أحكام قاسية في قضية الحوض المنجمي: دعوة للإفراج عن المناضل عدنان الحاجي ورفاقه

بلاغ من حركة التجديد

أصدرت المحكمة الإبتدائية بقفصة يوم 11 ديسمبر 2008 أحكاما في منتهى القسوة في حق المناضلين الموقوفين على إثر التحركات الاجتماعية التي خاضها مواطنو الحوض المنجمي دفاعا عن حقهم المشروع في الشغل والعيش الكريم، وهي أحكام وصلت إلى عشر سنوات سجنا بالنسبة إلى السادة عدنان الحاجي وبشير العبيدي وعادل الجيار والطيب بن عثمان وطارق حليمي وغيرهم.

وقد جرت هذه المحاكمة دون توفر أدنى شروط العدل والإنصاف حيث هضمت فيها حقوق المتهمين وحقوق الدفاع ورفضت هيئة المحكمة جل مطالب المحامين المتعلقة بضرورة الاستماع إلى الشهود واستكمال الأبحاث وعرض المتهمين على الفحص الطبي والنظر في حالات انتزاع الاعترافات بوسائل الضغط والتعذيب.

إن مثل هذه التجاوزات، التي أجمع المحامون على خطورتها والتي من شأنها أن تشكك في مصداقية القضاء وحياده، تستوجب إعادة النظر في القضية برمتها طبقا لمبادئ حقوق الإنسان واستقلال القضاء والتراتيب الضامنة لحقوق المتهمين بعيدا عن كل توظيف للقضاء.

إن حركة التجديد تعبر عن استيائها الشديد لهذه الأحكام القاسية التي سلطت على مواطنين ليسوا فقط أبرياء مما نسب إليهم من تهم، بل هم مناضلون لعبوا دورا مسؤولا في تأطير الحركة المطلبية وتفاوضت معهم السلط الجهوية والوطنية، كما تعتبر الحركة أن هذه الأحكام ذات الصبغة السياسية الواضحة تمثل تصعيدا لا مبرر له في قضية كان من الأجدر معالجتها معالجة رصينة بمنأى عن التشنج والتوتر.

وتطالب حركة التجديد بالتخلي عن الأساليب القمعية، والعمل على تحقيق الانفراج بإطلاق سراح جميع المعتقلين وإرجاعهم إلى سالف عملهم، وإقرار مناخ ملائم للحوار على الصعيدين الجهوي والوطني.

تونس في 12 ديسمبر 2008