النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: تواصل الاستعدادات لعقد المؤتمر الاستثنائي في موعده القانوني

تتواصل الاستعدادات حثيثة في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لعقد المؤتمر الاستثنائي في موعده القانوني المقرر ليوم 12 سبتمبر المقبل. وورد على النقابة لغاية الأربعاء 26 أوت، 13 ترشحا لعضوية المكتب التنفيذي الجديد. وجدد أربعة من أعضاء المكتب المتخلي ترشحهم وهم الزملاء ناجي البغوري وسكينة عبد الصمد ونجيبة الحمروني ومنجي الخضراوي. كما سُــجّـل ترشح الزميل حبيب الميساوي رئيس لجنة السكن بالنقابة، والزميل لطفي الحجي العضو الأسبق بالهيئة المديرة لجمعية الصحفيين التونسيين والرئيس السابق لنقابة الصحفيين التونسيين التي حلّت نفسها إثر تكوين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وانضم أعضاؤها إليها. وتوجهت النقابة بطلب إلى عدد من النزل بوسط تونس العاصمة لتمكينها من قاعة اجتماع لعقد المؤتمر، وما زالت بانتظار الردّ. ورغم التهديد بافتكاك المقّر من قبل المجموعة التي أفرزها مؤتمر 15 أوت الانقلابي، يصرّ المكتب التنفيذي للنقابة على مواصلة عمله في إطار الشرعية والقانون. ولن تثنيه الظروف مهما كانت قاهرة على تحمل مسؤولياته كاملة لحين إعادة الأمانة إلى أهلها وأصحابها الشرعيين ألا وهم الصحفيون التونسيون دون سواهم. وكان عدد من الزملاء قد أنجزوا بشكل انفرادي مؤتمرا شابته خروقات قانونية عديدة حتّمت اللجوء للقضاء لإبطاله. وتبيّن في ما بعد أن هذا المؤتمر لم يحقق النصاب القانوني وأسند مهام قانونية لأشخاص ليست لهم علاقة بالنقابة، وهو ما زاد في تعميق طبيعته الانقلابية واللاّقانونية. وستنظر المحكمة الابتدائية بتونس في قضية الإبطال يوم 26 أكتوبر المقبل. وقد عبّرت عديد المنظمات الوطنية والدولية عن دعمها للقيادة الشرعية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وتنديدها بالانقلاب. وهذه القضية مرشحة لمزيد التفاعل على الصعيدين الوطني والدولي لحساسية الموضوع وخطورة الانتهاكات الحاصلة. وقد أكدت قيادة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تمسكها بالدفاع عن استقلالية النقابة ورفضها الخضوع لمنطق القوة والاستقواء بأجهزة الدولة دون وجه حقّ، مع دعوة الصحفيين التونسيين للوحدة والالتفاف حول نقابتهم

عاشت نضالات الصحفيين التونسيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرّة مستقلة مناضلة
زياد الهاني