المتعارف عليه أن تأسيس المنظمات الإقليمية يخضع لإجراءات قانونية خاصة، من ضمنها اتفاقية المقرّ التي يتمّ إبرامها بين المنظمة المعنيّة والدولة التونسية.
واحترام الإجراءات القانونية يعتبر في حدّ ذاته ضمانة مضافة لهذه المنظمات وحماية لها.
لكن السيد مبروك البحري الوزير السابق والرئيس الحالي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أراد على ما يبدو اختصار الطريق أمام بعث "الاتحاد المغاربي للفلاحين" وتركيزه في تونس.
هذا التجمع الإقليمي الهام الذي يضمّ إضافة إلى الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري كلاّ من الاتحاد المغربي للفلاحين والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين واتحادية الزراعة والتنمية الموريتانية والنقابة العامة للفلاحين والمربين بالجماهيرية العربية الليبية، تمّ تكوينه في شكل شركة!!؟
وهي التفافة رشيقة على قانون الجمعيات الذي جرى إفراغه من محتواه ومصادرة ما تضمّنه من حقوق كفلها الدستور.
لكن يبقى التساؤل قائما: كيف يمكن لمنظمة فلاحية إقليمية ذات صبغة مهنية أن تتحوّل إلى شركة تجارية!!؟
والتصريح في إعلان التكوين بأنها ذات صبغة مهنية اقتصادية واجتماعية، هل يعود على طبيعة المنظمة، أم على صبغة نشاط الشركة المحدثة!؟
ثم لماذا تمّ إيداع النظام الأساسي للمنظمة في قباضة ماليّة، عوض أن يتمّ ذلك في الولاية أو وزارة الخارجية!؟
ولماذا تمّ الإيداع في قباضة مقرين التابعة لولاية بن عروس، وليس القباضة التي يعود لها بالنظر المقرّ الكائن بشارع الحريّة بتونس والتابع إداريّا لولاية تونس!؟
أسئلة عديدة تحتاج إجابات من السيد مبروك البحري، الذي أسس قاعدة جديدة وسابقة قد تثير الكثير من الجدل!؟
واحترام الإجراءات القانونية يعتبر في حدّ ذاته ضمانة مضافة لهذه المنظمات وحماية لها.
لكن السيد مبروك البحري الوزير السابق والرئيس الحالي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أراد على ما يبدو اختصار الطريق أمام بعث "الاتحاد المغاربي للفلاحين" وتركيزه في تونس.
هذا التجمع الإقليمي الهام الذي يضمّ إضافة إلى الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري كلاّ من الاتحاد المغربي للفلاحين والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين واتحادية الزراعة والتنمية الموريتانية والنقابة العامة للفلاحين والمربين بالجماهيرية العربية الليبية، تمّ تكوينه في شكل شركة!!؟
وهي التفافة رشيقة على قانون الجمعيات الذي جرى إفراغه من محتواه ومصادرة ما تضمّنه من حقوق كفلها الدستور.
لكن يبقى التساؤل قائما: كيف يمكن لمنظمة فلاحية إقليمية ذات صبغة مهنية أن تتحوّل إلى شركة تجارية!!؟
والتصريح في إعلان التكوين بأنها ذات صبغة مهنية اقتصادية واجتماعية، هل يعود على طبيعة المنظمة، أم على صبغة نشاط الشركة المحدثة!؟
ثم لماذا تمّ إيداع النظام الأساسي للمنظمة في قباضة ماليّة، عوض أن يتمّ ذلك في الولاية أو وزارة الخارجية!؟
ولماذا تمّ الإيداع في قباضة مقرين التابعة لولاية بن عروس، وليس القباضة التي يعود لها بالنظر المقرّ الكائن بشارع الحريّة بتونس والتابع إداريّا لولاية تونس!؟
أسئلة عديدة تحتاج إجابات من السيد مبروك البحري، الذي أسس قاعدة جديدة وسابقة قد تثير الكثير من الجدل!؟
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.