السيد صلاح الدين مالوش وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية أشرف صباح الجمعة 22 ماي 2009 على تدشين فضاء "بريكوراما تونس" الذي أنجزته مجموعة "ماد بيزنس" لصاحبها عماد الطرابلسي. السيد الوزير أقدم على تدشين بناية غير قانونية تمّ تشييدها فوق أرض فلاحية خاضعة للحماية، ومشروع تجاري مخالف للقانون جرى تركيزه في منطقة يمنع فيها بشكل قاطع تركيز المساحات التجارية الكبرى!!؟
ولا يمكن للسيد وزير التجهيز الإدعاء بأنه كان يجهل الوضع القانوني للمشروع الذي تمت دعوته لتدشينه لأنه اقترح على رئيس الدولة أمرا صدر بعد ثلاثة أيام من هذه الواقعة تحت عدد 1597 بتاريخ 25 ماي، وينصّ على أن " يتم الحط من مسافة خمسة كيلومترات من حدود المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة عمرانية المنصوص عليها بالفصل 5 مكرر من مجلة التهيئة الترابية والتعمير لفائدة شركة بريكوراما تونس قصد تركيز مساحة تجارية كبرى متخصصة في المواد الحديدية والصحية على قطعة أرض موضوع الرسم العقاري عدد 40106 أريانة والتي تمسح سبعة وأربعين ألفا وتسعمائة متر مربع (47.900 م2) الكائنة بمعتمدية قلعة الأندلس". هذا الأمر تم نشره في الرائد الرسمي عدد 43 بتاريخ 29 ماي 2009.
وحسب الفصل 2 من القانون عدد 64 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بنشر النصوص في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبنفاذها : " تكون النصوص القانونية والترتيبية نافذة المفعول بعد مضي خمسة أيام من على إيداع الرائد الرسمي المدرجة به بمقر ولاية تونس العاصمة. ولا يعتبر في حساب الأجل يوم الإيداع". فإذا افترضنا أن العدد 43 من الرائد الرسمي الذي صدر فيه أمر المعاملة التفضيلية لعماد الطرابلسي قد تم إيداعه في نفس يوم صدوره أي 29 ماي، فهذا الأمر لن يصبح نافذا إلاّ في 5 جوان 2009!؟
وبعد هذا التاريخ يصبح من حق عماد الطرابلسي إعداد ملف قصد تغيير صبغة الأرض الفلاحية في دفتر رسمها، ثم الحصول على التراخيص اللازمة للبناء والانتصاب قبل مباشرة أي عمل فوق الأرض!؟
وحسب الفصل 5 مكرر من مجلة التعمير يمكن الحط من مسافة بناء المساحات التجارية الكبرى دون 5 كيلومترات بعد الحصول على ترخيص :" بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالتهيئة الترابية وذلك بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالبيئة". لكن لا قرار الوزيرين صدر ولا أثر لآراء الوزراء الثلاثة مجتمعين!!؟
فهل أقام عماد الطرابلسي بنايته بترخيص أم دونه؟ فإن بنى دون ترخيص، أين هي المصالح الرقابية للدولة!؟
وإن كان حصل على ترخيص، فمن هي الجهة التي رخصت له كي يبني مشروعه التجاري الضخم فوق أرض فلاحية محمية بقانون 1983، وداخل منطقة عمرانية يحجّـر فيها تركيز المساحات التجارية الكبرى حسب النص الصريح لمجلة التهيئة الترابية والتعمير!؟
علما بأنه لا يجوز تغيير صبغة أرض فلاحية دون ترخيص يصدر في شكل قرار عن وزير الفلاحة يتم نشره في الرائد الرسمي. فأين هذا القرار!؟
هل نفهم مما سبق عرضه أن المواطن عماد الطرابلسي أقوى من القانون، ومن أجهزة الدولة، ومن خمسة وزراء مجتمعين هم وزراء التجارة والبيئة والداخلية والنقل والفلاحة، "خمسة وخميس عليهم"!!؟
هنيئا لنا والله، بجمهوريتنا العتيدة وبقوانين دولتنا ومؤسساتها العريقة من كثر ما يتصبب منها من عرق!؟
إلى السادة المترشحين للانتخابات الرئاسية القادمة عارضين علينا أن نمنحهم أصواتنا وثقتنا لحمل الأمانة الدستورية الكبرى أتوجه بالسؤال التالي: من منكم قادر على طرح موضوع هذا الاستغلال الفاضح والموثـّـــق للنفوذ، والدفاع عن حرمة القانون والمصلحة العامة؟
من منكم قادر على استجواب السيد وزير التجهيز في مجلسي النواب والمستشارين، وصولا إلى المطالبة بإقالته إن لزم الأمر؟
دعونا من الشعارات الكبرى والطنانة، وأرونا ما أنتم فاعلون إن كنتم قادرين؟ وثقوا أن صوت المواطن التونسي رغم تزييفه في كل الانتخابات السابقة يبقى غاليا، ولا يستحقه العاجزون؟
