نور الدين المباركي : حقائق جديدة حول مؤتمر 15 أوت الانقلابي تكشفها سميرة الخياري

ردود خطيرة على مقال توفيق العياشي حول "شعارات ثورة 15 أوت المجيدة" : ما خفي كان أعظم!؟

http://www.facebook.com/home.php?#/note.php?note_id=146361626500&id=1636749353&ref=mf

سميرة الصدفي/الحياة : نقابة برأسين للصحافيين التونسيين

نقابة برأسين للصحافيين التونسيين

الإثنين, 28 سبتمبر 2009

تونس - سميرة الصدفي

أزمة نقابة الصحافيين التونسيين تتفاعل بعد عقد مؤتمر استثنائي الشهر الماضي أبعد المستقلين من قيادتها وأدخلها إلى صف المنظمات «الأهلية»، ما أثار جدالاً مهنياً أدى إلى انقسام في الجسم الإعلامي التونسي.

اندلعت أزمة نقابة الصحافيين في تونس مع صدور التقرير الذي أعده مكتب النقابة في مطلع أيار (مايو) الماضي حول أوضاع الإعلام المحلي، وانتقد فيه ما اعتبره انتهاكات للحريات الصحافية في البلاد، مطالباً في الوقت نفسه بتحسين الأوضاع الاجتماعية للصحافيين، خصوصاً في مؤسستي الإذاعة والتلفزيون العموميتين اللتين قال إن عشرات المحررين والفنيين العاملين فيهما لم يحظوا بالترقية منذ سنوات، وظلوا في وضع هشّ لأنهم يُعاملون بوصفهم موقتين.

وأثار التقرير زوبعة حرّكت أمواجها ضفاف بحيرة الإعلام، بعدما ظلت راكدة سنوات. وانبرت الصحف الحكومية تنتقد رئيس النقابة ناجي البغوري متهمة إياه بتسييس العمل المهني. ويعمل البغوري في جريدة «الصحافة» الحكومية، وهو لا ينتمي إلى أي حزب سياسي. إلا أن غالبية أعضاء النقابة الذين عقدوا اجتماعات عدة في الأسابيع الماضية أبدوا تأييدهم خط القيادة وبرأوا البغوري من الاتهامات الموجهة إليه.

ويعتقد مراقبون بأن «القشة التي قصمت ظهر البعير» ودفعت «جناح المنسجمين» إلى اتخاذ قرار التخلص من النقيب والمستقلين في القيادة تمثلت بالموقف الذي اتخذته النقابة من الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، والتي يُرجح أن يفوز فيها الرئيس الحالي زين العابدين بن علي بولاية خامسة تستمر خمس سنوات. وأعلنت النقابة أنها محايدة في هذه المنافسة بين بن علي ومنافسيه، مؤكدة أنها «مـنظمة مـهنية لا تـتعاطـى فـي الـشـأن السياسي».

غير أن هذا الموقف لم يُرضِ الصحافيين القريبين من الحكم الذين حضوا النقابة على النسج على منوال منظمات مهنية أخرى، أسوة بالصناعيين والكتاب والنقابات العمالية التي أعلنت تأييدها لبن علي. وحـاول وسطاء إقناع البغـوري والأكـثـرية الـمـؤيـدة له في قـيادة النقابة بـمراجعة موقفهم المعلن لقاء إنهاء الأزمة، إلا أن الإصرار على الحياد اعتُبر لدى الأوساط الحكومية خروجاً عن خط الوفاق الذي قالت الصحف الرسمية إن القيادات الصحافية السابقة التزمته ولم تحد عنه منذ سنوات.

وكانت تعليقات الصحف تشير إلى جمعية الصحافيين التونسيين التي تأسست في مطلع الستينات، والتي التزمت قياداتها خط الوفاق والانسجام، عدا فترة قـصيرة في الثمانينات ابتـعدت خـلالها مسافة عن دائرة الموقف الرسمي.

وبعدما تراجعت هيبة الجمعية في الوسط الإعلامي خلال السنوات الماضية وغادرها الإعلاميون ليحاولوا تأسيس نقابات بديلة، فيما قرر الإتحاد الدولي للصحافيين (مقره بروكسيل) تعليق عضويتها في الاتحاد بسبب ما اعتبره تقصيراً في الدفاع عن الحريات الصحافية، اتخذت الأكثرية في إحدى الجمعيات العمومية التي عقدتها الجمعية قراراً بتأسيس نقابة تحل محلها. وانبثقت من المؤتمر التأسيسي للنقابة العام الماضي قيادة سيطر عليها المـسـتقلون للمرة الأولى منذ 20 سنة، ما شكل مفاجأة ليس للوسط الحكومي فقط وإنما للصحافيين أنفسهم. وأتى انتخاب البغوري نقيباً وهو الذي كان يشكل أقلية في الجمعية السابقة عنواناً على التغيير في القطاع الإعلامي.

من هذه الزاوية يمكن فهم القطيعة التي قررتها وزارة الإتصال (الإعلام) مع قيادة النقابة بعدما حاورتها فترة قصيرة للبحث في الملفات الاجتماعية العالقة. ومع استفحال الأزمة، قطعت الوزارة المساعدة عن النقابة، فيما قاطعت الصحف الرسمية البغوري وبدأ الإعداد لمؤتمر استثنائي يبت الصراع في الساحة الإعلامية بين تيار الاستقلال والتيار المحافظ، وهو المؤتمر الذي عُقد الشهر الماضي في غياب رموز التيار الاستقلالي وممثلي المنظمات الدولية والنقابات العربية عدا نقيب الصحافيين في المغرب. وكان لافتاً أن المؤتمر الاستثنائي الذي لقي تسهيلات لوجستية من السلطات أرسل برقية تأييد للرئيس المرشح بن علي، فيما أفرزت الانتخابات قيادة يدافع أعضاؤها عن التقارب مع الأوساط الرسمية وتفادي الصدام معها.

إلا أن الفريق الذي يقوده البغوري اعتبر المؤتمر غير شرعي لأنه لم يجمع ثلثي الأعضاء، بحسب ما تنص على ذلك شرعة النقابة، ولم تتم الدعوة إليه طبقاً للشروط القانونية. وأيده في هذا الموقف الاتحاد الدولي للصحافيين الذي اعتبر ما حصل في النقابة التونسية «انقلاباً على الشرعية».

وأعلن البغوري أنه ما زال يمثل القيادة الشرعية للنقابة مع أربعة من أعضاء المكتب المنتخب، مؤكداً استعدادهم لعقد مؤتمر استثنائي «يتم الإعداد له طبقاً للأصول». واتهم في مؤتمر صحافي عقده في مقر «جمعية النساء الديموقراطيات» بعدما حل أعضاء القيادة الجديدة في مكاتب النقابة وغيروا أقفالها، السلطات بتوجيه «الانقلاب» ضد التيار الاستقلالي للتخلص منه.

لقد أصبح المشهد الإعلامي التونسي موزعاً بين رأسين لجسم واحد، فيما انسحبت غالبية الصحافيين من الملعب، في عودة إلى مناخ التسعينات الذي اتسم بخمول الجسم الصحافي، في حين ما زالت القيادة الجديدة تتطلع إلى الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحافيين الذي يتردد أنه يعتزم العودة إلى تعلـيق عـضـوية الـنقـابة التـونـســية فـي الاتـحـاد.

http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/60473

الاختلاف بين الخطاب الرسمي والواقع : سيمـاهم في ساعتـهم!؟

أمر الساعة المنصوبة فوق خازوق ساحة 7 نوفمبر المسمى برجا، جدير بالملاحظة. فهذه الساعة ذات الأوجه الأربعة بعدد التفرعات الرئيسية بمفترق شارعي الحبيب بورقيبة ومحمد الخامس بتونس العاصمة، تعطي وقتا يختلف باختلاف الوجه الذي تقرؤها منه!؟
فعندما تكون الساعة مثلا التاسعة والنصف صباحا لا تجزع إن كنت مستعجلا، فبإمكانها أن تشير للثامنة وعشرين دقيقة في وجه آخر (أنظر الصورة) وتعطيك توقيتا متقدما يستر ما أنت فيه من تأخير!؟

وواضح أن السيد وزير الداخلية لا يعدّل ساعته عليها في غمرة انشغاله بالانتخابات التشريعية والرئاسية الجارية في بلادنا. فالرجل يتحمل أضخم مسؤولية في الدولة في هذا المجال، وهو في نفس الوقت عضو الديوان السياسي لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم والمسؤول في صلبه عن التعبئة لهذه الانتخابات التي يراد من الإدارة المغلوبة على أمرها أن تكون محايدة فيها!؟

وأوجه الساعة الثلاث الفاتحة على وزارة الداخلية من جهة، ووكالة الاتصال الخارجي ومبنى التجمع الدستوري الديمقراطي (المنتصب فوق أرض تابعة لملك الدولة العام في شارع محمد الخامس تمّ السطو عليها) من جهة أخرى، ومؤسستين اقتصاديتين هما شركة "شال" النفطية ومقر البنك التونسي من جهة ثالثة؛ تبدو للناظر وكأنه لا تشوبها شائبة. أما الوجه الرابع المطلّ على البحر من حيث تهبّ نسائم الحرية فمتخلف عن سابقيه، تماما كما تتخلف سلطة الإعلام الرابعة.

أن تُـرغَـم الساعة بكل ما تختزنه من معاني على القرفصة فوق خازوق معدني، فهذا في حدّ ذاته مشكلة. أما أن تتعدد توقيتاتها، فالمشكلة تصبح عندئذ أكبر. وفي كل الأحوال ليس حال هذه الساعة بغريب عن حالنا، ولا خطابها المزدوج بغريب عن خطاب مسؤولينا!؟

زياد الهاني

نجيبة الحمروني : في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، غربـان تعبـث بأعشـاش النسـور

في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

غربـان تعبـث بأعشـاش النسـور

الصحافة التونسية ليست حرة... الصحافيون التونسيون يعانون ظلم السلطة وأجهزتها المعلنة والخفية... مالكو وسائل الإعلام يتسابقون لتحقيق سبق الولاء والطاعة والدوس على كرامة الصحفي وتجاهل حقوقه.. الإعلام في تونس يحكمه المُعلن والمتحكم في حنفية الإشهار العمومي.. الرأي العام ينتظر صحف الجوار والفضائيات لتخبره مثلا عن الوضع في الرديف.. أما رؤساء التحرير فجلهم ينتظر ما تجود به برقيات وكالة الأنباء الرسمية لملء صفحات الجرائد... حقائق صرحنا بها قبل أن يحاصر البوليس السياسي مقر نقابتنا ويمنعنا والصحفيين الأحرار من دخولها ويعتدي على نقيبنا.. ونواصل رغم ذلك رفع صوتنا عاليا لنصرح بأكثر من ذلك.

لن يُثنينا سيل التهم التي تصلنا من حين إلى آخر، عن فرض استقلالية نقابتنا والدفاع عن حرية صحافتنا.. ولن ننزل بسقف مطالبنا وإن نزل مستوى من خولت له التعليمات اتهامنا باطلا.. ولن يلهينا الانقلابيون عن أصل قضيتنا بتفاهات وأخطاء لا يرتكبها طالب في معهد الصحافة، يحرص كما علموه أن يتثبت من المعلومة قبل أن يكتب خبرا.. فما بالك بصحفي نصبوه قائدا نقابيا فتقدم بشكوى، يكرس من خلالها محاكمة الصحفيين الأحرار ويسعى إلى سجنهم وهو لا يملك أدنى فكرة عن الملف المالي.

تمنيت أن يرى أحد الانقلابيين أو من يأمرهم فيطيعوا صاغرين، تعابير وجه عون التحقيق وهو يتأكد بنفسه لا من دقة حساباتنا ونظافة أيدينا، فذلك من البديهيات، بل ومن حرصنا جميعا على عدم تسليم الأمانة التي شرفنا بها الصحفيون، دون تهديد أو ضغط، إلى طرف غير شرعي.. إلى جماعة تريد أن تبدأ عملها غير القانوني بسجن الصحفيين وربما تنهيه بقتلهم أو تهجيرهم مع مواصلة تجفيف حبر قلمهم في كل لحظة وإرهابهم وتركيعهم...

ولعل ما يؤكد تخبط من انقلبوا على المكتب الشرعي للنقابة ودورانهم حول أنفسهم، في انتظار بعض التعليمات التي قد تعطي معنى لوجودهم في مكان ليس لهم، هو خيالهم الواسع الذي صور لهم أن الأموال نزلت على مقر النقابة في غيابهم فملأنا الحساب البنكي للنقابة، أو أنه لحقنا قليل من النعم التي أغدقها الحزب الحاكم يوم 15 أوت الماضي، تاريخ التحاق وجوه عديدة بمزبلة التاريخ، فصرفنا وصرفنا وأسأنا التصرف ولم تنته الأموال فحولنا البعض منها إلى بنوك سويسرية وغاب رئيس النقابة هذه الأيام ليشتري لنا يختا ومجموعة سيارات... فثارت ثائرة شرفاء القوم وحرصا منهم على أموال الصحفيين قدموا شكوى لتمنع عنا تدفق الأموال وتحول دوننا والمصالح الخاصة... هل بعد هذه السخافات سخافات؟ وهل هذا "تصحيح المسار" الذي سمعنا جعجعته ولن نرى طحينه؟...

الكل يعلم أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وعلى خلاف كل نقابات العالم لا تتمتع بدعم من أية جهة ولا يتم اقتطاع نسب من عائدات الإشهار لفائدتها مثلما هو معمول به في مختلف دول العالم، ورغم ذلك تُتهم قيادتها الشرعية بسوء التصرف المالي في إطار فصل مسرحي سيء الصياغة والإخراج والتنفيذ... فكفى.. كفى.. كفى.. لأن الصحفي التونسي مل الإذلال وكره أن يكون مجبرا في غالب الأحيان على تجاهل الأحداث والاكتفاء بهوامشها.. وقرر أن لا يكون الحلقة الأضعف في قطاع الإعلام.

أما عنا نحن، أعضاء المكتب الشرعي، فلا نأسف إلا على شيء وحيد كما قال لنكولن... أننا لا نملك إلا حياة واحدة نهبها لحريتنا...

نجيبة الحمروني

المكلفة بالحريات إلى حدود شهر جوان 2009 وأمينة مال بعد أن أصبح ثمن الاستقالة 5 آلاف دينار فقط

ANHRI : Reprisal Against Reporters Union Legitimate Members in Tunisia.

Cairo , 27/9/2009


The Arabic Network for Human Rights Information , ANHRI, deeply resented the hostile measures taken by the Constitutional Democratic Congress ruling party in Tunisia against the elected board members of the reporters union who were overthrown by the Tunisian government in August, 2009.

A complaint was filed against the legitimate board members, who did not cave in for the governmental overthrow plot, claiming there were financial indiscretions. Naji AlBjouri, union leader, Najiba AlHamruni, Skiena Abdul Samad, Munji AlKhadrawi and Ziad Hani were prosecuted by the economic police.

Jamal AlKarmawy , a pro government reporter and the leader of the overthrow , is the one who filed the complaint. He is also the counselor of the secretary general of the ruling party.

These incidents bring to memory the indecent methods and measures against antagonists, opponents, reporters and activists in which the Tunisian government has at all times excelled. Though all these fabricated accusation end to nothing , yet they are used to taint the names and images of the political opponents in a chain of payback measures against revealing governmental corruption or orchestrating the repression policy.

This communiqué which was confined to the five elected member who did not give in for the government pressures, is a measure which was preceded by other avenging measures taken by the government after dominating the reporters' union. Earlier, the legitimate union leader Naji AlBjouri was stopped from entering the union premises mid September 2009. The children of Ziad Alhani were not allowed to attend their classes at school. Such measures reveal the governmental policy of denying any decent or honest rules when dealing with opponents who did not do anything except hold on to legitimacy and to their right in free elections that would yield a board that represents the reports not the government.

AHNRI asserted that it will spare no effort cooperating with all organizations that defend reporters rights all around the world to expose the police mentality of the Tunisian government and its indifference of human rights and its disrespect of the law.

More:
Arabic Pinochet wins a new round against democracy in Tunisia
http://www.anhri.net/en/reports/2009/pr0817.shtml

Report :
No Rules, No Limits
Sexual assaults and fabrication of cases against journalists and activists
"Tunisia, Egypt, and Bahrain"
http://www.anhri.net/en/reports/re2006

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان : إجراءات انتقامية ضد أعضاء النقابة الشرعية لصحفيي تونس

القاهرة في 27 سبتمبر 2009

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم عن استنكارها الشديد لقيام حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" الحاكم في تونس بإجراءات انتقامية ضد أعضاء النقابة الشرعية لصحفيي تونس الذين استهدفهم الانقلاب الحكومي في أغسطس الماضي ، تمثلت في شكاية ضدهم ، تتعلق بالتصرف المالي لأعضاء المكتب الشرعي للنقابة الذين رفضوا المؤامرة الحكومية التي نفذها بعض الصحفيين من أعضاء الحزب الحاكم ، حيث تم استدعاء كل من" رئيس النقابة ناجي البغوري و الأعضاء الأربعة الآخرين ، نجيبة الحمروني و سكينة عبد الصمد و منجي الخضراوي و زياد الهاني" للتحقيق معهم من قبل الشرطة الإقتصادية.

ويأتي البلاغ المقدم من الصحفي الحكومي الذي قاد الانقلاب ضد النقابة الشرعية "جمال الكرماوى " الذي يشغل منصب مستشار الأمين العام للحزب الحاكم ، ليعيد إلى الأذهان الأساليب و العمليات القذرة التي برعت الحكومة التونسية في استخدامها ضد المعارضين والصحفيين و النشطاء السياسيين في تونس ، ورغم أن هذه الاتهامات الملفقة غالبا ما يتم كشفها ، إلا أنها دائما ما تستخدم لمحاولة تشويه صورة واسم هؤلاء النشطاء كجزء من عمليات الانتقام منهم سواء لكشفهم قمع وفساد الأجهزة الحكومية أو لتصديهم للنهج البوليسي الذي يسم هذه الحكومة.

ويعد البلاغ المقدم ضد أعضاء النقابة الشرعية لنقابة صحفيي تونس ، والذي إقتصر على الأعضاء الخمسة المناوئين للانقلاب ضد النقابة ، كجزء من إجراءات انتقامية صارمة بدأت عقب الاستيلاء على النقابة ، حيث سبق هذا الإجراء الأخير منع النقيب الشرعي والقانوني ناجي البغوري من دخول مقر النقابة والاعتداء عليه في منتصف شهر سبتمبر الحالي ، ثم حرمان أبناء الصحفي زياد الهاني من الالتحاق بالدراسة ، وهي إجراءات توضح إستبعاد الحكومة التونسية لأي قواعد نزيهة أو شريفة في خصومتها مع صحفيين كل جريرتهم التمسك بالشرعية وحقهم في انتخابات حرة تسفر عن نقابة تمثل الصحفيين التونسيين وتعبر عنهم ، لاعن الحزب الحاكم.

وأكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أنها لن تدخر جهدا في التعاون مع كل المؤسسات المدافعة عن حقوق الصحفيين في العالم ، من أجل فضح النهج البوليسي للحكومة التونسية واستهتارها بالقانون وحقوق الإنسان بشكل عام ، وحقوق الصحفيين بشكل خاص.

معلومات أخرى :

بينوشيه العربي يكسب جولة جديدة ضد الديمقراطية في تونس

http://www.anhri.net/press/2009/pr0817.shtml

تقرير :
دون قواعد .. دون شرف : الاعتداءات الجنسية وتلفيق القضايا الجنائية للصحفيين والنشطاء

http://www.anhri.net/repor

المغرب : رسالة تضامن للمكتب الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

رسالة تضامن

الدار البيضاء، 25 سبتمبر 2009

نحن المشاركين والمشاركات ممثلي الهيئات الحقوقية والمنظمات المهنيّة وصحفيين بدول المنطقة المغاربية في أشغال الندوة المنظمة من طرف المرصد المغربي للحريات العامة والمرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع في تونس بعنوان : "دور السلاح المالي في خنق الصحافة في المنطقة المغاربية".
نعبّر عن مساندتنا ودعمنا المطلق للمكتب الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وإدانتنا القويّة للعملية الانقلابية التي قادها الحزب الحاكم بتونس للإطاحة بالمكتب الشرعي وتنصيب مكتب موال له.
ونجدّد تمسك المنظمات المشاركة بالعمل الموحّد من أجل فرض حرية ممارسة الصحافة باعتبارها المدخل الأساسي لسائر الحريات العامّة، وإرساء قواعد دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان.


المرصد المغربي للحريات العامة
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة (المغرب)
الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
المجلس الوطني للحريات بتونس
المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع (تونس)
الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان
الرابطة الليبية لحقوق الإنسان
الشبكة الغرب إفريقية للمحامين المدافعين عن حقوق الإنسان

إعلان الدار البيضاء : الصحافة المغاربية تحت الضغط المالي، و السياسي، والأمني

إعلان الدار البيضاء

الصحافة المغاربية تحت الضغط المالي، و السياسي، والأمني

تعبر المنظمات المغاربية الحقوقية و المهنية، ومجموعة من الصحفيين و الأكاديميين عن قلقها للوضع الذي تعيشه الصحافة في المنطقة المغاربية.
فعلى هامش ندوة نظمها المرصد المغربي للحريات العامة والمرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع بتونس اليوم 25 سبتمبر 2009 بالدار البيضاء حول موضوع (دور السلاح المالي في خنق حرية الصحافة بالمنطقة المغاربية) ،حضرتها شخصيات ومنظمات مغاربية ودولية مدافعة عن حرية التعبير والصحافة. تداول المجتمعون في الأوضاع التي تهدد حرية الصحافة بالمنطقة مع التركيز على أحدث الأساليب القمعية المتبعة من طرف الأنظمة وأعداء حرية التعبير في تكميم المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها.

وتوقف المشاركون عند آلية العقاب المالية المستخدمة في الترهيب: كما تمت إثارة قضية إدخال الفساد المالي التي تلجأ إليها الأنظمة للتحكم في المشهد الإعلامي، عبر الاستغلال الجائر لعائدات الإشهار، وشراء ذمم الصحفيين بشكل منهجي استغلالا لوضعيتهم المالية و الاجتماعية الهشة، إضافة إلى الضغوط الأمنية والسياسية المتكررة.
و قد جدّد المشاركون خلال هذا اللقاء تمسكهم المبدئي بقيم ومبادئ حرية التعبير الواردة في القوانين المحلية والمواثيق الدولية الكفيلة بضمان حرية الصحافة بوصفها أساس ممارسة باقي الحريات وأعلنوا:
تنديدهم بالمحاكمات التعسفية التي تتعرض لها بعض الصحف في أكثر من قطر مغاربي، ولعل آخر هذه المحاكمات ما تعرضت له العديد من الصحف المغربية،حيث تم الحكم عليها بغرامات مجحفة ، لا يمكن فهم هدفها إلا بتحقيق غاية دفع هذه العناوين للإفلاس المالي و لخنقها ومحاصرتها تحريريا ومهنيا.

أما عن الحالة التونسية، فقد سجل المجتمعون استمرار تهديد الصحفيين المنتقدين للحكومة، كان آخرها الحكم بالسجن النافذ على الصحفي الفاهم بوكدوس، بالإضافة إلى تسخير المال العام لشن حملات التشهير التي تمس بشرف وكرامة الصحفين و المدافعين عن حقوق الإنسان. و الحركة الانقلابية التي قادها البوليس السياسي على المكتب الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أفضت إلى تنصيب قيادة موازية للقيادة الشرعية. وموالية للحزب الحاكم.

و في موريتانيا، توقف المجتمعون عند غياب الإطار القانوني الذي ينظم حرية الصحافة الإلكترونية ؛ كما ألحوا على إعادة تنظيم الحقل الإعلامي للتخلص من ظاهرة "البشميركا"، و يتعلق الأمر بالصحف التي تحصل على ريوع الإشهار دون ضمان استمرارية صدور الصحف، و لذلك يعتقد المشاركون في ندوة الدار البيضاء على الإسراع بوضع ميكانيزمات تنظم و تضبط الدعم الحكومي للصحافة المستقلة.

أما فيما يتعلق بوضع الجزائر، شدد المشاركون على استمرار حالة الطوارئ المفروضة في الجزائر منذ 9 فبراير 1992 والتي تعطي للسلطة التنفيذية و الأجهزة الأمنية سلطات واسعة تهدد ممارسة حرية الصحافة، بالإضافة إلى الترسانة التشريعية التي تجرم جنح الصحافة، مع استمرار جهاز القضاء في إطلاقه لمسلسل الأحكام بالسجن النافذ وغير النافذ ضد الصحفيين و مراسلي الصحف، مع استمرار السلطة في خرق قوانين الجمهورية برفضها منح تراخيص إصدار عناوين جديدة للكثير من الصحفيين المستقلين، بمقابل فتحها المجال لإصدار عناوين لأرباب المال الذين لهم علاقة بشبكات المصالح التي تدور في فلك السلطة.

وفيما يخص ليبيا، سجلت الندوة استمرار انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع و احتكار سلطة الفرد الكلية لقطاع الإعلام، ومحاولة القيادة الليبية تصدير قمع الصحفيين خارج ليبيا، مع التأكيد على أن غياب دستور يشكل أهم العقبات الأساسية في طريق فرض إصلاحات تفضي لإرساء قواعد الصحافة المستقلة في ليبيا.

الدار البيضاء في 25سبتمبر 2009

فرقة الأبحاث الاقتصادية تستدعي قيادة النقابة الوطنية للصحفيين للبحث : واثقون من أمانتنا، وكان من الأجدر تعقّـب الفاسدين الذين ينهبون البلاد!؟

تلقيت يوم الخميس 24 سبتمبر 2009 استدعاء للحضور عصر الإثنين 28 سبتمبر 2009 لدى الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية التابعة لإدارة الشرطة العدلية الراجعة بدورها بالنظر للإدارة العامة للأمن الوطني،
ومن خلال التقصى علمت أن الدعوة مرتبطة بفتح قضية في التصرف المالي في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قام بها جمال الكرماوي الزميل السابق والمستشار الحالي لمحمد الغرياني أمين عام التجمع الدستوري الديمقراطي، بصفته رئيسا للمجموعة المنبثقة عن مؤتمر 15 أوت الانقلابي على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
وحمدت اللّه كثيرا لوقوف الأمر عند هذا الحدّ!! وإلاّ فكيف ستراني أواجه الباحث العدلي لو كنت مثلا أملك يختا أرسيه في ميناء سيدي بوسعيد وأتاجر في المخدرات، والحال أني لا أصرّح بمداخيل لإدارة الضرائب غير تلك المتأتية من راتبي الهزيل!؟
أو كيف سأفسر له مثلا لو أني استوليت بأساليب غير مشروعة على مؤسسة عمومية ضخمة إثر خوصصتها، أو تربّحت من التفويت في أسهم بنك عمومي، والحال أن حسابي البنكي لا يتجاوز الصفر ببضعة دينارات كل شهر إلاّ ليعود إلى عمقه الأحمر مستهزئا بي!؟
حمدت اللّه أكثر لمّــا تذكرت بأنه ليست عندي ثروة أكنزها أو حقائب مالية من العملة الصعبة أهرّبها للخارج سيتمّ كشفها، وإلاّ لانفضح أمري أمام الصديق والمناضل فتحي بلحاج يحي مدير المدرسة الابتدائية الخاصة التي أدرّس فيها بنتيّ إيثار وآرام. علما بأني لم أسدد له مرة واحدة قسطا في شهريا في موعده. وأحيانا أدفع الأقساط دفعة واحدة آخر السنة بعد توفيرها من خلال الاقتراض!؟
لكن في كلّ الأحوال لا أعتقد أن الباحث العدلي سيجد عندي وعند زملائي ناجي البغوري وسكينة عبد الصمد ونجيبة الحمروني ومنجي الخضراوي ما يشفي غليله. لأن مساءلتنا عن تصرفنا في شؤون النقابة، طالما أن الأمر يتعلق بها، لا تتمّ إلاّ في إطارها القانوني، أي في المؤتمر القانوني للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
المجال الوحيد للخروج عن هذه القاعدة لا يحصل إلاّ إذا صدر حكم قضائي باتّ يسبغ غلافا قانونيا على مؤتمر 15 أوت الانقلابي على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وبالتالي على الهيئة التي أفرزها. عندها لو تقدمت لنا هذه الهيئة بطلب فسنجيبها إليه. ليس لأننا نقرّ بشرعيتها، ولكن لأننا نحترم القانون ونرضخ لحكم القضاء حتى ولو كان جائرا، تماما كأبينا سقراط.
وطالما أن المحكمة لم تبتّ في القضية المرفوعة لديها لإبطال مؤتمر 15 أوت الانقلابي والتي ستنظر في أولى جلساتها يوم 26 أكتوبر المقبل، يبقى الأمر برمّته معلّقا.
لكن اللافت للنظر هو السرعة القياسية التي أحال بها السيد وكيل الجمهورية الشكوى الواردة عليه من جمال الكرماوي على إدارة الأبحاث الاقتصادية ذات الصيت المعروف!؟ وهو نموذج في سرعة الانجاز نتمنى أن تحذو إدارتنا العمومية حذوه، ولا يتوقف عند عتبة الانتخابات التي تشهدها بلادنا!؟
كما نتمنى أن لا نثقل على إدارة الأبحاث الاقتصادية ونضيع من وقتها الثمين في ملف مفتعل اسمه التصرف المالي في نقابة الصحفيين التونسيين. ليس فقط لثقتنا القاطعة في نظافة يدنا وحسن تصرفنا في الأمانة التي وضعها الصحفيون في أعناقنا وأتحدث هنا عن أعضاء المكتب التنفيذي الخمسة المستهدفين بالملاحقة، ولكن أيضا لأن قضايا الفساد المفضوحة عديدة في بلادنا وتنتظر تدخلا من إدارة الأبحاث الاقتصادية والمالية. والفاعلون الفاسدون في بلادنا معروفون من كلّ التونسيين، ونهبهم لثروات البلاد بيّن بحيث لا يحتاج إلى تدليل. يحتاج فقط قرارا سياسيا جمهوريا بإعادة الحقوق المنهوبة إلى أصحابها وفي مقدمتهم الخزينة العامة للدولة، خزينة التونسيين جميعا.

تحيا تونس
تحيا الجمهورية

زياد الهاني

حركة التجديد توضّح: رفض ترشيح نوفل الزيادي مردّه "حضوره النشيط" في المؤتمر الانقلابي على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

وجهت حركة التجديد رسالة إلى قيادة وأعضاء الحزب الاشتراكي اليساري عبّرت فيها عن أسفها لانسحاب هذا الحزب من قائمات "المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم" للانتخابات التشريعية المقبلة. وأوضحت حركة التجديد أن احترازها على ترأس السيد نوفل الزيادي (الصورة) العضو القيادي بالاشتراكي اليساري لقائمة المبادرة في دائرة منوبة مردّه >> مواقف سياسية وتحركات قام بها (السيد نوفل الزيادي) منذ مدة وآخرها حضوره النشيط في المؤتمر الذي انعقد بتشجيع من السلطة للقضاء على مكتب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين- أول نقابة مستقلة يتمكن الصحفيون التونسيون من إقامتها، فعملت السلطة على القضاء عليها بشتى الوسائل بما فيها تسخير القضاء وترغيب الصحافيين وترهيبهم <<. وأضافت حركة التجديد في رسالتها بأن >> ترأّس السيد الزيادي لقائمة التجديد/ المبادرة من شأنه أن يجعل سياستها وتوجهاتها مشوشة تشويشا كبيرا، وهي التي أسست أرضيتها منذ البداية وأكدتها في عديد المناسبات على العمل على تحقيق المنعرج الديمقراطي الذي يمثل استقلالية المجتمع المدني وحرية الصحافة إحدى ركائزه الرئيسية.فكيف يمثلها في انتخابات تشريعية من شارك بصورة فعالة في عملية دبرت لضرب استقلالية النقابة <<؟

وفي ما يلي النصّ الكامل للرسالة

إلى الرفاق قياديي وأعضاء الحزب الاشتراكي اليساري

أيها الرفاق الأعزاء،

تحيّة أخوية وبعد فقد تلقينا بمنتهى الأسف، وعبر وسائل الإعلام، قراركم بالانسحاب من قائمات "حركة التجديد/المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم" بالنسبة للانتخابات التشريعية المقبلة.

ومما ضاعف شعورنا بالأسف - وهو شعور يشاطره جميع التجديديين والمبادرين وأصدقائهم- هو أن قراركم هذا أنبنى على خلاف نعتبره بسيطا إذ هو لا يمس جوهر علاقتنا بل يشكل حالة خاصة تتعلق بترأس أحد أعضاء حزبكم لقائمة انتخابية واحدة وذلك بعد أن حصل اتفاق أولي بين مكونات المبادرة حول توزيع رئاسة القائمات بينها.

وكما تعلمون فإن هذه القائمات هي سياسيا قائمات جبهة ولكنها قانونيا وعمليا قائمات حركة التجديد. ومن ثمة تبقى حركتنا تتحمل المسؤولية عن تزكية المترشحين داخل هذه القوائم ومن الطبيعي إذن أن يكون لها حق النظر في الترشحات ولا يعد ذلك بالمرة تدخلا في الشؤون الداخلية للأحزاب المتحالفة ولا مسّا باستقلالية قرار حزبكم الذي نكن لرموزه ومناضليه عميق الاحترام ولنا معهم تجربة نضالية ثريّة وطّدت علاقات الصداقة والمودّة بيننا.

لقد انبنى هذا الخلاف على ما أبديناه من احتراز على من اقترحتموه لرئاسة القائمة بدائرة منوبة. وأنتم تعلمون جيدا أن احترازنا هذا ناتج - كما بيّنا لكم- عن مواقف سياسية وتحركات قام بها مرشحكم المذكور منذ مدة وآخرها حضوره النشيط في المؤتمر الذي انعقد بتشجيع من السلطة للقضاء على مكتب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين- أول نقابة مستقلة يتمكن الصحفيون التونسيون من إقامتها، فعملت السلطة على القضاء عليها بشتى الوسائل بما فيها تسخير القضاء وترغيب الصحافيين وترهيبهم.

لقد بدا لنا أن ترأس السيد الزيادي لقائمة التجديد/ المبادرة من شأنه أن يجعل سياستها وتوجهاتها مشوشة تشويشا كبيرا، وهي التي أسست أرضيتها منذ البداية وأكدتها في عديد المناسبات على العمل على تحقيق المنعرج الديمقراطي الذي يمثل استقلالية المجتمع المدني وحرية الصحافة إحدى ركائزه الرئيسية.

فكيف يمثلها في انتخابات تشريعية من شارك بصورة فعالة في عملية دبرت لضرب استقلالية النقابة؟

إن احترازنا هذا – كما تعلمون- يأتي من باب الحرص على أن تبقى المبادرة وتوجهاتها الأساسية تتمتع بمقروئية جيّدة وتناسق تام في كل مواقفها وتحركاتها، وأن لا تشوش تلك المقروئية حالة فردية نتصور أنه من الأنفع للجميع تجاوزها، وكذلك من باب الحرص على تفويت الفرصة على خصومنا الذين لن يترددوا في رمينا بازدواجية الخطاب والمواقف.

أيها الرفاق،

إننا مازلنا على يقيننا الراسخ أن ما جمعنا منذ 2004 من أرضية ونضالات مشتركة أهم بكثير من خلاف محدود يتعلق بحالة خاصة، ومع تفهمنا لانزعاجكم من احترازنا لما قد يحدثه من ردود فعل، فإننا نؤكد لكم أن الأمر لا يتعلق إلا بالحرص على صورة المبادرة ونحن على قناعة كاملة بأنكم تشاطروننا هذا الحرص.

لذا فإننا، أيها الرفاق الأعزاء، نناشدكم أن تسبقوا الأهم على المهم أن تضعوا فوق كل اعتبار وما يجمعنا من أرضية سياسية وبرنامج انتخابي مشترك وإطار تحالفي استراتيجي هو المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم وهو إطار نريده أن يصمد ويتعزز ويتوسّع خدمة لتونس ولشعبها.

وتقبلوا، أيها الرفاق الأعزاء أصدق عبارات الأخوة والتقدير

الهيئة السياسية لحركة التجديد

المجلس التنفيذي لنقابة صحفيي وعمال المؤسسات الإعلامية في واشطن : دعم ثابت لاستقلالية النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

أصدر المجلس التنفيذي لنقابة صحفيي وعمال المؤسسات الإعلامية في العاصمة الأمريكية واشنطن بيانا أكد فيه دعمه الثابت لحق الصحفيين التونسيين في النشاط دون تدخل حكومي في شؤون نقابتهم. وفي ما يلي نصّ البيان الأصلي كما صدر باللغة الانجليزية

From the Washington-Baltimore Newspaper Guild (WBNG) Executive Council

Resolution to support the inalienable right of Tunisian journalists to form and join the union of their choice, to collectively bargain their terms and conditions of employment, and to operate free from all government interference in their chosen unions and in their workplaces.

The National Union of Tunisian Journalists (SNJT) was established in January 2008 after decades of struggle by Tunisian journalists to form a union beyond the reach of government control. Many journalists and their family members were jailed, beaten, put under house arrest and/ continuous surveillance, defamed, or forced into exile during the struggle.

Since its formation, pro-government elements, with the support of the Tunisian judiciary, have manoeuvred to stranglehold the union's executive bureau, culminating in a putsch on August 15 in which the advisor to the ruling party's general secretary took power. The 'extra-ordinary congress' at which the putsch happened was held at a venue donated by the government, and a message was sent from the meeting praising the government of Ben Ali.

In defiance of the extra-ordinary congress and its putschists, the SNJT will hold a congress on September 12 to legitimately elect its leaders. In the lead-up to the congress, more than 100 police officers have surrounded its offices, the founding general secretary has been assaulted by police, and it is widely expected that the congress will be forcibly blocked or interrupted on Saturday.

Events thus far have had a chilling effect on union members. The events expected to surround the congress could be the nail in the coffin of this new but historically important union in Tunisia and the Arab World.

President Ben Ali is expected to be re-elected President of Tunisia on October 25, renewing an uninterrupted mandate that began when he took power in a coup in 1987.

The WBNG calls upon President Ben Ali of Tunisia to guarantee an immediate end to all physical violence, psychological intimidation, legal manoeuvring and work-place harassment on the part of the Tunisian security forces, judicial system, state employers and members of the ruling political party against all members of the National Union of Tunisian Journalists.

In doing so, the WBNG joins with the International Federation of Journalists and the International Trade Union Confederation in demanding freedom of association for journalists in Tunisia . The establishment of a journalist's union, able to operate independently of the government machine, is essential to breaking the deadlock on freedom of expression in Tunisia, and in restoring dignity to the profession in one of the Arab World's darkest spots for press freedom.

صلاح الجورشي : نقابة الصحافيين التونسيين.. كانت حلاً فأصبحت معضلة

نقابة الصحافيين التونسيين.. كانت حلاً فأصبحت معضلة

---

صلاح الجورشي
2009-09-21
كنت في مقال سابق، توجهت بنصيحة إلى الممسكين بملف نقابة الصحافيين التونسيين، دعوتهم فيها إلى اعتماد أسلوب الحوار لمعالجة الإشكالات التي حصلت خلال الأشهر الأخيرة، خاصة أن البلاد قادمة على انتخابات رئاسية وتشريعية ستنظم يوم 25 أكتوبر القادم. لكن فيما يبدو، كانت هذه الأطراف قد حسمت أمرها، وقررت التعجيل بالإطاحة بقيادة النقابة عن طريق مؤتمر استثنائي تم عقده يوم 15 أغسطس الماضي، في حين أن التوقعات كانت تشير إلى احتمال حصول أنصار الحزب الحاكم على الأغلبية لو قبلوا بحل وسط وصبروا قليلاً. ويقول محامو ما أصبح يسمى بـ �القيادة الشرعية� إن هذا المؤتمر الذي عقد وقاطعته هذه القيادة، شهد عدداً من الخروقات القانونية التي ترقى إلى درجة الطعن في شرعيته. ومما زاد الطين بلة الطريقة الأمنية الخشنة التي تم بها تسليم مقر النقابة إلى الهيئة الجديدة على إثر صدور حكم قضائي عاجل ولافت للنظر.
هكذا عاد الانقسام من جديد داخل أوساط الأسرة الإعلامية التونسية، حيث يدور التجاذب حالياً بين مجموعة من الصحافيين متهمين بالولاء للحزب الحاكم، وأخرى يصفها خصومها بأنها واقعة تحت تأثير راديكاليين معارضين للنظام �يريدون تسييس النقابة�. وكما كان متوقعاً، فقد عبرت منظمات المجتمع المدني المستقلة عن تضامنها مع �القيادة الشرعية� وأدانت ما وصفته بـ �الانقلاب� على النقابة. تم ذلك من خلال مؤتمر صحافي عقدته الهيئة التنسيقية لهذه الجمعيات بمقر جمعية النساء الديمقراطيات، حضره عدد من الدبلوماسيين لسفارات دول غربية في مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية. كما عبرت أغلب أحزاب المعارضة عن شجبها لمؤتمر 15 أغسطس، واستحضرت ما حصل قبل حوالي أربعين عاما عندما انقلب طلبة الحزب الحاكم على اتحاد الطلبة، وهي التهمة التي لاحقت الحزب الدستوري أكثر من عشرين عاماً إلى أن جاء الرئيس بن علي وأعاد الأمور إلى نصابها. بل حتى الأحزاب التي تربطها علاقات إيجابية مع السلطة، وإن لم تشترك في حملة الدعم السياسي للقيادة الشرعية لنقابة الصحافيين، فإن معظمها لم يتحمس لما جرى ولم ترَ فيه عملا حكيما، وكانت تفضل أن تعالج المسألة بأسلوب مختلف, وهو ما يعني أن المؤتمر الذي أنجز لم يحظ بتأييد واسع من المجتمع المدني والقوى السياسية المحلية.
أما على الصعيد الدولي، فقد جاءت ردود المنظمات المختصة في الدفاع عن الصحافيين وحرية التعبير مجمِعة على رفض ما تم، باستثناء اتحاد الصحافيين العرب الذي حضر ممثله أشغال المؤتمر وقام بتزكية نتائجه. أما الاتحاد الدولي للصحافيين فقد رفض حتى الآن الإقرار بما حدث. ولم يعتبر حضور نائب رئيس الاتحاد يونس مجاهد في أعمال المؤتمر مشاركة باسم الاتحاد، مؤجلاً البت النهائي في هذا الملف إلى اجتماع المكتب التنفيذي الذي سيعقد خلال شهر نوفمبر القادم، والذي سيعتمد على تقرير سينجزه مبعوث الاتحاد الذي زار مؤخراً تونس للاتصال بمختلف الفرقاء. ويمكن بدون أي تحامل القول إن الهيئة التي انبثقت عن المؤتمر الأخير ستواجه صعوبات شديدة لإقناع المنظمات الدولية بشرعيتها، وبسلامة الإجراءات التي لجأت إليها، وستجد صعوبة أشد لإثبات استقلاليتها السياسية. وهو ما من شأنه أن يتسبب في خلق فراغ دولي قد يفضي إلى عزل النقابة وإضعاف دورها الخارجي, إذ يستبعد أن يؤيد الاتحاد الدولي للصحافيين ما جرى، لأن ذلك من شأنه أن يفجر داخله أزمة حادة، ويفتح المجال للتشكيك في مصداقيته حسب ما يعتقده بعض مسؤوليه. وسيكون أمامه أحد الخيارات الثلاثة التالية: القيام بمساعٍ صلحية للتوفيق بين الفريقين، وهو ما يسعى إليه حالياً، ومهما كانت النتيجة التي ستفضي إليه هذه المساعي، فإن أية صيغة سيقع التوصل إليها، فإنها ستتضمن إلغاءً كلياً أو جزئياً لما تم. أما الخيار الثاني، فهو الوقوف إلى جانب القيادة الشرعية، وهو ما سيؤدي إلى مقاطعة الهيئة الجديدة. أو أنه سيبقى يتعامل مع القيادتين، وهو ما سيضفي نوعا من الغرابة على سياسة الاتحاد، لكن حتى في هذه الحالة فإن هذا السيناريو لن يكون في صالح المتهمين بافتكاك النقابة، لأنهم بذلك يكونون قد فشلوا في إزالة القيادة الشرعية من الصورة بشكل نهائي كما خططوا لذلك.
في السياسة الوصول إلى الهدف ليس كافياً وحده للحكم على جدواه وإنما تعتبر الوسائل التي اعتمدت والتداعيات التي ترتبت عنه عنصراً مهماً في إضفاء الشرعية وتقييم الجدوى. والمؤكد أن النقابة التي اعتبر تأسيسها إنجازاً حقيقياً حُسب لصالح النظام الذي سمح بها، وهو ما جعلها تشكل حلا لأزمة التمثيل النقابي للصحافيين، تحولت بسبب هذا المؤتمر المتعجل إلى معضلة تكاد تنسخ ما تحقق.


صحيفة "العرب" (يومية - قطر) الصادرة يوم 21 سبتمبر 2009

المصدر: تونس نيوز العدد 3408 بتاريخ 21 سبتمبر2009

عادل الثابتي/مواطنون : المجتمع المدني يرفض الإنقلاب على المكتب الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

المجتمع المدني يرفض الإنقلاب على المكتب الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تغطية عادل الثابتي

عقد التنسيق الجمعياتي المستقل المتكون من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريات بتونس وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية يوم السبت 12 سبتمبر 2009 ندوة صحفية بمقر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات افتتحتها السيدة سناء بن عاشور رئيسة الجمعية بكلمة أكدت فيها على وقوف التنسيق الجمعياتي المستقل مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في المحنة التي تمر بها مشدّدة على أن ظاهرة السطو على الجمعيات المستقلة هي ظاهرة خاصة بتونس، التي لم تعد الدولة فيها تحتمل وجود جمعيات مستقلة. ونبّهت الأستاذة بن عاشور إلى خطورة استعمال القضاء وتوظيفه في المجال السياسي مثلما حدث في السابق مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تعرضت إلى 25 محاكمة في ظرف أربع سنوات .

وخلال تدخله بعد أن أحالت السيدة سناء بن عاشور الكلمة إليه، ذكّر السيد ناجي البغوري نقيب الصحفيين التونسيين بالمسار الذي أدى إلى الانقلاب على المكتب الشرعي للنقابة، وهو مسار تم الاعتماد فيه على المكتب التنفيذي الموسّع. واشتدت رغبة الأوساط الغاضبة على أداء المكتب التنفيذي للنقابة إثر قرار المكتب البقاء على الحياد في الاستحقاق الانتخابي المتعلق برئاسيات 2009، وخاصة إثر تقرير الحريات الصحفية الذي عرضه المكتب خلال ندوة 4 ماي 2009 .ثم تعرض البغوري إلى المسار القضائي الذي دخلته النقابة والذي كان فيه القضاء حسب تعبيره خاضعا للإملاءات السياسية. وحمّل البغوري التجمع الدستوري الديمقراطي مسؤولية ما يحدث في النقابة. وأكد البغوري تمسكه بالنضال السلمي للمحافظة على استقلالية النقابة وعلى امتثاله لأحكام القضاء رغم الشوائب التي تعلقت بها، وعبّر في ذات السياق عن استغرابه مما حدث يوم 8 سبتمبر من استنفار أمني ومحاصرة لمقر النقابة حتى قبل صدور الحكم الإستعجالي القاضي بسليم المقر إلى مكتب 15 أوت، وكأن المكتب الشرعي سيرفض الامتثال لحكم المحكمة. كما اعتبرا أن الحل الأمني حل مرفوض وغير حضاري . وخلال هذه الندوة بيّن الأستاذ محتار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الإخلالات القانونية التي حفّت بقضية النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من مثل اعتماد وثائق مدلّسة وعدم توفّر النصاب في مؤتمر 15 أوت وتجاوز القضاء الاستعجالي لصلاحياته في البتّ في قضية أصلية ستنظر فيها المحكمة يوم 26 أكتوبر وهو ما حصل عكسه تماما في قضية الرابطة. واعتبر أن ما تمّ هو تنفيذ لقرار سياسي بغطاء قضائي. .

و تدخل خلال هذه الندوة مبعوث الفدرالية الدولية للصحفيين الذي جاء – تعويضا لزميله الألماني الذي وافته المنية مؤخرا- إلى حضور المؤتمر الاستثنائي الذي دعا له المكتب الشرعي يوم 12 سبمنتر2009 قبل أن يحكم القضاء بإخلاء المقر لفائدة مكتب 15 أوت وتعذر انعقاده لعدم توفر المكان، الذي أكد رفض الفدرالية الدولية للصحفيين لما تمّ يوم 8 سبتمبر من اعتداء على النقيب البغوري وبيّن أن عضو الفدرالية المغربي الذي حضر مؤتمر 15 أوت جاء بصفته نقيب الصحفيين المغاربة وليس مبعوثا للفدرالية الدولية للصحفيين. ووضّح مبعوث الفدرالية الدولية للصحفيين أن مساعيه الآن في تونس صلحية وأن مكتب الفدرالية الدولية للصحفيين سيبتّ في هذا المشكل خلال شهر نوفمبر القادم

وخلال إجابته عن أسئلة بعض الصحفيين حول المصير الذي ينتظرهم بعد هذه التطورات المؤسفة بيّن الزميل زياد الهاني عضو المكتب التنفيذي الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن تاريخ الصحفيين في تونس يبيّن أن جميع الانقلابات على الشرعية قد باءت بالفشل وذكّر بما حدث لجمعية الصحفيين التونسيين سنة 1978 عندما رفضت الابتزاز الذي تعرضت له من قبل السلطة لاتخاذ موقف مناهض للاتحاد العام التونسي للشغل، إذ تم تنصيب مكتب لم يعمّر سوى سنتين وعادت الجمعية إثرها إلى سالف نشاطها وأكد الهاني على ضرورة أن يعتمد الصحفيون على أنفسهم في المعركة التي يخوضونها من اجل استقلالية نقابتهم مثمّنا دعم الجمعيات الدولية المهنية للشرعية .

هذا وقد شهدت الندوة الصحفية حضورا مكثفا لناشطي المجتمع المدني ولرموز الأحزاب السياسية إذ حضر كل من الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني رئيس فرع تونس لهيئة المحامين والأستاذة مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي والسيد حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي والسيد سليم بن عرفة عن الهيئة السياسية لحركة التجديد وأعضاء من عديد الأحزاب التونسية الديمقراطية .كما حضر الندوة الصحفية ممثلين لسفارتي الولايات المتحدة الأمريكية وفنلندا بتونس

مواطنون عدد 118 بتاريخ 16 سبتمبر 2009

أجواء متوترة في مؤسسة "لابراس" : تصفية حسابات.. تقشف على حساب رواتب بعض الصحفيين.. وسيارة فخمة للمدير العام؟؟

في الصورة سيارة المدير العام، وتؤكد بعض المصادر أن سعرها لم يتجاوز 62 ألف دينار فقط!؟

التنسيق الجمعياتي : المؤتمر الانقلابي على نقابة الصحفيين تجاوز القوانين والأعراف

محمود العروسي : من الخاسر ومن الرابح من أزمة نقابة الصحفيين؟

عيــد سعيـد وكـلّ عـام وأنتــم بخيــر

عيــد سعيـد وكـلّ عـام وأنتــم بخيــر

لقي معاملة تمييزية : أحمد ابراهيم يتقدم بملف ترشحه للانتخابات الرئاسية

من بين كلّ الصحف الصادرة الجمعة 18 سبتمبر 2009، وحدها "الصباح" و"الصحافة" و"لابريس" و"الصريح"، نشرت خبر تقدم السيد أحمد ابراهيم الأمين الأول لحركة التجديد ومرشح المبادرة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية المقبلة بملف ترشحه للمجلس الدستوري!؟ فيما سكتت صحف دار الأنوار "المستقلة" عن الكلام المباح ولم يبلغها على ما يبدو الخبر!؟ فهل ستوجه إدارة المؤسسة لصحفييها، الذين يعتبرون من أفضل الصحفيين في بلادنا، استجوابا مثلما فعلت مع صحفيي قسم الثقافة الذين أغفلوا أهم حدث ثقافي في البلاد تمثل في ولادة الفنانة صوفية صادق!؟
الخبر جاء مختصرا ومنقولا عن برقية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء صادرة عصر اليوم السابق. ولم تنشر أيّ من الصحف المذكورة صورة السيد أحمد ابراهيم وهو يسلّم أوراقه للسيد فتحي عبد الناظر رئيس المجلس الدستوري الذي لم يرتدي زيّه الخاص مثلما فعل لدى تقبله أوراق السيد زين العابدين بن علي مرشح التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، لأن وكالة الأنباء لم تنشر من جانبها في البداية هذه الصورة واستعاضت عنها بصورة لشعار حركة التجديد. ولم تتدارك الوكالة الأمر إلاّ في اليوم الموالي، أي بعد أن اطمأنت إلى صدور الصحف على ما يبدو!؟ وهو ما يعبر معملة تمييزية ضد مرشح المبادرة الديمقراطية؟
مقص الرقيب في وكالة تونس إفريقيا للأنباء تصرف في محتوى البرقية ونزع منها الدعوة للعفو عام ولإطلاق سراح معتقلي الحوض المنجمي الأبطال. ووهو ما لم تغفله وكالة رويترز. وفي ما يلي نصّ البرقيتين

وكالة تونس إفريقيا للأنباء : السيد احمد ابراهيم يقدم ترشحه للانتخابات الرئاسية

باردو17 سبتمبر 2009 (وات) قدم السيد احمد ابراهيم الامين الاول لحركة التجديد صباح اليوم الخميس بمقر المجلس الدستورى بباردو طلب ترشحه للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 25 اكتوبر 2009

واكد السيد احمد ابراهيم في تصريح بالمناسبة ان ترشحه نابع من الحرص على بناء مستقبل يستجيب لطموحات كافة التونسيين مشيرا الى اهمية وجود معارضة مسوءولة لا تتجاهل الايجابيات وتنتقد الهنات والاخلالات بما يسهم في تحقيق نهضة شاملة في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والحضارية.

وأوضح أن الهدف الاول من ترشحه يتمثل في اضفاء الصبغة التعددية على الانتخابات الرئاسية وضمان حظوظ متساوية لمختلف المترشحين وتقديم برامجهم وتصوراتهم بكل حرية ودون اى تمييز.

واكد حرص الحركة على اجراء انتخابات تتوفر فيها شروط المصداقية والشفافية والنزاهة في كنف احترام القوانين وضمان حياد الادارة وسرية الاقتراع وشفافيته الى جانب السماح بحضور ملاحظين تونسيين واجانب.

وصرح بأن حركة التجديد تناضل من اجل اقرار نظام ديمقراطي عادل يستوجب اقامة حوار وطني شامل.

وقد حضر هذا الموكب بالخصوص رئيس وأعضاء المجلس الدستورى وكذلك رئيس المرصد الوطني للانتخابات. وكان السيد أحمد ابراهيم مرفوقا بالمناسبة بعدد من مناضلي واطارات حركة التجديد.

رويترز : معارض تونسي بارز يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

باردو (تونس) (رويترز) - قدم أحمد ابراهيم الأمين العام لحركة التجديد في تونس يوم الخميس أوراق ترشيحه رسميا لسباق الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها البلاد في 25 اكتوبر تشرين الاول المقبل لينضم الى ثلاثة مترشحين آخرين للمنصب يتقدمهم الرئيس زين العابدين بن علي.

وكان بن علي افتتح باب تسجيل الترشحات الشهر الماضي ليلتحق به محمد بوشيحة الامين العام لحزب الوحدة الشعبية واحمد الاينوبلي الامين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي.

وعقب تقديم ترشحه قال ابراهيم (63 عاما) انه تقدم بالترشيح "حرصا على نظام ديمقراطي يستجيب لطموحات شبابنا ونخبنا في ان يعيشوا كلهم مرفوعي الرأس في مجتمع عادل".

واضاف مرشح حركة التجديد قائلا "هدفي ان أسمع صوتا معارضا بشكل حازم كمعارضة لا تتجاهل الايجابيات لكنها تشير للنقائص وتقترح الحلول لصالح شعبنا ولصالح تحقيق نهضة شاملة".

وطالب بتهيئة الأجواء كي تجري الاستحقاقات المقبلة في أجواء نزيهة وشفافة مُشددا على ان هذه الأجواء النقية تتطلب أيضا سن عفو تشريعي عام واطلاق مساجين منطقة الحوض المنجمي الذي سجنوا عقب احتجاجات على الاوضاع الاجتماعية بجنوب البلاد العام الماضي.

وتجري الانتخابات الرئاسية في تونس مرة كل خمسة أعوام.

ويعتقد على نطاق واسع ان الرئيس الحالي بن علي سيكون في طريق مفتوح للفوز بولاية رئاسية خامسة.ويحكم بن علي تونس منذ 22 عاما خلفا للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة.

وحركة التجديد الذي يتزعمها ابراهيم احد ثمانية احزاب معارضة صغرى معترف بها في البلاد//انتهى.

زياد الهاني

الكنفدرالية النقابية الدولية (السيزل سابقا) تتناول الانقلاب الحاصل على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تعرضت الكنفدرالية النقابية الدولية (السيزل سابقا) في تقرير لها صدر مؤخرا للاستهداف الحكومي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومساعي الانقلاب على قيادتها الشرعية المنتخبة ديمقراطيا.
وفي تقرير بعنوان الشرق الأوسط : الحكومات تشدد القمع في وقت تضرب فيه الأزمة الاقتصادية رأسا مواطن الشغل والمداخيل، أوردت الكنفدرالية بخصوص الوضع في تونس ما يلي:

"دعمت السلطات التونسية عقد مؤتمر استثنائي يوم 15 أوت لصحفيين مقريبين من الحكومة، سعوا للإطاحة بقيادة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المنتخبة في جانفي 2008. وأطلقت الحكومة حملتها لزعزعة استقرار النقابة كرد فعل على تقرير للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين انتقد نقص حرية الصحافة في البلاد".

للاطلاع على النص الكامل للتقرير باللغة الفرنسية، الرجاء الضغط على الرابط التالي

http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7016678033552660939

En Tunisie, les travailleurs et chômeurs qui avaient pris part aux manifestations de Gafsa, en juillet 2008, demeurent sous les verrous, en dépit du soutien international aux efforts menés par la centrale syndicale nationale UGTT en vue de leur libération. A cette occasion, la couverture médiatique des manifestations avait été interdite et un journaliste arrêté pour avoir publié des images des manifestations a été condamné à 6 années d’emprisonnement. D’autre part, les autorités tunisiennes ont soutenu la tenue, le 15 août, d’un « Congrès extraordinaire » de journalistes pro-gouvernement, qui a tenté de destituer l’ensemble de la direction du syndicat national des journalistes SNJT élus en janvier 2008. Le gouvernement a lancé sa campagne pour déstabiliser le syndicat en réaction à un rapport du SNJT qui critiquait la manque de liberté de presse dans le pays.

http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7016678033552660939

IFEX : TUNISIA - MEMBERS OF JOURNALISTS' UNION FIGHT FOR INDEPENDENCE

The National Syndicate of Tunisian Journalists (SNJT) continues to fight for its independence, having been illegally taken over by government supporters last month, say members of the Tunisia Monitoring Group (TMG), the Observatoire pour la liberté de presse, d'édition et de création (OLPEC) and other IFEX members.

On 8 September, a Tunisian court recognised the new members of the board, after pro-government journalists were illegally elected on 15 August and filed a lawsuit seeking to take over the union. Following the court decision on 8 September, police physically evicted members of the board (who had been democratically elected last year) from the union offices, say the TMG, OLPEC, the Committee to Protect Journalists (CPJ) and the International Federation of Journalists (IFJ). Police evicted Nejiba Hamrouni, three syndicate staffers, and "Al-Jazeera" correspondent and human rights activist Lotfi Hajji, according to CPJ. SNJT told IFJ, of which it is a member, that ousted union president Neji Beghouri was barred from entering the offices, assaulted and taken away by police.

Aidan White, IFJ General Secretary, said, "This is heavy-handed and violent interference in journalism. It is unacceptable and demonstrates the intolerance of a regime which puts power politics before democracy."

The democratically elected Board members of SNJT held a press conference at the offices of the Tunisian Association of Democratic Women (ATFD) on 12 September, says the TMG, where representatives of ATFD and other NGOs strongly condemned the blatant violations of the law and the right to trade unionism and the political police interference in the internal affairs of SNJT. A representative of IFJ was also present to support the right of Tunisian journalists to belong to an independent syndicate.

According to the TMG and OLPEC, the Tunisian judiciary's lack of independence has been often used to target critical journalists and human rights and political activists. OLPEC says it "is gravely concerned by the increasing intolerance of public authorities to any independent association, and particularly by the recently orchestrated coup against the legitimate office of the SNJT."

The TMG, a coalition of 20 IFEX members, has expressed its support for the democratically elected Board of the Tunisian journalists syndicate, and "vehemently denounces the use of the police and judiciary to usurp the union."

Related stories on IFEX.org:
- IFJ protests over police violence at journalists' union headquarters:
http://ifex.org/tunisia/2009/09/10/police_action/
- Government allies seize control of journalists' union:
http://www.ifex.org/tunisia/2009/08/19/snjt_overthrown/

More on the web:
- TMG website: http://campaigns.ifex.org/tmg

Le TMG dénonce l'usurpation de l'indépendance du syndicat des journalistes tunisiens

Le TMG dénonce l'usurpation de l'indépendance du syndicat des journalistes tunisiens

16 septembre 2009

Le groupe d'observation de la Tunisie (TMG), une coalition regroupant 20 organisations membres du réseau de l'Échange international de la liberté d'expression (IFEX), exprime son soutien au Bureau exécutif du syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) élu démocratiquement et dénonce avec force le recours à la police et au pouvoir judiciaire pour usurper l'indépendance du syndicat.

Le Bureau exécutive légitime du SNJT lutte pour l'indépendance syndicale, car il a été renversé illégalement par des personnes favorables au gouvernement à la mi-août, expulsé de ses bureaux à Tunis par la police et contraint d'annuler son congrès extraordinaire prévu pour le 12 septembre.

En revanche, les membres du Bureau exécutif du SNJT élus démocratiquement ont tenu une conférence de presse dans les bureaux de l'Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) le 12 septembre, où des représentants de l'ATFD et d'autres ONG ont condamné avec force les violations flagrantes de la loi et du droit syndical ainsi que l'ingérence de la police politique dans les affaires internes du SNJT. Un représentant de la Fédération internationale des journalistes (FIJ), dont le SNJT est membre, était également présent pour faire valoir le droit des journalistes tunisiens d'appartenir à un syndicat indépendant.

Des policiers en civil avaient assiégé les bureaux du SNJT le 8 septembre et empêché le président du SNJT, Neji Bghouri, et d'autres membres indépendants du Bureau exécutif d'accéder à la rue menant aux bureaux sans montrer une copie du jugement du tribunal rendu le jour même notifiant l'expulsion arbitraire du Bureau exécutif élu démocratiquement. Des organisations locales et internationales de défense des droits de l'homme ont constaté le manque d'indépendance de l'appareil judiciaire tunisien, souvent utilisé à l'encontre des journalistes critiques, des défenseurs des droits de l'homme et des militants politiques.

La FIJ avait condamné le siège des locaux du SNJT par la police et l'assaut contre Neji Bghouri le 8 septembre. "Il s'agit d'une ingérence brutale et inadmissible dans le monde journalistique. Elle apporte la prévue de l'intolérance d'un régime qui place la politique de la manière forte au dessus des valeurs démocratiques", a déclaré le secrétaire général de la FIJ, Aidan White.

La situation avait commencé à se dégrader le 4 mai, lorsque Neji Bghouri fut interrompu lors d'une conférence de presse par des journalistes favorables au gouvernement qui l'empêchèrent, avec force menaces et insultes, de présenter les conclusions d'un rapport sur le déclin de la liberté de la presse dans le pays. En 2008, Bghouri avait été l'objet d'une attaque similaire pour avoir déclaré publiquement que le SNJT ne devrait appuyer aucun candidat aux élections présidentielles d'octobre, qui verraient le Président Ben Ali briguer un cinquième mandat consécutif.

Le conflit a conduit à la démission de membres du Bureau exécutif du SNJT, provoquant ainsi la convocation d'un congrès extraordinaire et une division au sein de la direction. Le camp pro-gouvernemental a organisé son propre congrès le 15 août avec le soutien des autorités et élu une nouvelle direction.

Un des premiers actes d'allégeance au gouvernement et au parti au pouvoir par les journalistes favorables au gouvernement qui participaient à ce congrès du 15 août a été d'envoyer un message au président Zine El Abidine Ben Ali "saluant son souci permanent de promouvoir davantage le paysage médiatique tunisien."

"Il s'agit tout simplement d'un putsch orchestré afin d'assurer dans les médias une couverture positive maximale en faveur du parti au pouvoir," a déclaré le président du TMG, Rohan Jayasekera de Index on Censorship. "Il est honteux de voir des journalistes vendre leur honneur aussi impudemment pour obtenir les faveurs d'un homme politique ou forcés de soutenir des usurpateurs dans un climat d'intimidation et de menaces."

Les membres du TMG ont envoyé en mai une lettre au président Ben Ali pour protester contre les pressions exercées sur des centaines de journalistes pour qu'ils signent une pétition d'origine gouvernementale appelant au remplacement de la direction du SNJT. Voir : http://www.ifex.org/tunisia/2009/05/13/ifex_tmg_calls_on_president_to/fr/

Le TMG demande instamment aux autorités tunisiennes de respecter leurs obligations en matière de droits de l'homme et de ne pas s'ingérer dans les affaires internes du SNJT.

Les membres du TMG de l'IFEX:

ARTICLE 19, Royaume-Uni

Association mondiale des journaux et des Éditeurs de Médias d'Information (WAN-IFRA), France

Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires (AMARC), Canada

Bahrain Center for Human Rights, Bahreïn

Cairo Institute for Human Rights Studies, Égypte

Cartoonists Rights Network International (CRNI), États-Unis

Centre PEN norvégien, Norvège

Comité des écrivains en prison de PEN International (WiPC), Royaume-Uni

Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques (IFLA), Pays-Bas

Fédération internationale des journalistes (FIJ), Belgique

Fondation Maharat, Liban

Index on Censorship, Royaume-Uni

Institut international de la presse (IIP), Autriche

Journaliste en danger (JED), République démocratique du Congo

Journalistes canadiens pour la liberté d'expression (CJFE), Canada

Media Institute of Southern Africa (MISA), Namibie

Organisation égyptienne pour les droits de l'Homme (EOHR), Égypte

Réseau d'information arabe des droits de l'Homme (ANHRI), Égypte

Union internationale des éditeurs (UIE), Suisse

World Press Freedom Committee (WPFC), États-Unis

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Virginie Jouan, Association Mondiale des Journaux et des Éditeurs de Médias d'Information, tél: +33 1 47 42 85 00, courrier électronique : vjouan@wan.asso.fr, Internet : http://campaigns.ifex.org/tmg/fr

L'IFEX-TMG est responsable de toute information contenue dans cette action commune. En citant cette information, prière de bien vouloir l'attribuer à l'IFEX-TMG.

TMG Protests as Independence of Tunisian Journalists' Union Usurped

16 September 2009

The Tunisia Monitoring Group (TMG), a coalition of 20 member organisations of the International Freedom of Expression Exchange (IFEX), expresses its support for the democratically elected Board of the Tunisian journalists syndicate, and vehemently denounces the use of the police and judiciary to usurp the union.

The National Syndicate of Tunisian Journalists (SNJT) is fighting for its independence, having been illegally taken over by government supporters in mid-August and evicted by the police from the SNJT offices in Tunis and forced to cancel their extraordinary congress due to be held on 12 September.

Instead, the democratically elected Board members of SNJT held a press conference at the offices of the Tunisian Association of Democratic Women (ATFD) on 12 September, where representatives of ATFD and other NGOs strongly condemned the blatant violations of the law and the right to trade unionism and the political police interference in the internal affairs of SNJT. A representative of the International Federation of Journalists (IFJ), of which the SNJT is a member, was also present to support the right of Tunisian journalists to belong to an independent syndicate.

Plain clothes police had imposed a siege on the offices of SNJT on 8 September and prevented SNJT president Neji Bghouri and other independent members of the Board from accessing the street leading to these offices without showing a copy of a court order issued the same day and allowing the arbitrary eviction of the democratically elected Board. Local and international human rights groups have documented the Tunisian judiciary's lack of independence, which has been often used to target critical journalists and human rights and political activists.

IFJ protested after the police siege imposed on the offices of SNJT and the assault on Bghouri on 8 September. "This is heavy-handed and violent interference in journalism. It is unacceptable and demonstrates the intolerance of a regime which puts power politics before democracy," said IFJ Secretary General Aidan White.

Earlier in the year, things began to deteriorate on 4 May when Bghouri was interrupted at a press conference by pro-government journalists who prevented him, amid intimidation and insults, from presenting the conclusions of a report on the country's declining press freedom record. In 2008, Bghouri came under attack from pro-government journalists for publicly declaring that the SNJT should not back any presidential candidate in the October presidential election, when President Ben Ali is running for his fifth consecutive term.

The dispute led to resignations from the SNJT board, forcing an extraordinary congress and a leadership split. The pro-government camp organised their own congress on 15 August with support from the authorities, which elected a new board.

One of the first acts of allegiance to Tunisian authorities the government and the ruling party by pro-government journalists attending the meeting on 15 August was to send a message to President Zine El Abidine Ben Ali for his alleged "sustained keenness ...on further promoting the Tunisian media landscape."

"This is a simple coup orchestrated to maximise positive media coverage and support for the ruling party," said TMG chair Rohan Jayasekera of Index on Censorship. "It's shameful to see journalists so brazenly sell their honour for a politician's favour or forced to back usurpers amid intimidation and threats."

TMG members wrote to President Ben Ali in May to protest the pressure exerted on hundreds of journalists to sign a government-backed petition calling for the replacement of the SNJT leadership. See: http://www.ifex.org/tunisia/2009/05/13/ifex_tmg_calls_on_president_to/

The TMG urges the Tunisian authorities to respect their human rights obligations and to not interfere in the internal affairs of SNJT.

The members of the TMG are:

Arabic Network for Human Rights Information, Egypt
ARTICLE 19, UK
Bahrain Center for Human Rights
Cairo Institute for Human Rights Studies, Egypt
Canadian Journalists for Free Expression
Cartoonists Rights Network International
Egyptian Organisation for Human Rights
Index on Censorship, UK
International Federation of Journalists
International Federation of Library Association and Institutions
International PEN - Writers in Prison Committee, UK
International Press Institute, Austria
International Publishers' Association, Switzerland
Journaliste en Danger, Democratic Republic of Congo
Maharat Foundation, Lebanon
Media Institute of Southern Africa, Namibia
Norwegian PEN
World Association of Newspapers and News Publishers, France
World Press Freedom Committee, USA
World Association of Community Radio Broadcasters

For further information, contact TMG Chair Rohan Jayasekera, Index on Censorship, United Kingdom, tel: +44 20 7324 2527, e-mail: rj@indexoncensorship.org, Internet: http://campaigns.ifex.org/tmg/

The information contained in this joint action is the sole responsibility of TMG. In citing this material for broadcast or publication, please credit TMG.