samedi 31 janvier 2009

في بلاغ حكومي: فتح تحقيق قضائي في مباشرة بث إذاعي دون ترخيص قانوني

samedi 31 janvier 2009 الحياة الوطنية

فتح تحقيق قضائي

في مباشرة بث إذاعي دون ترخيص قانوني

ذكر مصدر قضائي في تونس ان السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس قد اذن بفتح تحقيق قضائي ضد المدعوة سهام بن سدرين (وكل من عسى ان يكشفه البحث)، وذلك من اجل جرائم لها علاقة بمباشرتها لبث اذاعي دون ترخيص قانوني لذلك.

وللتذكير فان المعنية بالامر استغلت لهذا الغرض شقة كائنة وسط مدينة تونس وشرعت في البث تحت اسم «اذاعة كلمة» بداية من يوم الاثنين 26 جانفي 2009، دون الحصول على ترخيص قانوني

وقد بادر قاضي التحقيق المتعهد بالقضية بالتنقل الى المقر المذكور وقام باعمال التفتيش والحجز التي شملت تجهيزات ومعدات لها علاقة بممارسة نشاط الانتاج والبث الاذاعي بصفة غير قانونية. ولازالت الابحاث جارية في انتظار استكمال بقية الاجراءات.





سفيان رجب يكتب في "الصباح" عن نواب الشعب الموقرين: أنا أتكلـم.. إذا أنا موجـود

vendredi 30 janvier 2009 الحياة الوطنية

بالمناسبة

«أنا أتكلـم.. إذا أنا موجـود»

نظم مجلس النواب جلسة حوار أولى تناولت محور «البنية الأساسية والتنمية» حضرها ثلاثة وزراء، ثم جلسة حوار ثانية خصصت للنقاش والحوار حول موضوع «التكوين والتشغيل» حضرها كذلك ثلاثة وزراء آخرين.

والملفت للانتباه في جلسات الحوار هذه ان بعض النواب لم يفهموا الغاية والهدف من هذه الجلسات. فجلسات الحوار مخصصة أساسا لطرح سؤال على أحد الوزراء الحاضرين لتلقي الاجابة مباشرة. لكن بعض نوابنا يطنب في الخطب والمقدمات المملة واحيانا الوعظ والارشاد ليلقي فيما بعد جملة من الاسئلة موجهة لجميع الوزراء الحاضرين. وبالتالي اذا تدخل 30 نائبا مثلا - وهو أقل ما يمكن من التدخلات حسب العادة - وتواصل تدخل كل نائب لمدة خمس دقائق فان مجموعة التدخلات ستكون في حدود ساعتين ونصف الساعة. واذا اضفنا اليها ردود الوزراء التي تكون في حدود خمس دقائق لكل وزيرفان زمن الردود سيكون في حدود السبع ساعات ونصف وبالتالي تتواصل الجلسة التي خصصت لها في البداية ثلاث ساعات لاكثر من عشر ساعات.

والطريف أن بعض النواب يكررون احيانا نفس الاسئلة التي سبق طرحها ليضطر الوزير عن مضض بالتذكير بالجواب الذي سبق ان قدمه.

والغريب كذلك ان بعض النواب يعلمون قبل طرح اسئلتهم ان الوزير سبق له الاجابة عليها ولكنهم يتمسكون بطرح السؤال مع اضافة "للتأكيد لا غير".. كما أن البعض يعمد الى طرح نفس السؤال الذي طرحه في مداولات الميزانية وتلقى حوله الجواب «الشافي».

ان الحواروالنقاش والمبادرة بطرح الاسئلة يا سادتي الكرام ليس الغاية منه تسجيل الحضور-خاصة في ظل وجود ممثلي اجهزة الاعلام- لا غير بل أن المسالة اعمق من ذلك بكثير. فالسؤال يجب ان يكون موجها وهادفا ومفيدا ويعكس تطلعات واستفسارات الشارع.. والسؤال يا سادتي يجب أن يكون محينا لم يتناوله زميل من قبل ولم يجب عليه الوزير في مداولات الميزانية ولا في جلسات الحوار ولا في اللقاءات الاعلامية... فالمطلوب توجيه اسئلة وحتى احرجها للحكومة للكشف عما لم ينشر ولتوضيح ما لم يوضح ولتقديم ما لم يقدم من توضيحات واستفسارات...

لقد أظهرت جلستا الحوار الأخيرتان امتعاض بعض اعضاء الحكومة من التكرار في طرح نفس الاسئلة، واظهرت حتى قلق رئاسة المجلس التي نبهت النواب كم من مرة الى نوعية وطبيعة الحوار والى ضرورة الابتعاد عن الخطب واجترار نفس الاسئلة والالتزام بالسؤال الواحد الى الوزير الواحد... لكن لا من مستجيب...

فـ«كوجيتو» البعض من نوابنا واضح وراسخ «أنا أتكلم اذا أنا موجود».. فهل من وجود اكثر جدية وأكثر فاعلية وأكثر مردودية؟؟؟

سفيان رجب




السؤال المطروح: من الذي سلط هؤلاء الجهلة على رقاب المواطنين؟

بلاغ صحفي من إدارة صحيفة الطريق الجديد

بلاغ صحفي من إدارة صحيفة الطريق الجديد

على إثر قرار وزارة الداخلية حجز العدد 113 من صحيفة " الطريق الجديد " الصادر بتاريخ 31 جانفي 2009، تتوجه حركة التجديد وإدارة الصحيفة إلى الرأي العام بما يلي:

1) إن وزارة الداخلية قد اتخذت قرار الحجز دون إعلام إدارة الصحيفة بذلك،

2) إن قرار الحجز قد استند – طبقا للبلاغ الرسمي الصادر عن وكالة تونس-إفريقيا للأنباء – على الفصل 63 من مجلة الصحافة، وهو فصل ينص على أنه " يحجر نشر قرارات الاتهام وغيرها من الأعمال المتعلقة بالإجراءات الجزائية قبل تلاوتها في جلسة عمومية"،

3) إن نص استنطاق أحد المتهمين في قضية الحوض المنجمي، الذي نشرته "الطريق الجديد" في عددها 113 كان قد تم تداوله أمام العموم في الجلسة الأولى للدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقفصة المنعقدة يوم 4 ديسمبر 2008 وقد وقع بناء عليه إصدار الحكم بالسجن في جلسة يوم 11 ديسمبر 2008 لنفس الدائرة بالمحكمة المذكورة،

4) ويستنتج من ذلك أن قرار وزارة الداخلية القاضي بحجز العدد 113 من الطريق الجديد لا أساس قانوني له وأنه قرار سياسي صرف يندرج ضمن التضييقات المسلطة على حرية التعبير وحرية الصحافة،

5) لذا تطالب إدارة الطريق الجديد بوقف تنفيذ قرار الحجز وإلغائه حالا ورفع كل العراقيل عن توزيع الصحيفة، كما تحتفظ لنفسها بحقها في القيام بالإجراءات التي يخولها لها القانون لاسترجاع وحماية جميع حقوقها في التعبير وإعلام قرائها بالنزاهة والجدية التي كانت دوما ولا تزال ملتزمة بها.

تونس في 31 جانفي 2009

الأمين الأول لحركة التجديد والمدير المسؤول للطريق الجديد


أحمد إبراهيم


Communiqué de presse

de la direction de l'hebdomadaire Attariq Al Jadid

Suite à la décision prise par le Ministère de l'Intérieur de saisir le numéro 113 daté du 31 janvier 2009 de l'hebdomadaire Attariq Al Jadid, le mouvement Ettajdid et la Direction du journal informent l'opinion publique de ce qui suit :

1) Le Ministère de l'Intérieur a pris cette décision sans en informer la Direction du journal,

2) La décision de saisie s'est basée – d'après le communiqué de l'agence officielle TAP – sur l'article 63 du Code de la presse, lequel stipule qu'il « est interdit de publier les actes d'accusation et tous les autres actes de procédure avant qu'ils aient été lus en audience publique »,

3) Or le procès-verbal de l'interrogatoire d'un des accusés dans l'affaire du Bassin minier publié par Attariq Al Jadid dans son numéro 113 avait fait l'objet d'un débat public au cours de la première audience du tribunal de première instance de Gafsa tenue le 04 décembre 2008, et il a servi de base pour le jugement prononcé lors de l'audience du 11 décembre 2008 du même tribunal,

4) Par conséquent, la décision du Ministère de l'Intérieur de saisir le numéro 113 d'Attariq Al Jadid n'a aucun fondement juridique et constitue une décision purement politique, qui fait partie des restrictions imposées à la liberté d'expression et à la liberté de la presse,

5) C'est pourquoi la Direction d'Attariq Al Jadid exige l'arrêt de l'exécution et l'annulation immédiate de la décision de saisie, ainsi que la levée des obstacles devant la diffusion du journal. Elle se réserve le droit d'utiliser toutes les possibilités légales pour recouvrer et préserver ses droits, en particulier son droit de s'exprimer et d'informer ses lecteurs conformément aux principes d'objectivité et de sérieux auxquels le journal s'est toujours tenu et demeure attaché.

Tunis, le 31 janvier 2009

Le premier secrétaire du mouvement Ettajdid,

directeur responsable d'Attariq Al Jadid

Ahmed BRAHIM

حجز العدد 113 من صحيفة الطريق الجديد: خرق للقانون، وضربة جديدة لحريّـة الصحافة

أقدمت وزارة الداخلية يوم الجمعة 30 جانفي 2009 على حجز العدد 113 من صحيفة الطريق الجديد قبل يوم من خروجها للسوق.
وذلك إثر نشرها النص الحرفي لمحضر استنطاق السيد بشير العبيدي أحد سجناء الحوض المنجمي الذي سبق الحكم عليه بـ 10 سنوات سجنا، بعد محاكمة أكّدت عديد المصادر القانونية والحقوقية عدم توفّرها على شروط العدالة وشابتها خروقات عديدة.
وقد أصدرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء لوم الجمعة 30 جانفي 2009 في الغرض برقية هذا نصّها:

قرار بحجز العدد 113 من صحيفة الطريق الجديد

تونس 30 جانفي 2009 (وات) علمت وكالة تونس افريقيا للانباء انه تطبيقا للفصلين 63 و73 من مجلة الصحافة صدر قرار فى حجز العدد 113 من صحيفة الطريق الجديد الصادر بتاريخ 31 جانفى 2009

وافاد مصدر ماذون ان الصحيفة اقدمت على مخالفة مقتضيات الفصل 63 من مجلة الصحافة الذى يحجر نشر الاعمال المتعلقة بالاجراءات الجزائية

لكن بالرجوع للفصل 63 من مجلة الصحافة المستند عليه في الحجز، نجده تضمّن ما يلي: "يحجّر نشر قرارات الاتهام وغيرها من الأعمال المتعلقة بالإجراءات الجزائية قبل تلاوتها في جلسة عمومية ويعاقب مرتكب ذلك بخطية من 120 دينارا إلى 1200 دينارا". وهو فصل صريح وواضح حيث يتسلط فقط على ملفات القضايا قبل وصولها إلى الجلسة العلنية.

ولا ينطبق هذا الوضع على الحالة المعروضة. فالوثيقة المنشورة جزء من ملف تمّ عرضه على المحكمة التي أصدرت فيه حكما ابتدائيا. وقد تمّـت مناقشتها بشكل مستفيض من طرف المحامين. ومن هذا المنطلق يكون تصرف وزارة الداخلية تعسّفيّا ومخالفا للقانون. ويشكل إقدامها على حجز الصحيفة ضربة أخرى لحريّة الصحافة، وكذلك اعتداء على مصالح الصحفيين العاملين بالمؤسسة وعموم المهنة. ويرى بعض الملاحظين بأن السيد وزير الداخلية تجاوز كل الحدود من خلال إصراره على خرق القانون. وما إقدام أعوانه أخيرا على محاصرة مقر إذاعة "كلمة" والاعتداء على كل من تسوّل له نفسه محاولة الوصول إليه للتضامن مع الزملاء المعتصمين داخله، إلاّ دليل آخر ينضاف إلى قائمة طويلة من التجاوزات التي طالت مصادرة الحق القانوني لعديد المواطنين في إصدار صحف ومجلاّت، وفي بعث الجمعيات والأحزاب السياسية، وفي تنظيم الإجتماعات العامة والتظاهر السلمي، فضلا عن الخروقات القانونية الحاصلة بمناسبة تنظيم الانتخابات. ويشير الملاحظون إلى محاولة الاغتيال التي تعرض لها الزميل رياض بن فضل، وكذلك الاعتداء الغادر والجبان الذي تعرض له الزميل كريستوف بولتانسكي، والذين ظل فاعلوهما "مجهولين"، رغم مرور عدّة سنوات. ويتساءل عديد التونسيين اليوم في ظل استفحال تجاوزات السيد وزير الداخلية، عن قيمة القانون والدستور الذي نحتفل هذه السنة بخمسينية إصداره. وكذلك عن مصير الانتخابات القادمة في ظل هذه المؤشرات "الواعدة"؟

Affaire Kalima: Réactions (3)

Communiqué de presse de l'IFEX-TMG:
ACTION COMMUNE - TUNISIE
Les membres du TMG-IFEX appellent d'urgence les autorités à mettre fin immédiatement au blocus de Kalima et à faire enquête sur l'enlèvement du journaliste Dhafer Otay

Le 29 janvier 2009
Les membres du Groupe d'observation de la Tunisie organisé par l'IFEX-TMG, coalition de 18 organisations membres du réseau de l'Échange international de la liberté d'expression (IFEX), condamnent avec fermeté le siège mené par la police contre la station de Radio Kalima, basée à Tunis, et demandent aux autorités tunisiennes d'ouvrir immédiatement une enquête sur l'enlèvement de l'un de ses journalistes et sur le harcèlement du personnel de la station et de ses collaborateurs.
Les membres du TMG-IFEX sont préoccupés par l'enlèvement du journaliste Dhafer Otay, de Radio Kalima, survenu le 27 janvier 2009 à 14h00 (heure locale) à l'extérieur des locaux de la station, après qu'il eut été encerclé par un groupe de policiers vêtus en civil. Bien qu'il soit soulagé d'apprendre que le journaliste a été relâché six heures plus tard, le TMG-IFEX se dit extrêmement préoccupé par cette arrestation inexpliquée et par les menaces dirigées contre lui et ses collègues.
Pendant les heures qui ont suivi sa disparition, les invités à son émission de radio et d'autres journalistes et activistes ont été empêchés d'entrer dans l'immeuble qui abrite les locaux de Kalima. Il a donc été impossible pour les membres du personnel de Kalima de quitter la station, qui craignent de ne plus pouvoir rentrer pour poursuivre la programmation.
L'avocat Mohamed Abbou et le journaliste Slim Boukhdhir, qui se sont présentés le 27 janvier pour manifester leur appui à leurs collègues de Radio Kalima, ont été retenus par la police. La secrétaire du CNLT (Conseil national pour les libertés en Tunisie), une organisation de défense des droits de la personne, qui est également rédactrice à Kalima, a elle aussi été empêchée d'entrer dans son bureau situé dans le même immeuble.
Les membres du TMG sont alarmés par le grave passage à tabac infligé par la police au défenseur des droits de la personne Makhlouf Zouhayr, qui s'était lui aussi présenté pour exprimer sa solidarité.
À sa remise en liberté à 20h00 (heure locale), des officiers ont menacé d'arrêter de nouveau Otay s'il retournait à la station de radio. Il a dû chercher refuge chez un ami parce que son appartement est situé dans le même immeuble que Kalima.
Le siège de la station de radio se poursuit depuis deux jours. La présence policière a été doublée devant la station le 28 janvier. Plus de 60 agents patrouillent les rues avoisinantes, empêchant quiconque d'y entrer. Au matin du 29 janvier, la police continuait d'empêcher toute personne d'entrer dans l'immeuble. Seul Omar Mestiri, rédacteur en chef de Kalima, a pu pénétrer dans la station. Le reste du personnel est resté dans les locaux de la station de radio pendant deux nuits et deux jours.
Les employés de la station ont reçu des menaces fréquentes de la police à cause de leur couverture des événements des derniers jours, tandis que la connexion Internet de Kalima tombe en panne par intermittence. Ces événements semblent représenter un effort pour faire taire Radio Kalima, ceux-ci étant survenus immédiatement après l'inauguration, le 27 janvier, de la radiodiffusion de la station par satellite. Les émissions de la station sur Internet sont également rendues inaccessibles depuis le sabotage commis par des pirates l'automne dernier.
"Ces événements constituent le dernier affront dans une longue suite de violations du droit à une presse libre en Tunisie", dit le président du TMG-IFEX, Rohan Jayasekera, du groupe Index on Censorship. "Les journalistes et les défenseurs des droits de la personne font fréquemment l'objet de man?uvres de harcèlement, de violence arbitraire et de censure."
Les membres du TMG invitent les autorités tunisiennes à:
- garantir en toutes circonstances l'intégrité physique et psychologique de l'ensemble des collaborateurs de Kalima
- mener une enquête exhaustive, indépendante et impartiale sur les faits décrits ci-dessus, ce afin d'identifier les responsables, de les traduire devant un tribunal civil indépendant, compétent et impartial et d'appliquer les sanctions pénales, civiles et/ou administratives prévues par la loi
- mettre un terme immédiat à toute forme de harcèlement à l'encontre de l'ensemble des collaborateurs de Kalima ainsi qu'à l'encontre de tous les défenseurs des droits de l'Homme tunisiens
- se conformer aux dispositions de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l'Homme, et plus particulièrement à son article 1 susmentionné, ainsi que son article 12.2, qui dispose que "l'État prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que les autorités compétentes protègent toute personne, individuellement ou en association avec d'autres, de toute violence, menace, représailles, discrimination de facto ou de jure, pression ou autre action arbitraire dans le cadre de l'exercice légitime des droits visés dans la présente Déclaration"
- plus généralement, se conformer aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'Homme et instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l'Homme ratifiés par la Tunisie.

Les membres du TMG de l'IFEX:
Réseau d'information arabe des droits de l'Homme (ANHRI), Égypte
ARTICLE 19, Royaume-Uni
Journalistes canadiens pour la liberté d'expression (CJFE), Canada
Cartoonists Rights Network International (CRNI), États-Unis
Organisation égyptienne pour les droits de l'Homme (EOHR), Égypte
Index on Censorship, Royaume-Uni
Fédération internationale des journalistes (FIJ), Belgique
Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques (IFLA), Pays-Bas
Institut international de la presse (IIP), Autriche
Union internationale des éditeurs (UIE), Suisse
Journaliste en danger (JED), République démocratique du Congo
Fondation Maharat, Liban
Media Institute of Southern Africa (MISA), Namibie
Centre PEN norvégien, Norvège
Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires (AMARC), Canada
Association mondiale des journaux (AMJ), France
World Press Freedom Committee (WPFC), États-Unis
Comité des écrivains en prison de PEN International (WiPC), Royaume-Uni

Tunisie: poursuites judiciaires contre l'opposante Sihem Ben Sédrine
AP | 30.01.2009 | 20:38
Des poursuites judiciaires ont été engagées contre l'opposante et journaliste tunisienne Sihem Ben Sédrine qui a récemment lancé une radio "sans autorisation légale", a-t-on appris vendredi de source gouvernementale à Tunis.
Selon la même source, les poursuites engloberont "toute autre personne" dont l'implication serait révélée par l'enquête. Les autorités reprochent à Mme Ben Sédrine d'avoir exploité un appartement au centre de Tunis pour entamer depuis lundi dernier la diffusion de la station "Radio Kalima" sans avoir obtenu d'autorisation à cet effet.
"Le juge d'instruction en charge de l'affaire s'est rendu sur les lieux où il a saisi les équipements et les instruments servant à la production et la diffusion illégale de la radio", selon un communiqué officiel.
Sihem Ben Sédrine, connue pour ses vives critiques du régime du président Ben Ali, édite un journal en ligne de même nom, mais qui est inaccessible en Tunisie.
Les locaux de la radio sont encerclés depuis le début de ses émissions, selon des sources associatives. Reporters sans frontières (RSF) a condamné "fermement le blocus des locaux de la jeune radio indépendante", une "entrave à la liberté de la presse" qui "traduit la volonté de réduire au silence Kalima". Les autorités tunisiennes accusent de leur côté Sihem Ben Sédrine et l'ancien dirigeant de RSF Robert Ménard "d'acharnement coutumiers et de propagande mensongère" à l'égard de la Tunisie. AP
Tunisie: La radio dissidente Kalima est illégale, selon la Tunisie
AFP 29.01.09 | 20h08
Les autorités tunisiennes ont affirmé jeudi que la radio Kalima était illégale et démenti un harcèlement du personnel de la station lancée ces derniers jours sur fréquence satellitaire et internet.
"La soi-disant radio n'a aucune existence légale en Tunisie" et "ses activités sont en violation des lois et des procédures en vigueur dans le pays", a-t-on indiqué de source officielle.

"Les allégations de harcèlement (...) sont dénuées de tout fondement", a-t-on poursuivi de même source, en ajoutant que la promotrice de la station et journaliste dissidente Sichem Bensedrine "ne pouvait se considérer comme étant au-dessus de la loi".
Le Centre de Doha pour la liberté d'information avait dénoncé l'encerclement par la police du siège de la radio à Tunis et demandé aux autorités tunisiennes de "mettre un terme au harcèlement des journalistes" de cette station.
Dans un communiqué publié à Doha, où il a son siège, le centre a indiqué que "le 27 janvier 2009, les locaux de la rédaction à Tunis (de la radio) ont été encerclés par des policiers en civil, empêchant toute personne d'y accéder ou d'en sortir", ajoutant qu'"un collaborateur de la radio a été interpellé et l'un des invités d'une émission agressé".
Cité par le communiqué, Sihem Bensedrine a déclaré que "malgré les nombreuses difficultés que nous rencontrons actuellement pour diffuser et continuer à travailler, nous avons relevé le défi en lançant hier la première heure de programmes".
Cette source officielle tunisienne a accusé Mme Bensedrine et Robert Ménard, dirigeant du Doha Centre, d'être "coutumiers d'acharnement et de propagande mensongère" à l'égard de la Tunisie.
Le Doha Centre avait indiqué que grâce à son soutien financier, la radio pouvait désormais être écoutée sur une fréquence satellitaire et sur internet.
Créé en janvier par le Qatar et Reporters sans frontières (RSF), le "Doha Centre For Media Freedom" est dirigé par Robert Ménard, ancien secrétaire général de RSF.

Source: Tunisnews
N° 3174 du 30.01.2009

قصيد من وحي الانتخابات العراقية: ترويج انتخابي!؟






الدّريل: الآلة الثاقبة في العامّية العراقية، و تستعملها قوات بدر التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى والبيشمركة الكردية في عمليات التعذيب والقتل

vendredi 30 janvier 2009

النقابة التونسية للإذاعات الحرة: بيـــــــــــــان



النقابة التونسية للإذاعات الحرة

تونس في 30 جانفي 2009

بيـــــــــــــان

قامت مجموعة كبيرة من أعوان الأمن بالزي المدني في حدود الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق من صباح اليوم الجمعة 30 جانفي 2009، بالتصدي للكاتب العام المساعد للنقابة التونسية للإذاعات الحرة زياد الهاني ومنعه من الدخول إلى مقرّ إذاعة «كلمة» الكائن بنهج أبو ظبي بتونس العاصمة. وعندما سألهم حول ما إذا كان تصرّفهم مرتكزا على سند قانوني، أكدّ له بعض الأعوان الذين أرغموه على مغادرة نهج أبو ظبي، بأنهم ينفّذون التعليمات ولا سند قانوني لديهم.
وكان المسؤول النقابي في زيارة تضامن لزملائنا العاملين في إذاعة «كلمة» الذين يخوضون منذ يوم الإثنين الماضي اعتصاما داخل مقرّ إذاعتهم احتجاجا على المضايقات التي يتعرضون لها.
وإذ تدين النقابة التونسية للإذاعات الحرة الاعتداء الحاصل على كاتبها العام المساعد، ومصادرة أبسط حقوقه الدستورية في وقت تستعد فيه بلادنا للاحتفال بالذكرى الخمسين لإصدار دستورها، فهي تعبّر عن قلقها الكبير من تواصل سياسة التضييق على الحريات والتصرف خارج منطق الدولة وقانونها.
كما تجدد النقابة التونسية للإذاعات الحرة تأكيد تضامنها مع الزملاء المعتصمين في إذاعة «كلمة»، ومطالبتها بتمكينهم من حقهم في ممارسة عملهم الإعلامي بحرّية.

عن المكتب التنفيذي للنقابة
الكاتب العام
صالح الفورتي

إيلاف : بن سدرين تدعو إلى مساندة راديو كلمة


jeudi 29 janvier 2009

تسوية وضعيات الزملاء في مؤسستي الإذاعة والتلفزة: المتابعة الدقيقة واجبة حتى يتحقق المأمول


كانت الفرحة كبيرة يوم الأربعاء 28 جانفي 2009 في الأوساط الإعلامية إثر ورود خبر تدخل رئيس الدولة لحلّ مشكلة زملائنا المعتصمين في الإذاعة والتلفزة من صحفيين وتقنيين. وهي مشكلة لا تهمّ المعتصمين وحدهم، بل تتجاوزهم إلى المئات من العاملين في المؤسستين.
وإذ كثر المتسابقون للاستئثار بالتتتويج، إلاّ أنه لا أحد يمكنه أن ينكر بأن الفضل الأساس في الانجاز المتحقق يرجع للزميلات والزملاء المعتصمين الذين كتبوا بحركتهم البطولية صفحة ناصعة في سجلّ نضالات القطاع.
صفحة صاغوا خطوطها الذهبية بصبرهم وقوة عزيمتهم التي لم يثنها برد ولا رياح ولا ترهيب.
دون أن ينقص ذلك في أهمية المساندات التي حصلوا عليها، والتي أعطت بُـعدا وطنيّا ودوليّا لنضالهم.
السيد رافع دخيل وزير الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين تحوّل بنفسه إلى 71 شارع الحرية لإعلام المعتصمين بقرار رئيس الدولة. في وقت كان المسؤولون النقابيون في الاتحاد العام التونسي للشغل يستعدون للتحول إلى مقر تفقدية الشغل بحيّ الخضراء بالعاصمة للحصول على ردّ إدارته على الاقتراحات التي تقدموا بها لحلّ الأزمة. وذلك بناء على ما تقرر بين الطرفين في اجتماع اليوم السابق.
وكان وفد من النقابة الوطنية للصحفين التونسيين يقوده رئيسها قد تحوّل بدوره عصر الثلاثاء 27 جانفي 2009 إلى قرطاج حيث سلّم مكتب العلاقات مع المواطن بقصر الرئاسة مكتوبا لرئيس الدولة يتضمن نص اللائحة العامة الصادرة عن الجلسة العامة للنقابة يوم 23 جانفي 2009.
وبقدر ما كانت لحظة الإعلان عن حلّ العقدة وفك الاعتصام حارة وانفجارية، اختلطت فيها دموع الفرح والرجاء والأمل بمشاعر الإعياء إضافة إلى المفاجأة. بقدر ما تدعو البرقية الصادرة عن وكالة تونس للأنباء في نفس اليوم للتأمل وإعمال الرأي، حتى يتحقق الأمل الذي تسرّب للمكتوين بنار التهميش واليأس شعاعه.
برقيات وكالة تونس إفريقيا للأنباء معروفة بدقة صياغتها خاصة عندما يتعلق الأمر بعمل يهمّ رئيس الدولة.
لذلك تحتاج البرقية الخاصة بتسوية الوضعيات في الإذاعة والتلفزة إلى قراءة متأنية.
الفقرة الرابعة من هذه البرقية جاء فيها ما يلي:
«وأكّد الوزير خلال اللقاء أن ملف هؤلاء الأعوان كان محل متابعة سامية من قبل الرئيس زين العابدين بن علي.
وأبلغهم بالمناسبة قرارات سيادته بتسوية وضعية الأعوان المباشرين إلى غاية سنة 2001 قبل موفّى فيفري 2009، ودراسة وضعيات الأعوان المباشرين بعد هذا التاريخ قصد اتخاذ القرارات الضرورية قبل موفّى شهر مارس 2009.»
وقرار التسوية بالتالي يشمل "وضعية الأعوان المباشرين إلى غاية سنة 2001" وهم الذين كانوا يعملون بالمؤسستين وقت صدور قرار التسوية السابق لكن لم تتوفر فيهم شروط الانتفاع به، كحزمة واحدة.
في حين أن الأمر مختلف بالنسبة لبقية الزملاء، لأنه يتعلق بــ "دراسة وضعيّات" بقية الأعوان.. "قصد اتخاذ الإجراءات الضرورية" قبل موفى شهر مارس 2009.
فالقرار الذي يتطلبّ تنفيذه اعتمادات مالية ضخمة، لم ينصّ على (تسوية وضعيات الأعوان المباشرين إلى غاية سنة 2001 قبل موفّي فيفري 2009، والباقين قبل موفّى مارس 2009). والفرق بين الصياغتين واضح.
لذلك من حقّنا أن نتساءل:
1- هل ستتمّ تسوية كلّ الوضعيات المهنية في المؤسستين؟
2- إذا كانت الإدارة متجهة للقيام بعملية تصفية بخصوص الزملاء المباشرين بعد 2001، فإلى أيّ مدى سستمّ هذه التصفية؟
3- ما هو مصير الأعوان الذين سيتمّ التخلّي عنهم في صورة وقوع ذلك؟
4- هل ستنفرد الإدارة بدراسة الملفّات المطروحة وتقرير مصيرها، أم أنها ستشرك نقابات الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين معها في التعاطي مع الملفّ؟ علما بأن الأطراف العمالية تحمّل الإدارة مسؤلية تعفّن الوضع بالمؤسسة والنزف الحاصل فيها نتيجة المحسوبية وسوء التصرف.
5- ويبقى السؤال الأهم: أيّا كانت طبيعة التسوية المطروحة، هل سيتمّ غلق ملفّ الانتدابات العشوائية بمؤسستي الإذاعة والتلفزة نهائيا، أم أننّا سنجد أنفسنا في مواجهة نفس المشكل بعد حين؟ خاصة وأنه لم تتمّ أيّة محاسبة على الخروقات السابقة ولا حتّى فتح تحقيق لتحديد المسؤولين عنها
مصدر نقابي مطّلع أفاد بأن عدد الملفات المطلوب إيجاد حلول لها في مؤسستي الإذاعة والتلفزة كان في حدود 517 سنة 2001 التي شهدت تسوية وضعية 381 زميلا. الملفات التي لم تسوّ سنة 2001 وعددها 136 والتي شملها قرار رئيس الدولة الأخير بالتسوية، ارتفعت أخيرا لتصبح في حدود 500 ملفّ. وكلّ التساؤل الآن أصبح منصبّا على معرفة مصير الزميلات والزملاء المتبقين وعددهم 364؟
ويضيف نفس المصدر بأنه هناك إمكانية لإيجاد حلول لحوالي 100 منهم. مع الخشية من أن يتضخّم عدد الملفات الـ 264 المتبقية، جريا على السّنن القديمة، لتتكرّر المأساة؟
لذلك فالمتابعة الدقيقة لهذا الملفّ واجبة، ليس من قبل الأطراف النقابية فحسب، بل كذلك من عموم الصحفيين وباقي زملائنا العاملين بالقطاع

وات : امتنان الأعوان العرضيين بمؤسستي التلفزة والإذاعة لاهتمام رئيس الدولة بوضعياتهم

راديو كلمة تحت الحصار، والصحفيّـون في اعتصام مفتوح

راديو كلمة تحت الحصار والصحافيين في اعتصام مفتوح
واصلت أعداد ضخمة من البوليس بالزي المدني المرابطة منذ الصباح الباكر من هذا اليوم 28 جانفي محاصرة مقر مجلة و راديو كلمة إضافة إلى مقر المجلس الوطني للحريات الذي يوجد بنفس العمارة، حيث حاولت سكرتيرة المجلس التي قدمت لمزاولة عملها الدخول لكنها منعت وتم تهديدها إن هي عادت مرة أخرى كما تم منع الناشط السياسي و الحقوقي زهير مخلوف القادم لزيارة مقر الراديو وتم الاعتداء عليه بالعنف اللفظي و الجسدي إضافة إلى الاعتداء بفاحش القول على الزميلة فاتن الحمدي التي كانت بصدد تصوير عملية الاعتداء على زهير مخلوف من شرفة مقر الراديو كما تم التوجه الى السيد عمر المستيري، مدير تحرير كلمة، بالسب و الشتم و الألفاظ النابية أثناء دخوله وخروجه من مقر الراديو.

و اصدر فريق راديو كلمة بيانا يعلنون فيه عن دخولهم في اعتصام مفتوح هذا نصه:

" بعد يوم من مباشرته للبث على القمر الصناعي، تعرض مقر راديو و مجلة كلمة الالكترونية إلى حصار مشدد منذ صبيحة الثلاثاء 27 جانفي 2009 من طرف فيلق من أعوان البوليس السياسي بالزي المدني الذين منعوا زوار المؤسسة و عامليها من الالتحاق بها بكل الوسائل العنيفة و اللامشروعة كاستعمال العنف اللفظي و البدني ضد كل من مروى الرقيق (صحفية بالراديو)، سليم بوخذير و زهير مخلوف كما تم إيقاف الزميل محمد ظافر عطي يوم أمس لمدة أربعة ساعات و تهديده بالسجن إن حاول العودة إلى المقر و يأتي ذلك في سعي السلطة إلى شل نشاط الراديو .

و بناء عليه نحن الفريق الصحفي براديو كلمة نعلن:

- دخولنا في اعتصام مفتوح بمقر الراديو نهج أبو ظبي بشارع الحرية بالعاصمة بداية من اليوم الأربعاء 28 جانفي 2009.
- ندين هذا الحصار للعمل الصحفي الحر والمستقل
- نطالب بفك الحصار و الكف عن كل المضايقات التي يتعرض لها فريق كلمة.
- ندعو كل أحرار العالم إلى مساندتنا في تحركنا المشروع.
و نعلن أن مثل هذه الممارسات لن تمنعنا من مواصلة عملنا من أجل صحافة حرة و مستقلة و نزيهة. "
بامكانكم الاتصال بالفريق على هذه الارقام +21671254673 او +21698245386

(المصدر: نشرية تونسنيوز الالكترونية نقلا عن مجلة "كلمة" (أليكترونية محجوبة في تونس) بتاريخ 28 جانفي 2009)

mardi 27 janvier 2009

OLPEC : Disparition d’un journaliste et encerclement policier de Radio Kalima

Disparition d’un journaliste et encerclement policier de Radio Kalima

L’Observatoire (pour la Liberté de la Presse de l'Edition et de la Création OLPEC) est très préoccupé par la disparition de Dhafer Otay, journaliste à Radio kalima. En effet aujourd’hui 27 janvier 2009 vers 14h, Dhafer Otay, le coordinateur de Radio Kalima a disparu devant le local de la radio alors qu’il était entouré de nombreux policiers en civil. Après avoir participé à la réunion de la rédaction quotidienne, il était sorti avec sa collègue Marwa Rekik pour une pause. A son retour, plusieurs policiers lui ont barré la route et l’ont empêché de regagner le studio, Marwa a elle aussi été empêchée d’entrer au local et elle a vu les policiers en civil entrainer Dhafer avec eux.

Depuis, l’équipe de Kalima n’a plus eu aucune nouvelle de lui ; les invités d’une émission qu’il devait enregistrer dans l’après midi ont à leur tour été empêchés de pénétrer au local et n’avaient pas non plus de ses nouvelles alors qu’ils avaient avec lui un RV ferme.

Le quartier où se trouve le siège de Kalima a été depuis encerclé par des dizaines de policiers en civil qui empêchent toute personne d’y accéder. Ainsi maître Mohamed Abbou et le journaliste Slim Boukhdhir, venus exprimer leur solidarité avec l’équipe de Kalima ont été à leur tour refoulés par la police qui ne les a pas laissés approcher de l’immeuble. Le reste de l’équipe est resté enfermé à l’intérieur, de crainte de ne pouvoir revenir pour terminer leurs émissions, les policiers ont clairement menacé de ne plus laisser aucun journaliste entrer au local.

Cette disparition du journaliste intervient dans un contexte de pressions et de harcèlements qui se sont accélérés ces derniers temps. Depuis plusieurs jours les journalistes de Kalima et notamment Dhafer Otay reçoivent fréquemment des menaces de la police lorsqu’ils effectuent des couvertures médiatiques et la connexion Internet de Kalima est suspendue un jour sur deux.

Rappelons que depuis le lundi 27 janvier, la radio qui émettait sur Internet a commencé à diffuser ses programmes sur satellite, les responsables de Kalima pensent que le kidnapping de Dhafer Otay serait lié à cette diffusion.

L’OLPEC

- Considère les autorités policières comme responsables de tout ce qui pourrait arriver à Dhafer Otay touchant sa sécurité ou son intégrité physique.

- Exige que la lumière soit faite sur sa disparition et qu’il retrouve immédiatement sa liberté.

- Exige que le blocus du local de Kalima soit levé et que cessent les harcèlements contre les journalistes qui y travaillent.

Pour l’Observatoire

La vice Présidente

Naziha Rjiba

Jumelage de Lisbonne avec Gaza: l'ambassadeur israélien au Portugal Proteste!?

lundi 26 janvier 2009

الاتحاد الدولي للصحفيين يدحض الإدعاءات بالانحياز ويطالب حماس بتوفير حماية للصحفيين

cid:1212167089@ifj.org

بيان صحفي

25 كانون ثاني 2008

الاتحاد الدولي للصحفيين يدحض الإدعاءات بالانحياز ويطالب حماس بتوفير حماية للصحفيين

رفض الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم بشدة ادعاءات من قادة سياسيين في غزة بأنه كان منحازا عندما تحدث عن تدخلات حماس وترهيبها للصحفيين.

واتهمت حماس، في بيان اصدرته امس، الاتحاد الدولي للصحفيين بأنه يصدر "تصريحات عارية تماما عن الصحة" وأن موقفه يشكل "انحيازا غير مقبول" بعد التعليقات التي اصدها الاتحاد الدولي للصحفيين أثناء الزيارة التي قام بها وفد دولي الإسبوع الماضي إلى غزة والتي استغرقت يومين بمشاركة عدد من قادة الصحفيين.

وقال ايدين وايت، امين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: "إن حماس مخطئة تماما بقولها أننا لا ننتقد كل الأطراف في هذه الأزمة. إن مراجعة لتصريحاتنا سواء في الفترة الحالية أو خلال السنوات الماضية تظهر اننا موقفنا ثابت في ادانتنا لجميع الأطراف: اسرائيل، والسلطة الفلسطينية وحماس – إننا نراقب كل من يمارس ضغطا على الصحفيين. وليس لدينا ما نعتذر عنه."

على سبيل المثال، قام الاتحاد الدولي للصحفيين، في 31 تشرين أول الماضي، بتوجيه انتقاد إلى كل من حماس والسلطة الفلسطينية لاعتقالهما وترهيبهما للصحفيين، حيث قال أن هذه الأفعال هي "وسيلة ترهيب، وذريعة للتحكم بالإعلام، وأداة مستخدمة في الصراع السياسي الداخلي."

وطالب الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم من حماس ان تقوم بتوفير الأمن والحماية لكل الصحفيين العاملين في غزة، بما فيهم الصحفيين المستقلين وممثلي الصحفيين في نقابة الصحفيين الفلسطينيين.

وقال وايت: "نريد لحماس ان تعرف بأننا نحملهم المسؤولية عن سلامة وأمن الصحفيين، وخاصة أننا على علم بأن هناك أفرادا يتعرضون للتهديد والترهيب."

وكانت زيارة الوفد الدولي الاسبوع الماضي قد تمت بقيادة الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، حيث قرر كلا الاتحادين دعم تحقيق مفصل لتحديد فيما قامت اسرائيل بانتهاك القانون الدولي، بما في ذلك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1738 والمتعلق بحماية الصحفيين في مناطق الصراع، وكان الوفد قد توصل إلى أنه "على جميع الأطراف أن يرفعوا ايديهم عن الإعلام وأن يسمحوا للصحفيين القيام بعملهم بحرية دون أي شكل من اشكال الترهيب."

للمزيد من المعلومات اتصل بالاتحاد الدولي للصحفيين على: 003222352207

يمثل الاتحاد الدولي للصحفيين ما يزيد على 600000 صحفي في 123 دولة حول العالم

لقراءة المزيد من أخبار الاتحاد الدولي للصحفيين بامكانك زيارة موقعنا باللغة العربية:

http://mena.ifj.org/ar

For English:

http://www.ifj.org/en/articles/ifj-refutes-claim-of-bias-and-calls-on-hamas-to-protect-journalists

الاتحاد الدولي للصحفيين يدعم الصحفيين المضربين في الإذاعة والتلفزة التونسية

cid:1212167089@ifj.org

بيان صحفي

26 كانون ثاني 2009

الاتحاد الدولي للصحفيين يدعم الصحفيين المضربين في الإذاعة والتلفزة التونسية

أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم دعمه للصحفيين التونسيين المضربين عن العمل حاليا في الإذاعة والتلفزة التونسية. حيث يقوم 150 صحفيا، ومصورا، وتقنيين آخرين بتنظيم اضراب عن العمل احتجاجا على رفض الإدارة اعطائهم عقود عمل دائمة تبعا لما تنص عليه تشريعات العمل التونسية.

وقال ايدين وايت، امين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: "لا يمكن قبول حقيقة أنه يوجد صحفيين، بعضهم يعمل في التلفزيون منذ عشرة سنوات أو أكثر، محرومين من الحصول على عقود عمل وتأمين اجتماعي ملائمين. إننا ندعم بشكل كامل مطالب الصحفيين وجهود النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في هذا النضال من أجل الحصول على الحقوق الأساسية لأعضائها."

وقامت النقابة يوم الجمعة الماضية بتنظيم الاجتماع الثاني لهيئتها العامة منذ ان تم تأسيسها، وقامت النقابة أثناء هذا الاجتماع بوضع مسألة تحسين ظروف عمل الصحفيين على قمة أولوياتها.

وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد تلقت تطمينات في شهر نيسان الماضي من وزير الإعلام يؤكد فيها أنه سيتم حل مشكلة الموظفين ذوي العقود غير الدائمة هي إشكالية قائمة منذ فترة طويلة. رغم ذلك، فإنه لم يحدث أي تحرك من قبل الإدارة منذ ذلك الوقت ووصل الوضع الآن إلى نقطة حرجة.

وبناء على تشريعات العمل التونسية، فإنه على صاحب العمل أن يعطي كل العاملين عقود عمل دائمة بعد مرور اربعة سنوات متواصلة على بدئهم العمل. والكثير من الصحفيين المضربين، والمصورين، والفنيين يعملون في التلفزيون الحكومي منذ اكثر من عشر سنوات دون أن يحصلوا على عقود عمل.

وقال ناجي بغوري، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: "لقد عاني الصحفيون لسنوات طويلة لتحقيق مطالبهم وهم الذين لم يطالبوا سوى ان يتم احترام حقوقهم الأساسية. ولقد نفذ صبرهم هذا الأسبوع وستقوم النقابة بكل ما في وسعها لدعم قضيتهم. وبعد نقاش مستفيض قامت النقابة بتأسيس لجنة مساندة الإضراب وتأسيس صندوق تضامن لدعم الأعضاء المضربين."

وتم تأسيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين السنة الماضية بعد حل جمعية الصحفيين التونسيين، وجاء هذا التأسيس لتتمكن النقابة من الدفاع عن حقوق العمل للصحفيين بالإضافة لدفاعها عن حقوقهم المهنية. وتتعرض النقابة منذ تأسيسها إلى سلسلة من الحملات التي تستهدف التفريط بمكانة النقابة واستقلاليتها، ومن ضمن هذه الضغوطات وقف المنحة السنوية للنقابة التي تقدمها الدولة لكل المنظمات النقابية والمهنية في تونس.

للمزيد من المعلومات اتصل بالاتحاد الدولي للصحفيين على : 003222352207

يمثل الاتحاد الدولي للصحفيين اكثر من 600000 صحفي في 123 دولة حول العالم

لقراءة المزيد من أخبار الاتحاد الدولي للصحفيين بامكانك زيارة موقعنا باللغة العربية:

http://mena.ifj.org/ar

For English:

http://mena.ifj.org/en/articles/ifj-supports-striking-journalists-at-tunisian-state-broadcaster

مؤسستا الإذاعة والتلفزة: زملاؤنا ينهون اليوم الثامن من اعتصامهم البطولي

اللجنة الإعلامية الوطنية لمساندة أعوان مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية

والاعتصام البطولي الذي يخوضه أكثر من 160 من زملائنا التقنيين والصحفيين في مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية يطوي يومه الثامن على التوالي ورغم تدهور الحالة الصحية لبعضهم نظرا لقساوة الظروف الطبيعية وظهور بعض علامات الإنهاك والإجهاد فان عزائمهم لم تزل متقدة لمواصلة الاعتصام حتى تُرفع المظلمة التي حلت بهم على امتداد سنوات طويلة استغلت الإدارات المتعاقبة للمؤسسة عرقهم وحرمتهم من أدنى حقوقهم وأمعنت في اهانتهم وإقصائهم من جميع فرص تسوية وضعياتهم، قي الوقت الذي يستمر فيه نزيف الانتدابات غير الشرعية التي تقوم على الوساطات والعلائقية والتي يشرف عليها بعض الإداريين قي المؤسسة، وأمام تعنت وزارة الإشراف وعدم إبدائها الرغبة في معالجة ملف الزملاء في الإذاعة والتلقزة والتفافها على الوعود السابقة التي قطعتها لمكتب النقابة الوطنيين للصحفيين التونسيين وتنصل كل طرف من مسؤولياته فقد جاء اعتصام الزملاء في الإذاعة والتلقزة كانتقاظة جياع ضد جميع أشكال الاستغلال وامتهان الكرامة وصرخة فزع للحالة التي آلت إليها الأوضاع في "مؤسسة السيادة" من إهمال واستغلال وفساد مستشر.

واللجنة الوطنية وان تجدد تحيتها لنضالات الزملاء المعتصمين وصمودهم البطولي فإنّها تدعوا جميع الزملاء الإعلاميين إلى المشاركة بكثافة في اليوم التضامني مع أعوان الإذاعة والتلقزة الذي دعت له النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم الأربعاء 28 جانفي2008 عملا بتوصيات الجلسة العامة للنقابة.

كما تدعو اللجنة الزملاء المعتصمين إلى مزيد الصبر والصمود والتصدي لجميع محاولات بث الفرفة والخلاف بين التقنيين والصحفيين التي تحاول بعض الأطراف المشبوهة تأجيجها لإجهاض التحرك البطولي وإيقاف الاعتصام .

كما تدعو اللجنة إلى التوقف الفوري عن محاولة توظيف التحرك وإجبار المعتصمين على "تفويض" جهة دون غيرها لتقود المفاوضات المحتملة مع سلطات الإشراف بهدف إقصاء هياكل أخرى وعزلها والتأكيد على أنّ هذا السلوك يتنافى مع مبدأ التعددية والديمقراطية التي يقترض بجميع المنظمات النقابية الالتزام بها، وضرورة ترك الرأي لأصحاب الشأن الذين أكّدوا على تعليق أملهم برئيس الجمهوريّة قصد تدخّلهم لرفع المظلمة عنهم والضرب على أيادي العابثين بلقم عيش الناس .

عن اللجنة

السيدة شلبية

توفيق العياشي

الجلسة العامة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: اللائحــــة العامـــة


تونس في 24 جانفي 2009

اللائحــــة العامـــة

إن الصحفيين المجتمعين اليوم 23 جانفي 2009 في جلستهم العامة العادية الثانية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد نقاش مستفيض حول شواغل المهنة ومختلف المحاور التي تم تداولها في الجلسة العامة، يؤكدون على:
* تمسكهم بحرية الصحافة والإعلام والدعوة إلى توفير الظروف الملائمة للارتقاء بالعمل الصحفي في البلاد
* تضامنهم اللاّمشروط مع الزملاء المعتصمين بمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية، ويؤكدون على حقهم القانوني في تسوية وضعياتهم المهنية... ويطالبون مكتب النقابة باتخاذ الخطوات العملية في هذا الاتجاه، وتكليفه بعرض الملف على رئاسة الجمهورية.
* إقرار يوم تضامني مع المعتصمين في مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تتخلله فعاليات مختلفة، وجمع مبالغ مالية لمؤازرة الزملاء في محنتهم...
* تشكيل وفد من الجلسة العامة للاتصال بالزملاء المعتصمين وإبلاغهم قرار الجلسة العامة بالوقوف إلى جانبهم ومساندتهم بشكل فعّال إلى حين الاستجابة لمطالبهم.
* توجيه مراسلات إلى وزارتي الاتصال والشؤون الاجتماعية قصد مطالبتهما بتطبيق القوانين الواردة في مجلة الشغل والاتفاقيات المشتركة من أجل ضمان حصول الصحفيين على جميع حقوقهم المادية والمعنوية في جميع المؤسسات الإعلامية.
* تبنّي الجلسة العامة ملف المطرودين من مختلف المؤسسات الإعلامية، ويطالبون بإعادتهم الفورية إلى مواقع عملهم وفق الضمانات القانونية اللازمة.
* دعوة المكتب التنفيذي لوضع تصور جديد للمفاوضات الاجتماعية يمكّن من التفاوض بشكل جدّي ومثمر مع الجهات المعنية.
* البحث عن صيغة توافقية بين المكتب التنفيذي وصندوق التآزر، بغاية العمل المشترك لما فيه مصالح الصحفيين وذلك في أجل محدد لا يتجاوز الشهرين على أقصى تقدير.
* ضرورة أن يتولّى مكتب النقابة العمل من الآن على تولي مسألة تحديد مداخل المهنة والحصول على بطاقة الاحتراف وفقا لذلك، وتكليفه بالتدخل السريع لتسوية الوضعيات العالقة في عدة مؤسسات صحفية.
* يسجّلون غياب عديد اللجان في اجتماعاتها وعدم التزامها بمسؤولياتها المنصوص عليها في القانون الأساسي للنقابة، ودعوة المكتب لتطبيق القانون بشأن الحالات المعنية ابتداء من تاريخ هذه الجلسة العامة.
* يناشدون السلطات المعنية في البلاد بمزيد الانفتاح والتعاون المثمر مع النقابة بعيدا عن أي حسابات.
* يؤكدون على ضرورة الالتفاف حول نقابتهم، ودعوة المكتب التنفيذي إلى مزيد من اللحمة والوحدة بما يحقق مطالب القطاع.
* يشجبون ويندّدون بكل قوة بالمحرقة الصهيونية التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة ضدّ الشعب الفلسطيني، وباغتيال بعض الصحفيين واستهداف الإعلاميين بالقصف والقتل

عن الجلسة العامة
الرئـــيس
ناجي البغـــوري