لتحرير بيانه المحجوز من الأسر: خارطة طريق لأحمد إبراهيم!؟

الساعة تجاوزت التاسعة و20 دقيقة من مساء هذا الإثنين الثاني عشر من أكتوبر 2009. الهيئة السياسية لحركة التجديد مازالت مجتمعة لبحث مسألة البيان الانتخابي الأزرق المحجوز لمرشحها للانتخابات الرئاسية السيد أحمد إبراهيم. أي أن الحملة طوت يومين من مسارها ولا يزال مرشح المبادرة الديمقراطية محروما من التواصل مع الناخبين، في إطار انتخابات صمّ آذاننا أزيز الحلف بأغلظ الأيمان على نزاهتها!؟

لماذا كل هذا التعطيل؟

الجواب بسيط: الإدارة تريد "تهذيب" بيان السيد أحمد إبراهيم حتى يكون متناسقا مع بقية البيانات المنافسة المنتقاة بعناية شديدة. عناية لا يستقيم معها البحث عن التميز، أو طرح القضايا الحقيقية التي تشغل بال الرأي العام وفي مقدمتها قضية الفساد المرتبط بالعائلات المتنفذة وملف المحاباة والمحسوبية!؟

زياد الهاني

وإليكم في ما يلي نص بيان السيد أحمد إبراهيم. وقد تمّت كتابة الفقرات المطلوب تعديلها باللون الأحمر

البيان الانتخابي

للأستاذ أحمد إبراهيم

مرشح "حركة التجديد/المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم"

إلى رئاسة الجمهورية

صوت المعارضة الجديّة

أيها التونسيات، أيها التونسيون،

أتشرف بالتقدم إليكم بصفتي مترشحا إلى رئاسة الجمهورية من موقع المعارض الواضح والحازم والجريء، والمعارض المسؤول والرصين في نفس الوقت. أتقدم إليكم بعزم قوي على أن أعطي لهذه الانتخابات الرئاسية بعدا تعدّديا وتنافسيا، وأن أعرض عليكم وجهة نظر أخرى في تشخيص مشاكل التونسيين ورفع التحديات التي تواجه بلادنا، وأن أطور بالحوار معكم مقترحات وحلولا تعبر عن آمالكم وطموحاتكم للعيش مرفوعي الرأس كمواطنين أحرار في مجتمع عادل.

أتقدم إليكم وأنا واع مثلكم تمام الوعي بصعوبة الظروف التي تجري فيها الانتخابات، وبانحسار مجال المنافسة الحرة، وبغياب تكافؤ الفرص بين المترشحين. وإني أعول على وقوفكم معي وقفة حازمة ضد التصور المتخلف للانتخابات السائد لدى بعض قوى الشد إلى الوراء وسجناء عقلية الحزب الواحد، الذين يريدون إيهامكم بأنه لا يوجد أمامكم إلا خيار واحد، ويسعون إلى أن يجعلوا من هذه الانتخابات كسابقاتها مجرد تزكية وتبرير آلي لإبقاء الأمور كما هي عليه.

أخواتي الناخبات، إخواني الناخبين

إن أوضاع البلاد، كما يعلم كل تونسي وكل تونسية، تتسم بتراكم المشاكل التي يتحمل أعباءها بدرجات متفاوتة جل فئات الشعب- باستثناء أقلية تستغل مواقعها وقربها من مراكز القرار لتكديس الثروات بسرعة لافتة للانتباه على حساب الصالح العام.

أما أغلبية التونسيات والتونسيين، فإنهم يعيشون حالة من الحيرة إزاء تواصل آفة البطالة لدى ما يقارب ثلث الشبان وتفاقمها لدى حاملي الشهادات العليا، وانعدام تكافؤ حظوظ التنمية بين جهات البلاد، وانحدار مستوى التعليم في مختلف مراحله، وتقلص إمكانيات العلاج والرعاية الصحية لأعداد متزايدة من العائلات، وضعف نجاعة وسائل مقاومة الفقر، وتآكل المقدرة الشرائية لذوي الدخل المتواضع، وغياب نظام جبائي عادل ينصف الأجراء وأصحاب الحرف وصغار ومتوسطي التجار والصناعيين، وتدهور الخدمات في النقل العمومي، إلخ. هذا إلى جانب دواعي الانشغال المشروع أمام هشاشة الشغل وتفشي نظام المناولة وظواهر التسريح الجماعي للعمال، وغير ذلك من المشاكل المتراكمة التي يتطلب حلها توجهات مغايرة للتوجهات الحالية ومعالجة مغايرة للمعالجة التي توختها السلطة حتى الآن.

أيها التونسيات، أيها التونسيون،

إنه من حقكم أن تتساءلوا عن أسباب استمرار الأمور على هذه الحال، ومن حقكم أن تعبروا عن عدم رضاكم على ذلك وان تطالبوا كل مترشح لنيل أصواتكم بأن يعرض عليكم بصراحة وباحترام كامل لذكائكم ونضجكم الحلول التي يقترحها بعد أن أظهرت الحلول القديمة محدوديتها وعدم نجاعتها.

وفي ما يخصني فإني اعتقد اعتقادا راسخا بأن بلادنا لها من الإمكانيات والطاقات ما يسمح لها بدعم الإيجابيات والمكتسبات وتطويرها ومواجهة تحديات التنمية الشاملة والعادلة في ظروف أنسب وبحظوظ نجاح أقوى إذا عرفت كيف تغيير نمط الحكم الحالي وما يتسم به من انفراد بالرأي والقرار وهيمنة الحزب الحاكم على الدولة والمجتمع بعيدا عن كل مساءلة أو محاسبة، ومن تضييق على القوى الحية لمنعها من المشاركة الفعلية في رسم الاختيارات ومراقبة تنفيذها.

أولا: مقاربة مغايرة في مواجهة تحديات التنمية الاقتصادية

• فإلى جانب ما تقتضيه مواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية من سياسة مبنية على حفز كل الطاقات في إطار حوار وطني مفتوح، حر وصريح، هنالك نقاط ضعف سابقة لتلك الأزمة، من أهمها الركود المتواصل للاستثمار الذي يستوجب إرساء مناخ جديد كفيل بإرجاع الثقة لدى جميع مكونات العملية الاقتصادية، من المستثمر إلى العامل، وذلك بضمان الشفافية الكاملة في المعاملات وقواعد المنافسة الشريفة دونما احتكار أو تحيّل أو تدخل، على أساس علوية القانون على الجميع، مهما كان قربهم أو بعدهم من السلطة.

• كما يستوجب النجاح في عملية التنمية الشاملة القيام بإصلاح جبائي يخفف العبء على الأجراء ومتوسطي الدخل ويكون أكثر حزما إزاء أصحاب الثروات الكبيرة، وسن سياسة تشجيع جديدة للفلاحين خاصة في مجال إنتاج الحبوب والمواد الأساسية الكفيلة بتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، وقيام الدولة بدورها الاستراتيجي، خاصة في القطاعات الحيوية، لتحقيق التنمية المستديمة وحماية المحيط وضمان التوازن التنموي وتكافؤ فرص الاستفادة من المجهود الوطني بين جميع جهات البلاد دون تفضيل أو تهميش لأي منها. وفي هذا الصدد أقترح اعتماد مثال جديد للتهيئة الترابية يرمي بالأساس إلى إخراج المناطق المحرومة في غرب البلاد جنوبا وشمالا من العزلة والتهميش على كافة الأصعدة.

ثانيا: معالجة المشاكل الاجتماعية في اتجاه العدالة

• إعطاء الأولوية المطلقة لمواجهة البطالة وذلك بإقرار إصلاحات فورية، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية القادرة على الرفع من فرص التشغيل، وذلك بضمان الشفافية في جميع المناظرات بالوظيفة العمومية ومؤسسات القطاع العام، وتأهيل مكاتب الشغل، التي يجب أن تتم عبرها كل عمليات الانتداب حسب مقاييس عادلة وواضحة لا عن طريق التدخلات والولاءات وشتى أنواع "الأكتاف".

• الوقوف وقفة حازمة حتى يسترجع التعليم بريقه ويستهوي من جديد الشبان والعائلات والمدرسين ويستعيد وظيفته الأساسية في الارتقاء بالشاب في درجات العلم وأيضا في السلم الاجتماعي بالتحصيل على عمل محترم يتناسب مع كفاءته وما بذله وبذلته عائلته من مجهودات وتضحيات. كما أنه من الضروري أن تعاد للجامعة هيبتها باسترجاع حصانتها واستقلاليتها في تسيير جميع شؤونها من طرف أساتذتها وطلبتها عبر ممثلين يختارونهم عن طريق الانتخاب وتضمن في رحابها حرية الرأي والتعبير والبحث.

• الانكباب الجدي على قطاع الصحة في اتجاه تأهيل المنشآت العمومية الموجودة وتجهيز الجهات المحرومة بالخصوص في الشمال والوسط الغربي وفي الجنوب، بمراكز استشفائية جهوية تتوفر فيها التجهيزات العصرية وفرق طبية متكاملة من مختلف الاختصاصات، وإرساء تغطية صحية شاملة تضمن العلاج الضروري للفئات المتوسطة والضعيفة والمهمشة.

• الحد من الفوارق الاجتماعية بتنشيط سياسات مقاومة الفقر واعتبار ذلك حقا للمواطنين على مجتمعهم لا هبة يوظفها الحزب الحاكم والإدارة كأداة للمراقبة والابتزاز،وبعث صندوق للتأمين ضد البطالة لصالح ضحايا التسريحات الاقتصادية، واتخاذ إجراءات جدية لتحسين القدرة الشرائية لضعاف الحال من صغار الأجراء عبر الترفيع في الأجر الأدنى، ومراجعة سلم الأداءات لكافة الأجراء والزيادة في المنح العائلية التي لم يتغير مقدارها منذ عقود.

• تحمّل الدولة لمسؤوليتها في الاعتناء بالتونسيين بالخارج بحماية حقوقهم الاجتماعية والسياسية والثقافية في بلاد الهجرة ضد ظواهر الميز العنصري والتكفل بتعليم أبنائهم في معاهد تونسية حفاظا على هويتهم الوطنية وضمان حقهم كمواطنين في التمثيل بمجلس النواب.

ثالثا: من أجل إنجاز نهضة ثقافية وحضارية

• وضع سياسة جدية للقضاء على الأمية، ومقاومة التصحر الثقافي بتشجيع الإبداع والمبدعين، وخلق مناخ محرر من جميع أشكال البيروقراطية والرقابة، وضامن لحرية التفكير والتعبير والنشر، ومشجع على الاجتهاد والإبداع في جميع مجالات العلوم والمعارف والفنون.

• دعم وتطوير المكاسب التقدمية التي أنجزت في مختلف المجالات، خاصة في اتجاه تدعيم حقوق النساء وتطويرها وإقرار المساواة الكاملة غير المنقوصة بين المرأة والرجل في كافة مجالات الحياة والعمل على تعميق تلك المكاسب وتطويرها وحمايتها من مخاطر الارتداد تحت تأثير القراءات المنغلقة للإسلام ومنزلقات توظيف المشاعر الدينية واستعمالها لمناهضة الحداثة وطمس الفكر النير والعقلانية وروح التسامح في تراثنا العربي الإسلامي.

• إطلاق حملة وطنية لإعادة الاعتبار لقيم الحرية واحترام الآخر وإشاعة قيم العمل والتضامن، ونظافة اليد والتفاني في خدمة الصالح العام، ومقاومة ظواهر الرشوة والإثراء السريع المبني على الطرق الملتوية والمحسوبية.

وفي هذا المجال، فإنه من الضروري أن يتم تفعيل قانون أفريل 1987 القاضي بأن يصرح كل مسؤول إبان تقلد المسؤولية بجميع أملاكه، وهو قانون بقي مع الأسف حبرا على ورق ويجب تطبيقه وتوسيعه ليشمل عائلة المسؤولين وأقاربهم.

رابعا: إنجاز الإصلاح السياسي الشامل هو المدخل لمعالجة كل القضايا الأخرى

• من الواضح أن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمناخ السياسي في البلاد. ومن المتأكد أن إصلاحات جذرية كالتي اقترحها لا يمكن أن يتم إقرارها وإنجاحها إلا في ظل أوضاع تتوفر فيها مقومات الحكم الرشيد ومناخ عام يشعر فيه المواطن بأن حاضر بلادنا ومستقبلها رهين إرادة أبنائها.

• إن إرجاع الثقة إلى المواطن يتطلب إجراءات انفراجية عاجلة تعيد الأمل إلى النفوس، مثل إطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي وإصدار عفو تشريعي عام على جميع من حوكموا بسبب آرائهم، وحل القضايا المتعلقة باستقلالية مكونات المجتمع المدني كقضية رابطة حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين وجمعية القضاة إلخ...

• كما أن ذلك لا يمكن أن يتم إلا عبر إصلاحات جوهرية وشاملة منها: احترام الحريات الفردية والعامة وحرية التعبير والتنظم والاعتراف بالأحزاب المدنية التي طلبت ذلك، ووضع حد بصفة جذرية لهيمنة الحزب الحاكم على أجهزة الدولة، والتكريس الفعلي لفصل السلطات ووضع حد لانخرام التوازن بينها لصالح السلطة التنفيذية وإعطاء دور حقيقي للبرلمان وضمان استقلال القضاء وتحرير الإعلام من هيمنة السلطة وتحويله إلى إعلام عمومي يعبر تعبيرا صادقا عن ثراء المجتمع بمختلف تلويناته وطموحاته ورؤاه.

أخواتي الناخبات، إخواني الناخبين

إني إذ أدعوكم لدعمي في هذه الانتخابات والتصويت لفائدتي، فإني التزم بالعمل على تكريس مثل هذه الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحضارية في أقرب الآجال حتى تكون بمثابة الإشارة الواضحة إلى أن شعبنا قد فتح صفحة جديدة من تاريخه، صفحة نخط سطورها معا ونضمّنها أهدافا تكون في مصلحة عموم الشعب لا أقلية محظوظة، وتعزز سيادة بلادنا وتبوّئها المكانة التي هي أهل لها بين بلدان العالم، وتكسبها التأثير الإيجابي في اتجاه نصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها قضية التحرر الوطني في فلسطين والعراق، وفي اتجاه تحقيق طموحات شعوبنا في بناء وحدة المغرب العربي على أسس ديمقراطية تجمع طاقاتها وتحترم خصوصياتها وتجعل من مغربنا قوة فاعلة إقليميا وعالميا.

صوّتوا لأحمد إبراهيم

مرشح "حركة التجديد/ المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم" في الانتخابات الرئاسية

وصوتوا القائمات الزرقاء في الانتخابات التشريعية

صوتوا لإنجاج أهداف الإصلاح الشامل في خدمة الوطن والشعب

صوتوا للّون الأزرق

صوتوا للمعارضة الجديّة