


مـن أجـل صحافـة حـــرّة ... Pour une presse libre
ندوة صحفية بمقر حركة التجديد صباح الأربعاء 20 ماي 2009
تصوير الزميل أيمن الرزقي / قناة الحوار التونسي
عشية الثلاثاء 19 ماي 2009 كانت حركة وسائل النقل بطيئة في تقاطع سكرة-دارفضال-شطرانة، على مستوى مطعم *ثور فوق السقف* الشهير ضواحي العاصمة
عربات التصوير التابعة لتلفزتنا الوطنية كانت هناك. العربة الإدارية الواقفة في الجهة المقابلة وضع سائقها أمام المقود ورقة إذن بالتصوير صادرة عن وزارة الاتصال لفائدة.. برنامج « الحق معاك » تغطي كامل تراب الجمهورية!!؟
ترى هل يتم تصوير إحدى حلقات « الحق معاك » في المطعم!!؟
لم يكن من العسير معرفة الجواب. معدات تلفزتنا الوطنية التي نمولها بعرق جبيننا نحن دافعو الضرائب المرهونة رواتبنا والذين لا نملك شركات نحصنها من تطفل إدارة الضرائب مثل كل المتنفذين، كانت هناك لتصوير مشاهد من الجزء الثاني من مسلسل «مكتوب » سنشاهدها ونحن على مائدة الإفطار في شهر رمضان المقبل
قد يكون الأمر عاديا بل ومحبذا لو أن هذا المسلسل كان من إنتاج تلفزتنا الوطنية. لكن أن تستخدم معدات التلفزة "بلّوشي" لتصوير مسلسل تنتجه شركة "كاكتوس" التي يملكها رجل الأعمال بلحسن الطرابلسي صاحب الثروة الصاروخية التي تحوم تساؤلات عديدة حول شرعية مصدرها، فالأمر يطرح عندها أكثر من سؤال!!؟
أصبح معلوما لدى عموم المواطنين أن « كاكتوس » تبيع منتوجها للتلفزة مقابل حصولها على مساحات إشهارية واسعة من البث التلفزي خلال بث هذا المنتوج، تبيعها للراغبين في بث ومضات إشهارية لمنتوجاتهم وتستخلص المعلوم الضخم لخاصة نفسها. وعند طرح الموضوع في رحاب البرلمان، أكدت حكومتنا الموقرة لنوابنا الكرام المبجلين بأن التلفزة لا تنفق مليما واحدا على برامج « كاكتوس ». لكن الصور المرفقة تثبت عكس ذلك. فهاهي معدات تلفزتنا « الهجالة » حسب وصف الزميل خميس الخياطي، تعمل في مسلسلات « كاكتوس » وبرامجها؟؟
ألا يمثل تخصيص هذه المعدات لشركة خاصة هدرا للمال العام؟؟
لنوابنا الأفاضل الذين راوغتهم الحكومة في رحاب مجلسهم الموقر، سلام وتحية تقدير من مواطن عابر سبيل يأبى إلاّ أن يسألهم السؤال التالي : ما تراكم يا سادتي أمام هذا البرهان فاعلون؟؟
هل ستطالبون بتشكيل لجنة تحقيق تتحرى الأمر، برّا منكم بقسمكم يوم توليكم والتزاما منكم بحماية المال العام الذي تصرف منه أجور الموظفين وبه تبنى المدارس والمستشفيات وتعبّد الطرقات؟
أم أن تركيزكم على الانتخابات القادمة لنيل ثقة الشعب المغلوب على أمره، يمنعكم من الالتفات لمثل هذه المواضيع الحساسة!!؟
يكفــي مــن التّخويـــن والتّجريــــم
طبعا من حق الصّحفي كمال بن يونس الدفاع عن نفسه، لكن ليس من حقه تزييف الحقائق وهذا ما سنبينه في الملاحظات التالية بعيدا عن التحامل والتشنج .
في البداية هناك سؤال أتوجه به إلى كمال بن يونس وهو: هل كان الصّحافيون سينتخبونه في لجنة أخلاقيات المهنة لو تمت تلك الإنتخابات بعيدا عن ديمقراطية التّعليمات التي تجنّدت لها الإدارة؟
رئيس لجنة أخلاقيات المهنة كمال بن يونس مازال لم يحفظ اسم النقابة ويقول النقابة العامّة عوض الوطنيّة؟ وهذا إن دلّ على شيء حسب فهمي فإنّما يدلّ على أنّ ما يعنيه هو تنفيذ المهمّة التي من أجلها رشّح لانتخابات اللجان، وهي ضرب النّقابة الوطنية التي انتخبت في أجواء ديمقراطية استثنائيّة في تونس، يحقّ لنا كصحافيين أن نفاخر بها. لكن يبدو أنّ تلك الديمقراطية، كانت بمثابة الوزر الثقيل على البعض، أي جماعة نحن وبعدنا الطّوفان.
تحدّث كمال بن يونس عن مسرحيّة احتلال الكراسي. وهنا أقول له إنّنا كصحافيين كنّا نودّ أن نجد رؤساء اللّجان في استقبالنا، لا أن يكونوا سببا في تأخير موعد انطلاق النّدوة؟
ثمّ كيف كان كمال بن يونس يتوقّع أن يكون ردّ فعل صحفي شاب وليس عددا منهم كما قال، بعد تلك الفوضى التي تسبّب فيها الصّحافيون الكبار في السّن؟
يتهم كمال بن يونس النّقابة أو بالأحرى رئيسها ناجي البغوري، بأنّه المتسبّب في تعطيل ترسيم مئات من الصحفيّين الشبّان بينهم 200 صحفي بمؤسّستي الإذاعة والتّلفزة. وهذا كلام غريب؟ فهل إنّ إدارة المؤسّستين المذكورتين التزمتا بتنفيذ قرار رئيس الدّولة ورئيس النّقابة منعهما؟ إن كان فعل ذلك فسأكون أول من يشنّ ضدّه حربا إلى أن يعزل. سأكتفي بالقول هنا: يكفي من المغالطات وأريحونا من ثقافة الإتهامات والتّخوين التي لا تفيد أحدا ولا تجدي نفعا.
كنت أتمنى لو أنّ كمال بن يونس اعتذر عن محاولته الإعتداء بالعنف على رئيس النّقابة، لا أن يقول أنّه اقترب من المنصّة للتّعبير عن رأيه. وقد تسبّب بذلك السّلوك في تقديم صورة سيّئة عن الصّحفيين التّونسيّين بعد أن عرضت بعض القنوات التّلفزيّة تلك الصّور المدينة لتلك الحادثة؟
أودّ لو يقدّم كمال بن يونس تفسيرا وحيدا لاعتماد وكالة الأنباء الرّسمية ( وكالة تونس إفريقيا للأنباء ) تقرير لجنة الحرّيات وعدم اعتمادها تقرير النقابة عند كتابة خبر الإحتفال باليوم العالمي لحرّية الصّحافة؟ وكذا الأمر بالنّسبة لبعض الصّحف؟ فهل يتوافق ذلك مع أخلاقيات المهنة واحترام الهياكل الرّسمية؟
ماذا يقول كمال بن يونس عن ذلك الملف التلفزي الّذي استضاف بعض مديري المؤسّسات الإعلامية للحديث عن حرّيّة الصّحافة في تونس وأقصى الصّحافيين، رغم أنّ الشّأن يعنيهم قبل أيّ طرف آخر؟
لماذا نجد خطابات رئيس الدّولة حول الصحافة في وادي، وتصرّفات بعض الأطراف على النّقيض تماما؟
لماذا لا تغطّي جلّ وسائل الإعلام الرسميّة والخاصّة أنشطة النّقابة؟ ألا يدخل ذلك في باب الحصار المضروب على هذا الهيكل المستقل؟
في الختام أقول لكمال بن يونس أنّ مكانته وموقعه يدعوانه إلى أن يكون منحازا إلى زملائه وقضاياهم ومشاكلهم، وأن يكون عادلا في مواقفه. وأن يكون نقده للنّقابة بنّاء وليس هدّاما. فالنّقابة ليست معصومة من الأخطاء، ومن حقّنا وواجبنا منع حصول الأخطاء، في إطار هادئ ودون تشنّج ودون استعمال عبارات التّخوين والتّجريم. ودون استعمال سلاح الضّعفاء، أي العنف اللفظي والجسدي.
رغم كثرة المشاغل المهنية للاعلامي الذي يطالب يوميا بتقديم إنتاج صحفي ـ ولا يقضي وقته مثل بعض "محترفي العمل النقابي " بين المقاهي والصالونات(و…) حضرت ـ بصفتي عضوا منتخبا في المكتب التنفيذي الموسع للنقابة العامة للصحفيين ورئيسا للجنة أخلاقيات المهنة ـ اللقاء الإعلامي الذي دعا له مكتب النقابة بهدف تقديم التقرير السنوي عن الحريات .
وقد فوجئت مثل بقية الزملاء منذ الوهلة الأولى بــمسرحية " ذكية جدا " تتمثل في احتلال مبكر للكراسي والجزء الامامي من قاعة الاجتماعات وبجموع من " المنتسبين " الشبان واقفين فوق الكراسي ( على طريقة ما يجري في بعض اجتماعات التهريج في الجامعة ) ثم بدأ السيد ناجي البغوري ـ الصحفي في مؤسسة لابريس الحكومية ـ تصريحاته "النارية" التي صور فيها كعادته وضع الإعلام والحريات السياسية في تونس بشكل سوداوي درامي متعمدا تجنب الخوض في الملفات المهنية حتى لا يحاسبه الصحفيون عن تسبب بعض ممارساته وتصريحاته في تعطيل تسويتها ..
وبعد سلسلة من الاستفزازات الصادرة عنه ضد صحفيين لهم رصيد كبير في المهنة مثل الزملاء جمال الدين الكرماوي ومحمد بن صالح وعفيف الفريقي وفاطمة الكراي وسفيان رجب …ـ احيلت الي الكلمة فاثرت الملفات المهنية المعطلة وبينها ملف ال200 صحفي في الاذاعة والتلفزة وحملت البغوري مسؤولية تعطيل المفاوضات مع سلطة الاشراف للتعجيل بمعالجتها بسبب مواقف حزبية وسياسوية شخصية اتخذها لا علاقة لها بموقف النقابة العامة للصحفيين ..وقد عبر عنها في صحف معارضة وفضائيات أجنبية ..وهو تصرف يحق له القيام به لو لم يكن رئيسا للنقابة العامة للصحفيين ذات المهام المهنية والنقابية أساسا.
لكن السيد البغوري قاطعني مرارا ـ مثلما قاطع عدد من الزملاء قبلي ـ وحاول استفزازي بكل الطرق ومنعي من الكلام فــاقتربت من المنصة للتعبير عن رأيي في الاجتماع والاحتجاج على استفزازاته الوقحة وبينها وصفي باني رئيس لجنة "اخلاقيات "المهنة مستعملا عبارة "بين ظفرين " بلسانه واصابعه .
وبعد سلسلة الممارسات اللااخلاقية والاستفزازية الصادرة عن السيد ناجي البغوري والتي صعدها خلال اجتماع يوم 4 ماي لا يسعني الا أن اعبر عن اسف شديد لمحاولات السيد ناجي البغوري تدارك عجزه المتكرر عن تسيير اجتماع مهني صغير بالاستفزازات والعنف اللفظي ضد زملائه والتصريحات السياسوية التي لا تخدم مصالح الصحفيين والقطاع ككل .
كما استغرب تفسيره الحزبي والسياسوي لمعارضة أغلبية الصحفيين بعض ممارساته واتهامه لكل خصومه ـ وبينهم أعضاء المكتب التنفيذي الموسع ـ بالولاء للسلطة والحزب الحاكم وهو الذي يعمل في مؤسسة حكومية دون أي مضايقات رغم مواقفه " الراديكالية " من النظام وتصريحاته السياسوية المعارضة له في الفضائيات ومواقع الانترنيت الخليجية .
في نفس الوقت أعتقد أنه يحق لعموم الصحفيين الاعتراض على محاولته صرف الانظار عن فشله في تسيير النقابة العامة والجلسات العامة والاجتماعات الصحفية ورفضهم خط مزايداته السياسوية الذي يوشك ان يتسبب في تمييع المطالب المهنية والمادية المشروعة لأكثرمن ألف صحفي وبينها تحسين أوضاعهم المعيشية وظروف عملهم وترسيم مئات الصحفيين الشبان بمن فيهم أكثرمن 200 صحفي في مؤسسة الاذاعة والتلفزة .
تونس 2 ماي 2009 (وات)
عبر المجلس الاعلى للاتصال في بيان اصدره بمناسبة الاحتفال يوم 3 ماى باليوم العالمي لحرية الصحافة عن تقديره للرئيس زين العابدين بن علي لما يحظى به قطاع الاعلام والاتصال من رعاية موصولة وما حبا به الاعلاميين والاتصاليين من دعم مطرد.
وابرز المجلس الاسس الثابتة التي ارساها رئيس الجمهورية لمزيد دفع المسار الديمقراطي وتكريس اعلام حر تعددى ونزيه يرقى الى تطلعات المواطن واهتماماته ويتفاعل مع مشاغله وطموحاته وتتلازم فيه الحرية مع المسؤولية بما يساعد على تكريس الممارسة الرشيدة في هذا الميدان الحيويى.
وبعد ان هنا اعضاء الاسرة الاعلامية في تونس وخارج حدود الوطن بهذه المناسبة اشاد المجلس الاعلى للاتصال بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها الاعلاميون في مختلف المواقع من اجل الكلمة الحرة والبناءة تحقيقا لحق المواطن في اعلام نزيه بعيدا عن كل مظاهر التعصب مسجلا ما يحدو الارادة السياسية من عزم متواصل لمزيد الاحاطة بالصحافيين وتمكينهم من النفاذ الي مصادر الخبر بايسر السبل وانجعها.
وثمن في هذا الاطار الرسالة الموجهة الى الاعلاميين في خطاب رئيس الدولة في 20 مارس 2009 بمناسبة الاحتفال بعيدى الاستقلال والشباب وما تضمنه خطاب سيادته في 4 افريل 2009 من مرجعية ثابتة ومن ضوابط اخلاقية هدفها الاسمى تكريس حق المواطن في اعلام حر نزيه وصادق.
واكد المجلس ضرورة التمسك باخلاقيات المهنة واحترام القانون وحرمة الاشخاص والمؤسسات في كل عمل صحفي مؤكدا ان التواصل مع اهتمامات المواطنين ينبني على اعتماد مبدا النزاهة والصدق في عرض الافكار والمواقف وان لفت الانتباه الى الاخطاء ونقد التجاوزات لا يمكن باية حال ان يحجب الاصلاحات والانجازات والعزم الراسخ علي مواصلة التاسيس لمجتمع متضامن ومتماسك شعاره العدل وعلوية القانون.
وبارك المجلس على صعيد اخر التوجه بدفع من رئيس الجمهورية نحو فتح المجال السمعى البصرى وتعدد القنوات العمومية والخاصة اعتبارا لما شهده هذا القطاع من نقلة نوعية على مستوى الشكل والمضمون وجراة في تناول القضايا المطروحة وتوق لتجسيم اعلام القرب في اطار من التنافس النزيه والسعي الي ما هو افضل.
Syndicat tunisien des Radios Libres
COMMUNIQUE
Le STRL cosignataire de la déclaration de Windhoek du 03 mai 1991 en la personne de son Secrétaire Général, exprime son indignation face à la dégradation de la liberté d’expression en Tunisie.
Dix sept ans après la déclaration qui a appelé à célébrer la Journée Mondiale de la Liberté de la Presse, le pluralisme et l’indépendance des médias ont nettement reculé ; La censure, la saisie de certains numéros de journaux et le harcèlement voir les agressions de journalistes se sont nettement accrus dans le pays. Plus grave encore, le secteur audiovisuel demeure l’objet d’une politique liberticide extrêmement restrictive vis-à-vis de tout porteur de projet ne faisant pas partie du sérail. L’obsession monopolistique s’est confirmée le 20 mars par l’attribution d’une nouvelle autorisation à une chaîne de télévision dont le Président du Conseil d’Administration n’était autre qu’un ancien Secrétaire d’Etat à l’Information.
La fermeture du bureau de Radio Kalima le 30 janvier 2009 et la confiscation de son matériel informatique en vertu du Code des Communications, est une nouvelle preuve des risques de répression que peut courir tout média audiovisuel indépendant. Plusieurs entorses à la procédure ont été observées pendant l’instruction de cette affaire se qui confirme l’aspect illégal de l’accusation.
De même, la télévision satellitaire El Hiwar Ettounsi (Dialogue tunisien) qui émettait à partir de l’étranger, fait l’objet d’un harcèlement persistant qui entrave la préparation et la diffusion de ses programmes. Plusieurs de ses journalistes ont été agressés et son correspondant à Gafsa a même été condamné à six ans de prison après la couverture des événements du bassin minier.
Le développement des médias libres, indépendants et pluralistes et le respect de la liberté d’expression sont le fondement de toute démocratie véritable. La situation politique du pays est devenue un obstacle à l’évolution d’un tiers secteur et au démantèlement du fossé hertzien qui sépare la Tunisie du reste du monde notamment l’Afrique subsaharienne.
Le Syndicat tunisien des Radios Libres déplore l’attitude politique qui fait de la Tunisie la cible de la plupart des organisations de défense de droit et de la liberté d’expression, et appelle les autorités à revoir leur perception du paysage audiovisuel.
A cet effet le STRL recommande :
§ D’adopter un code de l’audiovisuel conforme aux normes internationales garantissant la liberté d’expression et d’émission.
§ D’élargir les prérogatives du Conseil Supérieur de la Communication en une instance représentative de régulation et de décision.
§ D’abolir le monopôle d’Etat de la diffusion hertzienne.
§ D’octroyer des autorisations d’émission sur la base d’un cahier de charge clair et transparent.
Pour le Syndicat
Le Secrétaire Général
Salah Fourti