منع حركة التجديد من تعليق صورة مرشّحها للانتخابات الرئاسية على واجهة مقرّها الخاصّ: «حلال علينا.. حرام عليكم»!!؟

تونس في 7 أفريل 2009

"حركة التجديد تحتجّ على تواصل التضييقات على نشاطها"

بلاغ

مرة أخرى تتعرض حركة التجديد إلى مضايقات تهدف إلى الحدّ من نشاطها وإخفات صوتها. وتمثلت الحادثة الأخيرة من هذا المسلسل في قيام السلط يوم الجمعة 3 أفريل 2009 بمنعنا من تعليق صورة مكبرة لعنوان الصفحة الأولى من العدد 121 من الطريق الجديد على شرفة (واجهة) مقر الحركة والجريدة. وللتذكير فإن هذا العدد قد احتوى بالخصوص الإعلان الرسمي عن ترشيح الأمين الأول للحركة الأستاذ أحمد إبراهيم للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو عدد تعرض إلى تعطيل سافر في توزيعه مدّة ثلاثة أيام قبل أن يرفع عنه هذا الحجز المقنّع. وبعد بضع ساعات من تعليق الصورة، حلّ بالمقر بعض أعوان الأمن بالزيّ المدني (من المرابطين منذ أسابيع أمام المقرّ بصفة مستمرة) طالبين بإلحاح سحب الصورة. وأمام رفضنا، فوجئنا برافعة متحركة من تلك التي تستعمل لإصلاح الأضواء على الأعمدة الكهربائية تصل أمام المقر لاقتلاع الصورة معطلة بذلك حركة المرور في مكان حساس بشارع الحرية في قلب العاصمة.

وباتصالنا بولاية العاصمة، طلب منا إزاحة اللافتة بدعوى أن القانون الانتخابي لا يسمح بالدعاية لمرشح الحركة خارج مدّة الحملة الانتخابية التي تدوم أسبوعين!

إنّ تواصل مثل هذه الممارسات وتعددها أمر ينم عن إصرار السلطة على حرماننا من الحد الأدنى من إمكانيات النشاط السياسي والإعلامي، وهو يكتسي بعدا أكثر دلالة لحدوثه في سياق المسار الانتخابي الذي تميز بتحويله من طرف الأجهزة الرسمية ومنذ مدة طويلة إلى حملة انتخابية سابقة لأوانها لفائدة المرشح الرسمي، حيث أغرقت الشوارع ووسائل الإعلام بشتى وسائل الدعاية المباشرة له، في خرق صارخ لمقتضيات القانون الذي لا يلتجأ إليه إلا لقمع الصوت المعارض.

إن حركة التجديد إذ ترفع، مرة أخرى، احتجاجا صارما على تواصل هذه التضييقات والعراقيل فإنها تدعو، مرة أخرى، السلط المعنية بالالتزام بقانون البلاد وبتطبيقه مع مراعاة الحد الأدنى من الحياد إزاء الأحزاب السياسية وصحافتها والتساوي الكامل بين مرشحيها، سواء كانوا في السلطة أو في المعارضة.

عن حركة التجديد

المسؤول عن الإعلام

حاتم الشعبوني