(2) من 1922 إلى 2008 : المعركة من أجل حريّـة الإعلام في تونس متواصلة - مجلة الميثاق الجمهوري نموذجا

القباضة المالية تتصدى

عندما فكّـرت في بعث مجلة "الميثاق الجمهوري" كان هاجسي الوحيد هو كيفية إيداع ملف التأسيس في وزارة الداخلية والحصول على الوصل الذي لا يمكن الطبع بدونه. فسوابق الوزارة في رفض تسليم الوصولات لطالبيها ومصادرة حقوق الراغبين في بعث جرائد أو مجلات عديدة.
وحتى عندما تعرضت الهيئة العليا لحقوق الإنسان في أحد تقاريرها لهذه المسألة، كان جواب الإدارة أن الوصولات موجودة وتمّ وضعها على ذمة أصحابها الذين لم يأتوا لتسلمها!!؟ وبعد ذلك لم يحصل أي واحد من هؤلاء على وصله!!؟
طبعا أعددت ملفا كاملا مثلما ينص عليه الفصل الثالث عشر من مجلة الصحافة. ونظرا لضرورة تضمين الإعلام بيانات عن عدد التسجيل بالسجل التجاري (الباتيندة)، تقدمت إلى قابض المالية بالمرسى التي كنت أعود لها بالنظر لها حينها بتاريخ 2000.1.12 بطلب لتسجيل المجلة. ورغم توفير كل الوثائق المنصوص عليها بوثيقة قدمها لي الموظف بالقباضة، أبى قابض المالية تسجيل المجلة مطالبا برخصة وزارة الداخلية لإتمام العملية.. ورغم النقاش المطول معه والسعي لإفهامه بأن إصدار المجلة لا يخضع لترخيص بل لإعلام فقط، وبأنه لا يمكن لي الحصول على الوصل قبل تقديم ملف مستوفي الشروط لوزارة الداخلية ومنها التنصيص على عدد التسجيل في السجل التجاري (الباتيندة)، إلاّ أنه تمسك بالرفض رغم محاججته بمجلة الصحافة التي كانت لا تفارقني..
في مواجهة هذا الوضع اتصلت بالسيدة رفيقة النابلي قاضي السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس التي تفضلت في 2000.3.9 بتمكيني من تسجيل موقت مدّته أربعة أشهر، وذلك في انتظار تسوية وضعيتي..
أمّا وقد استُــكمل الملف ولو مؤقتا، فقد أزفت الساعة التحول إلى مقر وزارة الداخلية لإيداع الإعلام