أمر الساعة المنصوبة فوق خازوق ساحة 7 نوفمبر المسمى برجا، جدير بالملاحظة. فهذه الساعة ذات الأوجه الأربعة بعدد التفرعات الرئيسية بمفترق شارعي الحبيب بورقيبة ومحمد الخامس بتونس العاصمة، تعطي وقتا يختلف باختلاف الوجه الذي تقرؤها منه!؟
فعندما تكون الساعة مثلا التاسعة والنصف صباحا لا تجزع إن كنت مستعجلا، فبإمكانها أن تشير للثامنة وعشرين دقيقة في وجه آخر (أنظر الصورة) وتعطيك توقيتا متقدما يستر ما أنت فيه من تأخير!؟
وواضح أن السيد وزير الداخلية لا يعدّل ساعته عليها في غمرة انشغاله بالانتخابات التشريعية والرئاسية الجارية في بلادنا. فالرجل يتحمل أضخم مسؤولية في الدولة في هذا المجال، وهو في نفس الوقت عضو الديوان السياسي لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم والمسؤول في صلبه عن التعبئة لهذه الانتخابات التي يراد من الإدارة المغلوبة على أمرها أن تكون محايدة فيها!؟
وأوجه الساعة الثلاث الفاتحة على وزارة الداخلية من جهة، ووكالة الاتصال الخارجي ومبنى التجمع الدستوري الديمقراطي (المنتصب فوق أرض تابعة لملك الدولة العام في شارع محمد الخامس تمّ السطو عليها) من جهة أخرى، ومؤسستين اقتصاديتين هما شركة "شال" النفطية ومقر البنك التونسي من جهة ثالثة؛ تبدو للناظر وكأنه لا تشوبها شائبة. أما الوجه الرابع المطلّ على البحر من حيث تهبّ نسائم الحرية فمتخلف عن سابقيه، تماما كما تتخلف سلطة الإعلام الرابعة.
أن تُـرغَـم الساعة بكل ما تختزنه من معاني على القرفصة فوق خازوق معدني، فهذا في حدّ ذاته مشكلة. أما أن تتعدد توقيتاتها، فالمشكلة تصبح عندئذ أكبر. وفي كل الأحوال ليس حال هذه الساعة بغريب عن حالنا، ولا خطابها المزدوج بغريب عن خطاب مسؤولينا!؟
زياد الهاني
فعندما تكون الساعة مثلا التاسعة والنصف صباحا لا تجزع إن كنت مستعجلا، فبإمكانها أن تشير للثامنة وعشرين دقيقة في وجه آخر (أنظر الصورة) وتعطيك توقيتا متقدما يستر ما أنت فيه من تأخير!؟
وواضح أن السيد وزير الداخلية لا يعدّل ساعته عليها في غمرة انشغاله بالانتخابات التشريعية والرئاسية الجارية في بلادنا. فالرجل يتحمل أضخم مسؤولية في الدولة في هذا المجال، وهو في نفس الوقت عضو الديوان السياسي لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم والمسؤول في صلبه عن التعبئة لهذه الانتخابات التي يراد من الإدارة المغلوبة على أمرها أن تكون محايدة فيها!؟
وأوجه الساعة الثلاث الفاتحة على وزارة الداخلية من جهة، ووكالة الاتصال الخارجي ومبنى التجمع الدستوري الديمقراطي (المنتصب فوق أرض تابعة لملك الدولة العام في شارع محمد الخامس تمّ السطو عليها) من جهة أخرى، ومؤسستين اقتصاديتين هما شركة "شال" النفطية ومقر البنك التونسي من جهة ثالثة؛ تبدو للناظر وكأنه لا تشوبها شائبة. أما الوجه الرابع المطلّ على البحر من حيث تهبّ نسائم الحرية فمتخلف عن سابقيه، تماما كما تتخلف سلطة الإعلام الرابعة.
أن تُـرغَـم الساعة بكل ما تختزنه من معاني على القرفصة فوق خازوق معدني، فهذا في حدّ ذاته مشكلة. أما أن تتعدد توقيتاتها، فالمشكلة تصبح عندئذ أكبر. وفي كل الأحوال ليس حال هذه الساعة بغريب عن حالنا، ولا خطابها المزدوج بغريب عن خطاب مسؤولينا!؟
زياد الهاني
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.