Tunisie : Censure, encore et toujours…

19/02/2009

Tunisie : Censure, encore et toujours…

Deux nouveaux blogs sont venus s’ajouter à la longue liste des blogs censurée en Tunisie cette semaine :

Le premier concerne le syndicaliste Mohamed Ayadi, animateur d’un Observatoire des droits et des libertés syndicales. La censure à touché le blog de l’observatoire http://marced.jeeran.com/ ainsi que le blog personnel de son animateur http://nakabi.maktoobblog.com/

Le second concerne le journaliste Ziad El Hani du journal progouvernemental “Essahafa” http://journaliste-tunisien5.blogspot.com/. Zied el Hani est l’un des rares journalistes tunisien à tenir un blog de libre expression en Tunisie. Il publie dans son blog les articles que son journal ne peut tolérer. Censuré une première fois le 23 octobre 2008 il est aujourd’hui à son 5ème édition de son blog à subir la censure.

La raison probable de la censure cette fois semble être sa publication d’un article dénonçant le statut de certains proches du pouvoir qui s’affiche publiquement au dessus de la loi en flagrante contravention à la loi et qu’aucune autorité en Tunisie ne peut faire face à leurs abus

Le journaliste présente des photos d'une voiture Hammer portant le mot "Tunisie" comme immatriculation pour tourner en dérision le discours de la propagande officielle sur l’Etat de droit et des institutions

L’article de Ziad El Hani :

الهامر و"أولاد الحلال": لا لوحات معدنيّة ولا هم يحزنون، ومن لا يرضى فليشرب من البحر!؟ الهامـر في لغة الانقليز تعني المطرقة. وهو كذلك اسم صنف من السيارات بالغة الضخامة التي يشبه شكلها السندان. وثمنها يبلغ مئات آلاف الدنانير. من كان في مثل وضعنا نحن الصحفيين يعيش بين المطرقة والسندان، فليس بإمكانه أن يطمع بأكثر من يرى صور هذه السيارة الماسيّة في أغلفة المجلات أو شاشة التلفزة. لكن شباب "أولاد الحلال" من الأقرباء المبجّلين وأصهارهم وحتى أصهار أصهارهم المتنفّذين، قدمّوا لنا ولأمثالنا من أهالي وطننا السعيد خدمة العمر. لقد جلبوا لنا هذه الس يارات الحلم حتى نمتّع بها أنظارنا فيسرح بمرآها خيالنا وتنسينا جانبا من هموم حياة تزداد مصاعبها بمرور الأيام. بل هي تلهينا عن التفكير في راتب تبخّر قبل أن تنتهي الخمس الأوائل من الشهر، وتشحذ أذهاننا للبحث عمّن يمكنه أن يقرضنا قرضا حسنا بدنانير معدودات على حساب راتب الشهر القادم أو الذي يليه. الإشكالية الوحيدة التي تنغّص صفو أحلامنا وتقطعها بشكل حادّ هي أن يتصوّر الواحد منّا بأن إحدى هذه السيارات يمكن أن تصدمه هو أو أحد أطفاله!؟ وقتها لن يمكنه أن يطمع في تعويض مجز قد يسمح له بفتح حانوت كفتاجي يحسّن به دخله ووضعه الاجتماعي!؟ والسبب بسيط، فهذه السيارات لا تحمل لوحات معدنية مثل ما يفرضه القانون علينا نحن معشر المواطنين (حاشاكم بهيم وقدم قرعة). والشكوى عندها لن تكون لغير للّه مع التسليم بقضائه مرّه ومرّه. لكن عزاءنا حتى في هذه الحالة يبقى قائما.. أي نعم! يكفي أن نتذكر بأنه لا أعوان الأمن ولا السيد وكيل الجمهورية، ولا حتّى الانتربول يمكنه أن يوقف "أولاد الحلال" أو يحاسبهم، لنشعر بالراحة. طبعا وبكلّ تأكيد.. تصوّروا مثلا لو يُطلب منّا باسم القانون والمؤسسات التي تحمينا وتظلّل علينا في بلادنا تقبيل عجلة السيارة التي دهستنا، وطلب غفرانها حتّى لا نكون عرضة للتبّع من أجل تعكير صفو جولانها العامّ!؟ هل تتصوروننا قادرين على أن نقول لا!؟ تصوّروا أن سائق السيارة كان مثلا بصدد تدخين سيجارة حشيش أو استنشاق مخدّر من الطراز الراقي كالهيرووين، وتسبّب صدمه لنا، عفوا بل صدمُنا لسيارته الغالية، في سقوط جزء من الغبار المخدّر على ثيايه الراقية، هل سيقبل تحجّجنا بأن بلّور سيارته الداكن المخالف للقانون حجب عنّا رؤية طلعته البهيّة؟ هل تراه سيقبل عذرنا بأننا لم نقدّر غلاء ثيابه حق قدره، نحن الذين لم نعد نلبس غير ثياب (الفريب) منذ سنوات عديدة!؟ وحتّى لو افترضنا أنه سيغفر لنا ذلك كلّه، هل تراه يغفر لنا أنّا عكّرنا مزاجه!؟ ألم أقل أن جولان هذه السيارات دون لوحات معدنية على مرأى من أعوان الأمن والديوانة والحرس الوطني، أفضل لنا جميعا!؟ أليست الضربة دون معقّب غير الشكوى للّه أفضل من ضربة تتبعها إهانة، وتظلّم تعقبه إدانة!؟ إضحك..إنّك في تونس دولة القانون والمؤسسات، وبلد التسامح وحقوق الإنسان؟ زياد الهاني – 12 فيفري 2008

14:46 Ecrit par TUNISIA Watch dans Liberté d'expression | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : tunisie, censure, mohamed ayadi, ziad el hani

https://70.86.233.236/001/http://tunisiawatch.rsfblog.org/archive/2009/02/19/tunisie-censure-encore-et-toujours.html