تهنئة بالعيد

أتقـدّم لكـم بـأحـرّ التهـانـي بمناسبة عيـد الفطـر المبـارك..
أعاده اللّـه عليكـم بالخيـر واليُمــن والبركــة..
زياد الهاني

ندوة : التآلف والوئام بين الأديان، والتحديات الثقافية الدولية الراهنة

لأنه نشر خبرا عن مرض الرئيس مبارك : شهران سجنا للصحفي المصري إبراهيم عيسى بتهمة التطاول على الذات العليّــة!!؟

جريدة الصحافة : عندما تضرب الاعتبارات "الوطنية" للمتزلّفيـن بالمهنيّـة عرض الحائط!؟

ألقى السيد عبد الوهاب عبد اللّه...
وجدد السيد عبد الوهاب عبد اللّه...
وأضاف وزير الشؤون الخارجية...
ولدى تعرضه للوضع الدولي الراهن أبرز السيد عبد الوهاب عبد اللّه...
وفي هذا الإطار جدد السيد عبد الوهاب عبد اللّه...
وتعرض وزير الشؤون الخارجية...
كما أبرز السيد عبد الوهاب عبد اللّه...
وعلى الصعيد الإفريقي جدد السيد عبد الوهاب عبد اللّه...
وفي ختام بيان تونس أمام المنتظم الأممي أكد وزير الشؤون الخارجية...
هكذا تبتدئ كلّ فقرة من فقرات المقال الذي تصدّر الصفحة الأولى لجريدة الصحافة يوم الأحد 28 سبتمبر 2008.. والصورة التي صاحبته: صورة رئيس الدولة!!؟
طبعا من واجب جريدة الدولة الإعلام بنشاط رئيس الدولة وإظهاره. ومن المفارقات أن رئيس الدولة أقلّ بروزا بصوره في جريدة الدولة من صور بعض زعماء "المعارضة" في جرائد أحزابهم!! لكن الإصرار على نشر صورة الرئيس في نشاط قام به أحد وزرائه، خلافا لأبسط الموجبات المهنيّــة، يكشف أحد أوجه قصور إعلامنا الوطني "المتزلّفّ"..
الوطنيّـة لا تكون بالمتاجرة بصورة الرئيس، تحت شعار<اللّه ينصر من صبح>..
.الوطنيّـة أن يحسن كلّ متصرف في شأن من شؤون هذا الوطن عمله في مجاله، ضمن الحدود الدّنيا على الأقلّ؟

زهير الشرفي : صلاح الجورشي في معركة الحجاب كمثال

لا أوافق السيد صلاح الجورشي حين يقول:" أما آن الأوان لكي تنتهي المعارك الوهمية حول الحجاب؟ "* فالمعركة حول الحجاب ليست وهمية بل هي معركة حقيقية معركة فرضتها فرق الأصولية والوهابية على شعبنا وتفرضها في كل بلاد المسلمين بل حتى في أوربا وغيرها. تلك الفرق هي التي تطلب من الشعب الفرنسي، الذي أجبر رجل الدين المسيحي على نزع جبته في الطريق العام، أن يقبل ويرضى باللباس الأصولي الإسلامي في الشارع الفرنسي بل في مؤسسات التعليم ومراكز العمل أيضا.

كلنا نريد النهاية لهاته المعركة التي وفدت علينا رياحها من المملكة السعودية وإيران والتي تفرضها علينا الفرق الأصولية والوهابية باسم التراث الإسلامي وبواسطة خطاب لا يخلو من عبارات التكفير والترهيب.

فكيف ستنتهي: بأي شكل وعلى أية أوضاع؟

هل يريد السيد صلاح لهاته المعركة أن تنتهي بانتصار بلطجة الفرق الأصولية والوهابية التي لا تقبل بحثا ولا حوارا حول مسألة الحجاب؟

بعد أن تفرض تلك الفرق مطلبا من مطالبها تنتقل مباشرة إلى مطلب آخر: فبعد الخمار في مؤسسات التعليم يأتي مطلب منع الاختلاط ثم منع خروج المرأة بدون محرم ثم منع قرارها في الزواج والطلاق والمعاملات بدون موافقة ولي أمر من الرجال... ثم منع الرجال من حلق لحيهم ثم منعهم من استرجاع مطلقاتهم قبل نكاح الغير لهن ثم قطع الأيدي والرجم في الطريق العام ثم كل المشهد الأفغاني...

حين أتحدث عن بلطجة الفرق الأصولية فإنني أعني منهجها في رفض أي حوار حول مسألة الخمار: من أطاعها وقبل بمطلبها عليه أن ينتقل إلى تنفيذ المطلب الموالي ومن يرفض مطلبها فهو كافر وعدو لحرية اللباس وعنصري وكل سبل الاعتداء عليه وشتمه حلال في حلال؟ !..

إليك أيها القارئ الكريم هذا المثال:

حين نشرتُ مقالي في الشبكة الافتراضية بعنوان "الخمار بين الفهم الأصولي والمعاني الأصلية " قدمه السيد سامي حقي إلى أحد مواقع الأصوليين ( الحوار نت) وطلب من رواد الموقع مناقشته. فانطلق عدد منهم في الرد بالشتم والتكفير ومن بينهم السيد الهادي بريك مما استدعى السيد سامي حقي إلى التعليق بالقول التالي:

" المؤكد أن بريك مثلما عودنا في ردوده غير قادر على الرد العلمي والموضوعي على المقال ولذلك جعل يدور ويفضفض في مواضيع أخرى ليست لها أي علاقة بالموضوع : أي دلالة الآيتين .الثابت أيضا أن اطلاع الرجل مقتصر على كتب الفقه والإسلاميات القديمة والكتب الصفراء دون غيرها من انجازات العلوم الإنسانية الحديثة ،وهذه سمة يشترك فيها معظم الأصوليين . لن أدخل في مهاترات تتعلق بالإسلام وفضله على البشرية في العلوم والتقدم والحضارة ، هذا لا جدال فيه ، لما كان الاسلام ممثلا بالعقل كابن رشد والرازي وبن سينا . أما حالة الاسلام في الوقت الحاضر على يد الاصوليين أصحاب النقل الحرفي أمثال بريك فهي جلية في تقارير الامم المتحدة والمنظمة العالمية للصحة ومنظمات حقوق الانسان العالمية ..أخيرا ولن أعود الى نقاش خاو وغير مجد معك ، مشكلة المرأة المسلمة هي أنكم جعلتموها كائنا نجسا ، ذا عورة وباعثا على الفاحشة والرذيلة بلغتكم . لذلك ناديتم بحجبه وإخفاءه وإفناء جسده تحت اللباس . كلمة أخيرة : ربما ستنتصر أفكاركم الأصولية التحريفية للقرآن الكريم لعقود أخرى بفضل فوائض الجهل والفقر والتخلف الذي تستثمرونه جيدا ، لكن اتجاه التاريخ في تحريك الوعي وتنمية العقل البشري وتجديده لصالح الانسانية مسألة ثابتة وحاسمة أيضا في محو دجلكم وإرهابكم للمرأة باسم الإسلام وحاشاه الاسلام من ترهاتكم ودجلكم المزوقين بالحكمة الكاذبة"

حين تنتصر أحزاب الخمار الأصولي وتفرض ارتداءه على بناتنا ونسائنا تبقى الإشكالات الفكرية والحقوقية الأصلية مطروحة بدون حل وبدون وعي للحل بل يبقى الكثير من الغموض حول مسألة الخمار مثلما هو الشأن إلى أيامنا في إيران والسعودية وتركيا إلخ...

في تركيا ذاتها تفتح هذه الأيام أبواب الجامعات للخمار بأسلوب الغلبة والبلطجة السياسية. فالحزب الحاكم هو الذي يغير الدستور ويجمع الأصوات في البرلمان من أجل ذلك: لم نر حوارا حقيقيا أو انتصارا فعليا لقيم حقوق الإنسان وحرية المعتقد ومبادئ الديمقراطية في تركيا، ولم يقدم لنا السيد صلاح شيئا من حوار وحجج تقنع بأن الخمار الأصولي الذي يدخل الجامعات التركية يمثل تحقيقا لفهم عقلاني وإنساني لمقاصد الدين الإسلامي لا تقليدا أعمى لأقوال السلف وتنفيذا لأوامر الأصولية الدينية. كما أنه لم يقدم لنا أي شيء يقنع بأن ذلك الخمار التركي ليس مقدمة من مقدمات البرنامج السياسي للأصولية الإسلامية التركية التي بدأنا نرى إنكارها لحقوق الأكراد ودموية سلطتها بدخول جيوشها إلى أرض العراق المجاور.

انتصارات حزب العدالة والتنمية في تركيا تفسر بمجمل الوضع السياسي المحلي والدولي لكنها ليست دليلا على سلامة فهمه للتراث الإسلامي ولا على ديمقراطية برنامجه ولا تغنينا عن البحث السليم في أصل الإشكالات المطروحة حول قضية الخمار في مؤسسات التعليم ومراكز العمل.

قد آن الأوان، حسب رأيي واعتقادي، أن نعمل على توضيح مثل هذه المسائل في عقولنا قبل أن يفرض فقهاء البلطجة حلولهم ومطالبهم: هل حمل الخمار الأصولي الأسود فرض ديني حقا على مسلمات اليوم؟ هل حرية اللباس تعني السماح للطالبات بارتداء ما يشأن داخل الجامعة؟ هل أن حق ممارسة الطقوس الدينية يعني أن ترتدي الطالبة ذلك اللباس حتى في الجامعة؟

من سوء حظ شعبنا لم تقم مؤسسات الإعلام بواجبها وقد لا تنوي القيام بواجبها، مستقبلا أيضا، في إنجاح الحوار الوطني بل قد تواصل نشر إعلام يخدم مصلحة الفرق الأصولية مثلما جاء في ذلك الملف الفاشل حول قضية الخمار و"لباس الحشمة" في قناة سبعة التلفزية التونسية الرسمية. فقد انتصر الشيخ محمد بوزغيبة لرأيه القائل بأن المرأة المسلمة عليها أن تخفي الكل سوى يديها ووجهها بدون أي عناء، وتقبل الحاضرون فقهه وآراءه بدون مناقشة كما لو كان مؤمرا أو مولى عليهم. محمد بوزغيبة هو نفسه من صرح قبل الملف في جريدة الصباح بأنه علينا أن نترك الحديث في مثل هذه المسائل إلى أهل الاختصاص بمعنى أن نترك الحكم والحديث له ولأمثاله من دون أهل الحكمة والحقوقيين والجامعيين والحداثيين والعقلانيين... ( فكان بشكل ما قد قيد مسبقا حرية تعبير القادمين للملف). كان ينبغي على قناة سبعة التلفزية أن تبحث عن غيره من رجال الدين الذين يحترمون الآخر ويحترمون حق كل مواطن في البحث والتعبير عن الرأي.

بمثل هذا السلوك الإعلامي يمكننا القول بأن المعركة منتهية وأن النصر سيكون لصالح الفرق الأصولية والوهابية حتى لو لم توجد القنوات التلفزية الأخرى التي يمولها شيوخ البترو- دولار ودوله.

لا يذهبن برأيك أيها القارئ الكريم أنني لا أريد احترام حرية اللباس أو أنني لا أحترم حق الطالبة في ممارسة ما تعتقد أنه من طقوس دينها لكنني أرى أنه يجب على طرفي معركة الخمار أن يكتشفا أساليب أخرى يحافظان بها على الخمار الأصولي أو "لباس الحشمة" في هذا القرن الواحد والعشرين: فليفتحا كليات خاصة بالطالبات المخمرات مثلا وكليات خاصة بالطلبة الملتحين، ثم كليات للشيعة وأخرى عديدة بعدد الأديان والمذاهب... لن أطلب منهما سوى ضمان السلم والتعايش بين هذه الفرق وضمان احترامها لحقوق المواطن في الحرية والمساواة وفي طموحه لنهضة وطنه ولحاقه بركب الحضارة.

خمار أم حجاب؟ لماذا استعمل السيد صلاح الجورشي عبارة "حجاب"؟

إن عبارة " حجاب" الواردة في النص القرآني تعني حاجزا أو سورا فاصلا فكيف تصبح لباسا عند السيد صلاح الجورشي مثل كل الفرق الأصولية والوهابية؟ كيف وقع المرور من معنى الحاجز أو السور العازل إلى معاني اللباس؟

وردت عبارة الحجاب في الآية التالية من النص القرآني:

" يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما"

من الواضح أن المعنيات بهذه الآية هن نساء النبي. فهو يطلب من ضيوفه أن لا يتجولوا في بيته كما بدا لهم وأن لا يخاطبوا نساءه عند الحاجة إلا من وراء حجاب أي من خلف الأبواب أو الحيطان أو أي حواجز توجد في البيت. لا بد لفهم هذا النص من الأخذ بعين الاعتبار كلا من عدد نساء النبي وعدد الضيوف في بيته وتعدد مشاربهم وطباعهم(تحدث المفسرون في أسباب نزول الآية عن وجود عدد كبير من الضيوف في بيت النبي).

تنبغي أيضا ملاحظة وجود كثير من علامات الخصوصية في هاته الآية لعل أوضحها وأبرزها ما جاء في عبارات: " ...وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما ": الآية تمثل بشكل ما، علاوة عن كونها متعلقة بشؤون بيت النبي الداخلية، عتابا لؤلئك الضيوف الذين يؤذون النبي في زوجاته وتطلب منهم أن لا يسعوا لنكاحهن من بعد زواجه بهن.

من المعقول إذا أن لا يسعى ضيوف النبي إلى اجتياز الحواجز الموجودة ببيته أو إيذائه في بيته بالسعي لنكاح أزواجه من بعده؛ لكنه ليس من المعقول تغيير هذه المقاصد لعبارة الحجاب الواردة في الآية باشتراط لباس قد لا يمنع ما قصد نص الآية منعه من إيذاء للنبي.

إذا كان فقهاء السلف قد خلطوا مقاصد الآية بموضوع لباس المرأة في عصرهم، أو كان زعماء الفرق الأصولية والوهابية يوظفون هذا الخلط ويعيدون إنتاجه فهذا لا يجيز لمن يدعي العقلانية أو اليسراوية والاعتدال في القرن الواحد والعشرين أن يغض الطرف عن مثل هذه المسائل؟

لا ينبغي أن ننسى، أيها القارئ الكريم أن السيد صلاح الجورشي لا يصرح بانتماء أو قرابة من الفرق الأصولية والوهابية، بل هو عضو في الهيأة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان؛ فكيف يستطيع أن يسكت، عند حديثه في قضية حمل الخمار الأصولي في مؤسسات التعليم، عن الجانب الثاني أو الوجه المخفي من القضية الذي سألمح إليه بالملاحظات الثلاث الآتية ؟ :

1- عند الحديث حول علاقة حمل الخمار الأصولي بالعبادات والطقوس الإسلامية يتبين وجه ثان للقضية. الوجه الأول معروف وهو قول فقهاء السلف وكل الفرق الأصولية والوهابية بأن حمل الخمار يمثل واجبا على المرأة المسلمة. أما الوجه الثاني الذي لم يذكره السيد صلاح وتنكره كل فرق الأصولية والوهابية فهو القول بأن الدين الإسلامي في خطابه الأصلي لا يطلب من المرأة المسلمة أن تحمل ذلك اللباس( وسأكون سعيدا بمتابعة أي مناقشة جدية لمقالي سالف الذكر والخاص بهذا الموضوع مع السيد صلاح ).

2- عند الحديث حول حرية اللباس ينسى دعاة الفرق الأصولية والوهابية ما تعنيه تلك الحرية من حق في حمل كل أنواع اللباس : ما هو خليع وما هو خاص بعبدة الشيطان وما هو خاص بفرق الشباب الفاشي إلخ... وينسون أيضا أن حرية اللباس لا تعقل في عديد من الأماكن والحالات فالخمار الأصولي ذاته، ناهيك عن الجلباب، يحد من مقدرة المرأة على السمع وعلى مراقبة حركة المرور وقد يتسبب في عدد من الحوادث إن كانت المرأة حاملة الخمار راجلة أو على مقود السيارة، أما عند الحرب وعند حالات الصراع الاجتماعي والاحتكاك السياسي فستكون العوائق والمآسي أكثر عددا وأشد إضرارا حيث لا يمكن في تلك الحالات الفصل بين الجنسين ومنع الاختلاط. كيف ينسى السيد صلاح أن يأخذ بالحسبان مثل هذه الاعتبارات فلا يتحدث عما قد يحدثه هذا اللباس من تعطيل لحرية وسلامة وفعالية الحركة والعمل في مؤسسات التعليم ومراكز العمل كما في الطريق العام ؟

3- عند الحديث عن حرية إقامة الطقوس والعبادات الدينية لا بد أيضا من اعتبار ما قد تحدثه بعض الطقوس من ضرر بالغير أو نيل من حقوقه. وليعلم الحقوقي صلاح الجورشي أن قتل المسيحيين، وغيرهم ممن يعتبره بعض دعاة الفرق الأصولية والوهابية كفارا، يمثل سنة محمدية لديهم ( انظر مقال أحد الإرهابيين اللبنانيين على الشبكة الافتراضية بعنوان: " إسعاد الأخيار بإحياء سنة نحر الكفار" ). فهل نطلق لفرق الأصولية والوهابية حرية القتل بدعوى أنه يمثل جزءا من طقوسهم وعباداتهم واعتقاداتهم الدينية؟

حين تحمل الفتاة في الجامعة ما يدعى ب"اللباس الإسلامي" هل تكرس بذلك حقها في حرية الإيمان وحرية القيام بطقوس العبادة أم تكرس عبوديتها وانسحاقها أمام إرادة أمراء الفرق الأصولية والوهابية؟ هل تكسب حريتها بحمل الخمار أم تفقدها؟ كيف للسيد صلاح، الذي يفترض أنه يلتزم بقيم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن يدعي أن حمل الخمار يمثل تحقيقا للحرية وتجسيما لحق القيام بالعبادة وليس العكس؟ لماذا لا يقول مثلا أنها "حرية" العبد المملوك أو "حرية" السجين المقيد أو وهم الحرية الذي يخفي قيود العبودية والأسر؟

لماذا يدعي السيد صلاح أنه يرى في الفتاة الحاملة للخمار الأصولي الأسود فتاة تتحرر ويخفي علاقة الحدث بانتصار الفرق الأصولية والوهابية وزحف إيديولوجيتها وفهمها الخاص واللاعقلاني للتراث الإسلامي؟

إن كان من واجبات " الحقوقي" صلاح الجورشي، بحكم عضويته في إدارة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن يسهر على تطبيق المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الآتي نصها:

المادة 18.

لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين. ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرا أم مع الجماعة.

فهو مطالب أيضا بالسهر على تطبيق المادة 30 التي تقول:

المادة 30.

ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.

ينبغي للسيد صلاح الجورشي إذا مثل كل الحقوقيين أن يفهم أن حقوق إقامة الطقوس والشعائر الدينية يجب أن تقف وتمنع حين يقع توظفيها للمساس بحقوق الغير.

وإن كان من الواجب إنقاذ من يقدم على الانتحار بل منعه أيضا فكيف لا يكون من الواجب الحقوقي والإنساني أن ننقذ الفتاة التي تخيط ثوب سجنها وتضع على الرأس حمل قيدها ؟ هذا مبدأ حقوقي وإنساني أكيد.. يبقى فقط السؤال: كيف؟ بالموافقة على منع الخمار الأصولي في مؤسسات التعليم والعمل، أم بالمطالبة بإحداث كليات خاصة بضحايا الدعاية الأصولية، أم بأنواع أخرى من الحلول؟

لقد انتشر الإعلام الأسود في هذا الزمن السيئ حيث صرنا نسمع ونرى ليلا ونهارا من يتهكم ويشتم الرئيس السابق الحبيب بورقيبة لأنه نزع الخمار في الطريق العام عن إحدى نساء الوطن ونقرأ لأحد القياديين في رابطة حقوق الإنسان وهو ينتقد العلمانيين والعقلانيين والحداثيين انتصارا لخمار الفرق الأصولية والوهابية ومشاريعها السياسية . ليعلم هؤلاء الدعاة أن بورقيبة نزع الخمار عن المرأة وهي تبتسم ... وهي مقتنعة وسعيدة باستقبال الحرية والنور. وليعلم صلاح الجورشي أن انتصار فرق الأصولية والوهابية لا يحصل ببترو-دولارات الخليج وحدها بل أيضا بالدعاية والإعلام الذي يساهم فيه بكتاباته والذي يصور مأساة التلميذة، التي تحمل الخمار الأصولي بسبب نقص في الوعي أو خطأ في فهم مقاصد الدين، بعبارات البطولة والنصر كما لو كان ذلك اللباس علامة إيمان وحرية لا علامة من علامات الخطأ في فهم التراث الديني وعلامة من علامات عبودية المرأة وإذلالها في عصر يرفض العبودية والتمييز بين الكائنات البشرية.

* أنظر المقال في صحيفة "العرب القطرية" (7-فيفري-2008) أو في موقع تونس نيوز (8- فيفري-2008)

تعاليق

الحجاب مظهر من مظاهر تمسك الرجل بدونية المراة وغلبة الذكر وعلويته الموروثة من زمن راح..

هذه حقيقة لا لبس فيها حتى لو لبست كل نساء العالم الحجاب...

بوراوي الزغيدي

28 septembre 2008 00:44

Zied El-Heni a dit...

لا توجد حقيقة يا بوراوي لا لبس فيها.. كلّ الحقائق نسبية. لا يوجد خطر على الفكر أشد من الإطلاقية. من حقك أن تُـكوّن رأيك كما تشاء، ومن واجبك احترام آراء الأخرين الذين يخالفونك الرأي وتتعامل معهم بروح من التسامح.. يا صديقي وأنت الذي ترفض دونية المرأة وغلبة الذكر وعلويته، لو كانت لك بنت وقررت طواعية أن ترتدي الحجاب وأصرت عليه، هل ستمنعها بالقوة؟ هل ستغصبها على اتباع رأيك؟ هل ستقودها إلى جنتك بالسلاسل؟ لو رفض مدير مدرستها تركها تواصل دراستها، هل ستتحالف معه لقمعها؟ هل ستحتجزها في البيت وتمنعها من الخروج إلى الشارع؟

هل ستعتبر موقفها عارا عليك ستعمل على محوه؟

يا صديقي حتى وإن اختلفت ابنتك معك فهذا وطنها ولا وطن لها سواه، فماذا نفعل بها؟ هل نلقي بها خارج حدوده لأنها لم ترتق إلى مستوى تمثّـلنا التقدمي له؟

هذا الوطن الصغير يا صديقي ملك لكل أبنائه، لا يحق لأي واحد منهم الاستئثار به. وإذا لم يعيشوا داخله أحرارا فلا معنى لحياتهم خارجه..

سأنتظر منك جوابا..

مع فائق التقدير

زياد الهاني

28 septembre 2008 01:45

زهير الشرفي a dit...

كتبت عددا من المقالات حول موضوع الحجاب ولم تتجرأ صحيفة واحدة على نشر مقال واحد من مقالاتي. وكانت جريدة الموقف هي أو من رفض نشر أول مقال كنت قد كتبته وسلمته إلى السيد نجيب الشابي...

سأرسل إليك عزيزي زياد مرة ثانية أحد مقالاتي.. لعنا نتفق على أن الحرية لا تتجزأ وأن الحرية في حمل الخمار ونزعه لا معنى لها بدون الحرية في التفكير والمعتقد وبدون الحرية في البحث عن الحقيقة والبحث في كل الفكرية والحقوقية والسياسية التي تحيط بقضية الحجاب والحجب...

زهير الشرفي

28 septembre 2008 10:38

البقاء للّه : وفاة والد الزميل عبد اللطيف قروري

انتقل إلى جوار ربّه والد زميلنا عبد اللطيف قروري العامل بمؤسسة التلفزة.
تغمد اللّه الفقيد بواسع رحمته، ورزق زميلنا وأهله جميل الصبر والسلوان.
لتعزية الزميل عبد اللطيف، يمكنكم الاتصال به على الهاتف رقم: 98526495

الطريق الجديد : زياد الهاني .. الإبحار والتعبير والتواصل هو الاستثناء، والمنع والحجب والغلق هو القاعدة

قضية <الحجاب> : دليلي احتار .. وحيّرني!!؟

أكرم رئيس الدولة خلال موكب انتظم يوم الجمعة 26 سبتمبر 2008 بالقصر الرئاسي بقرطاج الفائزين في المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم، ومن ضمنهم الطالبة مريم بالرزاقة ولاية نابل التي حصلت على المرتبة الثالثة.
الصور التي نشرتها الصحف وبثتها التلفزة تظهر فتاة محجبة. وأقول محجبة هنا من قبيل الاستخدام الدارج للمصطلح ودون دخول في التفسير اللغوي والفقهي لمصطلح الحجاب.
في نفس اليوم جاء في رسالة موقع الحزب الديمقراطي التقدمي خبر هذا نصّـه:

طرد إبنة ناشط حقوقي من الدراسة على خلفية إرتدائها للحجاب

تعرضت إبنة "السيد مبروك" عضو جامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي و منظمة حرية و إنصاف إلى الطرد من طرف المدعو "صالح الجمني" مدير المعهد الثانوي "محمود المسعدي" بنابل على خلفية ممارستها إرتدائها للحجاب . و ذكر "السيد مبروك" في تصريح لموقع "بدبي أنفو" أن ما تتعرض له إبنته و مثيلاتها يعتبر هرسلة منهجية و مظلمة صارخة ، و أضاف "أنه خرق للدستور و تجاوز للمواثيق الدولية " ، كما طالب السلطة بأن تحترم تعهداتها و تلغي المنشور المهزلة (108) ، و ختم بتوجيه نداء إلى المنظمات الحقوقية بأن تقف صفا واحدا لمساندة الفئات المستضعفة و القيام بدور تاريخي في النضال من أجل رفع الظلم عن المظلومين و المضطهدين. و للعلم فإن "السيد مبروك " سيقوم بجملة من التحركات الاحتجاجية للفت نظر السلطة للمظلمة التي يتعرض لها و ستكون أول هذه التحركات الإعتصام رفقة إبنته داخل المعهد.
معز الجماعي

وكان وزير العدل السيد بشير التكاري قد أجاب في وقت سابق ردّا على سؤال حول منع الحجاب، بأن الدولة ليست ضد اللّباس المحتشم ولكنها ضـدّ الزّي الطائفي.
وبين سماحة رئيس الدولة وتسلّـط المديرالسيد "صالح الجمني" و"عبقريّـة" السيد وزير العدل... دليلي احتار وحيّـرني!؟
أنا أب لثلاث بنات قد ترى إحداهن يوما أن ترتدي <الحجاب>. وهي حرّة في ما تختاره سواء من منطلق الموروث العائلي المحافظ أو قناعة فكرية.. بالتأكيد لن أسمح لأي شخص كائنا من يكون أن يغصبها على عكس قناعتها. فأنا أرفض أن ترغم فتاة اختارت ارتداء <الحجاب> بطواعية على نزعه، تماما كما أرفض بشكل مطلق أن ترغم فتاة على ارتداء <الحجاب> على غير قناعة منها وبعكس إرادتها الحرّة. وذلك حتى لو تطلّـب الأمر الالتجاء إلى المجلس الأممي لحقوق الإنسان..
ولتلافي مثل هذه الإشكاليات، أقترح على الحكومة إصدار قانون تحدّد فيه مواصفات الزي الطائفي بوضوح، ويكون مدعّما بالصور التوضيحية حتى نكون على بيّنـة من أمرنا، ويكون القانون حكما بيننا في صورة الاختلاف..
ملاحظة أخيرة: يرى بعض "الديمقراطيين" في <الحجاب> رمزا لعبودية المرأة ومظهرا من مظاهر التخلف. وفيهم من يصل حتى إلى حدّ اعتباره اعتداء على شخصه الكريم.. رجائي كل الرجاء أن نرتقي يوما بنقاشنا حول وضعية المرأة إلى ما تحمله المرأة في رأسها وليس فوقه!!؟

يتهمه بعدم تطبيق القانون بشكل عادل بين نقابة الصحفيين و "أولاد الحلال"... رئيس بلدية تونس يخاصمه ضميره!!؟

لا أعتقد أن رئيس البلدية شيخ المدينة عباس محسن ينام قرير العين هذه العشر الأواخر من الشهر الكريم..
شيخنا يعاني بالتأكيد من مساءلة الضمير الذي لم ينفك يسأله: كيف ترفض تخصيص موقف لسيارات الصحفيين أمام نقابتهم، وقد رفضت منحهم امتياز ركن سياراتهم في المواقف البلدية التي تقول مصالحك أنه تمّ التفريط فيها للخواص؟
كيف تجرؤ على أن توجّـه لهم مراسلة تعلمهم فيها بأنك مستعد للتكرّم عليهم بموقف سيارة واحدة أمام النقابة مقابل 210 دينارات سنويّـا بدعوى كثافة طلب الوقوف بالمنطقة، والحال أنهم يتوفرون على موقف طبيعي قادر على استيعاب 11 سيارة دون إزعاج أحد!؟
ترى أيهما أكثر كثافة: شارع الولايات المتحدة بالبلفيدير حيث مقرّ النقابة، أو نهج غاريبلدي المتفرع عن شارع باريس الذي مكّنت فيه "أولاد الحلال" من ثلاثين مترا، علّمتها بالأصفر وخصصتها لهم مجّانا ودون قرار بلدي لركن سياراتهم الشخصية وسيارات شركتهم الإشهارية والعقارية و...و... إلخ...

Bienvu

وذلك بعد أن تغاضيت في وقت أول عن استيلائهم على المكان المخصص للمسرح الوطني بمقتضى قرار من مجلس بلديتكم الموقّر!؟
صحيح أن سيارات صغار "أولاد الحلال" المتراوحة بين المرسيديس والبي أم 730 والجغوار والكايان والهامر (اللّهمّ لا حسد) جديرة بأن تحظى بكل تقدير. . لكن سيارات الصحفيين الصغيرة والقديمة لا تقلّ شأنا وقيمة عندهم عن سيارات "أصحاب السّـمو"!؟
من حقّـك كمسؤول فوق كرسي هزاز أن تراعي مصالح أصحاب النفوذ والجاه ومن والاهم حفاظا على موقعك.. لكن لا تكل بمكيالين، ولا تبخس أبدا أقدار الرجال.. وتذكّــر أنك ستحاسب غدا، يوم لا ينفع نفوذ ولا جاه..
لكن الضمير العطوف يتذكر بأن الشيخ الرئيس منذ أن انتقل إلى قصر البلدية المنيف بربوة القصبة، أصبحت حركته أكثر ثقلا.. فيما ازدادت تفاصيل المدينة في القاع ضبابية بالنسبة له.. فهو يرى الناس ومن ضمنهم الصحفيين، من كرسيّـه الفخم صغارا.. وهم كذلك يرونه صغيرا.. وهو جالس في مكتبه البعيد..
نم يا شيخنا، نم... للحديث بقيّة

Astrubal: Retour sur les échanges Zied El-Heni / Aymen Rezgui sur Canal du dialogue Tunisien

المفاوضات في قطاع الصحافة المكتوبة : الأعراف ينهون مقاطعتهم.. وتفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق؟

نبيل جمور ومروان بن صالح عضوا الوفد النقابي المفاوض

التأمت صباح الخميس 25 سبتمبر 2008 الجولة الثالثة والعشرون من المفاوضات الاجتماعية في قطاع الصحافة المكتوبة. هذه الجولة تميّزت بعودة ممثلي الأعراف إلى طاولة المفاوضات بعد أن قاطعوها خلال الجولتين السابقتين، وخاصة تولّـي السيد الهادي المشري رئيس جمعية مديري الصحف بنفسه قيادة وفد الأعراف.
مصادر نقابية مشاركة عبّرت عن ارتياحها للجوّ الذي دارت فيه الجلسة التفاوضية
والتفهم الذي أبداه السيد الهادي المشري للمطالب المشروعة للعمال وخاصة منهم الصحفيين الذين قال أنه يعرف وضعهم وأنهم يستحقون كل ما يطالبون به. معبّرا عن استعداده للتفاوض من أجل التوصّل إلى نتائج ترضي الطرفين.
الوفد العمالي أعرب للطرف المقابل بأنه من غير المعقول أن تكون الزيادة في 2005 في حدود 6,25 في المئة مع نسبة تضخم على المستوى الوطني حوالي 2 في المئة، في حين جاءت الزيادة المعروضة خلال المفاوضات الجارية أقل بكثير حتى من نسبة التضخم المتراوحة حسب التقديرات بين 4,9 و 6,5 في المئة!؟
علما بأن الزيادات في الأجور كانت خلال المفاوضات السابقة موزعة كالتالي:
25 د للتنفيذ
30 د للتسيير
35 د دينار للإطارات
ويتمسك الطرف النقابي بأن تكون الزيادات في الأجور خلال المفاوضات الجارية كما يلي:
40 د للتنفيذ
50 د للتسيير
60 د للإطارات
مع التمسك بالمطالبة بمنحة الموازنة والزيادة في منحة الصحافة.
وفد الأعراف المكوّن من السيدين الهادي المشري و عمر الطويل (دار الأنوار) نفى أن يكون قاطع المفاوضات. وأوضح السيد الهادي المشري أن المسألة لا تعدو أن تكون أكثر من استراحة للتشاور.
واضح أن شخصية السيد الهادي المشري الذي يحظى باحترام كبير في صفوف الصحفيين، طبعت بقوة الجلسة التفاوضية الأخيرة. ويتوقّـع أن تكون الجولات القادمة حاسمة في التوصل إلى حلّ يحفظ حقوق العاملين في القطاع وفي مقدمتهم الصحفيين، وازدهار المؤسسات الصحفيّـة

مسابقة أفضل الصور الفوتوغرافية حول موضوع : القيادة النسائية ومشاركة النساء في الحياة السياسية وفي مسارات صنع القرار في الجزائر والمغرب وتونس

زهير الشرفي : البحث والدراسة قبل الإذاعة والإعلام

جاء في مقال للسيد رضوان عبيد بعنوان" هل تكفي الزيتونة " ( الصباح 6-7-2008) ما يلي:

" ماإنفكّ عدد الفضائيات العربية يتضاعف في السنوات الأخيرة حتى وصل الآن إلى أكثر من 500 قناة من بينها عشرات القنوات الدينية التي تعمل على نشر الفكر المتطرف ودفع المجتمعات العربية إلى الإرتداد عن الحداثة. هذه الفضائيات تخاطب الملايين والملايين,بمن فيهم الأمّيُّون الذين يتجاوز تعدادهم في العالم العربي المائة مليون. وأخصُّ بالذكر هنا قناة الجزيرة التي وصفها جورج طرابيشي» بأنّها أوسع القنوات العربية نفوذا وتأثيرا باعتمادها إستراتيجية ذكية تقوم على إحتضان التعددية السياسية, التي يفتقدها أشد الإفتقاد العالم العربي, لتمرير واحدية دينية نكوصية. و الحاضنة المادية لهذه الفضائيات هي الدولارات النفطية التي وُظّفت بمليارات ومليارات في خدمة إستراتيجية الإنتقاض على عصر النهضة وموروثه الثقافي، وتحويل قيادة الفكر العربي المعاصر من الأفغاني والكواكبي وقاسم أمين والطّاهر الحدّاد وفرح أنطون وطه حسين وسائر النّهضويين إلى إبن تيميّة وتلامذته من النيو-وهابيين وإلى سائر مجددي السلفية المتزمتة في القرن العشرين بدءا بسيّد قطب وإنتهاء بيوسف القرضاوي« . فماذا فعلنا نحن في تونس لمواجهة هذه الهجمة الشرسة الآتية من السّماء؟ هل تكفي إذاعة الزيتونة لدحض هذا الكم الهائل من الفكر المتشدد والمنهمر علينا طوال الليل والنهار؟ هل تكفي إذاعة مسموعة وحيدة لخلق أيّ توازن أمام عشرات القنوات المرئيّة؟"
هكذا يتساءل كاتب المقال إن كانت إذاعة الزيتونة تكفي لدحض الكم الهائل من الفكر المتشدد والمنهمر علينا طوال الليل والنهار..
يذكرني القول بأن الزيتونة وبناتها ستدحض الكم الهائل من الفكر المتشدد بمقولات سحب البساط من تحت أقدام الأصوليين التي ظهرت في تسعينات القرن الماضي. هل سُُحب البساط حقا أم مدت البُسُط بإقفال المقاهي والمطاعم في شهر رمضان وإرسال الآذان بواسطة مضخمات الصوت وإضافة عبارات "الصلاة خير من النوم" في آذان الصلاة الأولى وتحمل الدولة المهمة العظيمة والتاريخية المتمثلة في الدعاء لكي يحقق الله ما وعد به رسوله من المنزلة الرفيعة والمقام المحمود إلخ...Ị؟
هل ستعلي إذاعة الزيتونة من مرتبة العقل والحكمة فوق مرتبة الفقه واللاهوت الديني أم هي تعمل العكس؟
هل سترفع تلك الإذاعة من شأن رجال الحكمة وفلسفة العقل والأنوار والحرية ورجال العلم والمعارف العلمية الحديثة أم هي بالعكس ترفع من شأن فقهاء اللاهوت الديني وتسلطهم على ضمائرنا وحياتنا؟
لا بد من تقويم جاد لما تنشره هاته الإذاعة قبل طلب المزيد من الإذاعات المماثلة.
إنك حين تركب سيارة الأجرة أو التاكسي لا بد أن تسمع برامج هاته الإذاعة لأن سائق التاكسي أو سيارة الأجرة، رغم أنه ليس من أتباع بن لادن أو الزرقاوي بالضرورة، كثيرا ما يعتقد أن ترتيل آيات قرآنية سيََقيه من كل الحوادث في الطريق ويوفر له ما اشتهى من الحرفاء.. ستسمع من صحفيي الزيتونة مثلا كيف أن التقوى تكون بالمواظبة على صلاة الجماعة في المسجد ولا يهم إن تجانب في الصلاة ومناجاة الرب الصادقۥ والسفيهۥ أو المجتهدۥ والسارق.. كل ما تريده الإذاعة هو أن تكتظّ المساجد بالمصلين.. هكذا يتأكد الأصوليون من أن الدولة التونسية لا تسعى لتجفيف منابع التدين .. إذاعة الزيتونة ليس لها، حسب المنطق الخاص بمجتمعاتنا العربية الإسلامية، أن تعتبر بقول المسيح بأن الصلاة في البيت خير منها في مجامع الخطابة والتظاهر بالتقوى بل عليها الالتزام بالرضا على من يؤدي الطقوس "وإن زنى وإن سرق"...
حينََ، في سيارة الأجرة في القرن الواحد والعشرين، تسمع أحد صحافيي إذاعة الزيتونة يتحدث عن الزكاة في شهر رمضان فيقول بأن الزكاة واجبة، خارج الأداء للدولة العصرية، مالا أو شعيرا بنفس المقدار على العبد وسيده، ستنتابك الدهشة ويأخذك السؤال حول ما تقوم به إذاعة الزيتونة وما تنشره من فكر وسلوك: هل تعتبر إذاعة الزيتونة أنه من واجبنا إعادة النظام العبودي أو السماح به أم هي تخلط بين نظام العبودية والواقع الحالي لعلاقات العمل؟..
هل ستذهب إذاعة الزيتونة إلى أبعد من وزارة التعليم العالي فتدين الأستاذة المحجَّبة التي طردت طالبة من قاعة الامتحان بسبب انكشاف ذراعيها..؟
هل ستذهب إذاعة الزيتونة إلى أبعد من وزارة الشؤون الدينية فتحاجج السيد المفتي وتقنعه بأن الدين ينبغي أن يكون رحمة للناس ولا يجوز أن يوظف لإلغاء زواج وتشتيت عائلة .. وبأنه لا يجوز الاعتماد على المذهب المالكي حين يوصل إلى الطلاق بل يجوز اللجوء إلى المذهب الحنفي لمصلحة الزوجين ، وبأنه ينبغي الاحتكام إلى قوانين العصر ما دامت هي التي تحفظ حرية الزوجين في الاختيار بين الطلاق أو الإبقاء على العلاقة الزوجية..
ما عسى الإعلام الديني، ومن ضمنه إذاعة الزيتونة، أن يحققه في غياب الإصلاح الديني؟
إن الإصلاح الديني لن يحصل بدوره إلا بعد فتح كل ملفات الفكر الديني بواسطة الإنسان الحر وحكمته وبعد بسط كل مسلمات الخطاب الديني على طاولة البحث والدراسة بواسطة قيم العصر وعلومه الحديثة..
ما يلزمنا ليس أرقاما جديدة لأبواق الإعلام المذهبي الديني بل مراكز للبحث والدراسة في إطار الحرية المطلقة للعقل والإيمان الكامل بمقدرة الإنسان على تطوير معتقداته نحو الأحسن والأجمل والأحق...


زهير الشرفي
تونس 7-7-2008

برنامج قناة الحوار التونسي حول الرقابة المسلطة على الانترنت وإغلاق المواقع الالكترونية في تونس : مشاهدة الحلقة

لمشاهدة الحلقة، الرجاء الضغط على الصورة

(7) من 1922 إلى 2008 : المعركة من أجل حريّـة الإعلام في تونس متواصلة- ردّ وزارة الداخلية -

(6) من 1922 إلى 2008 : المعركة من أجل حريّـة الإعلام في تونس متواصلة - طلب دعم جمعية الصحفيين التونسيين

(5) من 1922 إلى 2008 : المعركة من أجل حريّـة الإعلام في تونس متواصلة -الوثائق المقدمة للمحكمة الإدارية

في عددها الجديد : "الراديو" تحتفي بمحمود درويش

The Arabic Network for Human Rights Information: After the Blockage exeeding all limits, a Lawsuit in Tunisia filed against Internet Sites Blockage

(4) من 1922 إلى 2008 : المعركة من أجل حريّـة الإعلام في تونس متواصلة - مجلة الميثاق الجمهوري نموذجا

شكوى للمحكمة الإدارية

عندما باشرت إجراءات رفع الدعوى القضائية، كان القانون واضحا بالنسبة لي وكذلك حقي، إلى درجة أني توهمت بأنه سيتم الفصل في القضية التي رفعتها يوم 16 جوان 2000 تحت عدد 18918 قبل أن تغرب شمس آخر يوم في العام نفسه. أكثر من ذلك، أعددت وثائقي لرفع قضية قصد المطالبة يالتعويض لي عن المصاريف التي تكبدتها خلال فترة التعطيل وخاصة معينات كراء المحل الذي تسوغته منذ غرة فيفري 2000.
طبعا لم أكن أتوقع أبدا أن تبقى القضية دون فصل لغاية اليوم... وهذا نصّ العريضة التي رفعتها للمحكمة الإدارية:

الحمد لله وحده

تونس في 2006.6.16

جناب السيد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية المحترم
دام حفظه

الموضوع : دعوى في تجاوز السلطة
العــارض : زياد الهاني، صحفي
12 شارع الهادي شاكر، 2016 قرطاج
ضــــــــــدّ : السيد وزير الداخلية في شخص ممثله القانوني
شارع الحبيب بورقيبة، 1000 تونس
المؤيدات : نسخة من عريضة الشكوى الموجهة بالبريد مضمون الوصول
المرجــع : الحكم الصادر في القضية عدد 17414 بتاريخ 1999.7.15

تحيّة وبعد
فقد تقدمت أنا العارض المذكور أعلاه بتاريخ 2000.4.10 بملف إعلام لوزارة الداخلية لإصدار مجلة تحمل اسم:

الميثاق الجمهوري

وذلك حسب مقتضيات الفصل 13 من مجلة الصحافة. وتضمن الملف إلى جانب الإعلام مضمونا من سجلي العدلي ومضمونا من السجل التجاري. وكان يفترض حسب الفصل المشار إليه أن تقبل الوزارة الملف وتسلمني وصلا في ذلك.
لكن وتنفيذا للتعليمات غير القانونية التي أصبحت في عرفنا أقوى نفاذا من القوانين، امتنعت الوزارة عن قبول الملف ودعتني لإرساله بالبريد، رغم تأكيدي على عدم قانونية هذا السلوك. أمام هذا الوضع اضطررت في اليوم نفسه لتوجيه الملف كاملا للسيد وزير الداخلية بالبريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ مع مطلب مسبق في شكل تظلم أرفق لجنابكم نسخة منه. ودعوته في هذا التظلم لتمكيني من الوصل الذي لا يمكن النشر بدونه خلال المدة القانونية وإلاّ اضطررت لرفع الأمر إليكم. لكن ها قد مضى أكثر من شهرين دون ردّه مما يعتبر رفضا منه يدفعني لمقاضاته أمامكم في الآجال المنصوص عليها بالقانون للمطالبة بحقي في الوصل.
سيدي الرئيس
شرط الحصول على وصل قبل نشر أيّة دورية، وإن كان منصوصا عليه في مجلة الصحافة الصادرة عام 1975، إلاّ أن جذوره تعود في الواقع لعام 1922 حين دفعت سلطات الاحتلال الباي، بناء على البرقية عدد 283 التي وجهها المقيم العام لوزير الخارجية الفرنسي بتاريخ 16 نوفمبر 1921، لإصدار أمر 4 جانفي 1922 الذي أصبح نشر الصحف بموجبه مرتبطا بالحصول على وصل يسلّم للصحف الأوروبية في ظرف ثمانية أيام من إيداع الإعلام، في حين لا تكون الإدارة ملزمة بتسليم هذا الوصل للصحف العربية خلال أجل معيّن كوسيلة من سلط الاحتلال للتحكم في إصدار الصحف الوطنية وبالتالي كبح الحركة الوطنية التي يُـعتبر النضال من أجل الحرية محركها الرئيسي.
وكان وزير الداخلية في مرحلة سابقة يستخدم هذا الأسلوب أي يقبل الملفات ويمتنع عن تسليم الوصل. والأمر هنا لا يتعلق بالصحف فحسب بل يتعداه لتكوين الجمعيات و الأحزاب. أي لكل ما له علاقة بالنشاط في مجال الحريات العامة. لكنه أخيرا طوّر الأسلوب بحيث أصبح يرفض قبول الملفات من الأصل. فهل يعتبر السيد وزير الداخلية نفسه فوق القانون وفوق المساءلة ولو بعد حين؟
سيدي الرئيس
عندما نسعى لإصدار صحيفة أو تكوين جمعية أو حزب فلسنا نطلب منّة من أحد. بل نحن نمارس كمواطنين أحرار حقّـا جمهوريا مضمنا بالدستور والقانون في دولتنا دولة التونسيين جميعا. حق نستمده من شرعية نضالات أجيال التونسيين وتضحياتهم التي أسسته. ومسؤوليتنا في هذا الشأن نحن جيل الإستقلال والجمهورية مسؤولية مضاعفة.
لذا وبناء على ما تقدم ألتمس من جنابكم الحكم بإلزام السيد وزير الداخلية بتمكيني من الوصل المثبت استلامه ملف الإعلام بإصدار مجلة الميثاق الجمهوري، مع حفظ الحق في ما زاد على ذلك.
وتفضلوا سيدي في الختام بقبول فائق التقدير

زياد الهاني

السيد وزير الداخلية أنكر بكل بساطة أن تكون مصالحه قد تسلمت مراسلتي الموجهة له بالبريد مضمون الوصول؟؟ وهذا ردّه:

الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية
الإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات
عــ3548\2ـدد

تونس في 25 أكتوبر 2000

من وزير الداخلية
إلى
السيد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية

الموضوع: حول القضية الإدارية عدد 18918 القائم بها في مادة تجاوز السلطة السيد زياد الهاني ضد وزارة الداخلية
المرجــع: مكتوبكم عدد 8649 بتاريخ 2000.10.5

جوابا على عريضة الدعوى المؤرخة في 2000.6.16 والمدلى بها في نطاق القضية الإدارية عدد 18918 القائم بها في مادة تجاوز السلطة السيد "زياد الهاني" طعنا في القرار الضمني القاضي برفض تسليمه وصلا مقابل إدلائه بوثائق تخص الإعلام بإصدار مجلة تحمل عنوان "الميثاق الجمهوري"، أتشرف بإعلامكم أنه لم يرد على مصالح الوزارة إعلام من هدا القبيل. لذا وعملا بما تقدم بيانه المرجو من عدالة الجناب القضاء برفض الدعوى. ولكم سديد النظر

عن وزير الداخلية
المدير العام للدراسات القانونية والنزاعات
صلاح الدين الضّمبــري

ورغم الطابع المهذب لردّ وزارة الداخلية، إلاّ أني لم أهضم كيف تسمح وزارة سيادة لنفسها بعدم قول الحقيقة في مواجهة مواطن بسيط.. شعرت بمرارة ستنعكس على التقرير الجوابي الذي قدمته للمحكمة، والذي سأعرضه في التدوينة القادمة

مراد رقية : رسالة مفتوحة إلى الأستاذين المنصر الرويسي والطيب البكوش

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان : بعد أن تجاوز الحجب كلّ الحدود، دعوى قضائية في تونس ضد حجب مواقع الانترنت

بعد هندسته لمؤتمر حركة الديمقراطيين الاشتراكيين المثير للجدل : المستشار محمد مواعدة يدعو الديمقراطيين التونسيين للتصرف بشكل <مسؤول>!؟