دعت اتحاد الصحفيين العرب لتحمّل مسؤولياته القانونية: النقابة الوطنية للصحفيين تقدّم الدليل على عدم قانونية موعد 15 ماي الانقلابي

تونس في 3/8/2009

الزميل المحترم الأستاذ إبراهيم نافع
رئيس اتحاد الصحفيين العرب

الزميل المحترم مكرم محمد أحمد
أمين عام اتحاد الصحفيين العرب، رئيس نقابة الصحفيين المصريين
دام حفظهما

تحية وبعد

تعيش النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كما تعلمون أزمة تهدد وحدة كيانها بسبب الخلاف بين المكتب التنفيذي وأعضاء من المكتب التنفيذي الموسع للنقابة حول تحديد موعد المؤتمر الاستثنائي. ويتشرف المكتب التنفيذي بموافاتكم بمجموعة النصوص القانونية المنطبقة في الأزمة، علما بأنه يمكن تحميل القانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي من موقع النقابة على الانترنت على الرابط التالي:

* القانون الأساسي: http://www.snjt.org/index.php?option=com_content&task=view&id=116&Itemid=1

* النظام الداخلي: http://www.snjt.org/index.php?option=com_content&task=view&id=139&Itemid=1

* موقع النقابة : http://www.snjt.org

والفصول المنطبقة في أزمة النقابة هي: الفصل 19 من القانون الأساسي، الفصل 39 والفصل 48 من النظام الداخلي.
----------------------------

الفصل 19 (قانون أساسي):
يقع تسديد الشّغور الحاصل في المكتب التنفيذي من طرف أعضاء نواب يقع انتخابهم في المؤتمر الذي يتم خلاله انتخاب المكتب نفسه، ولا يمكنهم تسديد الشغور الحاصل في مناصب الرئيس والكاتب العام وأمين المال.
لا يتجاوز عدد الأعضاء النواب ثلاثة وإذا تجاوز الشّغور الحاصل داخل المكتب المنتخب أصليا ثلاثة يدعو رئيس النقابـة المكتب التنفيذي الموسّع للانعقاد في ظرف نصف شهر على أقصى تقدير لملاحظة الشغور وتعيين المؤتمر عند الاقتضاء حسب ما تضبطه الفصول الموالية.

الفصل 39 (نظام داخلي):
عند انعقاد مؤتمر استثنائي على معنى أحكام الفصل 39 من القانون الأساسي بسبب حصول شغور يتجاوز ثلاثة أعضاء أو بسبب عريضة قانونية لإقالة المكتب التنفيذي تمضي عليها الأغلبية البسيطة من الأعضاء العاملين، فإن المكتب التنفيذي المتخلي يبقى مسؤولا إلى حين انعقاد المؤتمر الانتخابي الاستثنائي، بما في ذلك الأعضاء المستقيلون الذين أدت استقالاتهم إلى حصول الشغور المؤدي للمؤتمر.

الفصل 48 (نظام داخلي):
لا تُقبل استقالة العضو أو المنخرط إلاّ متى كانت مكتوبة وممضاة وبعد مرور 15 يوما.
-----------------------------
وقد حصلت ثلاث استقالات في صلب المكتب التنفيذي في شهر ماي 2009 أعقبتها استقالة رابعة للزميل حبيب الشابي، مما حتّم الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي انتخابي. ووردت الاستقالة الرابعة على النقابة في 20/6/2009 لكنها لم تكن ممضاة، ولم يمكن بالتالي قبولها استنادا إلى أحكام الفصل 48 من النظام الداخلي الذي يوجب أن تكون الاستقالة ممضاة حتى يمكن قبولها. ولتدارك خطئه، وجّه الزميل حبيب الشابي رسالة استقالة ثانية في 26/6/2009 ممضاة هذه المرة، فقبلها المكتب التنفيذي لاستيفائها الشروط القانونية. واستنادا لأحكام الفصل 48 من النظام الداخلي لا تصبح هذه الاستقالة نافذة إلاّ بعد انتهاء مهلة 15 يوما من تاريخ توجيهها، أي بداية من يوم 121/7/2009.
وحسب الفصل 19 من القانون الأساسي، لرئيس النقابة مهلة نصف شهر على أقصى تقدير تمتد في هذه الحالة من 13/7/2009 لغاية 28/7/2009 لدعوة المكتب الموسع للاجتماع لملاحظة
الشغور الناتج عن الاستقالات الأربع وتعيين المؤتمر.
ومن هذا المنطلق دعا رئيس النقابة المكتب الموسع للاجتماع في 21/7/2009 أي قبل أسبوع من انتهاء أجل معاينة الشغور وتحديد موعد المؤتمر الذي يجب أن يكون في ظرف الشهرين المواليين حسب نص الفصل 40 من النظام الداخلي.

لكن الزملاء محمد بن صالح وجمال الكرماوي ومن معهم من أعضاء المكتب الموسع حضروا الاجتماع، إلاّ أنهم غادروه بعد دقائق من انطلاقه عند دعوة عضو المكتب التنفيذي المكلف بالنظام الداخلي الزملاء المستقيلين من المكتب التنفيذي لمغادرة القاعة بضعة دقائق لحين ملاحظة الشغور وتسجيله بدفتر محاضر الجلسات ثم الالتحاق بالاجتماع كأعضاء مكتب تنفيذي مباشرين وبالتالي أعضاء في المكتب الموسع، حيث لا يستعيدون عضويتهم قانونيا إلاّ بعد ملاحظة الشغور وتسجيله.
وإثر مغادرتهم الاجتماع روّج الزملاء أنه وقع طردهم من الاجتماع. ثم تراجعوا عن ادعائهم زاعمين أنهم لم يستسيغوا الطريقة التي خاطبهم بها مسؤول النظام الداخلي، وذلك إثر النشر الواسع على شبكة الانترنت لشريط فيديو يوثّق ما جرى في الاجتماع ويفنّد مزاعمهم. ويمكنكم مشاهدة هذا الشريط الذي يغني عن كل تعليق على الرابط التالي:
http://www.wat.tv/video/snjt-reunion-21-07-2009-1nv95_1mb72_.html

وتواصل الاجتماع بحضور أعضاء المكتب التنفيذي الذين قرروا بما لهم من صلاحيات نصّ عليها الفصل 40 من النظام الداخلي، الدعوة لعقد المؤتمر الاستثنائي في 12/9/2009 أي قبل نهاية الأجل المحدد في 21/9/2009 مثلما سلف بيانه.

وتجاوبا مع الدعوة التي تفضلتم بتوجيهها إلى جانب دعوة مماثلة صادرة عن قادة الاتحاد الدولي للصحفيين، للتوصل إلى حلّ وفاقي يحفظ وحدة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ويكفل تظيم مؤتمر موحّد، أصدر المكتب التنفيذي بيانا في 28/7/2009 رحّب فيه بوساطة اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين، معبّرا عن استعداده لتعيين موعد جديد لمؤتمر استثنائي موحّد وجامع. لكن الزملاء محمد بن صالح ومن معه أجابوا بالإصرار على عقد مؤتمرهم في موعد 15/8/2009 الذي حددوه بشكل غير قانوني مثلما سيقع بيانه، ومضوا قدما في إعداده غير عابئين بكل نداءات الوفاق مهنيّا ووطنيا ودوليا، تدفعهم في تعنّتهم أجهزة رسمية.
فبعد ورود الاستقالة الرابعة عقد زملاؤنا محمد بن صالح ومن معه من أعضاء المكتب الموسع اجتماعا في 6/7/2009 أعلنوا فيه أنهم أمام رفض رئيس النقابة عقد اجتماع لملاحظة الشغور
بالمكتب التنفيذي وتحديد موعد للمؤتمر الاستثنائي، قرروا تحمل مسؤولياتهم حسب قولهم ومعاينة الشغور وتنظيم مؤتمر استثنائي في 15/8/2009. زاعمين أنهم تصرفوا بما لهم من صلاحيات منصوص عليها في الفصل 16 من القانون الأساسي والحال أن هذا الفصل يتعلق بصلاحيات المكتب التنفيذي حصريا، ولا علاقة له بصلاحيات المكتب الموسع التي ينظمها الفصلان 24 و25 من القانون الأساسي دون سواهما. كما زعموا أن المكتب التنفيذي أصبح منحلاّ بعد الاستقالة الرابعة، والحال أنه يبقى متحمّلا لكامل مسؤولياته حتى انعقاد المؤتمر حسب ما نصّ عليه الفصل 39 من النظام الداخلي.

واجتماع الزملاء في 6/7/2009 يعتبر غير قانوني، والقرارات التي تمخضت عنه باطلة، على الأقل للأسباب التالية:

1- أن اجتماع ملاحظة الشغور الناتج عن الاستقالات الأربع لا يمكن أن يتمّ قبل انتهاء مهلة الخمسة عشر يوما في 13/7/2009 حتى تصبح الاستقالة الرابعة نافذة ومعتمدة. في حين عقد الزملاء اجتماعهم في 6/7/2009.
2- أن رئيس النقابة هو المخوّل حصريا حسب صريح نص الفصل 19 من القانون الأساسي للنقابة للدعوة لاجتماع المكتب الموسع لملاحظة الشغور وتعيين المؤتمر. ورئيس النقابة لم يدع لاجتماع 6/7/2009.
وعند مواجهتهم بخروقاتهم القانونية أجاب الزملاء بأنهم يعتمدون في احتسابهم للآجال على تاريخ إرسال المكتوب الأول للاستقالة الرابعة للزميل حبيب الشابي في 20/6/2009 رغم عدم قانونيته باعتباره غير ممضى مثلما يوجبه الفصل 48 من النظام الداخلي. ولو لم يكن كذلك لما جرى إتباعه برسالة استقالة ثانية من قبل نفس الزميل في 26/6/2009 لتصحيح الوضع.

وحتى لو جاريناهم من باب الجدل في احتساب الآجال بداية من تاريخ ورود الاستقالة غير الممضاة في 20/6/2009، لوجدنا أن مهلة الخمسة عشر يوما تنتهي في 5/7/2009، ولا تصبح هذه الاستقالة بالتالي نافذة إلاّ في 6/7/2009 وهو نفس اليوم الذي عقدوا فيه اجتماعهم. وبداية من هذا التاريخ لرئيس النقابة أجل أقصاه نصف شهر أي حتى 21/7/2009 لدعوة المكتب الموسع للاجتماع، وهو ما تمّ فعلا.
ربما لو تخلّف رئيس النقابة عن دعوتهم للاجتماع قبل هذا التاريخ أي قبل 21/7/2009، لكان في إمكانهم دعوة المكتب التنفيذي الموسع لاجتماع طارئ بداية من 22/7/2009 حسب ما ينص عليه
الفصل 38 من النظام الداخلي، ومن ثمّة تقرير ما يرونه صالحا. لكن أين هم، ومن يسندهم من ذلك كلّه!؟
فالمكتب التنفيذي احترم الآجال القانونية بشكل دقيق. فبعد ورود الاستقالة الرابعة انتظر 15 يوما حتى تصبح نافذة. ثم قام رئيس النقابة خلال الأجل القانوني بدعوة المكتب الموسع للاجتماع في 21/7/2009 لملاحظة الشغور وتعيين المؤتمر. ورغم انسحاب الزملاء المتعمّد من هذا الاجتماع، تمّ تعيين موعد للمؤتمر الاستثنائي في 12/9/2009 خلال الأجل القانوني. في حين كانت تصرفات الزميل محمد بن صالح ومن معه من أعضاء المكتب الوسع مخالفة للقانون، وتستند فقط للمغالطة والدعم الذي تلقاه من أجهزة رسمية.

لذلك أكدنا ونصرّ بأن موعد 15/8/2009 غير قانوني، وهو ما اضطرنا للّجوء للقضاء لإبطاله. وتمسكنا برفض هذا الموعد مردّه حرصنا على الالتزام الأمين والحازم بتطبيق القانون، وعدم ترك أيّ منفذ لمطاعن قانونية من شأنها إدخال نقابتنا في دوامة نزاعات لا مخرج منها، وليس مسألة تقديم ترشحنا للمؤتمر من عدمه. فنحن مع الاحتكام للصحفيين، لكن في إطار القانون وليس على حسابه.

وفي الوقت الذي نلتمس فيه منكم عرض هذه الوثيقة والقانون الأساسي والنظام الداخلي لنقابتنا على مستشاركم القانوني لإبداء الرأي فيما عرضناه عليكم، ندعوكم استنادا إلى أحكام النقطة 12 من المادة 4 من النظام الأساسي لاتحاد الصحفيين العرب ونصّها: «يهدف اتحاد الصحفيين العرب إلى: 12- مساعدة كافة المنظمات الصحفية القطرية في تعديل وتطوير عملها ونظامها الأساسي للاتحاد وأهدافه، والوقوف بجانبها في مواجهة أي محاولات للسيطرة عليها أو النيل من أعضائها.‏ »، إلى مساندتنا في التصدي للهجمة التي تستهدف السيطرة على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومصادرة استقلاليتها وإخضاعها لجهات متنفذة غير مهنية. كما نرجوكم إحاطة كافة أعضاء الاتحاد علما بالتطورات الجارية في نقابتنا وحشد دعمهم لها.

فالخلاف الدائر في صلب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ليس خلافا داخليا بين مجموعتين من
الصحفيين، بل خلاف بين هيئة شرعية منتخبة ومجموعة من الأعضاء يسندهم حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم ودوائر حكومية مرتبطة به، وكلّ ذلك موثق لدينا ونضعه على ذمتكم.

ونستغل هذه المناسبة لدعوتكما بصفتكما رئيسا وأمينا عاما لاتحاد الصحفيين العرب لتشريفنا بحضور اجتماع للمكتب الموسع لنقابتنا يوم الإثنين 10/8/2009 للقيام بمحاولة أخيرة تحت إشرافكم لقطع الطريق أمام كل تدخل من خارج الأطر المهنية في شؤون الصحفيين التونسيين، وإخراج نقابتنا من أزمتها وضمان عدم تشظيها لتبقى قوة دفع خلاقة في صلب اتحاد الصحفيين العرب.
وتفضلا ختاما أيها الزميلان المحترمان بقبول فائق التقدير

عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري