Affichage des articles dont le libellé est النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بيان. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بيان. Afficher tous les articles

lundi 24 août 2009

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: المكتب التنفيدي يرفض الاعتراف بشرعية مؤتمر 15 أوت الانقلابي

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين


تونس في 24 أوت 2009
بيــــــــان

عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اجتماعه الدوري بمقر النقابة اليوم الإثنين24 أوت 2009، وتناول آخر المستجدات والاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الاستثنائي للنقابة يوم 12 سبتمبر المقبل.
ويعبّر المكتب التنفيذي للنقابة عن أسفه الشديد لتمسك بعض الجهات الحكومية بالتدخل في الشؤون الداخلية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من خلال صرف المال العام واستخدام مقرات ووسائل عمومية لإسناد المؤتمر الانقلابي الذي نظمه التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم يوم 15 أوت الفارط للسطو على نقابتنا ومصادرة قرارها المستقل وإلحاقها بركب المنظمات التابعة.
ورغم التحذير الرسمي الذي وجهته النقابة للسيد سمير العبيدي وزير الشباب والرياضة لعدم توفير فضاء عمومي لعقد المؤتمر الانقلابي بسبب عدم صفة الداعين إليه، فقد أصرت وزارته على توفير مقر لإنجاز المؤتمر الانقلابي، ضاربة عرض الحائط بالالتزامات الدولية للحكومة التونسية بخصوص العمل النقابي، وهو ما ستضطر النقابة لطرحه في المحافل المختصة.
ويؤكد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بهذه المناسبة بأنه لن يقبل الرضوخ لغير القانون ولإرادة الصحفيين التونسيين الحرة، ولن يدّخر جهدا للدفاع عن استقلالية النقابة ومجابهة الانقلاب ومن يحرّكه.
كما يؤكد المكتب التنفيذي تمسكه برفض الاعتراف بمؤتمر 15 أوت الانقلابي وما تمخض عنه من نتائج باعتباره عملا تمّ خارج إطار الشرعية والقانون. ولا يمكن للسند الذي لقيه من بعض الجهات الرسمية وشبه الرسمية أن يسبغ عليه أية مشروعية. ولن يكون مصير هذا العمل الانقلابي بأفضل من سابقيه، وستلفظه ذاكرة الصحفيين التونسيين كما لفظت من قبل مؤتمر 1978 الانقلابي على جمعية الصحفيين التونسيين عندما ساندت القيادة الشرعية للاتحاد العام التونسي للشغل في محنتها ورفضت الاعتراف بشرعية "الشرفاء" المنصبين على منظمتنا العمالية الوطنية العريقة.
ولم يكتف منظمو مؤتمر 15 أوت الانقلابي بالإخلالات القانونية الفاضحة التي بنوا عليها مؤتمرهم الباطل والتي ستنظر فيها المحكمة الابتدائية بتونس في قضية أصلية يوم 26 أكتوبر المقبل، بل أضافوا عليها تجاوزات أخرى تظهر مدى استهتارهم بالقانون مع شعورهم بالحماية في ظل المظلة التي وفرتها لهم الحكومة وإعلامها التابع الذي عتّم بشكل كامل على مواقف النقابة مقابل الدعاية المضللة لمواقف مدبّري الانقلاب ومغالطة الرأي العام بخصوصه
فقد أكد سامي العكرمي رئيس المؤتمر الانقلابي في ندوته الصحفية التي عقدها عقب المؤتمر بأحد أفخم نزل تونس العاصمة بأن عدد الحضور لم يتجاوز471 منخرطا (لم يبيّن عدد الأعضاء العاملين من بينهم) وأنه تمّ اعتماد قائمة منخرطي 2008 التي تشمل 766 عضوا. والحال أنه باعتماد القاعدة التي أقرها يكون نصاب الثلثين المتوجب توفيره حسب الفصل 39 من القانون الأساسي حتى يكون المؤتمر قانونيا هو 511 عضوا عاملا. وهو ما لم يحصل ويعزز بالتالي عدم قانونية المؤتمر الانقلابي.
وبلغ استهتار منظمي المؤتمر الانقلابي حد إسناد خطة مقرر المؤتمر للسيد خليل الرقيق الذي لم ينتم يوما للنقابة حسبما هو مثبت في قائمات منخرطيها ودفتر محاضر جلساتها، وهو مدرّس بالتعليم الثانوي يتعاون مع جريدة "الصحافة". وسيذكر الصحفيون من مؤتمر15 أوت الانقلابي كيف كان يتم تصوير عمليات التصويت داخل الخلوة، فضلا عن ملئ صندوق الاقتراع ببطاقات تصويت تجاوز عددها عدد المصوتين. وهو ما أثار استياء عديد الزملاء الحاضرين وسخريتهم.
ويدين المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الدور الذي لعبه السيدان يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ومكرم محمد أحمد أمين عام اتحاد الصحفيين العرب الذين قبلا أن يكونا شاهدي زور وحاولا إضفاء شرعية مزيفة على المؤتمر الانقلابي، خلافا لما كان يفرضه عليهما واجبهما ومسؤولياتهما الأخلاقية والمهنية.
ويحيّي المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مئات الزميلات والزملاء الذين تمسكوا بالشرعية وقاطعوا المؤتمر الانقلابي. ويعبّر عن تقديره الكبير لمن حضر منهم المؤتمر وتناول الكلمة لكشف لاقانونيته والتنديد بمنظميه ومن يدفعهم.
كما يحيّـي المكتب التنفيذي كل منظمات وهيئات المجتمع المدني والمنظمات الدوليةالتي أدانت المؤتمر الانقلابي وانحازت للقانون والشرعية. ويحمّل المكتب التنفيذي منظمي الانقلاب ومن يسندهم المسؤولية الكاملة عن تبعات فعلهم المشين.وسيبقى المكتب التنفيذي متحملا لكافة مسؤولياته القانونية مهما كان الوضع. وذلك إلى حين عقد المؤتمر الاستثنائي في موعده القانوني المحدد ليوم 12 سبتمبر المقبل، وإعادة الأمانة التي حملها إثر مؤتمر ديمقراطي وحرّ إلى الصحفيين التونسيين دون سواهم باعتبارهم أصحاب العهدة الشرعيون.
عاشت نضالات الصحفيين التونسيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرّة مستقلة مناضلة



عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري

mercredi 1 juillet 2009

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: بيـــــان حول موعد عقد اجتماع المكتب الموسّع لمعاينة الشغور

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين


تونس في 01/07/2009
بيـــان
أصدر بعض الزملاء بيانا (نشرته جريدتا "الصباح" و"الشروق" الصادرتان يوم الأربعاء 1 جويلية 2009) ادّعوا فيه بأنه صادر عن المكتب التنفيذي الموسع، وعليه فإن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يهمه أن يوضح ما يلي:
إن رئيس النقابة هو الممثل القانوني لنقابة الصحفيين التونسيين بكل هياكلها والناطق الرسمي باسمها وفقا لما ينص عليه القانون الأساسي وبذلك فإن كل بلاغ لا يصدر بإمضائه أو بتفويض منه لا يعتبر قانونيا ولا يعتدّ به.
إن الاجتماع الذي عقده الزملاء أصحاب البيان هو اجتماع غير قانوني إذ سبق للمكتب التنفيذي أن أصدر بلاغا في تأجيله، التزاما منه بما صدر عن الجلسة العامة من توصيات تضمنتها اللائحة تحث على توفير أفضل السبل لإنجاح المصالحة.
ولا يمكن في هذا المجال للمكتب التنفيذي إلا أن يعبر عن أسفه الشديد لما أبداه موقّعو البيان من استخفاف بالتوصيات الصادرة عن زملائهم في الجلسة العامة، أعلى سلطة بين مؤتمرين، وتمسكهم بالدعوة للحوار والمصالحة. وعدم تجاوبهم مع نداء ممثلي الاتحاد الدولي للصحفيين ومع رسالته الصادرة اليوم والتي جاء فيها: «ورحب الاتحاد الدولي للصحفيين بالبيان الختامي لاجتماع الهيئة العامة والذي دعا للوحدة والمصالحة والمحافظة على استقلالية النقابة».
تمسك المكتب التنفيذي الكامل بالقانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي وعدم استعداده لخرقهما ترضية للرغبة المحمومة لموقعي البيان ومن يقف خلفهم في التعجيل بعقد المؤتمر الاستثنائي أيا كان الثمن. فقد تلقى المكتب الاستقالة الرابعة الصادرة عن الزميل الحبيب الشابي بتاريخ 20 جوان ولم تكن موقعة ثم تلقى تأكيدا من الزميل المذكور لاستقالته يوم 26 جوان. وعملا بمقتضيات الفصل 48 من النظام الداخلي للنقابة ونصه "لا تقبل استقالة العضو أو المنخرط إلا متى كانت مكتوبة وممضاة وبعد مرور 15 يوما" وبالتالي فلا يمكن إقرارها إلا بعد 12 جويلية وعندها فقط ستتم دعوة المكتب التنفيذي الموسع لمعاينة الشغور.
ومن هذا المنطلق فإن الدعوة لعقد اجتماع مكتب تنفيذي موسع يوم 5 جويلية 2009 دعوة غير قانونية وكل ما يترتب عنها باطل.
عاشت نضالات الصحفيين التونسيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري
وفيما يلي نص البيان الذي أصدره الزملاء المشار إليهم
أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع
بلاغ
نحن أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع الممضين أسفله والمجتمعين يوم الثلاثاء 30 جوان 2009 بمقر النقابة طبقا للدعوة الصادرة عن رئيس النقابة والمكتب التفنيذي في بلاغ يوم 6 جوان 2009 المتضمن دعوة الى الجلسة العامة التي انعقدت يوم 26 جوان ودعوة الى عقد اجتماع مكتب تنفيذي موسع بتاريخ يوم 30 جوان 2009 ، تمسكا منا بالمصلحة العليا للنقابة وحرصا على احترام ارادة الزملاء الصحافيين وطموحهم الى مستقبل أفضل،
نسجل اننا حضرنا اليوم بروح بناءة للنظر في كل القضايا التي تخدم النقابة والصحافيين لكن فوجئنا برفض رئيس النقابة ترأس الاجتماع بدعوى إلغائه مساء يوم 29 جوان لكن بدون اعلام الاعضاء بذلك. وبعد المحاولات المتكررة لإثناء الزميل رئيس النقابة عن رفضه رئاسة الاجتماع المستوفي لشرط النصاب القانوني، تم تكليف أحد الزملاء الحاضرين بإدارة الاجتماع وزميل ثان بمسك تقريره مما جعله يستوفي كافة الشروط القانونية.
وحفاظا على مصالح الزملاء الصحفيين:
1 ـ يعبّر المكتب التنفيذي الموسع عن رفضه للتجاوزات والاخلالات المرتكبة اثناء الجلسة العامة ليوم 26 جوان والمتمثلة في:ـ عدم تسجيل قائمة للحضور.
ـ وجود أشخاص داخل القاعة من غير المنخرطين ومن خارج القطاع الصحفي.
ـ تعمد رئيس النقابة مقاطعة الزملاء الذين يخالفونه الرأي والاستخفاف بتدخلاتهم ومنعهم من مواصلة التدخلات معللا بانتهاء الوقت وذلك على عكس الموالين له.
ـ رفض ما ورد باللائحة العامة الصادرة عن الجلسة العامة بتاريخ يوم 26 جوان التي تمت المصادقة عليها بعد انسحاب أغلبية الحاضرين احتجاجا على مغالطات المكتب التنفيذي والتي وظفت للمناورة هروبا من الالتزام بالاستحقاقات القانونية.
2 ـ التأكيد على تثبيت الاستقالات الثلاث لأعضاء المكتب التنفيذي وهم الزملاء سميرة الغنوشي وسفيان رجب وعادل السمعلي.
3 ـ تأكيد استقالة الزميل الحبيب الشابي عضو المكتب التنفيذي بتاريخ 20 جوان التي تبعتها رسالة يوم 26 جوان تؤكد تمسكه بالاستقالة وتتضمن تنازله الشخصي عن أجل الـ15 يوما للبت نهائيا في الاستقالة وذلك حفاظا على الشرعية واحتراما للقوانين ومراعاة لمصلحة الزملاء الصحفيين.
4 ـ التأكيد على شرعية ومصداقية عريضة سحب الثقة من المكتب التنفيذي التي أمضاها الزملاء المنخرطون البالغ عددهم 577 منخرطا والتي يتواصل امضاؤها، ورفضنا لاستخفاف اعضاء المكتب التنفيذي بارادة الزملاء الصحفيين بتعمد الطعن في إمضاءاتهم والتشكيك في خياراتهم بدلا من اللجوء الى صناديق الاقتراع الديمقراطي بكل شجاعة ومسؤولية.
5 ـ تعمد المكتب التنفيذي التلاعب بقائمات المنخرطين عبر تجاوز الآجال القانونية المنصوص عليها وفق احكام القانون الأساسي واسناد الانخراطات حسب الولاءات الشخصية داخل البلاد ومخالفة القانون باسناد انخراطات لصحافيين موالين يعملون خارج البلاد، وممارسة الاقصاء بلا حدود وبدون وجه حق والحال ان دور النقابة هو لم شمل الصحفيين وتوحيدهم لا اقصاءهم وتهميشهم.
وأمام هذا الوضع المتردي في التسيير وتنفيذ القرارات داخل المكتب التنفيذي الذي أصبح لا شرعيا قانونيا وقاعديا، ونظرا لتعمد اعضائه الحاليين الاستخفاف والتلاعب بمصالح الصحفيين، وحفاظا على مناعة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وحرصا على بقائها حرة ومستقلة، قرر المكتب التنفيذي الموسع ما يلي:
ـ عقد اجتماع بتاريخ يوم 5 جويلية 2009 على الساعة العاشرة صباحا بمقر النقابة لتأكيد الشغور بعد ورود أكثر من ثلاث استقالات داخل المكتب التنفيذي منذ يوم 26 جوان 2009 واتخاذ الاجراءات القانونية المترتبة عن ذلك.
ـ تأكيد عريضة الاقالة للمكتب التنفيذي من حيث الشكل والاصل طبقا للنصوص القانونية المسيرة للنقابة.
ـ وضع حد للتلاعب في اسناد الانخراطات بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حفاظا على مصلحة الصحفيين واتخاذ كافة الاجراءات والقرارات القانونية لإصلاح التجاوزات والخروقات التي يواصل أعضاء المكتب التنفيذي ممارستها في حق زملائنا الصحفيين.
ـ تسجيل حياد الاتحاد الدولي للصحافيين ورفض أي تدخل خارجي خلافا لما يقوم به المكتب التنفيذي الذي جعل النقابة رهينة في أياد غريبة عوض التعويل على الصحافيين في تسيير شؤونها.
ـ التأكيد على ضرورة الاسراع بتسوية الأوضاع المهنية لكافة الزميلات والزملاء دون استثناء في جميع المؤسسات الصحفية.
ـ الانكباب على جميع الملفات الحيوية التي أهملها المكتب التنفيذي ودعوة اللجان القارة والفروع إلى الاهتمام المركز بها.
عاشت نضالات الصحافيين التونسيين من أجل مكانة مرموقة وإعلام حر تعددي.
عاشت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين حرة مستقلة استقلالا حقيقيا ازاء كل الأطراف.
* الحاضرون * روضة ركّــاز* سلاف حمدانــي* رشيدة الغريبـي* كمال بن يونس* عبد الكريم الجــوادي* محمد سامي الكشــو* الحبيب الميساوي* بشير الطنباري* سنية العطار* جمال الدين الكرماوي* عفيف الفريقي* لطفي التواتي* سارة حطاب* محمد حميدة* نجم الدين العكاري* محمد بن صالح