مداخلة السيد رفيق الحاج قاسم وزير الداخلية أمام مجلس النواب بمناسبة مناقشته لمشروع التنقيحات المدخلة على المجلة الانتخابية، أجابت في جانب منها على تساؤلات النوّاب، لكنها في نفس الوقت خلّفت عديد الاستفهامات. قد يمنع النظام الداخلي لمجلس النواب في وضعه الحالي السادة النواب من التعقيب على كلمة الوزير والردّ على الاشكالات التي أثارها. وقد يكون بعض السادة النواب غير معنيين ضرورة بالتعقيب إما للانضباط الحزبي، أو تمهيدا للظفر بمدة نيابية جديدة.
لكن كلمة السيد وزير الداخلية التي توجّه بها للنواب مباشرة، ولعموم المواطنين من خلالهم، تحتاج تعميق النقاش بخصوص عدد من النقاط التي وردت فيها.
فهل يمكننا فعلا الحديث في تونس عن ضمان الحكومة حريّـة الرأي والتعبير؟
وهل استجابت التعديلات المدخلة على مجلة الصحافة لمطالب الصحفيين وطموحات المواطنين؟
هل يعكس وجود أكثر من 10 آلاف جمعية في تونس، مناخا مدنيّـا وجمعويّا صحيّـا؟
هل صحيح أن عمليّـات تزوير الانتخابات تخضع لأحكام المجلة الجزائية؟
وهل صحيح أن الوالي عند تعيينه رئيس مكتب الاقتراع ومساعديه، لا يأخذ بعين الاعتبار الانتماءات السياسية؟
لا خلاف مع السيد الوزير في تأكيده بأن «المسيرة السياسية في تونس... لا تخضع إلى تدخلات ونظريات أجنبية بل إلى خيار تونسي بحت». فهذا المبدأ الأساسي المستمد من قيم الجمهورية والمجسد لمعاني الاستقلال، قاسم مشترك بين كلّ التونسيين يدخل الخروج عنه في باب الشذوذ المرفوض والمنبوذ الذي يحتقره التونسيون، ولا يقاس عليه.
لكن أيّـة مسيرة سياسية لا تكتسب قيمتها إلاّ عندما تكون الحريّة فيها هي الأصل والقانون هو الفصل.
فماذا عن ممارسة الحريات العامة في بلادنا، وهي مكفولة دستوريّـا دون أيّ لبس.
أسأل السيد وزير الداخلية وهو المسؤول الأول قانونيا في هذا المجال: كيف تتعامل إدارتكم مع إعلامات بعث الصحف والمجلات الموجهة إليها!؟ هل تحترم القانون وتقبل هذه الإعلامات وتسلّم وصولات مقابلها، مثل ما تفرضه مجلّـة الصحافة؟
كم هو عدد المتقدمين (وأنا منهم) الذين صادرت إدارتكم حقهم القانوني والدستوري في بعث جرائد أو مجلاّت؟
أسأل السيد وزير الداخلية: كيف تتعامل إدارتكم مع تصاريح تكوين الأحزاب المقدمة لها؟ هل تراني مضطرّا لتذكيركم بملفّ حزب تونس الخضراء الذي تحوّل إلى فضيحة أساءت لسمعة بلادنا وصورتها؟ أم تراني أذكركم بالملفات الأخرى المعروضة عليكم والتي لم تحترموا القانون في التعامل معها؟
هل تعبّر الأحزاب المرخص لها حاليا عن تنوّع المجتمع التونسي وثراء توجّهاته؟
هل يمكن لحزب صادر بقرار إداري أن يكوّن عمقا شعبيا ويكون له بالتالي وجود حقيقي ومؤثر؟
أسأل السيد الوزير عن طريقة التعامل الإداري مع بعث الجمعيات والنقابات، التي بلغ عددها حسب قوله حوالي العشرة آلاف. هل تحترم الإدارة في مستوى الولايات والمعتمديات القانون؟ هل تقبل الملفات المقدمة لها وتسلّم وصولات مقابلها؟
هل بلغكم خبر المصدر المسؤول المجهول الهوية الذي وزع بيانا خارجيا أنكر فيه وجود النقابة التونسية للإذاعات الحرة؟ وهي نقابة متكونة حسب مقتضيات مجلة الشغل وغير خاضعة لموجب تسلّم الوصل مثلما هو منصوص عليه بقانون الجمعيات بالنسبة لتكوين الجمعيات. هل يعلم السيد وزير الداخلية بأن هذه النقابة عضو كامل في الاتحاد الدولي للإذاعات المحليّة؟
ليسمح لي السيد وزير الداخلية بأن أراجعه في تصريحه بخصوص خضوع عمليّات تزوير الانتخابات لأحكام المجلّة الجزائية، ويقصد المجلة الجنائية: هل يحمي القانون صوت المواطن الناخب وقراره؟ أخشى أن تكون الإجابة بكلاّ!؟
يؤسفني القول بأنه لا المجلة الجنائية ولا المجلة الانتخابية تشتملان على فصل قانوني وحيد يجرّم تزوير الانتخابات؟
القانون يعاقب سارق رغيف الخبز حتى وإن كان محتاجا. لكنّه في وضعه الحالي لا يوفّر آلية لمحاسبة من يسرق إرادة شعب؟
أما قول السيد وزير الداخلية بأن «الوالي عند تعيينه رئيس مكتب الاقتراع ومساعديه، لا يأخذ بعين الاعتبار الانتماءات السياسية»، فيحتاج للتدقيق والسؤال: هل يوجد نصّ ترتيبي يضبط الشروط العامة المطلوب توفرها في رئيس مكتب الاقتراع ومساعديه!؟
لو راجع السيد وزير الداخلية شريط الأنباء وسأل عن هويّـة أعضاء مكتب الإقتراع الأول ببلدية قرطاج خلال الانتخابات السابقة والتي قبلها، هل تراه سيتمسك بتأكيداته!؟
في ظل التداخل بين الجهاز الإداري والحزب الحاكم: الانتقال بين منصب الوالي والمعتمد الأول والمعتمد من جهة، ومنصب كاتب عام لجنة تنسيق وكاتب عام جامعة ورئيس شعبة في التجمع الدستوري الديمقراطي من جهة ثانية. فضلا عن حضور أمين عام التجمع اجتماعت الندوة الدورية للولاة وإلقائه خطبا توجيهيّا فيها. وفي ظلّ التزوير الثابت والمؤكد في انتخابات سابقة، يبقى تطلّع التونسيين لانتخابات حرة ونزيهة قائما ومشروعا؟
دستورنا الذي نحتفي بخمسينيته هذه السنة يظلّ مشروعا قائما في انتظار استكمال التجسيد، بنضال التونسيين وإرادتهم الحرّة.
وأتمنى أن يرتقي العديد من مسؤولي الدولة بخطابهم العام و أن يحترموا ذكاء التونسيين.
أتمنى عليهم أن يدركوا بأنهم يتوجهون لجيل غير الذي تربّـوا فيه: جيل الجمهوريـة. جيل تربى في مدارس الجمهورية ودولة الاستقلال.
. جيل يسعى إلى صون الأمانة وحماية المنجز الوطني الذي حققته تضحيات مواطنين تونسيين أبرار
تحيا تونس
تحيا الجمهورية
Le tribunal de Palerme a infligé en outre neuf ans de prison à Moncef Zouari et Zouheir Chetouane, directeur général et directeur technique de la compagnie, ainsi que huit ans à deux responsables de la manutention et à un mécanicien. Deux techniciens de manutention ont été acquittés.
Les avocats des salariés de la Tuninter qui étaient jugés par contumace ont annoncé qu'ils feraient appel.
En janvier dernier le parquet avait requis des peines de 8 à 12 ans de prison contre neuf membres de Tuninter, dont le directeur général. Les peines les plus lourdes avaient été requises contre le pilote et le copilote.
"Je suis assez satisfaite de ce jugement, même si personne ne peut me rendre ma fille", a commenté Angela Trentadue, la mère de l'une des victimes, citée par l'agence Ansa.
Une erreur d'installation d'une jauge de carburant sur l'ATR-72 de la Tuninter est à l'origine de l'accident, selon l'enquête des autorités italiennes.
Ce jour-la, l'équipage de l'ATR-72 croyait avoir 3.000 litres de kérosène dans ses réservoirs au moment où l'avion s'est ravitaillé à Bari, dans le sud de l'Italie. Pour retourner à Djerba, il n'a donc demandé que 240 litres supplémentaires de carburant.
Faute d'essence, les deux moteurs se sont arrêtés à peu près en même temps, empêchant l'avion d'atteindre l'aéroport de Palerme pour un atterrissage d'urgence et le forçant à un amerrissage devant les côtes nord de la Sicile.
Pour voir la vidéo, prière de cliquer sur le lien suivant:
| | ||
| ||
http://www.assabah.com.tn/pop_article.php?ID_art=19244
Thirteen years ago, Tunisian authorities barred Zied el Heni from launching an independent radio station. Later, he tried to start a magazine, but they barred him again. Last year, he finally found his platform – blogging.
“I wanted a space where I could express myself without the constraints imposed on my profession,” said el Heni, a journalist and human rights activist in the capital, Tunis. “I’ve tried to transform my sense of injustice and rage into energy.”
Foreign tourists know Tunisia for its sunny beaches, ancient ruins and one of the Arab world’s most liberal societies. But for Tunisians, life is a daily tiptoe through a minefield of political taboos enforced by a vast security apparatus and heavily censored media. Now the country’s drive to embrace the internet is giving Tunisians an unexpected new outlet to challenge authority.
“The government policy is to encourage the use of the internet by all sectors of society, and ensure access,” said Oussama Romdhani, a senior Tunisian official. The president, Zine el Abidine Ben Ali, has vowed to get the country online as part of a drive towards a knowledge-based economy.
The government has poured cash into underwater and fibre-optic cables, and made computer use part of the school curriculum. That has paid off, with official statistics showing that internet use has more than doubled since 2007 to 2.8 million people – nearly one-third of the population.
That gives Tunisians an alternative source of news and commentary to the mainstream press, which largely avoids tough issues and lionises Mr Ben Ali.
They are tapping into an explosion of blogs in North Africa, said Rachid Jankari, a blogger and IT company director in Casablanca, who is working with the Solidarity Center, a US-based workers’ rights organisation, to build an internet-driven network of journalists across the region.
“It’s the emergence of individual expression,” Mr Jankari said. “And we see the diversity of the points of view.”
In Tunisia, that is where trouble can start.
For journalists and activists such as el Heni, the internet is a platform for criticising the state. Government censors have shut down his website eight times since he started blogging last year, he said, forcing him to shift to a new address each time.
Authorities say that only websites threatening public order or promoting hatred are blocked.
“Freedom of the press is guaranteed in Tunisia,” said Mr Romdhani, the senior official. “But freedom of expression comes obviously with a sense of responsibility and accountability.”
But many journalists say that in practice, restrictions often go beyond media that push a violent message. “The law is like an unsigned cheque,” el Heni said. “They promise lots of rights, but the reality is different.”
According to a report last year by Amnesty International, journalists in Tunisia who have criticised the government have had their websites blocked, been subjected to smear campaigns and prosecuted for libel.
A separate investigation last year by the Committee to Protect Journalists, an international media watchdog, found that reporters and rights activists in Tunisia have had their phone lines cut, been placed under police surveillance and been barred from travelling abroad.
A few had been attacked violently or imprisoned in recent years, the investigation said.
Authorities have tried to shut down a few outlets entirely, human rights groups said. A case in point is Radio Kalima, an independent station launched in January, said Mokhtar Trifi, president of the Tunisian League for Human Rights. Police have ordered some reporters for the station to stop working, and a few not to leave their homes, he said.
The station bypassed normal restrictions on transmitting by broadcasting over the internet, and by satellite via Italy. That angered authorities “because it’s something they can’t control”, Mr Trifi said.
That is increasingly true of the internet, too. But thanks to key economic and education policies, Tunisia is wedded to the web.
Tunisia lacks the big oil of neighbouring Algeria and Libya, and is banking instead on serving as a hub for business and industry. Since independence from its coloniser, France, in 1956, the country has followed a modernising ideology that makes learning a priority.
“Our education is oriented towards computer use,” said an internet cafe manager in Tunis. “Every day I have more customers.”
On a weekday lunchtime, peak hours at the internet cafe, students and businessmen who depend increasingly on the web are hunched intently over the banks of computers along the walls.
Computers had become a habit, said the manager. “And that’s happening – I have customers who spend three hours here every day.”
The government has brought the internet to all universities and secondary schools, and to over two thirds of primary schools, according to official statistics.
Trends like that are the reason some bloggers say the future belongs to them, as new technology makes websites more secure. “The more citizens are informed,” el Heni said, “the more they have power.”
John Thorne
From The National
http://w.nawaat.org/portail/2009/03/10/tunisia%E2%80%99s-bloggers-defy-state-censors/
http://tunisiawatch.rsfblog.org/archive/2009/03/11/tunisia-s-bloggers-defy-state-censors.html
Photos de Zied El-Heniالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
تونس في 11 مارس 2009
بيـــــــــــــان
وردت على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين شكاية من زميلة بجريدة الحرية اتهمت فيها المدير رئيس التحرير بممارسة التحرش الجنسي ضدها وقد ردّت الإدارة بشكل منحاز على تلك الشكاية بإيقاف الزميلة عن عملها.
وشكلت النقابة لجنة للقيام بكافة التحريات واستمعت إلى أقوال الزميلة الشاكية وإلى أقوال بعض الزميلات والزملاء من المؤسسة، كما اتصلت اللجنة بالمشتكى به مرات عديدة قصد الاستماع إليه دون أن يتسنى لها ذلك.
وتمسكت النقابة في مسعاها بالموضوعية ودقة التحرّي من أجل الوقوف على الحقيقة، وكانت تتمنى على المشتكى به التجاوب بشكل بناء مع طلبها.
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تؤكد بشكل مبدئي وقوفها إلى صفّ الزميلة الشاكية، وتدين بشدة إيقافها التعسفي عن عملها وتطالب بإرجاعها فورا دون شروط مع التزامها بمتابعة هذا الملف، وترى بأن ما أثارته هو أمر خطير يستوجب التضامن بين كل الصحفيين من أجل حماية الزميلات من كل أشكال التعسف والتحرش والاضطهاد.
وتطالب النقابة بضرورة توفير حصانة للصحفي في عمله، كما تدعو إلى مراجعة القانون المتعلق بالتحرش الجنسي في اتجاه إلغاء ما من شأنه أن يمثل استحالة في الإثبات.
عن المكتب التنفيذي
الرئــــــيس
ناجي البغــــوري
Parmi nos marabouts et nos éminents saint-patrons il y a Pierre de Mateur -alias Sidi El Materi- que je vous ai présenté sur un précédent post. Ce jeune wali, grâce à sa présidentielle alliance, n'en finit pas de nous épater par ses miracles et ses exploits. Passionné par les bêtes de somme à quatre roues, notre bling-bling-marabout cumule sous les hospices de sa zaouïa Ennakl (8350m²!), des espèces animales de plus en plus prestigieuses. Parmi ses dernières recrues de marque, il a introduit dans son cheptel une race germaine de pur sang nommée Porsche.
