لا يُـصدّق: انسحاب والي من الندوة الدورية للولاة احتجاجا على مداخلة أمين عام التجمّع الدستوري الديمقراطي؟؟

في حركة احتجاجية غير مسبوقة، أقدم وال على الانسحاب من الندوة الدورية للولاة المنعقدة بتونس يومي 22 و 23 فيفري 2009.
السيد الوالي المحترم سجّل أمام جميع الحاضرين وفي مقدمتهم وزير الداخلية رفيق الحاج قاسم ومستشار رئيس الدولة الهادي مهني، تنديده بحضور السيد محمد الغرياني أمين عام التجمع الدستوري الديقراطي للندوة، وإلقاءه لكلمة اعتبرها تدخلا سافرا للحزب الحاكم في الدولة، ودعوة صريحة للتأثير في مجرى الانتخابات القادمة ومصادرة قرار الناخبين.
وكان السيد محمد الغرياني قد استعرض في كلمته "أهم جوانب النشاط التجمعي المسجل خلال المرحلة المنقضية وآفاق هذا النشاط وتوجهاته خلال المرحلة القادمة".
وأشار إلى: "مواكبة الحياة الوطنية وتوفير التعبئة اللازمة حول خيارات التغيير وتوجهاته".
كما ركّز على: "أن المواعيد السياسية الكبرى المنتظرة وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستكون مناسبة تاريخية يجدد فيها الشعب التونسي العهد مع ابن تونس البار الرئيس زين العابدين بن علي ومع حزبه العريق المتجدد التجمع الدستوري الديمقراطي".
السيد الوالي عبّر عن تقديره الكبير لرئيس الدولة، لكنه أكد بأن ولاءه لتونس وللنظام الجمهوري يبقى فوق كل الاعتبارات.
وبيّـن بأنه يفرّق بين شخص رئيس الدولة وهو رمز لكل التونسيين، وبين المترشح المواطن زين العابدين بن علي الذي يستوي أمامه، كوال يمثل الجمهورية، مع بقية المترشحين باعتبارهم جميعا مواطنين تونسيين متساوون أمام القانون.
السيد الوالي تساءل كذلك لماذا يحضر أمين عام التجمع الدستوري الديمقراطي ندوة الولاة ويقدم برنامج حزبه دونا عن بقية الأحزاب التونسية؟؟
السيد الوالي أوضح كذلك بأن قيادة حزب للدولة لا يعني استيلاءه على دواليبها ومؤسساتها.
ودعا إلى سنّ قانون يحدد المواقع التي يتم إسنادها في الدولة لأعضاء الحزب الفائز في الانتخابات مثلما هو معمول به في الدول الديمقراطية وخاصة الولايات المتحدة. على أن تكون كل المواقع الأخرى إدارية جمهورية بحتة، يتم إسنادها والترقي فيها حسب مقاييس الجدارة والكفاءة.
ودعا كذلك إلى أن تكون مناصب الوالي والمعتمد والعمدة، مناصب إدارية جمهورية تسند لخريجي المدرسة الوطنية للإدارة الذين يمنع عليهم الانخراط في الأحزاب السياسية، مثلما هو معمول به في الجيش والأجهزة الأمنية.
واعتبر ذلك شرطا أساسيا لحماية النظام الجمهوري.
على أن تكون المجالس الجهوية والمحلية والقروية مجالس منتخبة تتكفل بالتسيير السياسي حسب برامج الحزب الفائز في الانتخابات.
وأوضح الوالي في ختام مداخلته قبل أن ينسحب أمام ذهول الحاضرين، بأنه كممثل للدولة جهازا وقيما نبيلة، سيتحمل مسؤوليته بكل أمانة وشرف، ولن يقبل في الحق لومة لائم حتى لو أدى به الأمر إلى الاستقالة.
ما حصل فعلا لا يصدّق؟؟ ولا أظنكم صدّقتموه؟؟
لكن كونوا على ثقة، بأن ما تضمنته هذه الواقعة الخيالية سيتحقق بفضل إرادة التونسيين، في يوم لم يعد بعيدا.
تحيا تونس
تحيا الجمهورية

http://www.alhorria.info.tn/article/?ID=414&page=article&article=29722