يعيش الوسط الإعلامي في تونس منذ يوم الإثنين 19 جانفي 2009 على وقع الاعتصام الذي ينفّذه حوالي 150 زميلة وزميلا من صحفيّي وتقنيّي مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيّتين.
وهي حركة احتجاجية غير مسبوقة في هاتين المؤسستين العموميتين.
الزملاء الذين يعمل بعضهم منذ حوالي العشر سنوات في ظروف مهينة ومزرية، قرروا التحرك بأنفسهم للدفاع عن مصالحهم والمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية بعد أن ملّوا التسويف والعجز في التعاطي مع ملفّهم الذي لم يعودوا يرون له حلاّ بعد أن أصبح موضوعا لتجاذبات وحسابات لا علاقة لهم بها.
الزملاء المحتجون وجميعهم من جيل الاستقلال والجمهورية، وهم جديرون بحمل أمانتهما، لم يعد بإمكانهم الانتظار إلى المالانهاية. وهم متمسكون بإيجاد تسوية حقيقية تنهي معاناتهم التي طالت واستفحلت.
معاناة تتحمل مسؤوليتها الإدارات المتعاقبة على المؤسستين التي لم تعتمد سياسة انتداب قانونية ممّا راكم المشاكل وأوصلها لوضع الانفجار.
ومن المخجل أن يروّج بعض "المسؤولين" بأن الحركة الاحتجاجية للزملاء تقف وراءها جهات مشبوهة!؟
أو القول بأن الزملاء يتحملون مسؤولية الوضع الذي يعيشونه لأنهم قبلوا منذ البداية العمل دون ضمانات قانونية!؟
لهؤلاء "المسؤولين" أن يقولوا ما شاؤوا، وهم الذين لم يجرّبوا مذلّة البطالة ومهانتها.. ولم يعرفوا معنى التعلق بشعاع أمل حتى وإن كان وهما.
بعض الملاحظين يتساءلون: أين كان هؤلاء "المسؤولون" الذين تُـحدّث حكمتهم اليوم عن ضرورة مراعاة وضع المؤسسة القانوني وإمكاناتها المالية، عندما تمّ استجلاب رئيس للمؤسسة عن عجل (يعمل اليوم سفيرا بعد خروجه للتقاعد!!) للتوقيع على شيك بالمليارات لأحد المتنفذين من "أولاد الحلال" لقاء برنامج سيعدّه، بعد أن "تلكّأ" رئيس المؤسسة السابق المُطاح به في توفير المبلغ الضخم المطلوب للسيد المبجّل وشركته الانتاجية الموقّرة بالسرعة المطلوبة!؟
لماذا لم نسمع لهؤلاء وقتها صوتا!؟ هل "المصالح العليا" بالنسبة لهم أهم من مصالح هؤلاء الأعوان البسطاء ومستقبلهم!؟ الحركة الاحتجاجية لزملائنا تظهر بأن بلادنا تتحرك، وبأن التأهيل شامل أو لا يكون.
عاشت نضالات الصحفيين التونسيين
وهي حركة احتجاجية غير مسبوقة في هاتين المؤسستين العموميتين.
الزملاء الذين يعمل بعضهم منذ حوالي العشر سنوات في ظروف مهينة ومزرية، قرروا التحرك بأنفسهم للدفاع عن مصالحهم والمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية بعد أن ملّوا التسويف والعجز في التعاطي مع ملفّهم الذي لم يعودوا يرون له حلاّ بعد أن أصبح موضوعا لتجاذبات وحسابات لا علاقة لهم بها.
الزملاء المحتجون وجميعهم من جيل الاستقلال والجمهورية، وهم جديرون بحمل أمانتهما، لم يعد بإمكانهم الانتظار إلى المالانهاية. وهم متمسكون بإيجاد تسوية حقيقية تنهي معاناتهم التي طالت واستفحلت.
معاناة تتحمل مسؤوليتها الإدارات المتعاقبة على المؤسستين التي لم تعتمد سياسة انتداب قانونية ممّا راكم المشاكل وأوصلها لوضع الانفجار.
ومن المخجل أن يروّج بعض "المسؤولين" بأن الحركة الاحتجاجية للزملاء تقف وراءها جهات مشبوهة!؟
أو القول بأن الزملاء يتحملون مسؤولية الوضع الذي يعيشونه لأنهم قبلوا منذ البداية العمل دون ضمانات قانونية!؟
لهؤلاء "المسؤولين" أن يقولوا ما شاؤوا، وهم الذين لم يجرّبوا مذلّة البطالة ومهانتها.. ولم يعرفوا معنى التعلق بشعاع أمل حتى وإن كان وهما.
بعض الملاحظين يتساءلون: أين كان هؤلاء "المسؤولون" الذين تُـحدّث حكمتهم اليوم عن ضرورة مراعاة وضع المؤسسة القانوني وإمكاناتها المالية، عندما تمّ استجلاب رئيس للمؤسسة عن عجل (يعمل اليوم سفيرا بعد خروجه للتقاعد!!) للتوقيع على شيك بالمليارات لأحد المتنفذين من "أولاد الحلال" لقاء برنامج سيعدّه، بعد أن "تلكّأ" رئيس المؤسسة السابق المُطاح به في توفير المبلغ الضخم المطلوب للسيد المبجّل وشركته الانتاجية الموقّرة بالسرعة المطلوبة!؟
لماذا لم نسمع لهؤلاء وقتها صوتا!؟ هل "المصالح العليا" بالنسبة لهم أهم من مصالح هؤلاء الأعوان البسطاء ومستقبلهم!؟ الحركة الاحتجاجية لزملائنا تظهر بأن بلادنا تتحرك، وبأن التأهيل شامل أو لا يكون.
عاشت نضالات الصحفيين التونسيين
عاشت نضالات أهل المهنـــــــــــة
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.