سنوات عديدة مرّت منذ وفاة المرحوم صلاح الدين العامري، ولا تزال الوضعية القانونية لدار الأنوار معلّـقة. لذلك فصحف «الآنوار» و«الشروق» و «لوكوتيديان» الصادرة عن هذه الدار ليس لهما مدير مسؤول. ويكفي إلقاء نظرة على لافتة الإصدار بهذه الصحف للتأكد من ذلك. وتتحمل الإدارة ممثلة بوزارة الداخلية، كامل المسؤولية في تعطيل تسوية الوضعية القانونية للصحيفتين اللّـتين تعتبران من الناحية القانونية رهينتين لدى مزاج هذه الإدارة وسلطتها التعسفية.
في المقابل تمّ في ظرف أيام معدودات وفي إطار احترام القانون، تسوية الوضعية القانونية لصحف دار الصباح بعد انتقال الملكية لصخر الماطري.
فهل هناك قانون واحد يحكم البلاد أم قانونان!؟
هل أصبح المواطنون في بلادنا مقسّمون درجات!؟ قسم تحترم حقوقهم القانونية، وقسم آخر لا حقوق لهم!؟
هل هي سياسة الكيل بمكيالين!؟ أم أننا أمام حالة انفصام في الشخصية وانفصال بين واقع أسير وخطاب متحرّر!؟
في كلّ الحالات تونس هذه تونسنا، وليست مزرعة خاصة لأحد.
ويظلّ هذا البلد بلدنا، وهذه الجمهورية جمهوريتنا، وهذه الدولة دولتنا..
ومسؤولية التونسيين جميعا أن يتصدّوا للانحرافات أيّا كان مصدرها، ومهما تغطّت وتلوّنت. وفاء منهم لنضالات أجيال ضحّـت من أجل تحرير تونس وإعلاء رايتها. أجيال قدّمت كلّ غال ونفيس، حتى يعيش أبناء هذا الوطن الغالي سادة أحرارا في بلدهم، مرفوعي الرؤوس ومحفوظي الكرامة والحقوق؟
تحيا تونس
تحيا الجمهورية
Merci cher confrère, c’est l'amertume à Dar Al Anwar surtout qu'on pas des vraies responsables au sien de notre entreprise qui est dirigé par une femme qui avec tous mes respect n'a malheureusement aucune relation avec le journalisme et elle se mêle de tous. Et c'est la guerre froide entre nos rédacteurs en chef qui chacun d'eux veux satisfaire cette dame et exécute aveuglement ses ordres.
RépondreSupprimerMerci cher confrère, c’est l'amertume à Dar Al Anwar surtout qu'on pas des vraies responsables au sien de notre entreprise qui est dirigé par une femme qui avec tous mes respect n'a malheureusement aucune relation avec le journalisme et elle se mêle de tous. Et c'est la guerre froide entre nos rédacteurs en chef qui chacun d'eux veux satisfaire cette dame et exécute aveuglement ses ordres.
RépondreSupprimerالرجاء القاء نضرة على جنريك صحيفتي الانوار و المصور وكذالك الكوتيديان لا وجود لاسماء رئساء تحرير
RépondreSupprimerرائع ما تقوله يكفي انك ذكرت ما لا يجرؤ الصحفببين في دار الانوار قوله علنا لانهم يقلون هذا في التراكن و الله ازهت ثقلا عن قلوبنا
RépondreSupprimerالصحفيين وعمال دار الصباح مستبشرين بقدوم صخر الماطري و لهم الحق في ذالك فمتى تعم الفرحة في دار الانوار؟
RépondreSupprimerالعاقبة للجميع
RépondreSupprimerفعلا أصبحنا رهينة لمزاج الإدارة التي تعامل كافة الصحفيين و العاملين حسب مزاج المدبر العامة و المقربين إليها الذين يؤثرون عليها للحفاظ على مصالحهم و لتحقيق مآربهم و إلا بماذا نفسر ما قامت به مؤخرا من ترسبم لثلاث صحفيين دون غيرهم لولا رضا رئيس التحرير عليهم لم يمضي على التحاقهم بالمؤسسة سوى عام أو عام و نصف في حين يوجد زملاء لم تسوى وضعيتهم يعمل بعضهم منذ ثماني سنوات.
RépondreSupprimerفعلا أصبحنا رهينة لمزاج الإدارة التي تعامل كافة الصحف ببن و العاملين حسب مزاج المدبر العامة و المقربين إليها الذين يؤثرون عليها للحفاظ على مصالحهم و لتحقيق مآربهم و إلا بماذا نفسر ما قامت به مؤخرا من ترسبم لثلاث صحفيين دون غيرهم لولا رضا رئيس التحرير عليهم لم يمضي على التحاقهم بالمؤسسة سوى عام أو عام و نصف في حين يوجد زملاء لم تسوى وضعيتهم يعمل بعضهم منذ ثماني سنوات.
RépondreSupprimerمسالة توريث المؤسسات مشكل يجب إثارته و إيجاد حلول جذرية له إذ لا يعقل إن يجد شخص عادي لا علاقة له بالإعلام و لا يعرف له أي مستوى ويصبح بين عشية و ضحاها يسبر اكبر مؤسسة إعلامية في البلاد لا لشيء إلا انه وريث محضوض ولكن هذا ليس ارث عادي مزرعة أو محل تجاري يا إخواني هذه مؤسسة إعلامية و رحم الله أمراء عرف قدر نفسه
RépondreSupprimerو من المفروض أن تهتم نقابة الصحفيين بهذه المسالة و لا تسكت على هذه التجاوزات القانونية فحسب القانون رخصة الجريدة لا تورث و بذالك تعتبر دار الأنوار و كل العاملين بها خارج اطارالقانون
مسالة توريث المؤسسات مشكل يجب إثارته و إيجاد حلول جذرية له إذ لا يعقل إن يجد شخص عادي لا علاقة له بالإعلام و لا يعرف له أي مستوى ويصبح بين عشية و ضحاها يسبر اكبر مؤسسة إعلامية في البلاد لا لشيء إلا انه وريث محضوض ولكن هذا ليس ارث عادي مزرعة أو محل تجاري يا إخواني هذه مؤسسة إعلامية و رحم الله أمراء عرف قدر نفسه
RépondreSupprimerو من المفروض أن تهتم نقابة الصحفيين بهذه المسالة و لا تسكت على هذه التجاوزات القانونية فحسب القانون رخصة الجريدة لا تورث و بذالك تعتبر دار الأنوار و كل العاملين بها خارج اطارالقانون
دار الانوار كلها خارج القانون
RépondreSupprimer