكم على الأغلبية لو قبلوا بحل وسط وصبروا قليلاً. ويقول محامو ما أصبح يسمى بـ �القيادة الشرعية� إن هذا المؤتمر الذي عقد وقاطعته هذه القيادة، شهد عدداً من الخروقات القانونية التي ترقى إلى درجة الطعن في شرعيته. ومما زاد الطين بلة الطريقة الأمنية الخشنة التي تم بها تسليم مقر النقابة إلى الهيئة الجديدة على إثر صدور حكم قضائي عاجل ولافت للنظر.
هكذا عاد الانقسام من جديد داخل أوساط الأسرة الإعلامية التونسية، حيث يدور التجاذب حالياً بين مجموعة من الصحافيين متهمين بالولاء للحزب الحاكم، وأخرى يصفها خصومها بأنها واقعة تحت تأثير راديكاليين معارضين للنظام �يريدون تسييس النقابة�. وكما كان متوقعاً، فقد عبرت منظمات المجتمع المدني المستقلة عن تضامنها مع �القيادة الشرعية� وأدانت ما وصفته بـ �الانقلاب� على النقابة. تم ذلك من خلال مؤتمر صحافي عقدته الهيئة التنسيقية لهذه الجمعيات بمقر جمعية النساء الديمقراطيات، حضره عدد من الدبلوماسيين لسفارات دول غربية في مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية. كما عبرت أغلب أحزاب المعارضة عن شجبها لمؤتمر 15 أغسطس، واستحضرت ما حصل قبل حوالي أربعين عاما عندما انقلب طلبة الحزب الحاكم على اتحاد الطلبة، وهي التهمة التي لاحقت الحزب الدستوري أكثر من عشرين عاماً إلى أن جاء الرئيس بن علي وأعاد الأمور إلى نصابها. بل حتى الأحزاب التي تربطها علاقات إيجابية مع السلطة، وإن لم تشترك في حملة الدعم السياسي للقيادة الشرعية لنقابة الصحافيين، فإن معظمها لم يتحمس لما جرى ولم ترَ فيه عملا حكيما، وكانت تفضل أن تعالج المسألة بأسلوب مختلف, وهو ما يعني أن المؤتمر الذي أنجز لم يحظ بتأييد واسع من المجتمع المدني والقوى السياسية المحلية.
أما على الصعيد الدولي، فقد جاءت ردود المنظمات المختصة في الدفاع عن الصحافيين وحرية التعبير مجمِعة على رفض ما تم، باستثناء اتحاد الصحافيين العرب الذي حضر ممثله أشغال المؤتمر وقام بتزكية نتائجه. أما الاتحاد الدولي للصحافيين فقد رفض حتى الآن الإقرار بما حدث. ولم يعتبر حضور نائب رئيس الاتحاد يونس مجاهد في أعمال المؤتمر مشاركة باسم الاتحاد، مؤجلاً البت النهائي في هذا الملف إلى اجتماع المكتب التنفيذي الذي سيعقد خلال شهر نوفمبر القادم، والذي سيعتمد على تقرير سينجزه مبعوث الاتحاد الذي زار مؤخراً تونس للاتصال بمختلف الفرقاء. ويمكن بدون أي تحامل القول إن الهيئة التي انبثقت عن المؤتمر الأخير ستواجه صعوبات شديدة لإقناع المنظمات الدولية بشرعيتها، وبسلامة الإجراءات التي لجأت إليها، وستجد صعوبة أشد لإثبات استقلاليتها السياسية. وهو ما من شأنه أن يتسبب في خلق فراغ دولي قد يفضي إلى عزل النقابة وإضعاف دورها الخارجي, إذ يستبعد أن يؤيد الاتحاد الدولي للصحافيين ما جرى، لأن ذلك من شأنه أن يفجر داخله أزمة حادة، ويفتح المجال للتشكيك في مصداقيته حسب ما يعتقده بعض مسؤوليه. وسيكون أمامه أحد الخيارات الثلاثة التالية: القيام بمساعٍ صلحية للتوفيق بين الفريقين، وهو ما يسعى إليه حالياً، ومهما كانت النتيجة التي ستفضي إليه هذه المساعي، فإن أية صيغة سيقع التوصل إليها، فإنها ستتضمن إلغاءً كلياً أو جزئياً لما تم. أما الخيار الثاني، فهو الوقوف إلى جانب القيادة الشرعية، وهو ما سيؤدي إلى مقاطعة الهيئة الجديدة. أو أنه سيبقى يتعامل مع القيادتين، وهو ما سيضفي نوعا من الغرابة على سياسة الاتحاد، لكن حتى في هذه الحالة فإن هذا السيناريو لن يكون في صالح المتهمين بافتكاك النقابة، لأنهم بذلك يكونون قد فشلوا في إزالة القيادة الشرعية من الصورة بشكل نهائي كما خططوا لذلك.
في السياسة الوصول إلى الهدف ليس كافياً وحده للحكم على جدواه وإنما تعتبر الوسائل التي اعتمدت والتداعيات التي ترتبت عنه عنصراً مهماً في إضفاء الشرعية وتقييم الجدوى. والمؤكد أن النقابة التي اعتبر تأسيسها إنجازاً حقيقياً حُسب لصالح النظام الذي سمح بها، وهو ما جعلها تشكل حلا لأزمة التمثيل النقابي للصحافيين، تحولت بسبب هذا المؤتمر المتعجل إلى معضلة تكاد تنسخ ما تحقق.
صحيفة "العرب" (يومية - قطر) الصادرة يوم 21 سبتمبر 2009
2009-09-21
كنت في مقال سابق، توجهت بنصيحة إلى الممسكين بملف نقابة الصحافيين التونسيين، دعوتهم فيها إلى اعتماد أسلوب الحوار لمعالجة الإشكالات التي حصلت خلال الأشهر الأخيرة، خاصة أن البلاد قادمة على انتخابات رئاسية وتشريعية ستنظم يوم 25 أكتوبر القادم. لكن فيما يبدو، كانت هذه الأطراف قد حسمت أمرها، وقررت التعجيل بالإطاحة بقيادة النقابة عن طريق مؤتمر استثنائي تم عقده يوم 15 أغسطس الماضي، في حين أن التوقعات كانت تشير إلى احتمال حصول أنصار الحزب الحاكم على الأغلبية لو قبلوا بحل وسط وصبروا قليلاً. ويقول محامو ما أصبح يسمى بـ �القيادة الشرعية� إن هذا المؤتمر الذي عقد وقاطعته هذه القيادة، شهد عدداً من الخروقات القانونية التي ترقى إلى درجة الطعن في شرعيته. ومما زاد الطين بلة الطريقة الأمنية الخشنة التي تم بها تسليم مقر النقابة إلى الهيئة الجديدة على إثر صدور حكم قضائي عاجل ولافت للنظر.
هكذا عاد الانقسام من جديد داخل أوساط الأسرة الإعلامية التونسية، حيث يدور التجاذب حالياً بين مجموعة من الصحافيين متهمين بالولاء للحزب الحاكم، وأخرى يصفها خصومها بأنها واقعة تحت تأثير راديكاليين معارضين للنظام �يريدون تسييس النقابة�. وكما كان متوقعاً، فقد عبرت منظمات المجتمع المدني المستقلة عن تضامنها مع �القيادة الشرعية� وأدانت ما وصفته بـ �الانقلاب� على النقابة. تم ذلك من خلال مؤتمر صحافي عقدته الهيئة التنسيقية لهذه الجمعيات بمقر جمعية النساء الديمقراطيات، حضره عدد من الدبلوماسيين لسفارات دول غربية في مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية. كما عبرت أغلب أحزاب المعارضة عن شجبها لمؤتمر 15 أغسطس، واستحضرت ما حصل قبل حوالي أربعين عاما عندما انقلب طلبة الحزب الحاكم على اتحاد الطلبة، وهي التهمة التي لاحقت الحزب الدستوري أكثر من عشرين عاماً إلى أن جاء الرئيس بن علي وأعاد الأمور إلى نصابها. بل حتى الأحزاب التي تربطها علاقات إيجابية مع السلطة، وإن لم تشترك في حملة الدعم السياسي للقيادة الشرعية لنقابة الصحافيين، فإن معظمها لم يتحمس لما جرى ولم ترَ فيه عملا حكيما، وكانت تفضل أن تعالج المسألة بأسلوب مختلف, وهو ما يعني أن المؤتمر الذي أنجز لم يحظ بتأييد واسع من المجتمع المدني والقوى السياسية المحلية.
أما على الصعيد الدولي، فقد جاءت ردود المنظمات المختصة في الدفاع عن الصحافيين وحرية التعبير مجمِعة على رفض ما تم، باستثناء اتحاد الصحافيين العرب الذي حضر ممثله أشغال المؤتمر وقام بتزكية نتائجه. أما الاتحاد الدولي للصحافيين فقد رفض حتى الآن الإقرار بما حدث. ولم يعتبر حضور نائب رئيس الاتحاد يونس مجاهد في أعمال المؤتمر مشاركة باسم الاتحاد، مؤجلاً البت النهائي في هذا الملف إلى اجتماع المكتب التنفيذي الذي سيعقد خلال شهر نوفمبر القادم، والذي سيعتمد على تقرير سينجزه مبعوث الاتحاد الذي زار مؤخراً تونس للاتصال بمختلف الفرقاء. ويمكن بدون أي تحامل القول إن الهيئة التي انبثقت عن المؤتمر الأخير ستواجه صعوبات شديدة لإقناع المنظمات الدولية بشرعيتها، وبسلامة الإجراءات التي لجأت إليها، وستجد صعوبة أشد لإثبات استقلاليتها السياسية. وهو ما من شأنه أن يتسبب في خلق فراغ دولي قد يفضي إلى عزل النقابة وإضعاف دورها الخارجي, إذ يستبعد أن يؤيد الاتحاد الدولي للصحافيين ما جرى، لأن ذلك من شأنه أن يفجر داخله أزمة حادة، ويفتح المجال للتشكيك في مصداقيته حسب ما يعتقده بعض مسؤوليه. وسيكون أمامه أحد الخيارات الثلاثة التالية: القيام بمساعٍ صلحية للتوفيق بين الفريقين، وهو ما يسعى إليه حالياً، ومهما كانت النتيجة التي ستفضي إليه هذه المساعي، فإن أية صيغة سيقع التوصل إليها، فإنها ستتضمن إلغاءً كلياً أو جزئياً لما تم. أما الخيار الثاني، فهو الوقوف إلى جانب القيادة الشرعية، وهو ما سيؤدي إلى مقاطعة الهيئة الجديدة. أو أنه سيبقى يتعامل مع القيادتين، وهو ما سيضفي نوعا من الغرابة على سياسة الاتحاد، لكن حتى في هذه الحالة فإن هذا السيناريو لن يكون في صالح المتهمين بافتكاك النقابة، لأنهم بذلك يكونون قد فشلوا في إزالة القيادة الشرعية من الصورة بشكل نهائي كما خططوا لذلك.
في السياسة الوصول إلى الهدف ليس كافياً وحده للحكم على جدواه وإنما تعتبر الوسائل التي اعتمدت والتداعيات التي ترتبت عنه عنصراً مهماً في إضفاء الشرعية وتقييم الجدوى. والمؤكد أن النقابة التي اعتبر تأسيسها إنجازاً حقيقياً حُسب لصالح النظام الذي سمح بها، وهو ما جعلها تشكل حلا لأزمة التمثيل النقابي للصحافيين، تحولت بسبب هذا المؤتمر المتعجل إلى معضلة تكاد تنسخ ما تحقق.
صحيفة "العرب" (يومية - قطر) الصادرة يوم 21 سبتمبر 2009
المصدر: تونس نيوز العدد 3408 بتاريخ 21 سبتمبر2009
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.