لا أريد اتهام السيد فتحي عبد الناظر رئيس المجلس الدستوري بالمحاباة وخرق واجب الحياد عند استلامه مطالب ترشح المتقدمين للانتخابات الرئاسية، وسأكتفي بالقول بأن تمييزه بين المترشحين عند استقباله لهم يطرح إشكالية قانونية. فرئيس المجلس الدستوري استقبل المترشح السيد زين العابدين بن علي مرتديا الزيّ الخاص بمنصبه، لكنه لم يفعل الشيء ذاته عند استقباله للمترشح الثاني السيد محمد بوشيحة!؟
بل رأيناه كيف يؤثر رئيس الدولة بالجلوس في مكتبه، وهو ما لم يسبغه على المترشح الثاني!؟
الفصل الثالث عشر من القانون عدد 52 لسنة 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري ينصّ على أنه : « يرتدي أعضاء المجلس الدستوري الزيّ الخاص في المواكب الرسمية»، والسؤال المطروح هنا هو «هل يعتبر تقدّم مترشح للانتخابات الرئاسية بأوراقه لرئيس المجلس الدستوري موكبا رسميّا، حتى وإن كان هذا المترشح يشغل مهام رئاسة الدولة عند تقديمه لترشحه»؟
صحيح أن رئيس الدولة هو الذي عيّن السيد فتحي عبد الناظر في منصبه كرئيس للمجلس الدستوري وهو بالتالي صاحب منّة وفضل عليه، لكن ألم يكن أجدر بالسيد فتحي عبد الناظر وباقي أعضاء مجلسه الموقّر أن يراعوا على الأقل الحد الأدني الشكلي من المساواة بين المترشحين؟ أفلم يحن الوقت بعد للمطالبة بتطوير الوضع القانوني للمجلس الدستوري ليصبح هيئة دستورية مستقلّة، وضامنا لعلوية الدستور الذي نصّ في فصله السادس على أن «كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون»؟
كم تمنيت لو أن السيد محمد بوشيحة الذي يطمح لزعامة المعارضة طلب من مستقبله أن يلبس زيه الرسمي قبل يسلمه ملف ترشحه. لكنه بات واضحا أنه علينا انتظار تشكل معارضة في بلادنا قبل أن نتحدث عن زعامتها!؟
موضوع يحتاج مزيد المتابعة.. أليس كذلك!؟
زياد الهاني
بل رأيناه كيف يؤثر رئيس الدولة بالجلوس في مكتبه، وهو ما لم يسبغه على المترشح الثاني!؟
الفصل الثالث عشر من القانون عدد 52 لسنة 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري ينصّ على أنه : « يرتدي أعضاء المجلس الدستوري الزيّ الخاص في المواكب الرسمية»، والسؤال المطروح هنا هو «هل يعتبر تقدّم مترشح للانتخابات الرئاسية بأوراقه لرئيس المجلس الدستوري موكبا رسميّا، حتى وإن كان هذا المترشح يشغل مهام رئاسة الدولة عند تقديمه لترشحه»؟
صحيح أن رئيس الدولة هو الذي عيّن السيد فتحي عبد الناظر في منصبه كرئيس للمجلس الدستوري وهو بالتالي صاحب منّة وفضل عليه، لكن ألم يكن أجدر بالسيد فتحي عبد الناظر وباقي أعضاء مجلسه الموقّر أن يراعوا على الأقل الحد الأدني الشكلي من المساواة بين المترشحين؟ أفلم يحن الوقت بعد للمطالبة بتطوير الوضع القانوني للمجلس الدستوري ليصبح هيئة دستورية مستقلّة، وضامنا لعلوية الدستور الذي نصّ في فصله السادس على أن «كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون»؟
كم تمنيت لو أن السيد محمد بوشيحة الذي يطمح لزعامة المعارضة طلب من مستقبله أن يلبس زيه الرسمي قبل يسلمه ملف ترشحه. لكنه بات واضحا أنه علينا انتظار تشكل معارضة في بلادنا قبل أن نتحدث عن زعامتها!؟
موضوع يحتاج مزيد المتابعة.. أليس كذلك!؟
زياد الهاني
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.