بدر السلام الطرابلسي: في الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

السلطات التونسية تحتفي على طريقتها بالنشطاء الحقوقيين والصحفيين المستقلين..!!

لم يكن يوم 10 ديسمبر 2008 يوما عاديا كسائر أيام السنة، ليس بسبب احتفال تونس كباقي شعوب الأرض بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإنما للحملة الأمنية التي قامت بها السلطات التونسية ضد هيئات ونشطاء المجتمع المدني التونسي.
إذ قامت الأجهزة الأمنية بمنع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من الاحتفال بهذه المناسبة الحقوقية العالمية في مقرها الكائن بنهج بودلار بتونس العاصمة وذلك بوضع حواجز أمنية في الأنهج المؤدية للمقر الرئيسي للرابطة ومنع الوافدين على المنظمة من دبلوماسيين و نشطاء حقوقيين وممثلين لأحزاب سياسية بل حتى أعضاء فروع هذه المنظمة القادمين من مختلف جهات الجمهورية تم منعهم من الوصول إلى هناك..
كما قامت قوات الأمن المتمركزة بمطار تونس قرطاج الدولي بمنع المعارض التونسي محمد عبو و الصحفي بمجلة " كلمة " الالكترونية لطفي الحيدوري من السفر إلى لبنان وإيقاف هذا الأخير بمنطقة الأمن ببن عروس بدعوى عدم خلاصه لخطية مالية ثبت فيما بعد أنه قام بخلاصها في الآجال .
وفي يوم 10 ديسمبر أيضا، وصلني استدعاء عن طريق أحد رجال الدرك إلى عنواني الشخصي بمدينة منزل تميم للمثول يوم 25 ديسمبر الجاري أمام أنظار الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بتهم تتعلق بالإضرار بأملاك الغير وتهم أخرى من قبيل تعطيل حركة الجولان بالطريق العام ( حسب ما ورد في محضر البداية الذي منعوني من الاطلاع عليه: انظر رسالة للرأي العام، وغيرها من الادعاءات مرتكزين على رصيدي من التحركات النقابية التي ساهمت فيها عندما كنت أنشط بالاتحاد العام لطلبة تونس ...
وبناءا عليه فبقدر تعبيري على تضامني مع الإخوة والأصدقاء الحقوقيين والصحفيين سواء الذين تم منعهم من الحضور بمقر رابطة حقوق الإنسان أو السفر للبنان للمشاركة في ندوة تهم ''حرية الإعلام في العالم العربي''..بقدر تنديدي بالمعالجة الأمنية التي تتعامل بها السلطة السياسية في تونس مع مخالفيها في الرأي إلى حد منعهم من الاحتفال بإعلان المبادئ العالمي والذي من المفروض يكون مناسبة لتقريب وجهات النظر وإيجاد حلول جدية للملفات الحقوقية العالقة.
أعبر كذلك عن استغرابي من التتبعات الأمنية والقضائية المتواصلة التي ماانفكت توجه ضدي حتى بعد مغادرتي الجامعة وانتهاء نشاطي باتحاد الطلبة إذ يذكر الأصدقاء والزملاء الإيقافات المتكررة والتفتيش الذي تعرضت له أمام الملأ وسط الطريق العام في الليل والنهار وحجز أشرطة تسجيل وغيرها ، والآن ينبشون في قضية رفعت ضدي بداية سنة 2006 على اثر إحدى الاعتصامات التي خاضها المكتب الفيدرالي لمعهد الصحافة والتوثيق من أجل مطالب نقابية تخص الجامعة، وقد وجدوا أنه من المناسب إثارتها بتاريخ 10 ديسمبر 2008 أي بعد ما يقارب الثلاث سنوات من تاريخ الشكاية وفي الذكرى الستين للإعلان الأممي لحقوق الإنسان ..!!
أعلن للأصدقاء والإخوة والزملاء والرأي العام والسلطات المعنية على حد سواء أن التتبعات الأمنية والقضائية بمختلف أشكالها لن تثنيني عن أداء واجبي الإعلامي بالصدق والشفافية اللازمتين.
أدعو جميع الصحفيين المستقلين ونشطاء المجتمع المدني للوقوف صفا واحدا ضد العسف والظلم المسلط على الأقلام والأصوات الحرة في هذا الوطن فقوتنا في وحدتنا وضعفنا في فرقتنا وتشتتنا.
بدر السلام الطرابلسي
صحافي مستقل