الندوة الصحفية التي عقدتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم الإثنين 4 ماي 2009 بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، لتقديم تقريرها حول الحريات الصحفية في تونس، عرفت تطورات مثيرة للجدل.
وكان من المفترض أن تحظى هذه الندوة بتغطية إعلامية واسعة تتناسب مع حجم الحدث وما أثاره من جدل.
لكن الواقع كان مغايرا تماما!؟
وحدها جريدة «الصباح» نشرت مقالا للزميلة سعيدة بوهلال عن الندوة والتقرير الصادر عن النقابة. في حين قامت صحف «لابريس» و«الصحافة» و«الشروق» بنشر برقية صادرة عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء تضمنت عرضا لما سمّـته "فحوى تقرير لجنة الحريات بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة"!؟
وبقراءة البرقية تبيّن أن اللجنة المعنيّـة ليست هيكلا قانونيا جديدا تكوّن في تونس، ولكنها لجنة الحريات التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين!؟
وما تمّ تقديمه على أساس أنه «تقرير»، هو في الواقع مشروع التقرير الذي تقدمت به اللجنة المذكورة للمكتب التنفيذي للنقابة حسب مقتضيات القانون الآساسي والنظام الداخلي للنقابة!؟
أي أن الوكالة لم تنشر التقرير الصادر عن جهة قانونية ألا وهو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. لكنها نشرت مشروع وثيقة داخلية اشتغلت عليها لجنة تابعة للنقابة، وقدمته على أساس أنه هو التقرير!؟
برقية وكالة تونس إفريقيا للأنباء هذه تقدّم لوحدها درسا بليغا في واقع الأعلام في بلادنا ومسؤولية المؤسسات الرسمية في حالة التردي التي يتخبط فيها.
أين هذه البرقية الصادرة عن مؤسسة إعلامية عمومية حساسة تشغّـل مجموعة من أفضل الكفاءات الصحفية في بلادنا من المقاييس المهنية!؟
أين مبادئ دولة القانون والمؤسسات في سلوك مؤسسة عمومية تتعامل مع الهياكل القانونية مثل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمنطق تغليب الموالي على الممثل القانوني!؟
ولا أزيد على ذلك شيئا!؟
وكان من المفترض أن تحظى هذه الندوة بتغطية إعلامية واسعة تتناسب مع حجم الحدث وما أثاره من جدل.
لكن الواقع كان مغايرا تماما!؟
وحدها جريدة «الصباح» نشرت مقالا للزميلة سعيدة بوهلال عن الندوة والتقرير الصادر عن النقابة. في حين قامت صحف «لابريس» و«الصحافة» و«الشروق» بنشر برقية صادرة عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء تضمنت عرضا لما سمّـته "فحوى تقرير لجنة الحريات بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة"!؟
وبقراءة البرقية تبيّن أن اللجنة المعنيّـة ليست هيكلا قانونيا جديدا تكوّن في تونس، ولكنها لجنة الحريات التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين!؟
وما تمّ تقديمه على أساس أنه «تقرير»، هو في الواقع مشروع التقرير الذي تقدمت به اللجنة المذكورة للمكتب التنفيذي للنقابة حسب مقتضيات القانون الآساسي والنظام الداخلي للنقابة!؟
أي أن الوكالة لم تنشر التقرير الصادر عن جهة قانونية ألا وهو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. لكنها نشرت مشروع وثيقة داخلية اشتغلت عليها لجنة تابعة للنقابة، وقدمته على أساس أنه هو التقرير!؟
برقية وكالة تونس إفريقيا للأنباء هذه تقدّم لوحدها درسا بليغا في واقع الأعلام في بلادنا ومسؤولية المؤسسات الرسمية في حالة التردي التي يتخبط فيها.
أين هذه البرقية الصادرة عن مؤسسة إعلامية عمومية حساسة تشغّـل مجموعة من أفضل الكفاءات الصحفية في بلادنا من المقاييس المهنية!؟
أين مبادئ دولة القانون والمؤسسات في سلوك مؤسسة عمومية تتعامل مع الهياكل القانونية مثل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمنطق تغليب الموالي على الممثل القانوني!؟
ولا أزيد على ذلك شيئا!؟
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.