النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
تونس في 01/07/2009
بيـــان
أصدر بعض الزملاء بيانا (نشرته جريدتا "الصباح" و"الشروق" الصادرتان يوم الأربعاء 1 جويلية 2009) ادّعوا فيه بأنه صادر عن المكتب التنفيذي الموسع، وعليه فإن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يهمه أن يوضح ما يلي:
إن رئيس النقابة هو الممثل القانوني لنقابة الصحفيين التونسيين بكل هياكلها والناطق الرسمي باسمها وفقا لما ينص عليه القانون الأساسي وبذلك فإن كل بلاغ لا يصدر بإمضائه أو بتفويض منه لا يعتبر قانونيا ولا يعتدّ به.
إن الاجتماع الذي عقده الزملاء أصحاب البيان هو اجتماع غير قانوني إذ سبق للمكتب التنفيذي أن أصدر بلاغا في تأجيله، التزاما منه بما صدر عن الجلسة العامة من توصيات تضمنتها اللائحة تحث على توفير أفضل السبل لإنجاح المصالحة.
ولا يمكن في هذا المجال للمكتب التنفيذي إلا أن يعبر عن أسفه الشديد لما أبداه موقّعو البيان من استخفاف بالتوصيات الصادرة عن زملائهم في الجلسة العامة، أعلى سلطة بين مؤتمرين، وتمسكهم بالدعوة للحوار والمصالحة. وعدم تجاوبهم مع نداء ممثلي الاتحاد الدولي للصحفيين ومع رسالته الصادرة اليوم والتي جاء فيها: «ورحب الاتحاد الدولي للصحفيين بالبيان الختامي لاجتماع الهيئة العامة والذي دعا للوحدة والمصالحة والمحافظة على استقلالية النقابة».
تمسك المكتب التنفيذي الكامل بالقانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي وعدم استعداده لخرقهما ترضية للرغبة المحمومة لموقعي البيان ومن يقف خلفهم في التعجيل بعقد المؤتمر الاستثنائي أيا كان الثمن. فقد تلقى المكتب الاستقالة الرابعة الصادرة عن الزميل الحبيب الشابي بتاريخ 20 جوان ولم تكن موقعة ثم تلقى تأكيدا من الزميل المذكور لاستقالته يوم 26 جوان. وعملا بمقتضيات الفصل 48 من النظام الداخلي للنقابة ونصه "لا تقبل استقالة العضو أو المنخرط إلا متى كانت مكتوبة وممضاة وبعد مرور 15 يوما" وبالتالي فلا يمكن إقرارها إلا بعد 12 جويلية وعندها فقط ستتم دعوة المكتب التنفيذي الموسع لمعاينة الشغور.
ومن هذا المنطلق فإن الدعوة لعقد اجتماع مكتب تنفيذي موسع يوم 5 جويلية 2009 دعوة غير قانونية وكل ما يترتب عنها باطل.
إن رئيس النقابة هو الممثل القانوني لنقابة الصحفيين التونسيين بكل هياكلها والناطق الرسمي باسمها وفقا لما ينص عليه القانون الأساسي وبذلك فإن كل بلاغ لا يصدر بإمضائه أو بتفويض منه لا يعتبر قانونيا ولا يعتدّ به.
إن الاجتماع الذي عقده الزملاء أصحاب البيان هو اجتماع غير قانوني إذ سبق للمكتب التنفيذي أن أصدر بلاغا في تأجيله، التزاما منه بما صدر عن الجلسة العامة من توصيات تضمنتها اللائحة تحث على توفير أفضل السبل لإنجاح المصالحة.
ولا يمكن في هذا المجال للمكتب التنفيذي إلا أن يعبر عن أسفه الشديد لما أبداه موقّعو البيان من استخفاف بالتوصيات الصادرة عن زملائهم في الجلسة العامة، أعلى سلطة بين مؤتمرين، وتمسكهم بالدعوة للحوار والمصالحة. وعدم تجاوبهم مع نداء ممثلي الاتحاد الدولي للصحفيين ومع رسالته الصادرة اليوم والتي جاء فيها: «ورحب الاتحاد الدولي للصحفيين بالبيان الختامي لاجتماع الهيئة العامة والذي دعا للوحدة والمصالحة والمحافظة على استقلالية النقابة».
تمسك المكتب التنفيذي الكامل بالقانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي وعدم استعداده لخرقهما ترضية للرغبة المحمومة لموقعي البيان ومن يقف خلفهم في التعجيل بعقد المؤتمر الاستثنائي أيا كان الثمن. فقد تلقى المكتب الاستقالة الرابعة الصادرة عن الزميل الحبيب الشابي بتاريخ 20 جوان ولم تكن موقعة ثم تلقى تأكيدا من الزميل المذكور لاستقالته يوم 26 جوان. وعملا بمقتضيات الفصل 48 من النظام الداخلي للنقابة ونصه "لا تقبل استقالة العضو أو المنخرط إلا متى كانت مكتوبة وممضاة وبعد مرور 15 يوما" وبالتالي فلا يمكن إقرارها إلا بعد 12 جويلية وعندها فقط ستتم دعوة المكتب التنفيذي الموسع لمعاينة الشغور.
ومن هذا المنطلق فإن الدعوة لعقد اجتماع مكتب تنفيذي موسع يوم 5 جويلية 2009 دعوة غير قانونية وكل ما يترتب عنها باطل.
عاشت نضالات الصحفيين التونسيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري
الرئيس
ناجي البغوري
وفيما يلي نص البيان الذي أصدره الزملاء المشار إليهم
أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع
بلاغ
نحن أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع الممضين أسفله والمجتمعين يوم الثلاثاء 30 جوان 2009 بمقر النقابة طبقا للدعوة الصادرة عن رئيس النقابة والمكتب التفنيذي في بلاغ يوم 6 جوان 2009 المتضمن دعوة الى الجلسة العامة التي انعقدت يوم 26 جوان ودعوة الى عقد اجتماع مكتب تنفيذي موسع بتاريخ يوم 30 جوان 2009 ، تمسكا منا بالمصلحة العليا للنقابة وحرصا على احترام ارادة الزملاء الصحافيين وطموحهم الى مستقبل أفضل،
نسجل اننا حضرنا اليوم بروح بناءة للنظر في كل القضايا التي تخدم النقابة والصحافيين لكن فوجئنا برفض رئيس النقابة ترأس الاجتماع بدعوى إلغائه مساء يوم 29 جوان لكن بدون اعلام الاعضاء بذلك. وبعد المحاولات المتكررة لإثناء الزميل رئيس النقابة عن رفضه رئاسة الاجتماع المستوفي لشرط النصاب القانوني، تم تكليف أحد الزملاء الحاضرين بإدارة الاجتماع وزميل ثان بمسك تقريره مما جعله يستوفي كافة الشروط القانونية.
وحفاظا على مصالح الزملاء الصحفيين:
1 ـ يعبّر المكتب التنفيذي الموسع عن رفضه للتجاوزات والاخلالات المرتكبة اثناء الجلسة العامة ليوم 26 جوان والمتمثلة في:ـ عدم تسجيل قائمة للحضور.
ـ وجود أشخاص داخل القاعة من غير المنخرطين ومن خارج القطاع الصحفي.
ـ تعمد رئيس النقابة مقاطعة الزملاء الذين يخالفونه الرأي والاستخفاف بتدخلاتهم ومنعهم من مواصلة التدخلات معللا بانتهاء الوقت وذلك على عكس الموالين له.
ـ رفض ما ورد باللائحة العامة الصادرة عن الجلسة العامة بتاريخ يوم 26 جوان التي تمت المصادقة عليها بعد انسحاب أغلبية الحاضرين احتجاجا على مغالطات المكتب التنفيذي والتي وظفت للمناورة هروبا من الالتزام بالاستحقاقات القانونية.
2 ـ التأكيد على تثبيت الاستقالات الثلاث لأعضاء المكتب التنفيذي وهم الزملاء سميرة الغنوشي وسفيان رجب وعادل السمعلي.
3 ـ تأكيد استقالة الزميل الحبيب الشابي عضو المكتب التنفيذي بتاريخ 20 جوان التي تبعتها رسالة يوم 26 جوان تؤكد تمسكه بالاستقالة وتتضمن تنازله الشخصي عن أجل الـ15 يوما للبت نهائيا في الاستقالة وذلك حفاظا على الشرعية واحتراما للقوانين ومراعاة لمصلحة الزملاء الصحفيين.
4 ـ التأكيد على شرعية ومصداقية عريضة سحب الثقة من المكتب التنفيذي التي أمضاها الزملاء المنخرطون البالغ عددهم 577 منخرطا والتي يتواصل امضاؤها، ورفضنا لاستخفاف اعضاء المكتب التنفيذي بارادة الزملاء الصحفيين بتعمد الطعن في إمضاءاتهم والتشكيك في خياراتهم بدلا من اللجوء الى صناديق الاقتراع الديمقراطي بكل شجاعة ومسؤولية.
5 ـ تعمد المكتب التنفيذي التلاعب بقائمات المنخرطين عبر تجاوز الآجال القانونية المنصوص عليها وفق احكام القانون الأساسي واسناد الانخراطات حسب الولاءات الشخصية داخل البلاد ومخالفة القانون باسناد انخراطات لصحافيين موالين يعملون خارج البلاد، وممارسة الاقصاء بلا حدود وبدون وجه حق والحال ان دور النقابة هو لم شمل الصحفيين وتوحيدهم لا اقصاءهم وتهميشهم.
وأمام هذا الوضع المتردي في التسيير وتنفيذ القرارات داخل المكتب التنفيذي الذي أصبح لا شرعيا قانونيا وقاعديا، ونظرا لتعمد اعضائه الحاليين الاستخفاف والتلاعب بمصالح الصحفيين، وحفاظا على مناعة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وحرصا على بقائها حرة ومستقلة، قرر المكتب التنفيذي الموسع ما يلي:
ـ عقد اجتماع بتاريخ يوم 5 جويلية 2009 على الساعة العاشرة صباحا بمقر النقابة لتأكيد الشغور بعد ورود أكثر من ثلاث استقالات داخل المكتب التنفيذي منذ يوم 26 جوان 2009 واتخاذ الاجراءات القانونية المترتبة عن ذلك.
ـ تأكيد عريضة الاقالة للمكتب التنفيذي من حيث الشكل والاصل طبقا للنصوص القانونية المسيرة للنقابة.
ـ وضع حد للتلاعب في اسناد الانخراطات بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حفاظا على مصلحة الصحفيين واتخاذ كافة الاجراءات والقرارات القانونية لإصلاح التجاوزات والخروقات التي يواصل أعضاء المكتب التنفيذي ممارستها في حق زملائنا الصحفيين.
ـ تسجيل حياد الاتحاد الدولي للصحافيين ورفض أي تدخل خارجي خلافا لما يقوم به المكتب التنفيذي الذي جعل النقابة رهينة في أياد غريبة عوض التعويل على الصحافيين في تسيير شؤونها.
ـ التأكيد على ضرورة الاسراع بتسوية الأوضاع المهنية لكافة الزميلات والزملاء دون استثناء في جميع المؤسسات الصحفية.
ـ الانكباب على جميع الملفات الحيوية التي أهملها المكتب التنفيذي ودعوة اللجان القارة والفروع إلى الاهتمام المركز بها.
عاشت نضالات الصحافيين التونسيين من أجل مكانة مرموقة وإعلام حر تعددي.
عاشت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين حرة مستقلة استقلالا حقيقيا ازاء كل الأطراف.
* الحاضرون * روضة ركّــاز* سلاف حمدانــي* رشيدة الغريبـي* كمال بن يونس* عبد الكريم الجــوادي* محمد سامي الكشــو* الحبيب الميساوي* بشير الطنباري* سنية العطار* جمال الدين الكرماوي* عفيف الفريقي* لطفي التواتي* سارة حطاب* محمد حميدة* نجم الدين العكاري* محمد بن صالح
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.