نقابة الصحفيين توجّه رسالة مفتوحة: لهذا نرفض مؤتمر 15 أوت الانقلابي، وندعو إلى مقاطعته

تونس في 4 أوت 2009

رسالة مفتوحة إلى كافة الزميلات والزملاء الصحفيين



لهذا نرفض مؤتمر 15 أوت الانقلابي، وندعو إلى مقاطعته

زميلتي المحترمة
زميلـي المحتـرم

تعيش النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كما تعلمون أزمة تهدد وحدة كيانها بسبب الخلاف بين المكتب التنفيذي وأعضاء من المكتب التنفيذي الموسع للنقابة حول تحديد موعد المؤتمر الاستثنائي.

والخلاف الدائر في صلب النقابة ليس خلافا داخليا بين مجموعتين من الصحفيين، بل خلاف بين هيئة شرعية منتخبة ومجموعة من الأعضاء يسندهم حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم ودوائر حكومية مرتبطة به للهيمنة على النقابة ومصادرة قرارها المستقلّ. وكلّ ذلك موثق لدينا ونضعه على ذمتكم.
علما بأنه ليست لنا أية مشاكل مع الجهات المذكورة التي نحترمها ونطالبها في المقابل باحترام نقابتنا وعدم المسّ من استقلاليتها. ومهما كانت الخلافات بين الصحفيين فهي مشروعة، يحلّونها في ما بينهم دون تدخل من أيّ جهة غير مهنية.
فقد قرر المكتب التنفيذي موعد المؤتمر الاستثنائي في 12 سبتمبر 2009 في إطار الاحترام الكامل للقانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي، وأكد استعداده لمراجعته حفاظا على وحدة النقابة والصحفيين. في حين تقرر موعد 15 أوت الانقلابي بشكل مخالف للقانون. وواضح لنا جميعا أن عدم قدرة زملائنا على مراجعة هذا الموعد رغم ثقتهم في عدم قانونيته يجعلنا نشك في أن القرار بخصوصه ليس قرارهم، وهو ما نأسف له بنفس القوة التي نرفض فيها الرضوخ إليه انتصارا لروح الحرية الساكنة في أعماق كلّ صحفي جدير بحمل هذه الصفة النبيلة.

فقد حصلت ثلاث استقالات في صلب المكتب التنفيذي في شهر ماي 2009 أعقبتها استقالة رابعة للزميل حبيب الشابي، مما حتّم الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي انتخابي. ووردت الاستقالة الرابعة على النقابة في 20 جوان 2009 لكنها لم تكن ممضاة، ولم يمكن بالتالي قبولها استنادا إلى أحكام الفصل 48 من النظام الداخلي الذي يوجب أن تكون الاستقالة ممضاة حتى يمكن قبولها. ولتدارك خطئه، وجّه الزميل رسالة استقالة ثانية في 26 جوان 2009 ممضاة هذه المرة، فقبلها المكتب التنفيذي لاستيفائها الشروط القانونية. واستنادا لأحكام الفصل 48 من النظام الداخلي لا تصبح هذه الاستقالة نافذة إلاّ بعد انتهاء مهلة 15 يوما من تاريخ توجيهها، أي بداية من يوم 12 جويلية 2009.
وحسب الفصل 19 من القانون الأساسي، لرئيس النقابة مهلة نصف شهر على أقصى تقدير تمتد في
هذه الحالة من 13 جويلية 2009 لغاية 28 جويلية 2009 لدعوة المكتب الموسع للاجتماع لملاحظة
الشغور الناتج عن الاستقالات الأربع وتعيين المؤتمر.
ومن هذا المنطلق دعا رئيس النقابة المكتب الموسع للاجتماع في 21 جويلية 2009 أي قبل أسبوع من انتهاء أجل معاينة الشغور وتحديد موعد المؤتمر الذي يجب أن يكون في ظرف الشهرين المواليين حسب نص الفصل 40 من النظام الداخلي.

لكن الزملاء محمد بن صالح وجمال الكرماوي ومن معهما من أعضاء المكتب الموسع حضروا الاجتماع، إلاّ أنهم غادروه بعد دقائق من انطلاقه عند دعوة عضو المكتب التنفيذي المكلف بالنظام الداخلي الزملاء المستقيلين من المكتب التنفيذي لمغادرة القاعة بضعة دقائق لحين ملاحظة الشغور وتسجيله بدفتر محاضر الجلسات ثم الالتحاق بالاجتماع كأعضاء مكتب تنفيذي مباشرين وبالتالي أعضاء في المكتب الموسع، حيث لا يستعيدون عضويتهم قانونيا إلاّ بعد ملاحظة الشغور وتسجيله.
وإثر مغادرتهم، روّج الزملاء أنه وقع طردهم من الاجتماع. ثم تراجعوا عن ادعائهم زاعمين أنهم لم يستسيغوا الطريقة التي خاطبهم بها مسؤول النظام الداخلي، وذلك إثر النشر الواسع على شبكة الانترنت لشريط فيديو يوثّق ما جرى في الاجتماع ويفنّد مزاعمهم. ويمكنكم مشاهدة هذا الشريط الذي يغني عن كل تعليق على الرابط التالي:

http://www.wat.tv/video/snjt-reunion-21-07-2009-1nv95_1mb72_.html

وتواصل الاجتماع بحضور أعضاء المكتب التنفيذي الذين قرروا بما لهم من صلاحيات نصّ عليها الفصل 40 من النظام الداخلي، الدعوة لعقد المؤتمر الاستثنائي في 12 سبتمبر 2009 أي قبل نهاية الأجل المحدد في 21 سبتمبر 2009 مثلما سلف بيانه.

وتجاوبا مع دعوة وجهها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين، للتوصل إلى حلّ وفاقي يحفظ وحدة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ويكفل تظيم مؤتمر موحّد، أصدر المكتب التنفيذي بيانا في 28 جويلية 2009 رحّب فيه بوساطة اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين، معبّرا عن استعداده لتعيين موعد جديد لمؤتمر استثنائي موحّد وجامع. لكن الزملاء محمد بن صالح ومن معه أجابوا بالإصرار على عقد مؤتمرهم في موعد 15 أوت 2009 الذي حددوه بشكل غير قانوني مثلما سيقع بيانه، ومضوا قدما في إعداده غير عابئين بكل نداءات الوفاق مهنيّا ووطنيا ودوليا، تدفعهم في تعنّتهم أجهزة رسمية.

فبعد ورود الاستقالة الرابعة عقد زملاؤنا محمد بن صالح ومن معه من أعضاء المكتب الموسع اجتماعا في 6 جويلية 2009 أعلنوا فيه أنهم أمام رفض رئيس النقابة عقد اجتماع لملاحظة الشغور بالمكتب التنفيذي وتحديد موعد للمؤتمر الاستثنائي، قرروا تحمل مسؤولياتهم حسب قولهم ومعاينة الشغور وتنظيم مؤتمر استثنائي في 15 أوت 2009. زاعمين أنهم تصرفوا بما لهم من صلاحيات منصوص عليها في الفصل 16 من القانون الأساسي والحال أن هذا الفصل يتعلق بصلاحيات المكتب التنفيذي حصريا، ولا علاقة له بصلاحيات المكتب الموسع التي ينظمها الفصلان 24 و25 من القانون الأساسي دون سواهما. كما زعموا أن المكتب التنفيذي أصبح منحلاّ بعد الاستقالة الرابعة، والحال أنه يبقى متحمّلا لكامل مسؤولياته حتى انعقاد المؤتمر حسب ما نصّ عليه الفصل 39 من النظام الداخلي.

واجتماع الزملاء في 6 جويلية 2009 يعتبر غير قانوني، والقرارات التي تمخضت عنه باطلة، على الأقل للأسباب التالية:

1- أن اجتماع ملاحظة الشغور الناتج عن الاستقالات الأربع لا يمكن أن يتمّ قبل انتهاء مهلة الخمسة عشر يوما في 13 جويلية 2009 حتى تصبح الاستقالة الرابعة نافذة ومعتمدة. في حين عقد الزملاء اجتماعهم في 6 جويلية 2009.
2- أن رئيس النقابة هو المخوّل حصريا حسب صريح نص الفصل 19 من القانون الأساسي للنقابة للدعوة لاجتماع المكتب الموسع لملاحظة الشغور وتعيين المؤتمر. ورئيس النقابة لم يدع لاجتماع 6 جويلية.
وعند مواجهتهم بخروقاتهم القانونية أجاب الزملاء بأنهم يعتمدون في احتسابهم للآجال على تاريخ إرسال المكتوب الأول للاستقالة الرابعة في 20 جوان 2009 رغم عدم قانونيته باعتباره غير ممضى مثلما يوجبه الفصل 48 من النظام الداخلي. ولو لم يكن كذلك لما جرى إتباعه برسالة استقالة ثانية من قبل نفس الزميل في 26 جوان 2009 لتصحيح الوضع.

وحتى لو جاريناهم من باب الجدل في احتساب الآجال بداية من تاريخ ورود الاستقالة غير الممضاة في 20 جوان لوجدنا أن مهلة الخمسة عشر يوما تنتهي في 5 جويلية 2009، ولا تصبح هذه الاستقالة بالتالي نافذة إلاّ في 6 جويلية وهو نفس اليوم الذي عقدوا فيه اجتماعهم. والحال أنه لرئيس النقابة بداية من هذا التاريخ أجل أقصاه نصف شهر أي حتى 21 جويلية 2009 لدعوة المكتب الموسع للاجتماع، وهو ما تمّ فعلا.

ربما لو تخلّف رئيس النقابة عن دعوتهم للاجتماع قبل هذا التاريخ أي قبل 21 جويلية، لكان في إمكانهم دعوة كامل المكتب الموسع لاجتماع طارئ بداية من اليوم الموالي أي 22 جويلية حسب ما ينص عليه الفصل 38 من النظام الداخلي، ومن ثمّة تقرير ما يرونه صالحا. لكن أين هم، ومن يسندهم من ذلك كلّه!؟

في حين احترم المكتب التنفيذي الآجال القانونية بشكل دقيق. فبعد ورود الاستقالة الرابعة، انتظر 15 يوما حتى تصبح باتّة وغير قابلة للتراجع. فخلال مهلة الخمسة عشر يوما من حقّ الزميل المستقيل قانونيا التراجع عن استقالته. بعد ذلك قام رئيس النقابة خلال الأجل القانوني بدعوة المكتب الموسع للاجتماع في 21 جويلية لملاحظة الشغور وتعيين المؤتمر. ورغم انسحاب الزملاء المتعمّد من هذا الاجتماع، تمّ تعيين موعد للمؤتمر الاستثنائي في 12 سبتمبر 2009 خلال الأجل القانوني. في حين كانت ممارسات الزميل محمد بن صالح ومن معه من أعضاء المكتب الموسع مخالفة للقانون، وتستند فقط للمغالطة والدفع الذي تلقاه من أجهزة رسمية.
ففي الوقت الذي كانت تفتح فيه أبواب وسائل الإعلام الواسعة لمغالطات الزملاء رغم عدم امتلاكهم لأية صفة قانونية، كانت بيانات المكتب التنفيذي للنقابة تواجه بالتعتيم الكامل والمقصود. وصولا إلى تمكين هذه المجموعة من فضاء عمومي هو المركز الشبابي والثقافي بالمنزه السادس وهو مؤسسة عمومية خاضعة لإشراف وزارة الشباب والرياضة.

لذلك أكدنا ونصرّ بأن موعد 15 أوت 2009 غير قانوني، وهو ما اضطرنا للّجوء للقضاء لإبطاله. وتمسكنا برفض هذا الموعد مردّه حرصنا على الالتزام الأمين والحازم بتطبيق القانون، وعدم ترك أيّ منفذ لمطاعن قانونية من شأنها إدخال نقابتنا في دوامة نزاعات لا مخرج منها، وليس مسألة تقديم ترشحنا للمؤتمر من عدمه. فنحن مع الاحتكام للصحفيين، لكن في إطار القانون وليس على حسابه.

والفصول المنطبقة في أزمة النقابة هي: الفصل 19 من القانون الأساسي، الفصل 39 والفصل 48 من النظام الداخلي.

----------------------------

الفصل 19 (قانون أساسي):
يقع تسديد الشّغور الحاصل في المكتب التنفيذي من طرف أعضاء نواب يقع انتخابهم في المؤتمر الذي يتم خلاله انتخاب المكتب نفسه، ولا يمكنهم تسديد الشغور الحاصل في مناصب الرئيس والكاتب العام وأمين المال.
لا يتجاوز عدد الأعضاء النواب ثلاثة وإذا تجاوز الشّغور الحاصل داخل المكتب المنتخب أصليا ثلاثة يدعو رئيس النقابـة المكتب التنفيذي الموسّع للانعقاد في ظرف نصف شهر على أقصى تقدير لملاحظة الشغور وتعيين المؤتمر عند الاقتضاء حسب ما تضبطه الفصول الموالية.

الفصل 39 (نظام داخلي):
عند انعقاد مؤتمر استثنائي على معنى أحكام الفصل 39 من القانون الأساسي بسبب حصول شغور يتجاوز ثلاثة أعضاء أو بسبب عريضة قانونية لإقالة المكتب التنفيذي تمضي عليها الأغلبية البسيطة من الأعضاء العاملين، فإن المكتب التنفيذي المتخلي يبقى مسؤولا إلى حين انعقاد المؤتمر الانتخابي الاستثنائي، بما في ذلك الأعضاء المستقيلون الذين أدت استقالاتهم إلى حصول الشغور المؤدي للمؤتمر.

الفصل 48 (نظام داخلي):
لا تُقبل استقالة العضو أو المنخرط إلاّ متى كانت مكتوبة وممضاة وبعد مرور 15 يوما.

ويمكنكم تحميل القانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي من موقع النقابة على الانترنت على الرابط التالي:

* القانون الأساسي: http://www.snjt.org/index.php?option=com_content&task=view&id=116&Itemid=1

* النظام الداخلي: http://www.snjt.org/index.php?option=com_content&task=view&id=139&Itemid=1

-----------------------------

ومع ذلك كلّه، ومن منطلق الرغبة الصادقة في تجاوز الأزمة والحفاظ على وحدة نقابتنا واستقلاليتها، وجّه المكتب التنفيذي دعوة لكافة الزميلات والزملاء أعضاء المكتب الموسع لحضور اجتماع يوم الاثنين 10 أوت 2009 بهدف التوصل إلى تحديد موعد قانوني لمؤتمر موحد وجامع. وفي صورة تعذّر ذلك، لن يقبل المكتب التنفيذي للنقابة الانخراط في أيّ عمل غير قانوني وسيتمسك بالموعد الذي حدده لعقد المؤتمر الاستثنائي في 12 سبتمبر 2009، مع اتخاذ كل الاجراءات المستوجبة للدفاع عن حرمة النقابة وعلوية القانون.

زميلتي المحترمة
زميلـي المحترم

تمسككم بالشرعية والقانون ورفضكم لمؤتمر 15 أوت الانقلابي ومقاطعته كفيل بإسقاط كل الرهانات الخائبة التي تستهدف تركيع نقابتنا وتدجين القطاع المتطلع للحرية. فنقابتكم ثابتة في الدفاع عن استقلاليتها وعن كرامة المهنة الصحفية وأهلها. وعلى أسوارها ستتحطم أوهام كلّ الطامعين.

عاشت نضالاتكم جميعا، وعاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرّة مستقلّة مناضلة

عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري