البقاء للّه: والدة الزميل شكري البكوش تنتقل إلى الرفيق الأعلى

اللّـه أكبـر

انتقـلــت إلـى جــــوار ربّــهـــا المـرحـــــومـــــة

سعاد البكوش


أرملة المرحوم صالح البكوش

ووالدة الزميل شكري البكوش رئيس تحرير صحيفة "لوكوتيديان". وذلك يوم السبت 29 أوت، فيما تمّ الدفن يوم الأحد 30 أوت. ويلتئم موكب الفرق بمنزل الفقيدة بسوسة بعد صلاة المغرب اليوم الإثنين 31 أوت 2009.
تغمّد اللّه الفقيدة العزيزة بواسع رحمته، وأسكنها فراديس جنانه. ورزق أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.
لتعزية الزميل شكري البكوش يمكنكم الاتصال به على هاتفه رقم :23776160

إنّا للّه وإنّا إليه راجعون، ولا حول ولا قوّة إلاّ باللّه العليّ العظيم

أمين عام اتحاد الصحفيين العرب: لم أشارك في انتخابات غير مشروعة أطاحت بنقابة صحفيي تونس!؟

رضوان آدم
بعد عاصفة كبيرة من الجدل في الأوساط الصحفية العربية بشأن مشاركة «مكرم محمد أحمد» ــ نقيب الصحفيين وأمين عام اتحاد الصحفيين العرب ــ في الإطاحة بنقابة الصحفيين المستقلة في تونس لصالح نقابة حكومية، منتصف أغسطس الجاري، خرج «مكرم محمد أحمد» عن صمته، وأرسل أمس خطاباً مفصلاً للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي فجرت القضية قبل أيام، أكد فيه أن الزملاء الصحفيين في تونس دعوه للحضور إلي هناك لانتخاب مجلس جديد عبر مؤتمر استثنائي حدده القضاء وجمعية عمومية صحيحة.

وقال «مكرم محمد أحمد» إنه لم يشارك في انتخابات غير مشروعة ولا مؤتمر استثنائي غير قانوني، موضحاً أن المؤتمر الاستثنائي عقد بحضور 470 عضواً من أعضاء الجمعية العمومية، وأن اتحاد الصحفيين العرب حضر من أجل لم الشمل بين صحفيين فرقاء لكنهم ــ حسب خطاب مكرم ــ اتفقوا علي ألا يتفقوا، مشيراً إلي أن الجمعية العمومية انتخبت «جمال الدين الكرماوي» ــ نقيباً للصحفيين ــ إلي جانب مكتب تنفيذي في جو انتخابات «هادئ».
وأضاف «خطاب» ــ نقيب الصحفيين ــ أن اتحاد الصحفيين العرب هو جهة محايدة ولا يملك بعد صدور الحكم القضائي التونسي بقانونية عقد المؤتمر الاستثنائي سوي أن يساند هذا الحكم حتي وإن كان ــ حسب الخطاب ــ الحكم موضع ملاحظة أو اعتراض بعض الزملاء التونسيين خصوصاً أن الحكم أقر شرعية الجمعية العمومية التي يجب أن تستوعب أقليتها قرار الأغلبية، فيما يجب علي الأغلبية أن تحترم حق الأقلية في التعبير عن نفسها.
من جانبها، قالت الشبكة العربية في ردها علي خطاب نقيب الصحفيين، إن المؤتمر الاستثنائي الذي تحدث عنه النقيب وحضره كان محدداً له 12 سبتمبر المقبل وليس منتصف أغسطس، الأمر الذي يعني ــ حسب بيان للشبكة ــ أن المؤتمر غير قانوني وتشوبه الكثير من الانتقادات، مضيفاً أن نصاب الجمعية العمومية لم يكن قانونياً، حيث حضر 471 صحفياً من إجمالي 797 صحفياً وهو عدد أقل من نسبة الثلثين اللازمة لصحة الانتخاب، مدللة بذلك علي أن الانتخابات التي جرت باطلة وأن هناك استئنافاً علي الحكم بعقد المؤتمر الاستثنائي، وناهية ــ الشبكة ــ بأنه لا ضمانة لحرية الصحافة في تونس في ظل نقابة جاءت بإجراءات مشكوك فيها
صحيفة "الدستور(يومية -مصر) الصادرة يوم 28 أوت 2009

المصدر: تونسنيوز، العدد 3385 بتاريخ 29 أوت 2009

صلاح الدين الجورشي: أحزاب قلِـقة وصحفيون منقسِـمون عشية الانتخابات الرئاسية التونسية

صلاح الدين الجورشي - تونس
لم يعُـد يفصِـل التونسيين عن موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، سوى أسابيع معدودة، وهي المحطّـة التي ارتبطت بها كل الأوضاع والصِّـراعات التي اندلعت طيلة السنوات الأربعة الماضية، وتمحور حولها الجدَل السياسي الذي عرفته البلاد وعكسته مُـختلف التجاذبات التي تشقّ النّـخب المُـسيَّـسة.

فكيف يبدو المشهَـد الحالي قبل إعلان المجلس الدستوري عن القائمة النهائية للمرشحين للرئاسيات الذين "تتوفر فيهم الشروط القانونية"، حسب المقاييس التي ستُـعتمد، وقبل أن تشرع الأحزاب في تشكيل قائماتها الانتخابية لخوض الانتخابات البرلمانية؟ وسنقف عند الساحة الحزبية من جِـهة، وتداعِـيات مؤتمر نقابة الصحفيين من جهة أخرى.

نشاط مكثَّـف في صيف ساخِـن

لم يتمكّـن النشطاء السياسيون من قضاء عُـطلتهم السنوية في سكون، كما جرت العادة، وذلك بالرغم من شدّة الحرارة التي ميّـزت الصيف التونسي لهذه السنة، والسبب هو الإستعداد للانتخابات.

فالأحزاب السياسية، بما في ذلك الحزب الحاكم، وجدَت نفسها مشغولة بترتيب أوضاعِـها الداخلية والعمل على توفير أكثر الحظوظ لنيل أكبر عددٍ ممكنٍ من المقاعِـد في مجلس النواب.

كذلك، شهدت الفترة الأخيرة مُـحاولات في اتِّـجاه بناء تحالُـفات انتخابية، لكن فكرة "اللقاء المشترك"، الذي كان يُـفترض أن يضُـم حزب الوِحدة الشعبية والإتِّـحاد الوحدوي الديمقراطي وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، قد تبخّـرت بسرعة، إذ لكلٍّ حساباته المُـختلفة عن الآخرين.

كما تحتدّ في مثل هذه المناسبات التّـجاذبات داخل الأحزاب، حيث ترتفِـع حمّـى الرّغبات الشخصية لدى الكثير من كوادِرها، الذين يتصارعون من أجل ترؤس القائِـمات الانتخابية، باعتبار ذلك الضّـمان الرئيسي لاحتمال التِـحاقهم بالبرلمان. وفي هذه الأجواء، تعرضت "المُـبادرة الديمقراطية"، التي تجمع جزءً من اليسار إلى "هزّة" داخلية أسفَـرت عن انسحاب مجموعة من أعضائها.

أما الذين قرّروا الترشّـح لمنصب رئاسة الجمهورية، فقد شكّـلوا هيئات استشارية وفنية لتطوير خِـبراتهم في هذا المجال، إلى جانب تنظيم جَـولات مكُـوكية لتهيِـئة أنفسهم وأحزابهم لخوْض هذه التجربة، رغم اعتراف الجميع بأن النّـتيجة محسومة سلَـفا.

صفعات وحلوى

أحزاب المعارضة في حيْـرة من أمرِها، فهي كانت تتوقّـع ولا تزال حُـصول انفِـراج سياسي جُـزئي بمناسبة الإنتخابات، وعلى هذا الأساس، استبعد الكثير منها حتى الآن سيناريو المقاطعة الذي يدعو إليه البعض، وفضّـلت خِـيار المشاركة لإنجاح هذه المحطّـة السياسية.

ومما عزّز هذا الشعور لدى هذه الأحزاب، انعقاد المؤتمر الأول لحزب "التكتل من أجل العمل والحريات" في ظروف جيدة، وحضر فعالياته ممثِّـل عن الحزب الحاكم، إلى جانب مختلف الفعاليات الديمقراطية، بما فيها الأحزاب والجمعيات غير المُـعترف بها. كما سمح لمرشح المبادرة الديمقراطية السيد أحمد إبراهيم بأن يجمع أنصارَه في فضاء عامّ، لكي يُـعلن في جو حماسي عن ترشّـحه للإنتخابات الرئاسية.

وبالرغم من أن مرصَـد مراقبة الانتخابات الذي تمّ إنشاؤه لم يضُـم شخصيات قريبة من المعارضة، كما أنه قد قطَـع الطريق أمام أي نوعٍ من المراقبة الدولية، إلا أن البعض اعتبره خُـطوة، ولو جزئية، نحو ترسيخ مبدإ المُـراقبة وهيكلا يُـمكن أن تلجَـأ إليه الأحزاب عند حصول تجاوزات، خاصة وأن رئيس المرصَـد قد أكّـد بأنه مستعِـدّ لكي يستمع لجميع الفرقاء.

وقد بدأ فِـعلا في القِـيام بجولة داخل الجهات للإطِّـلاع على مدى التِـزام الإدارة، بتسجيل المُـواطنين في قائمات النّـاخبين وتسليمهم بطاقة الناخب، لكن هذه المؤشِّـرات الإيجابية تُـقابِـلها أخرى سلبية، حيث اضطرّت قيادة حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا) إلى عقد مؤتمر صحفي لاستعراض سلسلة المُـضايقات والعراقيل التي تُـواجهها، معلِـنة في شخص السيد أحمد إبراهيم، بأن ذلك في صورة استمراره وعدم تلافيه في الفترة القادمة، "من شأنه أن يفتح الباب للتّـشكيك في نزاهة الانتخابات".

وعادت صخرة الصحفيين إلى حافَـة الجبل

شكّـل المؤتمر الاستثنائي الذي عقده جزء من الصحفيين، الحدث الأكثر إثارة في المشهد السياسي التونسي الرّاهن. وجاء هذا المؤتمر تتْـويجا لصِـراع شهِـدته "نقابة الصحفيين التونسيين" منذ تأسيسها في يناير 2008 وانتخاب قيادة، بيّـنت الأحداث بأنها لم تكُـن موالِـية للسلطة.

هذا المؤتمر - الذي وجد مُـنظِّـموه دعما لوجستيكيا واضحا من قِـبل الجهات الرسمية - يصفه المُـعترضون على انعِـقاده بكونه "غير قانوني"، رغم الحُـكم القضائي الذي صدر لصالح الدّاعين إليه ورغم مشاركة 472 من حاملي البطاقة المِـهنية، بمن في ذلك بعض الوجوه المستقلّـة.

الأكيد، أن المؤتمر أفرز قيادة جديدة ذات لون مُـختلف كثيرا عن لَـون القيادة المطاح بها، التي اتُّـهِـمت بكونها قد عمِـلت على "تقوية العلاقات مع الراديكاليين وأصحاب الشعارات المتحجّـرة والخطاب الصِّـدامي"، حسبما جاء على لِـسان رئيس المكتب الجديد السيد جمال الكرماوي.

في رسالة مفتوحة وجّـهها ناجي البغوري، الرئيس السابق للنقابة إلى زملائه، أكّـد فيها أن الخلاف الدائر "ليس خلافا داخليا بين مجموعتين من الصحفيين، بل خلاف بين هيئة شرعية ومجموعة من الأعضاء يسنِـدهم حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم ودوائر حكومية مُـرتبطة به، للهيْـمنة على النقابة ومُـصادرة قرارها المستقل".

لكن رئيس المؤتمر، الصحفي سامي العكرمي قلّـل في تصريح لـ swissinfo.ch من أهمِـية هذا الإختلاف، الذي انحصر فقط في تحديد موعِـد المؤتمر، ووجّـه لوْماً لنقيب الصحفيين السابق ناجي البغوري والمجموعة التي التفّـت حوله، عندما قرّروا عدم المشاركة في المؤتمر ورفضوا الإحتِـكام للقاعدة الصحفية، بعد أن فشلت مساعي المصالحة، وهو ما ضيّـع، حسب رأيه، فُـرصة التوصّـل إلى "حل وِفاقي".

وأضاف رئيس المؤتمر، الذي لم يوقِّـع على عريضة سحْـب الثقة من القيادة الشرعية والذي منع التهجّـم على الصحفيين المستقلِّـين وأعطى الفُـرصة لكل طالبي الكلمة، أن المؤتمر دار في "أجواءَ ديمقراطية"، وأنه لم يكُـن مستعدّاً ليلعَـب دورَ "شاهد زُور"، مؤكِّـدا على أن "مُـواصلة الصِّـراع من الدّاخل، أفضل من خِـيار المقاطعة"، معتبراً أن ما تمّ، هو خطوة نحو تأسيس "اتحاد وطني للصحفيين التونسيين"، سيتولّـى حسب اعتقاده الإشراف على هيئات تحرير الصحف ويتولى توزيع الإعلانات على المؤسّـسات الإعلامية، بقطْـع النَّـظر عن ولاءاتها السياسية.

تحدِّيات تُـواجه الصحفيين التونسيين

الآن، وقد تمّ فرض الأمر الواقِـع، ما هي التحدِّيات المطروحة والسيناريوهات المُـحتملة، سواء أمام القيادة المقالة أو أمام مؤسِّـسي النقابة السابقة، التي قبِـل أصحابها بحلِّـها لتسهيل تأسيس نقابة جامعة لكل الصحفيين؟

أربع معطيات هامّـة لابدّ من أخذها بعيْـن الاعتِـبار. أولها، صعود تيار من الصحفيين الشبّـان، الذين يرفُـضون كلّ أشكال الوِصاية على الهياكِـل التي تُـمثِّـلهم ويتحمّـسون لكل دعوة نحو حرية التّـعبير والصحافة، إلى جانب الدِّفاع عن حقوقهم، المادية والأدبية.

هؤلاء سيشكِّـلون تحدِّيا وعامِـلَ ضغطٍ مُـتزايد، خاصة إذا ما استمرّ ضيق الهامِـش الذي يتحرّك داخله الصحفيون. ويمكن تلمس بصمات هؤلاء في بعض لوائِـح المؤتمر التي تضمّـنت مطالبَ تتعلّـق بحرية الصحافة ورفع التّـضييقات على الصحفيين، بل لعل هؤلاء هم الذين ساعَـدوا من خلال مشاركتهم في الحيلولة دُون وصول مَـن خطّـطوا لهذا المؤتمر إلى المكتب التنفيذي، كاشِـفين بذلك عن وجود تبايُـنات، حتى داخل الأطراف الرسمية المتابعة لملف نقابة الصحفيين.

التحدّي الثاني، الذي ستُـواجهه القيادة الجديدة للنقابة، يتمثّـل في الكيْـفِـية التي ستتناول بها أوضاع الحريات الإعلامية. وفي هذا السياق، اعتبر الكرماوي، النقيب الجديد للصحفيين، أن "صياغة إعلام ناجِـح بعيدا عن الشعارات الفارِغة، يتِـم من خلال المشاركة في تكوين صحفيين وتأهيل الصحفي التونسي"، مضيفا أن "المَـرْدُود الجيِّـد والتكوين اللاّزم يُـمكن أن يحقِّـق حرية الإعلام"، داعيا المكتب الجديد إلى "الاهتمام بالمِـهنة، لا بما يدُور حولها"، وهذه نُـقطة اختلافٍ جوهرية استمرّت منذ سنوات طويلة، حيث كلّـما فتح ملف أزمة الصحافة في تونس، إلا وأكّـد البعض على أن الخَـلل الرئيسي يكمُـن في ضُـعف تكوين الصحفيين، وليس في تدنِّـي مستويات حرية التّـعبير والصحافة.

التحدّي الثالث، يتمثل في مدى قُـدرة المكتب الجديد على توحيد الصحفيين، وبالتالي، إنهاء إشكالِـية التمثيل النّـقابي، التي طُـرحت منذ خمس سنوات. فمن جِـهة، هناك دعوة إلى عقْـد مؤتمر آخر يوم 12 سبتمبر القادم، دعا إليه من تبقّـى من المكتب السابق. وستجِـد السلطات الأمنية نفسها أمام خِـيارين، إما السّـماح بعقد هذا المؤتمر لمعرفة حجْـم المشاركين ووزْنهم أو الإقدام على منعِـه بحجّـة أن القضاء قد قال كلمَـته، وهو الأكثر احتمالا، لكن ذلك من شأنه أن يعزِّز اقتِـناع المنظمات الدولية بأن جِـهات رسمية تقِـف وراء مؤتمر 15 أغسطس.

من جهة أخرى، وفي تصريح خاص لـ swissinfo.ch، أكّـد لطفي حجي، رئيس نقابة الصحفيين السابقة، أن ما وصفه بـ "التيار المستقِـل داخل النقابة، يستعِـد لإعلان موقِـف جديد يبرز التبايُـن الواضح مع المجموعة التي هيْـمنت على النقابة". كما أشار إلى أنه حسب رموز هذا التيار فإنه "لا معنى لموقِـف من هذا القبيل، دون إطار يحضنه ويعبِّـر عن الشرعية التي لا زالت تتمسّـك بها عناصر من المكتب التنفيذي السابق والعديد ممّـن يوافِـقونهم الرأي".

ولم يستبعد حجِّـي أن يكون من بين السيناريوهات المطروحة أمام رموز هذا التيار "عودة النقابة الوطنية للصحفيين، التي أسّـسها صحفيون مستقلّـون خلال سنة 2004 وتوحّـدت مع النقابة الحالية، إثر فوْز التيار المستقِـل في مؤتمرها التأسيسي في مطلع سنة 2008".

التحدّي الرابع والأخير، الذي يُـواجه حاليا المكتب المنبثِـق عن المؤتمر الأخير، هو مدى قُـدرته على تسويق "شرعيته" على الصعيد الدولي. لقد سادَ الظَّـن بأن مُـجرّد حضور السيد يونس مجاهد، أمين عام النقابة الوطنية للصحفيين بالمغرب ونائب رئيس الفدرالية الدولية للصحفيين، سيشكِّـل غِـطاءً دوليا لسحب البِـساط من خصومهم، لكنهم فُـوجِـئوا بحدّة المواقِـف التي أصدرتها عديد من المنظمات الإقليمية والدولية المختصّـة في الدفاع عن حرية الصحافة والصحفيين، حيث تبيّـن أن يونس مجاهد حضر بصفته الشخصية، وأن التصريحات التي أشاد فيها بالمؤتمر، لا تلزم الإتحاد الدولي للصحفيين الذي أعلن أنه "سيُجري تحقيقا مُـعمّقا حول مؤتمر 15 أغسطس".

كما أعلن أمين عام الإتحاد، إيدن وايت، أنه "لا يوجد أدنى شكّ حول وجود ظِـلال تأثير سياسي على هذا المؤتمر"، كما أشار إلى أن الإتحاد الدولي للصحفيين «الفيج» رفض قَـبول دعوة لحضور هذا الاجتماع، الذي لم توافِـق على إجراءاته، وأشار إلى أن قيادة النّـقابة الوطنية للصحفين التونسيين ستعقد مؤتمرا يوم 12 سبتمبر القادم، مذكِّـرا في خاتمة بيانه بأن الإتحاد أو "الفيج" قد سبَـق له أن "علّق عُـضوية جمعية الصحفيين التونسيين في 2004"، وهو التّـعليق الذي استوجَـب بذْل جُـهود كبيرة من أجل إلغائِـه، لكن من المفارقات، أن الذين تمكّـنوا من إقناع "الفيج" بضرورة التّـراجع عن قراره، قد يجدون أنفسَـهم اليوم مدفوعِـين للسَّـير في الاتِّـجاه المُـعاكس.

هكذا يتبيّـن أن المؤتمر الأخير، الذي راهن عليه مَـن خطّـطوا له من الصحفيين، لم يَـحسِـم الإشكال ولم يُـنْـهِ الإشتِـباك، وإنما فتَـح الباب أمام جولة جديدة من الصِّـراع، وقد يفضي إلى تعليق جديد للهيكل الوحيد الممثّـل لهم في الإتحاد الدولي للصحفيين، كما قد يزيد من إثارة الغُـبار حول الوضع الإعلامي في تونس، رغم حاجة البلاد إلى "هُـدنة" مع عديد الأطراف الدولية حتى تمُـر الانتخابات القادمة في أجواء صحية.

(موقع "سويس انفو" (سويسرا) بتاريخ 30 أوت 2009)
الرابط: http://www.swissinfo.ch/ara/front.html?siteSect=106&sid=11117018&cKey=1251566856000&ty=st

المصدر: تونسنيوز، العدد 3386 بتاريخ 30 أوت 2009

في دار الأنوار: كبار الصحفيين الثقافيين يتعرضون للاستجواب بسبب عدم تغطية أكبر حدث ثقافي في السنة!؟

إدارة دار الأنوار وأساسا صحيفتي «الشروق» و «لوكوتيديان» وجهت السبت 29 أوت 2009 استجوابا لكبار صحفييها الثقافيين حول عدم تغطية ولادة المطربة صوفية صادق!؟

الاستجواب «التاريخي» الممضى من الإدارة العامة جاء فيه : لماذا لم تواكب حدث وضع الفنانة صوفية صادق مما جعل الصحف المنافسة تحقق سبقا صحفيا على حساب صحيفتك التي لم تكن تفوت مثل هذه الأحداث؟

لقد أصبحت ولادة صوفية صادق حدثا ثقافيا وطنيا يستحق المتابعة الالزامية، والتخلّف عنه موجب للمساءلة والعقاب!؟
قد تُـعذر السيدة سعيدة العامري صاحبة المؤسسة بجهلها. فالزواج من الصحفي القدير المرحوم صلاح الدين العامري وحده، ليس مؤهلا لجعلها تفقه في أمور المهنة وتفرّق بين الحدث الثقافي والمنوعات!؟
لكن السؤال المطروح: أين هم كبار إبل المؤسسة؟ وكيف يسمحون بوقوع هذه المهزلة؟
حقّا هزلت، حتى سامها كلّ مفلس!؟

رحم اللّه صلاح الدين العامري في قبره
زياد الهاني

الطريق الجديد: الانقلاب على نقابة الصحفيين تمّ جراء الخوف من صحافة حرة

خلال تقبّله ملفات المترشحين للانتخابات الرئاسية: لماذا يمارس رئيس المجلس الدستوري التمييز!؟

لا أريد اتهام السيد فتحي عبد الناظر رئيس المجلس الدستوري بالمحاباة وخرق واجب الحياد عند استلامه مطالب ترشح المتقدمين للانتخابات الرئاسية، وسأكتفي بالقول بأن تمييزه بين المترشحين عند استقباله لهم يطرح إشكالية قانونية. فرئيس المجلس الدستوري استقبل المترشح السيد زين العابدين بن علي مرتديا الزيّ الخاص بمنصبه، لكنه لم يفعل الشيء ذاته عند استقباله للمترشح الثاني السيد محمد بوشيحة!؟
بل رأيناه كيف يؤثر رئيس الدولة بالجلوس في مكتبه، وهو ما لم يسبغه على المترشح الثاني!؟

الفصل الثالث عشر من القانون عدد 52 لسنة 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري ينصّ على أنه : « يرتدي أعضاء المجلس الدستوري الزيّ الخاص في المواكب الرسمية»، والسؤال المطروح هنا هو «هل يعتبر تقدّم مترشح للانتخابات الرئاسية بأوراقه لرئيس المجلس الدستوري موكبا رسميّا، حتى وإن كان هذا المترشح يشغل مهام رئاسة الدولة عند تقديمه لترشحه»؟

صحيح أن رئيس الدولة هو الذي عيّن السيد فتحي عبد الناظر في منصبه كرئيس للمجلس الدستوري وهو بالتالي صاحب منّة وفضل عليه، لكن ألم يكن أجدر بالسيد فتحي عبد الناظر وباقي أعضاء مجلسه الموقّر أن يراعوا على الأقل الحد الأدني الشكلي من المساواة بين المترشحين؟ أفلم يحن الوقت بعد للمطالبة بتطوير الوضع القانوني للمجلس الدستوري ليصبح هيئة دستورية مستقلّة، وضامنا لعلوية الدستور الذي نصّ في فصله السادس على أن «كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون»؟

كم تمنيت لو أن السيد محمد بوشيحة الذي يطمح لزعامة المعارضة طلب من مستقبله أن يلبس زيه الرسمي قبل يسلمه ملف ترشحه. لكنه بات واضحا أنه علينا انتظار تشكل معارضة في بلادنا قبل أن نتحدث عن زعامتها!؟
موضوع يحتاج مزيد المتابعة.. أليس كذلك!؟
زياد الهاني

السياسية: القضاء الاستعجالي يؤجّل النظر في مسألة المقر إلى 4 سبتمبر والمكتب المتخلي يُواصل الإعداد لمؤتمر 12 / 9

http://www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=455:2009-08-28-00-57-35&catid=217:2008-12-13-20-05-25&Itemid=663

عبدالسلام الككلي: إلى صنّاع الربيع

إلى صنّاع الربيع

قد يتمكنون من أخذ نقابة الصحافيين ، قد يستولون على مقرها - وقد جربوا ذلك بالأمس في غير شارع الولايات المتحدة ونجحوا كما ينجح اللصوص وقطاع الطرق - بعد أن جيّشوا الجيوش من المرتزقة وحشدوا الكهّان والزبانية ، قد يتمكنون من الاستيلاء على مكتبها التنفيذي فيضعون فيه الأتباع من عبدة الأصنام و المستقسمين بالأزلام ، قد يفعلون كل ذلك، وأكثر بكثير من ذلك، ولكنهم وان فعلوا لن يسرقوا الحلم وقد نبت رغم الجفاف وتصحر الدنيا في خلايا الصخر، فتيا ،واعدا ،حاملا في صلب أصلابه بعض بشائر الربيع الذي وان تأخر سيلمع نجمه من بعيد ذات فجر بهي الطلعة.
عبدالسلام الككلي

المصدر : منتدى" الديمقراطية النقابية و السياسية "

الرابط : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: تواصل الاستعدادات لعقد المؤتمر الاستثنائي في موعده القانوني

تتواصل الاستعدادات حثيثة في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لعقد المؤتمر الاستثنائي في موعده القانوني المقرر ليوم 12 سبتمبر المقبل. وورد على النقابة لغاية الأربعاء 26 أوت، 13 ترشحا لعضوية المكتب التنفيذي الجديد. وجدد أربعة من أعضاء المكتب المتخلي ترشحهم وهم الزملاء ناجي البغوري وسكينة عبد الصمد ونجيبة الحمروني ومنجي الخضراوي. كما سُــجّـل ترشح الزميل حبيب الميساوي رئيس لجنة السكن بالنقابة، والزميل لطفي الحجي العضو الأسبق بالهيئة المديرة لجمعية الصحفيين التونسيين والرئيس السابق لنقابة الصحفيين التونسيين التي حلّت نفسها إثر تكوين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وانضم أعضاؤها إليها. وتوجهت النقابة بطلب إلى عدد من النزل بوسط تونس العاصمة لتمكينها من قاعة اجتماع لعقد المؤتمر، وما زالت بانتظار الردّ. ورغم التهديد بافتكاك المقّر من قبل المجموعة التي أفرزها مؤتمر 15 أوت الانقلابي، يصرّ المكتب التنفيذي للنقابة على مواصلة عمله في إطار الشرعية والقانون. ولن تثنيه الظروف مهما كانت قاهرة على تحمل مسؤولياته كاملة لحين إعادة الأمانة إلى أهلها وأصحابها الشرعيين ألا وهم الصحفيون التونسيون دون سواهم. وكان عدد من الزملاء قد أنجزوا بشكل انفرادي مؤتمرا شابته خروقات قانونية عديدة حتّمت اللجوء للقضاء لإبطاله. وتبيّن في ما بعد أن هذا المؤتمر لم يحقق النصاب القانوني وأسند مهام قانونية لأشخاص ليست لهم علاقة بالنقابة، وهو ما زاد في تعميق طبيعته الانقلابية واللاّقانونية. وستنظر المحكمة الابتدائية بتونس في قضية الإبطال يوم 26 أكتوبر المقبل. وقد عبّرت عديد المنظمات الوطنية والدولية عن دعمها للقيادة الشرعية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وتنديدها بالانقلاب. وهذه القضية مرشحة لمزيد التفاعل على الصعيدين الوطني والدولي لحساسية الموضوع وخطورة الانتهاكات الحاصلة. وقد أكدت قيادة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تمسكها بالدفاع عن استقلالية النقابة ورفضها الخضوع لمنطق القوة والاستقواء بأجهزة الدولة دون وجه حقّ، مع دعوة الصحفيين التونسيين للوحدة والالتفاف حول نقابتهم

عاشت نضالات الصحفيين التونسيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرّة مستقلة مناضلة
زياد الهاني

Business News: Télévision publique, la descente aux enfers?

Pour lire la suite, prière de cliquer sur le lien suivant:

http://www.businessnews.com.tn/BN/BN-lirearticle.asp?id=1087668

حضروا مرفوقين بحماية أمنية: أعضاء المكتب التنفيذي المنبثق عن مؤتمر 15 أوت الانقلابي في مقر نقابة الصحفيين

حضر ثمانية من أعضاء المكتب التنفيذي المنبثق عن مؤتمر 15 أوت الانقلابي إلى مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مرفوقين بحماية من أعوان الشرطة المدنيين ظلت محتشدة أمام الباب الخارجي للنقابة. وأوضح الزميل ناجي البغوري رئيس النقابة الذي كان مرفوقا بالزميل منجي الخضراوي المكلف بالنظام الداخلي بأنه يرحب بالزملاء الوافدين كأعضاء منخرطين في النقابة دون أن يكون لهم الحق في الاجتماع داخلها بأية صفة كانت. وذكرهم بأنهم نتاج مؤتمر غير قانوني وانقلابي. وبأن المكتب التنفيذي يظل وحده الممثل القانوني لنقابتنا والناطق باسمها، إلى حين انتخاب مكتب جديد خلال المؤتمر الاستثنائي القانوني المقرر عقده في 12 سبتمبر المقبل. وإثر مغادرتهم المقر وجّه الزملاء الثمانية الذين تخلف الحبيب الشابي عن الحضور معهم، عدلي إشهاد للزميل رئيس النقابة لاستجوابه حول مدى استعداده لتسليمهم المقر. فكانت فرصة لرئيس النقابة كي يؤكد بأن المكتب التنفيذي هو الممثل القانوني والشرعي للنقابة ولعموم الصحفيين التونسيين، وبأنه يرفض الاعتراف بشرعية المؤتمر الاتنقلابي وإفرازاته. مع التذكير بوجود قضية أصلية جارية أمام المحكمة الابتدائية بتونس لإبطال المؤتمر الانقلابي، سيجري النظر فيها يوم 26 أكتوبر المقبل

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: المكتب التنفيدي يرفض الاعتراف بشرعية مؤتمر 15 أوت الانقلابي

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تونس في 24 أوت 2009

بيــــــــان

عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اجتماعه الدوري بمقر النقابة اليوم الإثنين24 أوت 2009، وتناول آخر المستجدات والاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الاستثنائي للنقابة يوم 12 سبتمبر المقبل.

ويعبّر المكتب التنفيذي للنقابة عن أسفه الشديد لتمسك بعض الجهات الحكومية بالتدخل في الشؤون الداخلية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من خلال صرف المال العام واستخدام مقرات ووسائل عمومية لإسناد المؤتمر الانقلابي الذي نظمه التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم يوم 15 أوت الفارط للسطو على نقابتنا ومصادرة قرارها المستقل وإلحاقها بركب المنظمات التابعة.
ورغم التحذير الرسمي الذي وجهته النقابة للسيد سمير العبيدي وزير الشباب والرياضة لعدم توفير فضاء عمومي لعقد المؤتمر الانقلابي بسبب عدم صفة الداعين إليه، فقد أصرت وزارته على توفير مقر لإنجاز المؤتمر الانقلابي، ضاربة عرض الحائط بالالتزامات الدولية للحكومة التونسية بخصوص العمل النقابي، وهو ما ستضطر النقابة لطرحه في المحافل المختصة.
ويؤكد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بهذه المناسبة بأنه لن يقبل الرضوخ لغير القانون ولإرادة الصحفيين التونسيين الحرة، ولن يدّخر جهدا للدفاع عن استقلالية النقابة ومجابهة الانقلاب ومن يحرّكه.

كما يؤكد المكتب التنفيذي تمسكه برفض الاعتراف بمؤتمر 15 أوت الانقلابي وما تمخض عنه من نتائج باعتباره عملا تمّ خارج إطار الشرعية والقانون. ولا يمكن للسند الذي لقيه من بعض الجهات الرسمية وشبه الرسمية أن يسبغ عليه أية مشروعية. ولن يكون مصير هذا العمل الانقلابي بأفضل من سابقيه، وستلفظه ذاكرة الصحفيين التونسيين كما لفظت من قبل مؤتمر 1978 الانقلابي على جمعية الصحفيين التونسيين عندما ساندت القيادة الشرعية للاتحاد العام التونسي للشغل في محنتها ورفضت الاعتراف بشرعية "الشرفاء" المنصبين على منظمتنا العمالية الوطنية العريقة.

ولم يكتف منظمو مؤتمر 15 أوت الانقلابي بالإخلالات القانونية الفاضحة التي بنوا عليها مؤتمرهم الباطل والتي ستنظر فيها المحكمة الابتدائية بتونس في قضية أصلية يوم 26 أكتوبر المقبل، بل أضافوا عليها تجاوزات أخرى تظهر مدى استهتارهم بالقانون مع شعورهم بالحماية في ظل المظلة التي وفرتها لهم الحكومة وإعلامها التابع الذي عتّم بشكل كامل على مواقف النقابة مقابل الدعاية المضللة لمواقف مدبّري الانقلاب ومغالطة الرأي العام بخصوصه

فقد أكد سامي العكرمي رئيس المؤتمر الانقلابي في ندوته الصحفية التي عقدها عقب المؤتمر بأحد أفخم نزل تونس العاصمة بأن عدد الحضور لم يتجاوز471 منخرطا (لم يبيّن عدد الأعضاء العاملين من بينهم) وأنه تمّ اعتماد قائمة منخرطي 2008 التي تشمل 766 عضوا. والحال أنه باعتماد القاعدة التي أقرها يكون نصاب الثلثين المتوجب توفيره حسب الفصل 39 من القانون الأساسي حتى يكون المؤتمر قانونيا هو 511 عضوا عاملا. وهو ما لم يحصل ويعزز بالتالي عدم قانونية المؤتمر الانقلابي.
وبلغ استهتار منظمي المؤتمر الانقلابي حد إسناد خطة مقرر المؤتمر للسيد خليل الرقيق الذي لم ينتم يوما للنقابة حسبما هو مثبت في قائمات منخرطيها ودفتر محاضر جلساتها، وهو مدرّس بالتعليم الثانوي يتعاون مع جريدة "الصحافة". وسيذكر الصحفيون من مؤتمر15 أوت الانقلابي كيف كان يتم تصوير عمليات التصويت داخل الخلوة، فضلا عن ملئ صندوق الاقتراع ببطاقات تصويت تجاوز عددها عدد المصوتين. وهو ما أثار استياء عديد الزملاء الحاضرين وسخريتهم.

ويدين المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الدور الذي لعبه السيدان يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ومكرم محمد أحمد أمين عام اتحاد الصحفيين العرب الذين قبلا أن يكونا شاهدي زور وحاولا إضفاء شرعية مزيفة على المؤتمر الانقلابي، خلافا لما كان يفرضه عليهما واجبهما ومسؤولياتهما الأخلاقية والمهنية.

ويحيّي المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مئات الزميلات والزملاء الذين تمسكوا بالشرعية وقاطعوا المؤتمر الانقلابي. ويعبّر عن تقديره الكبير لمن حضر منهم المؤتمر وتناول الكلمة لكشف لاقانونيته والتنديد بمنظميه ومن يدفعهم.
كما يحيّـي المكتب التنفيذي كل منظمات وهيئات المجتمع المدني والمنظمات الدوليةالتي أدانت المؤتمر الانقلابي وانحازت للقانون والشرعية. ويحمّل المكتب التنفيذي منظمي الانقلاب ومن يسندهم المسؤولية الكاملة عن تبعات فعلهم المشين.وسيبقى المكتب التنفيذي متحملا لكافة مسؤولياته القانونية مهما كان الوضع. وذلك إلى حين عقد المؤتمر الاستثنائي في موعده القانوني المحدد ليوم 12 سبتمبر المقبل، وإعادة الأمانة التي حملها إثر مؤتمر ديمقراطي وحرّ إلى الصحفيين التونسيين دون سواهم باعتبارهم أصحاب العهدة الشرعيون.

عاشت نضالات الصحفيين التونسيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرّة مستقلة مناضلة

عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان: صحفيّو تونس ينتظرون توضيحا من نقيب الصحفيين المصريين حول مشاركته في المؤتمر الانقلابي

عبّرت عن تضامنها مع المكتب الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تشجب مؤتمر 15 أوت الانقلابي

الرابطة التونسية لحقوق الإنسان

تونس في 18 أوت 2009

نفذت مجموعة من الصحفيين المنتمين للتجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم أو المقربين منه المؤتمر الانقلابي الذي كان يخطط له منذ مدة ضد المكتب التنفيذي الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين.

فقد عقدت هذه المجموعة ما أسمته "المؤتمر الاستثنائي" للنقابة يوم السبت 15 أوت 2009 في خرق واضح وصريح لمقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة، وأعلنت عن انتخاب مكتب تنفيذي جديد يرأسه الصحفي جمال الكرماوي عضو التجمع الدستوري الديمقراطي. وكانت الحملة لإسقاط المكتب التنفيذي الشرعي للنقابة تكثفت اثر نشره في بداية ماي الماضي ،وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، تقريرا انتقد فيه بشدة الاعتداءات على حرية الصحافة والصحفيين والرقابة المفروضة على الإعلام وعدم الاستجابة للمطالب المشروعة للصحفيين وغيرها.

وقد عينت تلك المجموعة التي أطلقت على نفسها صفة 'المكتب التنفيذي الموسع" تاريخ 15 أوت لعقد المؤتمر الاستثنائي بعد استقالة أربعة أعضاء من المكتب التنفيذي وذلك دون احترام الإجراءات والضوابط الواردة بالقانون الأساسي والنظام الداخلي، في حين عين المكتب التنفيذي الموسع المنعقد بدعوة من رئيس النقابة ، المخول وحده لتوجيه هذه الدعوة طبق الفصل 19 من القانون الأساسي، يوم 12 سبتمبر لعقد المؤتمر الاستثنائي.

وقد رفع الأمر أمام القضاء بسعي من رئيس النقابة ورغم وتوضيح المحامين الذين أعلنوا نيابتهم دفاعا عن النقابة ،وقد تجاوز عددهم الخمسين، لمختلف الاخلالات التي شابت الدعوة لعقد المؤتمر الاستثنائي يوم 15 أوت وتمسكهم بما درج عليه فقه قضاء المحكمة الابتدائية بتونس من تعليق لعقد الؤتمرات المتنازع عليها كما كان الشأن في عديد الأحكام التي صدرت بتعليق عقد المؤتمر السادس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومؤتمرات عدد من فروعها فان الدائرة الاستعجالية بتلك المحكمة برئاسة القاضي السيد محمد علي شويخة رفضت طلب "تعليق انعقاد مؤتمر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين المعيّن من طرف المدعى عليهم ليوم 15 أوت 2009 وإيقاف أي أعمال تمهيديّة أو تحضيريّة ترمي إلى إنعقاده في ذلك التاريخ أو بأي تاريخ لاحق إلى حين فصل النزاع الأصلي.." في ما اعتبر "قرار سياسي مغلف قضائيا".

وقد شنت الصحف الرسمية وتلك المعروفة بارتباطها بالأجهزة الأمنية حملة تشويه واسعة ضد رئيس النقابة وأعضاء المكتب التنفيذي غير المستقيلين، وأحجمت عن نشر بيانات النقابة مكتفية بالترويج الواسع لما يصدر عن المجموعة التي خططت ونفذت الانقلاب على المكتب التنفيذي الشرعي.

إن الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تعبر عن تضامنها مع الصحفيين والمكتب التنفيذي الشرعي لنقابتهم و تشجب المؤتمر الانقلابي الفاقد لكل شرعية، تدعو السلطة ومختلف الفاعلين السياسيين إلى الكف عن التدخل في الشأن الداخلي للصحفيين وتركهم يديرون شؤونهم بأنفسهم في إطار نقابتهم المستلة، وتؤكد الحرص الدائم على ضرورة تدعيم حرية الرأي والصحافة وتوفير المناخ الملائم لممارستها.

عن الهيئة المديرة
الرئيــس
المختــار الطريفــي

IFEX: TUNISIA- GOVERNMENT ALLIES SEIZE CONTROL OF JOURNALISTS' UNION

The Tunisian government has "overthrown" the independent board of the
journalists' union in Tunisia, report the Observatoire pour la liberté de
la presse, d'édition et de création (OLPEC), the Arabic Network for Human
Rights Information (ANHRI) and other IFEX members.

On 15 August, in an extraordinary session, the National Syndicate of
Tunisian Journalists (SNJT) imposed a new chair and board on the union,
composed entirely of pro-government members. According to Reporters Without
Borders (RSF), newly-elected president Jamal Karmawi is a well-known
adviser to the ruling party's general secretary.

The move was the latest in a government campaign to eliminate the only
independent organisation of its kind in Tunisia for critical journalists,
say the IFEX members.

The campaign started on World Press Freedom Day this year, when SNJT
published a report criticising the lack of press freedom in Tunisia. Union
president Néji Bghouri was prevented from speaking during the report's
launch in Tunis, and faced threats and insults in the media.

Pro-government members of the board resigned and began circulating a
withdrawal of confidence petition to the union membership. Bghouri told the
Committee to Protect Journalists (CPJ) that members were threatened with
loss of employment and otherwise intimidated if they did not sign the
petition. The resignations ultimately triggered elections for the union
leadership.

Although the new elections were scheduled for 12 September, Saturday's
meeting was called by pro-government journalists - despite a lawsuit filed
by the executive board that the extraordinary conference should be
nullified, reports OLPEC. On 14 August, a day before the controversial
session was to take place, a Tunisian court rejected the lawsuit.

One of the union's first acts was to send a message of support for Tunisian
President Zine El Abidine Ben Ali, "as a prelude to their… allegiance to
him" in the presidential elections in October, reports ANHRI.

"This is a simple coup orchestrated to maximise positive media coverage for
the ruling party ahead of the elections," said IFEX Tunisia Monitoring
Group (TMG) chair Rohan Jayasekera, of Index on Censorship. "It's shameful
to see journalists so brazenly sell their honour for a politician's
favour."

According to CPJ, Bghouri had angered top officials last year when he told
local opposition papers that SNJT would not back any presidential candidate
in the elections.

The International Federation of Journalists (IFJ), of which SNJT is a
member, says it has been working behind the scenes to repair the rift. "IFJ
has not endorsed this process," said IFJ general secretary Aidan White.
"Our executive committee has insisted on remaining neutral in this dispute
and it will look long and hard at events over the weekend before reaching
its verdict. There is still some way to go to unify the journalists'
movement in Tunisia."

"The shadow of political influence in this affair is unmistakeable," said
White.

Related stories on IFEX.org:
- Government supporters seize control of journalists' union:
http://www.ifex.org/tunisia/2009/08/19/snjt_seized/
- Government behind campaign to destabilise media union:
http://www.ifex.org/tunisia/2009/05/20/snjt_govt_interference/

مغاربية: مراسلون بلا حدود تزعم وجود تحيّز في صفوف قيادة نقابة الصحفيين التونسيين

جمال العرفاوي في «مغاربية»: الصحفيون التونسيون ينتخبون قيادة نقابية جديدة

OLPEC: Les autorités orchestrent un putsch contre le syndicat des journalistes tunisiens

Observatoire Pour la Liberté de Presse, d’édition et de création en Tunisie

Les autorités orchestrent un putsch contre le syndicat des journalistes tunisiens

Tunis le 20 Août 2009
Le 15 août courant, le régime tunisien a achevé le dernier acte du putsch préparé contre la direction légitime du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT); le scenario était prévisible depuis l’éclatement de la crise le 4 mai 2009, lors de la conférence de presse où le bureau légitime avait présenté son rapport annuel sur l’état de la presse en Tunisie; des éléments connus appartenant au parti au pouvoir avaient alors perturbé la conférence de presse, brandissant un rapport alternatif plus favorable au pouvoir, allant jusqu’à agresser le président du SBJT, Néji Bghouri.
Les semaines qui ont suivi, une campagne contre le bureau légitime a été lancée, et le 26 mai une motion de défiance appelant à la révocation du bureau du SNJT avait circulé dans toutes les rédactions des grands organes de presse contrôlés par le pouvoir, à l’instigation de sphères gouvernementales. Heureusement, elles n’avaient pas réussi à obtenir le nombre suffisant de signatures, en dépit de nombreuses falsifications mises en évidence plus tard par le bureau du SNJT.
Les autorités avaient alors recouru à un autre stratagème: la démission des éléments qui leurs sont acquis au sein du bureau du SNJT. Ainsi 4 membres avaient démissionné du bureau, créant une crise qui oblige à la convocation d’un congrès extraordinaire dans un délai de 3 mois.
Alors que le bureau du SNJT s’attelait à préparer ce congrès; les démissionnaires réunis en bureau élargi avec d’autres éléments proches du pouvoir, convoquaient parallèlement un autre congrès à une date plus proche. Une médiation tentée par la Fédération internationale des journalistes, en vue d’amener les proches du pouvoir à revenir à la raison et à accepter un congrès de conciliation, avait échoué.
Le 14 août un recours en référé devant le tribunal de 1ere instance de Tunis, avait été rejeté, contre toute logique; Bien qu’une cinquantaine d’avocats avaient démontré l’illégalité de cette convocation, le tribunal avait débouté les plaignants. Ce qui avait favorisé la tenue de ce congrès putschiste qui avait élu une nouvelle direction qui s’est empressée d’envoyer un télégramme de soutien à Ben Ali pour exprimer leurs “sincères remerciements au Chef de l’Etat pour les acquis et les réalisations accomplis au profit du secteur de l’information, en général, et des journalistes, en particulier. » Notons que le nouveau président putschiste du SNJT est l’attaché de presse du SG du parti et au pouvoir et son bureau se trouve au siège du RCD.
Ce putsch qui avait été unanimement dénoncé par l’ensemble de la société civile tunisienne ainsi que les ONG internationales vient s’ajouter à la série des coups de force engagés par le pouvoir contre les structures représentatives démocratiquement élus, comme ce fut le cas pour l’association des magistrats tunisiens (AMT) et a été célébré par la presse officielle et officieuse. Il a également reçu la caution de l’union arabe des journalistes qui a la réputation de défendre davantage les régimes arabes en place que les journalistes ainsi que par Younes Mjahed, le SG de l’Union nationale de la presse marocaine, venu au départ pour une mission de médiation et qui s’est retrouvé à cautionner un putsch contre ses collègues tunisiens démocratiquement élus pour des motifs obscurs.
L’Observatoire
S’inquiète de cette dérive autoritaire du pouvoir qui ne tolère plus aucune expression autonome de la société civile, fut-elle modérée.
Assure le bureau légitime du SNJT avec à sa tête Néji Bghouri de son entière solidarité et le considère comme l’unique représentant de la profession ;
Dénonce avec la plus grande vigueur ce putsch contre le bureau légitime et appelle les autorités publiques à ne plus interférer dans la vie des associations indépendantes et à respecter le libre choix des journalistes;
Dénonce la position de Younes Mjahed, le SG de l’UNPM qui a ainsi failli à sa mission et trahi l’éthique de la Fédération internationale des journalistes dont le principe fondamental est le respect de l’indépendance des associations professionnelles.


Pour l’OLPEC
Le président
Mohamed Talbi

Source: TUNISNEWS N° 3377 du 21.08.2009

تهنئة برمضان

أعاد اللّه عليكم الشهر الكريم بالخير واليمن والبركة

CPJ: In Tunisia, government allies oust syndicate board اللجنة الدولية للصحفيين ترفض الانقلاب على نقابة الصحفيين ولن تعترف بالمنقلبين

RSF: Prise de contrôle de syndicat des journalistes par le pouvoir

ذكّــر بتعليق عضوية جمعية الصحفيين التونسيين في 2004: الاتحاد الدولي للصحفيين سيجري تحقيقا حول ظلال التأثير السياسي على مؤتمر 15 ماي الانقلابي

أكّـد الاتحاد الدولي للصحفيين أنه سيجري تحقيقا معمّقا حول مؤتمر 15 أوت (الانقلابي على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين). وأعلن أمين عام الاتحاد إيدن وايت أنه لا يوجد أدنى شك حول وجود ظلال تأثير سياسي على هذا المؤتمر. وأوضح أن الاجتماع جرى في مكان وفّـرته الحكومة، كما أن الرئيس الذي تم انتخابه خلاله عضو معروف في الحزب الحاكم. وأشار وايت إلى أن «الفيج» رفضت قبول دعوة لحضور هذا الاجتماع الذي لم توافق على إجراءاته. وبيّن بأن الهيئة التنفيذية الدولية التى قررت التزام الحياد في النزاع الجاري في صلب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ستدرس أحداث 15 ماي عن قرب قبل إبداء رأيها. وذكر أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين بأن فرصة توحيد حركة الصحفيين في تونس مازالت متوفرة. وأشتر إلى أن قيادة النقابة الوطنية للصحفين التونسيين ستعقد مؤتمرا يوم 12 سبتمبر القادم. وفي خاتمة البيان تمّ التذكير بأن «الفيج» علّقت عضوية جمعية الصحفيين التونسيين في 2004. وبأن عضوية هذه المنظمة الدواية تفرض على النقابات وجمعيات الصحفيين أن تكون مستقلة سياسيا عن الحكومات والأحزاب السياسية

السياسيّة: تعليلات المحكمة لرفض تعليق انعقاد مؤتمر 15 أوت

http://www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=439:----------15-----&catid=272:2009-07-10-20-42-43&Itemid=196

اعتذار: كنت نشرت أمس الجمعة 14 أوت 2009 خبر الحكم الصادر عن الدائرة الاستعجالية بتونس برئاسة القاضي السيد محمد علي شويخة، في القضية التي رفعتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لإبطال مؤتمر 15 أوت الانقلابي. وأشرت بناء المعلومات التي حصلت عليها مباشرة من دفتر تسجيل الأحكام بكتابة المحكمة، إلى أن الحكم لم يكن معلّلا. أمّا وقد حصل الزميل خالد الحداد على فحوى هذا الحكم، فهاأنذا أعرضه عليكم. مع التعبير لكم عن اعتذاري لأيّ تقصير وقعت فيه
زياد الهاني

وكالة «يو بي آي»: محكمة تونسية ترفض قضية مستعجلة لتعليق عقد مؤتمر استثنائي لنقابة الصحفيين

نداء إلى كافة الصحفيين: قاطعوا مؤتمر 15 أوت الانقلابي

زميلتي الماجدة

زميلي الفاضـل

قاطعوا مؤتمر 15 أوت الانقلابي

اشطبوا على كل الأسماء المقدمة لكم، تعبيرا عن رفضكم للسّطو على نقابتكم، من خلال

مؤتمر انبنى على الدّوس على القانون والتــزوير

عاشت نضالاتكم، وعاشت النقابة الوطنية للصحفيين حرّة مستقلة مناضلة

دون تعليل قراره: القاضي محمد علي شويخة يرفض طلب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعليق مؤتمر 15 أوت الانقلابي

أصدر القاضي محمد علي شويخة رئيس الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمه اليوم الجمعة 14 أوت 2009 برفض المطلب الذي تقدمت به النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لتعليق انعقاد المؤتمر الانقلابي المقرر عقده غدا السبت 15 أوت 2009.
وجاء هذا القرار دون تعليل، حيث تم الاكتفاء في خانة الحكم بتسجيل: «رفض المطلب»!؟
وكان القاضي محمد علي شويخة قد حجز بناء على طلب هيئة دفاع النقابة وثيقة مدلسة تقدم بها محامي الزملاء أعضاء المكتب الوسع تمهيدا لإحالتها على النيابة العمومية. وقررت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عقد ندوة صحفية عند منتصف نهار يوم غد السبت لتسليط الضوء على آخر التطورات.

Journaliste Libre: Lettre ouverte aux journalistes tunisiens

Lettre ouverte aux journalistes tunisiens

Chères consœurs
Chers confrères
Dans la nuit du 15 au 16 août, vous serez conviés, contraints ou forcés, à assister, en spectateurs, à une nouvelle comédie burlesque, un vaudeville de mauvais goût, une grande farce tragi-comique dont l’épilogue est connu d’avance.
La coterie de mercenaires et d’opportunistes et leurs commanditaires de l’ombre qui, depuis des années, se jouent de la destinée des journalistes tunisiens, font commerce de leur misère, parlent en leur nom et décident à leur place, ont fricoté une nouvelle magouille qu’ils comptent mettre à exécution samedi prochain.
Après avoir été parmi les derniers journalistes de la planète à avoir accédé, en janvier 2008, à l’un de vos droits les plus élémentaires - créer un syndicat autonome et indépendant pour défendre vos intérêts – vous voilà conduits, un an et demi plus tard, à entériner une nouvelle combine destinée à vous déposséder de ce droit !!
Chères consœurs,
Chers confrères,
Vous aviez administré, dans la nuit du 12 au 13 janvier 2008, une belle et mémorable leçon de maturité et d’espoir. A travers le vote sanction qui a marqué l’élection du premier bureau exécutif du Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT), vous aviez infligé un camouflet sans ambages à un pouvoir qui s’était pris dans son propre piège, en méjugeant des capacités d’une corporation qu’il croyait définitivement soumise et asservie.
Dans un sursaut de conscience, d’honneur et de dignité, vous aviez clamé haut et fort votre ras-le-bol, non seulement à la face d’un pouvoir, qui vous a longtemps méprisés et humiliés, mais aussi de certains de vos aînés qui ont souillé la profession, la traînant dans la boue durant tant d’années.
C’est pour laver cet outrage que le pouvoir n’a cessé, depuis janvier 2008, de multiplier les embûches, les machinations et les magouilles pour empêcher notre syndicat d’accomplir sa mission et pour rétablir sa domination et son emprise sur notre profession. Il s’est appuyé dans son entreprise sur un quarteron de conjurés (à lire en deux syllabes distinctes !!), de félons et de mauvais perdants, dévorés par un besoin insatiable et morbide d’être des suppôts serviles, des exécutants chargés de toutes les basses besognes.

Chères consœurs
Chers confrères
Vous savez pertinemment que c’est le pouvoir et sa poignée de mercenaires qui ont enclenché le processus, entretenu et attisé la tension et la discorde au sein de notre corporation. Vous savez sûrement qu’il ne s’agit pas d’une crise interne mais d’un véritable complot, d’une manipulation grossière. Vous n’êtes pas sans savoir que tous les efforts déployés, jusqu’à la dernière minute, pour aboutir à une solution honorable, ont été sabordés. Vous êtes parfaitement conscients que les statuts et le règlement intérieur de notre syndicat ont été bafoués, foulés au pied. Vous avez bien constaté que, dans cette affaire, même la justice a été manipulée, induite en erreur.
Alors les questions lancinantes qui se posent aujourd’hui sont les suivantes: Que faire pour déjouer cette nouvelle conspiration ? Que faire pour préserver l’autonomie et l’indépendance de notre Syndicat ? Que faire pour rétablir le droit et restaurer la primauté de la loi ? Que faire pour défendre notre honneur et notre dignité ?
Le seul mot d’ordre qui vaille serait, naturellement, d’infliger un nouvel affront au pouvoir en boycottant le congrès extraordinaire du 15 août. Mais, connaissant bien la triste réalité dans notre pays et la situation de dépendance qui est la nôtre, il est absolument évident que ce mode d’action est inopérant, voire impensable face à la machine infernale et bien huilée qui sera actionnée samedi prochain.
Alors, soyons concrets ! Que toutes celles et tous ceux qui se sentent offensés et humiliés par cette nouvelle injustice, mais qui se croient, malgré tout, obligés, pour quelque raison que ce soit, de participer à ce congrès illégal et illégitime, aient au moins le courage de manifester leur désapprobation par une action citoyenne et un vote protestataire. Ne votez pour aucun des candidats ! Votez blanc ! Emplissez l’urne par des bulletins nuls !
C’est votre honneur, votre dignité et votre indépendance qui sont en jeu.
L’Histoire ne pardonne pas !
A bon entendeur Salut.

Journaliste Libre

PS : Le présent article n’est qu’un assemblage de deux textes déjà publiés dans Tunisnews, en janvier 2008, avant et après le premier congrès du SNJT. Ils ont été à peine remaniés. Ce collage a été réalisé à dessein, pour montrer que rien n’a changé depuis, et que ce qui nous arrive aujourd’hui était quasiment programmé d’avance.

TunisNews Newsletter N° 3368 du 12.08.2009

Le Temps publie la liste des candidats: le tribunal se prononcera demain sur la suspension du congrès du 15 août

Nejib Sessi
http://www.letemps.com.tn/pop_article.php?ID_art=32265

http://www.letemps.com.tn/pop_article.php?ID_art=32265

السياسية: تأجيل القضية الاستعجالية وعنف وفوضى في مقر النقابة ونداء اللحظة الأخيرة من الهاني

Crise du SNJT: Le Fédération des Journalistes Africains appelle à des élections libres et démocratiques organisées par un syndicat uni et indépendant

Crise du SNJT: Le Fédération des Journalistes Africains appelle à des élections libres et démocratiques organisées par un syndicat uni et indépendant

(FR / EN)

FEDERATION DES JOURNALISTES AFRICAINS (FAJ)

Communiqué de presse

12 août 2009

La FAJ appelle à un « congrès unitaire » pour assurer la démocratie interne au sein du Syndicat National des Journalistes Tunisiens

La Fédération des Journalistes Africains (FAJ), l'organisation régionale africaine de la Fédération Internationale des Journalistes (FIJ), a exprimé aujourd'hui l’exigence d'unité et de démocratie pour la confraternité parmi les journalistes en Tunisie.

En raison des querelles internes au sein du syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) qui ont conduit à l’organisation de nouvelles élections pour élire de nouveaux responsables syndicaux des journalistes tunisiens, la FAJ appelle à un congrès unitaire pour renforcer la démocratie interne du syndicat sur la base de l'unité, du pluralisme et de la transparence.

« Nous pensons que l'unité et la solidarité, combinées à la démocratie interne qui renforce l'adhésion des membres sont indispensables pour unir les journalistes tunisiens et augmenter leur force dans le secteur médiatique et dans le pays », a déclaré Omar Faruk Osman, Président de la FAJ.

La FAJ suit avec intérêt l’évolution de la situation en Tunisie. Après la démission d’une bonne partie des membres du bureau exécutif, le syndicat doit organiser des élections anticipées selon ses statuts. La FAJ a été informée que deux dates différentes ont été prises pour le congrès du syndicat.

« Même si nous sommes d’accord que la seule solution de sortie de crise est le respect des statuts par l’organisation d’élections anticipées, la seule manière de défendre les droits et intérêts des journalistes tunisiens est de favoriser des élections libres et démocratiques organisées par un syndicat uni et indépendant» a ajouté Omar Faruk.

Pour plus d'information, contacter:+221 33 867 95 87
La FAJ représente 36 syndicats de journalistes en Afrique

--------------------------------------------
EN

FEDERATION OF AFRICAN JOURNALISTS (FAJ)

Press Release

August, 12th 2009

FAJ Calls for “Unity Congress” to Ensure Internal Democracy of National Syndicate of Tunisian Journalists

The Federation of African Journalists (FAJ), the African Regional Organisation of the International Federation of Journalists, has today expressed the need for unity and democracy among journalists fraternity in Tunisia.

Due to recent leadership squabbles within the National Syndicate of Tunisian Journalists (SNJT) and the need of fresh elections for national leaders of Tunisian journalists, the FAJ calls for unity congress to strengthen the internal democracy of the syndicate on the basis of unity, pluralism and transparency.

“We feel that unity and solidarity, combined with internal democracy that empowers the membership are essential to unite Tunisian journalists and increase their strength in the media industry and the country”, said Omar Faruk Osman, FAJ President.

FAJ has been following with concern the developments in Tunisia. Following resignations of members of the executive committee, the syndicate has to go for general elections, according to its constitution. FAJ has learned that two different dates were set for the congress of the syndicate.

“While we fully understand that the only way out of the crisis is to respect the constitution of the syndicate and to go for fresh elections, we insist on the holding of unified, free and democratic general elections for the syndicate as the only way to ensure independent, united and democratic syndicate that defends the rights and interests of Tunisian journalists” Omar Faruk added.

For more information, contact:+221 33 867 95 87
The FAJ represents over 36 journalists' unions in Africa
----------------------------------------
------------------------------------------
International Federation of Journalists
Africa Regional Office
Immeuble Seynabou 3rd Floor, VDN lot N°4&6, Sicap Sacré Cœur III
BP 21722, Dakar Senegal
Tel: +221- 33 867 95 86/87; Fax: +221- 33 827 02 50
E-mail: ifjafrique@ifjafrique.org
Website: www.ifjafrique.org , www.ifj.org

تطور خطير في قضية إبطال المؤتمر الانقلابي لنقابة الصحفيين: المحكمة تحجز وثيقة مزورة تمهيدا لإحالتها على النيابة العمومية

تطور خطير في قضية إبطال المؤتمر الانقلابي لنقابة الصحفيين: المحكمة تحجز وثيقة مزورة تمهيدا لإحالتها على النيابة العمومية

نظرت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محمد علي شويخة صباح الأربعاء 12 أوت 2009 في القضية التي رفعتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لتعليق انعقاد المؤتمر الانقلابي الذي دعا له عدد من الزملاء أعضاء المكتب الموسع للنقابة.

وقررت المحكمة التصريح بالحكم في جلسة يوم الجمعة 14 أوت 2009.
واستنادا إلى ما أكده الأستاذ كريم جوايحية محامي الزملاء في تقريره المقدم للمحكمة من أنه: "خلافا لما تدعيه الخصيمة (النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين) فإن الاستقالة الرابعة المبلغة من طرف السيد الحبيب الشابي بتاريخ 20 جوان 2009 كانت ممضاة حسب ما هو ثابت من نسخة الاستقالة مع علامة البلوغ والواصلة للجناب رفقة هذا"، قدّم الأستاذ عياشي الهمامي للمحكمة الوثيقة الأصلية لاستقالة الزميل حبيب الشابي الموجهة في 20 جوان 2009، وطالب القاضي محمد علي شويخة بمعاينة التزوير الحاصل في الوثيقة المقدمة من محامي الزملاء للمحكمة، باعتبار أن الوثيقة الأصلية التي تحمل أختام البريد غير ممضاة. ودعاه مسنودا بالعميد عبد الستار بن موسى والأستاذ مختار الطريفي والأستاذ جلال الهمامي إلى حجز الوثيقة المزورة تمهيدا لإحالتها على النيابة العمومية اعتبارا لثبوت وقوع جريمة التدليس ومسك واستعمال مدلّس. وقد استجاب القاضي محمد علي شويخة لهذا الطلب وأذن بتسجيله في محضر الجلسة.
وفي ختام الجلسة ورغم إصرار القاضي على رفع الجلسة بعد استيفاء المرافعات، أصر الأستاذ كريم جوايحية محامي الزملاء على التدخل ليسجل بأن لا علاقة له بالوثيقة المطعون فيها بالتزوير، وبأنه كان مجرد ناقل لها ممن سلمها له لتقديمها للمحكمة.هذا ويتكون فريق دفاع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من عديد المحامين البارزين، ترافع منهم العميد بشير الصيد الأستاذ مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والأستاذ شكري بلعيد والأستاذ عبد الرزاق الكيلاني رئيس فرع تونس للمحامين والأستاذ الهادي العبيدي والأستاذ عياشي الهمامي والأستاذ الأزهر العكرمي محامي النقابة والأستاذ جلال الهمامي والأستاذ عبد الناصر العويني والأستاذ عبد الرؤوف العيادي والأستاذ عطيل حمدي. وختم العميد عبد الستار بن موسى منسق هيئة الدفاع المرافعات أصالة عن نفسه ونيابة عن حوالي خمسين محاميا محاميا تطوعوا للدفاع عن النقابة.

زياد الهاني

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: فشل جهود المصالحة، والمؤتمر القانوني في 12 سبتمبر

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تونس في 11 أوت 2009

بيـــــــان

يعبّر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن أسفه العميق لامتناع أعضاء المكتب الموسع الذين يسعون لإنجاز مؤتمر انقلابي يوم 15 أوت 2009، عن حضور الاجتماع الذي دعا له صباح الثلاثاء 11 أوت 2009 في مقر النقابة للقيام بمحاولة أخيرة بهدف التوصل إلى اتفاق على موعد موحّد يحافظ على الوحدة الهيكلية للنقابة ويمنع تقسيم صفوف الصحفيين التونسيين.
وكان المكتب التنفيذي تجاوب بشكل كامل مع وساطات الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب فضلا عن المساعي الحميدة التي قام بها الزميلان يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والزميل محمد يوسف رئيس جمعية الصحفيين الإماراتيين، لكن تعنّت بعض زملائنا الذين تدفعهم وتسندهم جهات غير مهنية في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم والحكومة، أطاح بهذه المساعي. وبلغ أمر التدخل في الخلاف الحاصل في النقابة حد تصريح أحد الأعضاء المستقيلين من المكتب التنفيذي لرئيس نقابة عربية عشية نظر الدائرة الاستعجالية في المحكمة الابتدائية بتونس في القضية التي رفعتها النقابة يوم الإثنين 10 أوت 2009 لإبطال مؤتمر 15 أوت الانقلابي، بأن الحكم القضائي محسوم لفائدته ومن معه ممّن يحظون بدعم من جهات رسمية في الدولة.
وقد استخدم بعض هؤلاء اسم رئيس الدولة لترهيب الداعين للوفاق، وهو ما سبق لنا أن أشرنا إليه في بيان سابق وظل دون جواب.
وفي الوقت الذي يهيب فيه المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بسيادة الرئيس زين العابدين بن علي، باعتباره رئيس الدولة الضامن لعلوية الدستور وإنفاذ القانون ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، التدخل لضمان حيادية الحكومة التي تعود له بالنظر دون سواه والمؤسسة القضائية في المشاكل الداخلية بين الصحفيين التونسيين في صلب نقابتهم، يؤكد بأنه لن يتخلى عن مسؤوليته في
الدفاع عن الشرعية في إطار القانون، ولن يرضخ لمنطق القوة انتصارا لقيم الجمهورية ومبادئ دولة القانون ولإرادة الصحفيين التونسيين المتمسكين بالاستقلالية.
ومن هذا المنطلق يعلن المكتب التنفيذي عن فشل كل المحاولات الصلحية والالتقاء على الحد المهني الأدنى في النزاع القائم بين الهيكل القانوني والشرعي ممثّلا في المكتب التنفيذي للنقابة من جهة وعدد من الزملاء أعضاء المكتب الموسع المنخرطين في عمل انقلابي ضد النقابة من جهة ثانية، وذلك رغم كل التنازلات التي قدمها من أجل التوصل إلى حل وفاقي للحفاظ على وحدة النقابة ولمّ شمل الصحفيين التونسيين.
ويجدد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين دعوته لعقد المؤتمر الاستثنائي الشرعي والقانوني في 12 سبتمبر 2009 مع دعوته كافة الزميلات والزملاء للالتفاف حول نقابتهم ومقاطعة المؤتمر الانقلابي المقرر يوم 15 أوت 2009 وعدم الاعتراف بنتائجه.

عاشت نضالات الصحفيين التونسيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: بلاغ المؤتمر الاستثنائي

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تونس في 11 أوت 2009

بــــلاغ

نظرا لفشل كل الجهود التي بذلها من أجل المصالحة وعقد مؤتمر استثنائي موحّد يجمع كل الصحفيين التونسيين دون استثناء، وذلك بسبب الإصرار على الانقلاب على الهياكل الشرعية للنقابة، يؤكد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قراره السابق بعقد المؤتمر الاستثنائي للنقابة في 12 سبتمبر 2009، ويعلن عن فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي طبقا للشروط التالية:
1. عملا بمقتضيات الفصل 35 من القانون الأساسي للنقابة ونصّه:"يجب أن يكون المترشح لعضوية المكتب التنفيذي حاملا لخمس بطاقات انخراط متتالية كعضو عامل آخرها في سنة المؤتمر"،
واستئناسا بقرار المؤتمر الأول للنقابة المنعقد في 13 جانفي 2008 والقاضي بالسماح بصورة استثنائية خلال المؤتمر القادم لنقابتنا في 2010 بترشح الأعضاء الحاملين لثلاثة انخراطات متتالية فقط في النقابة،
واعتبارا لأن النقابة لم تصدر منذ انبعاثها سوى بطاقتي انخراط فقط،
قرر المكتب التنفيذي فسح مجال الترشح أمام الزميلات والزملاء الحاملين لبطاقة عضو عامل بالنقابة سنتي 2008 و2009، والذين لهم أقدمية خمس سنوات في المهنة على الأقل.
2. ترسل مطالب الترشح باسم الزميل رئيس النقابة بواسطة رسائل مضمونة الوصول على عنوان مقر النقابة الكائن بشارع الولايات المتحدة عدد 14- البلفيدير تونس 1002. وذلك في أجل أقصاه 22 أوت 2009 بدخول الغاية، عملا بمقتضيات
الفصل 33 من القانون الأساسي ونصّه: "يجب أن تصل الترشحات في رسائل مضمونة الوصول قبل 21 يوما من تاريخ انعقاد المؤتمر".
ويتضمن جدول الأعمال نقطة وحيدة تتمثل في انتخاب مكتب تنفيذي جديد يتولى قيادة النقابة إلى حين عقد المؤتمر العادي القادم لنقابتنا خلال الثلاثية الأخيرة من سنة 2010 الذي سيكون المؤتمر الرابع والعشرين للمهنة مثلما قرّره مؤتمرنا الأول المنعقد في 13 جانفي 2008، وكذلك استنادا إلى أحكام الفصل 27 من القانون الأساسي.

عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري

الأحزاب الديمقراطية تؤكد دعمها للقيادة الشرعية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وترفض مؤتمر 15 أوت الانقلابي

حركة التجديد التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات الحزب الديمقراطي التقدمي

تونس في 11 أوت 2009

بيان مشترك

تابعت الأحزاب الديمقراطية بانشغال كبيـر التطورات الحاصلة في النقابـة الوطنيــة للصحافييــن التونسييــــن، وخاصة المناورات التي تحاك منذ فترة لتدجينها عبر الإطاحة بمكتبها التنفيذي الشرعي، المنتخب ديمقراطيا في المؤتمر الأخير، واستبداله بعناصر موالية للسلطة.
وتحمّل الأحزاب الموقعة على هذا البيـان السلطة مسؤوليـة الأزمة الحالية بقطعهـا الحـوار مع المكـتب التنفيـذي للنقابـة ووقـــف دفــع المنحــة المقــررة للنقــابـة وفــرض حــصــار إعــلامــي عــلـى مــواقـف الهيئـة الشـرعيـة وبيــانـاتـها.
كما تدعو إلى الإقلاع عن التدخّـل في الشـؤون الداخليـة للنقابـة واحتــرام نظامها الداخلي بمـا في ذلك ما يتعلق بتراتيب الدعوة إلى مؤتمر استثنائي وتنظيمه.
وتنبه إلى أن الانقلاب المبرمج ليوم 15 أوت الجاري في النقابة يشكل خطوة تصعيدية تذكـر بالانقلاب الذي تعرضت له جمعية القضاة التونسيين، والحصار الذي تتعرض له رابطة حقوق الإنسان، وتطالب برفع يـد الحكـم عن شـؤون النقابــة واحترام استقلالية منظمات المجتمع المدني.
وتتوجّه الأحزاب بنداء إلى الرأي العام الوطني من أحزاب وجمعيات ونقابات وشخصيات وطنية كي تدافع عن استقلالية منظمات المجتمع المدني وترفض الوصاية والتدخل في شؤونها الداخلية.

حركة الجديد التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات الحزب الديمقراطي التقدمي
أحمد إبراهيم مصطفى بن جعفر ميّة الجريبي

لإخراج النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من أزمتها: نداء اللحظة الأخيرة

الحمد للّه

تونس في 10 أوت 2009

نداء إلى كافة الزميلات والزملاء الصحفيين
أعضاء المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفين التونسيين

زميلاتي الماجـدات
زملائـي الأفـاضل

تشهد نقابتنا غدا الثلاثاء 11 أوت 2009 لحظة حاسمة وفارقة في تاريخها. لحظة تؤشر لإطلاق مسار إعادة انبعاث نقابتنا على أسس صلبة تجعلها في مستوى طموحات الصحفيين وتطلعاتهم، أو هو الانهيار لا قدّر اللّه والدخول في دوامة لا تحمد عقباها، إذا لم يقدّر لنا أن نلتقي ونخرج متفقين في إطار احترام القانون على موعد موحّد للمؤتمر الاستثنائي لنقابتنا. هذا المؤتمر الذي نريده واحدا وموحّدا لعموم الصحفيين حتى يتداولوا فيه في مسيرة نقابتهم. ويقرروا من خلاله مسارها المستقبلي. مؤتمر نراجع فيه ما تحقق وما لم يتحقق منذ مؤتمرنا التاريخي في 13 جانفي 2008. فنصلح ما نعتبره خطأ، وندعم ونرسخ ما نراه مكسبا جديرا بنقابتنا أن تحتفظ به، بدءا بروحها الاستقلالية التي لا مجال للتفريط فيها أيّا كان الثمن.

زميلاتي، زملائي

الخلاف الحاصل حول تحديد موعد المؤتمر ليس خلافا حول تاريخ نفضله على غيره. بل هو خلاف جوهري حول مبدإ التحكيم والمرجعية التي علينا اعتمادها للفصل في الخلافات عند حدوثها. فالخلافات في حدّ ذاتها لا تشكل انحرافا ولا هي تؤشر لحالة مرضية، لأن الخطر كلّه يكمن في الانحراف عن اعتماد القانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي كمرجعية أساسية للفصل في ما يستجد من خلافات.
وكل محاولة لتغيير مسار النقابة خارج إطار القانون يعتبر زيغا وانقلابا لا يمكنه إلاّ أن يأتي بنتائج عكسية. لذلك وجب تحري أدوات التغيير حتى يكون الخلاف من أجل النقابة لا عليها، ومن منطلق الحرص الكامل على استقلاليتها لأن في احترام هذه الاستقلالية مصلحة مؤكدة للجميع ولتونس.

زميلاتي، زملائي

عندما بعثنا هذه النقابة كتطوير لهيكلة جمعية الصحفيين التونسيين التي انطلقت منذ 1962 كرابطة تونسية للصحافة، اعتبرناها جميعا خطوة متقدمة على طريق بعث اتحادنا «اتحاد الصحفيين التونسيين» الذي سيمارس إلى جانب المهام النقابية سلطة إصدار البطاقة المهنية وضبط ممارسة المهنة الصحفية وحمايتها. واستبشر عموم الصحفيين بالنقابة ورأوا فيها ملاذا كفيلا بالدفاع بشكل قانوني عن حقوقهم المشروعة وتطوير واقعهم المتردي في العديد من جوانبه، وفوق ذلك عنوانا جديرا بأن يفخروا به.
ثم استعادت النقابة للصحفيين التونسيين مكانتهم المتميزة على الصعيد الدولي بما لقيته من ترحيب منقطع النظير تلى تأسيسها، توجته بانتخابها في عضوية الاتحاد الإفريقي للصحفيين تمهيدا لاسترجاع مقعد الصحفيين التونسيين في قيادة الاتحاد الدولي للصحفيين.
ولا خلاف على حاجة النقابة لدعم هيكلتها خاصة على مستوى بعث الفروع في المؤسسات. وكذلك إطلاق ورشات عمل لإعداد مشروع قانون موحّد للمهنة الصحفية ينهي تشتيتها بين اتفاقية مشتركة للصحافة المكتوبة ونظام أساسي للإذاعة وآخر للتلفزة وثالث لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. إضافة إلى ضبط جداول دقيقة للوضعيات داخل مختلف المؤسسات الصحفية حتى تتسنى مطالبة مطالبة وزارة الاتصال بتطبيق الفصلين 406 و407 من مجلة الشغل، وحرمان كل المؤسسات التي لا تحترم حقوق الصحفيين من الإشهار العمومي. فمواصلة انتهاك هذه الحقوق بشكل صارخ من قبل عديد المؤسسات التي أثرت من المال العام وتستزيد، وخاصة الاستغلال البشع لشباب الصحفيين الذين يعمل كثير منهم في ظروف السخرة والإهانة، فضلا عن الدفاع عن أخلاقيات المهنة التي أصبحت مؤخرا مستباحة أكثر من أي وقت مضى؛ تجعل مسؤولياتنا مضاعفة ومتأكدة.
ذلك فضلا عن إتمام الموجبات القانونية لإشراك نقابتنا في المفاوضات الاجتماعية إلى جانب الاتحاد العام التونسي للشغل باعتبارها الممثل القانوني والشرعي لعموم الصحفيين التونسيين. هؤلاء الصحفيون الذين يتطلعون إلى دعم مكاسبم الاجتماعية وخاصة إطلاق المشروع السكني الذي طال انتظاره.

زميلاتي، زملائي

هذه المهام الجليلة وغيرها مما ينتظره الصحفيون، لا تتحقق إلاّ من خلال نقابة قوية ومهابة. فلا أحد يلتفت للضعيف. وكل إضعاف لنقابتنا يعتبر خذلانا في حق الصحفيين التونسيين وتضحية بآمالهم ومستقبلهم.
فالأمل معقود علينا جميعا اليوم حتى نتحمل مسؤولياتنا المهنية والقانونية والأخلاقية ونخرج نقابتنا من مأزقها، ونعيد إطلاقها صرحا جبارا وحصنا منيعا للصحفيين ومنارة تشع بالخير والحرية. ونحن جناحا هذه النقابة وقادرون بتكاملنا وبما نملكه من عناصر الاقتدار التحليق بها عاليا والمضي بها بعيدا.
فلنغلّب العقل والحكمة ولنضع اليد في اليد، ولتكن مصلحة نقابتنا فوق كلّ اعتبار. وننتصر لها انتصارا لأنفسنا ولنداء الضمير والواجب.
بين الصحفيين لا وجود لغالب ومغلوب، فكلّنا غالب أو كلّنا مغلوب أين ما كانت الكفّـة في خلافنا سترجح. فلنكن في الموعد، وفي مستوى انتظارات زملائنا الذين حملونا أمانة ليس من حقنا التفريط فيها. ولنجعل من لقائنا واتفاقنا رسالة بأن الصحفيين التونسيين بكلّ تنوّعهم المثري، جسد واحد ومصير واحد لا يقبل القسمة والتفتيت.

عاشت نضالاتكم، وعاشت نضالات كل الصحفيين التونسيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرّة مستقلة، مناضلة

زياد الهاني
عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

محمود العروسي: نقابة الصحفيين التونسيين، هل يسبق الوفاق قرار القضاء؟