هل يمكن توجيه إهانة بليغة لشخص، في إطار الاحترام الكامل له !!؟
في تونس هذه المعضلة ممكنة، وهي تجسد عبقرية الماسكين بدواليب الدولة التونسية وحسهم المرهف كرجال دولة من الطراز الرفيع!!؟
هذه المعجزة التونسية، تنضاف لرصيد ضخم من الانجازات الأخرى من نفس الطراز، تشهد بها عديد التقارير الوطنية والدولية!!؟
عدت صباح الخميس 8 أكتوبر 2009 من العاصمة الأردنية عمّـان أين حضرت اجتماعا إقليميا للاتحاد الدولي للصحفيين، إلى جانب الزميل ناجي البغوري رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والزميلة نجيبة الحمروني أمينة مال النقابة. أحد ضباط الديوانة برتبة نقيب أبى إلاّ أن يخصني، بعد أن دعا ثلاثتنا في وقت أول للمرور، بدعوتي بكل احترام للتفتيش. وككل مواطن يحترم دولته والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون فيها، أجبته إلى طلبه بكل لطف. فما كان منه إلاّ أن طلب من اثنين من أعوانه أن ينتبذا بي مكانا قصيّا لتفتيش حقيبتي. عملية التفتيش أسفرت عن ضبط عدد من معلقات "لا لحبس الصحفيين" ومن الكتيبات النقابية الصادرة عن الاتحاد الدولي للصحفيين. أحد هذه الكتيبات كان يتحدث عن تطوير أداء العمل النقابي، عرضت على حضرة النقيب أخذ نسخة منه إذا أراد، إذ لي منه ثلاث. وبيّـنت له بأنه قد يكون مفيدا له إذا فكر مع بعض زملائه في تأسيس نقابة تدافع عن حقوقهم. السيد النقيب انتفض لهذا العرض مؤكدا عدم رغبته في التداول فيه، رغم ما زيّـنته له من أن التنظم النقابي لأعوان الديوانة والأمن حق دستوري ومسموح به في الدول الديمقراطية. وبأن تجسيده في تونس سيمكن من تطوير العملية الديمقراطية وتعزيز بناء دولة القانون والمؤسسات. لكن السيد النقيب أبى الخوض في الموضوع وتناوله من موقعه كمواطن قبل أن يكون حامل زيّ رسمي، وقطع النقاش بكل حسم!؟
وبعد طول انتظار أعلمني السيد النقيب بأنه سيتم حجز مطبوعات الاتحاد الدولي للصحفيين. ثم دعاني باحترام كامل إلى مرافقة أعوانه لغرفة التفتيش الجسدي!؟
ولا أخفيكم أني عند هذه المرحلة تعجبت واستغربت من الطلب!؟ فهل شك حضرة النقيب بأني أحمل معي مخدرات أهربها في ثنايا ملابسي الداخلية الخفية؟ أم أنه شك في أني أدخلت معي يختا خلسة، وأخفيته في مكان حساس من جسدي يستوجب تنزيعي ملابسي!؟ أو لعلّـي أدخلت معي كميات ضخمة من العملة الصعبة التابعة لشركة "الأمانة" المختصة في تمويل التجارة الخارجية الموازية والتهريب!؟
لكني عدت فعذرت الرجل. فلعل صفتي كصحفي واحترامي لنفسي أثار شبهته. ألا ينتمي أغلب مهربي العهد الجديد من "المحترمين الجدد" لسلك سادة البلاد اليوم وأعيانها!؟
لكن الفرق بيني وبينهم، أنه يتم استقبالهم في القاعة الشرفية للمطار بالورود والعصير، ويتبارى الجميع لحمل حقائبهم الغالية ويتسابقون لأخذ جوازاتهم التي لا يعلم لونها إلاّ الله، لإتمام إجراءاتهم الإدارية!؟ وحتى أموالهم الخارجة من العملة الصعبة تنقلها أيدي أمينة في حقائب شبيهة بالحقائب الدبلوماسية دون تدخل من حضرة النقيب وضباط أمن المطار!؟ بالمناسبة أتمنى على القوي المقتدر أن يبدل السيد عماد الطرابلسي دارا خيرا من داره التي احترقت في كندا!؟ وأن يحفظ للسيد صخر الماطري قصره الكندي، فهو في كل حال مشترى بأموال تونسية!؟
السيد النقيب يعرف كل ما يمكن أن يدخله معهم هؤلاء. فهل تراه كان سيجرأ على سؤالهم، وليس حتى على تفتيشهم!؟
تصوّروا لو أن حضرة النقيب تجرأ على دعوة أحدهم لنزع ملابسه، كيف كان سيكون مصيره؟ يا لطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف!؟
قبلت الخضوع للتفتيش الجسدي طواعية ودون احتجاج، لأني لم أر نفسي أفضل من أي مواطن تتسلط عليه هذه العملية المهينة حتى وإن كان مجرما. وأنا من الذين يرون بأن الإهانة الحقيقية تكون بالفعل المشين، وليس بما تسلطه قوة غاشمة مما يرفع بطبعه عن المتسلط عليهم. ثم تذكرت في بريق خاطف كتاب "الوصية على عرش قرطاج" الذي يكشف فساد عائلة السيدة ليلى الطرابلسي. هل تراهم فتشوني بحثا عنه!؟ هذا الكتاب في حوزتي منذ اليوم الموالي لصدوره، ولم أكن بحاجة لإدخاله عبر بوابة المطار!؟
السيد النقيب أعلمني بأنه قرر حجز مطبوعات الاتحاد الدولي للصحفيين وقتيا لحين الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية، ومدني بوصل في ذلك. حيّـيت السيد النقيب قبل انصرافي وأنا أمنّـي النفس بالتوفق إلى ردّ استقباله اللائق وتحيته بأحسن منهما!؟
تحيا تونس
تحيا الجمهورية
زياد الهاني
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.