المجتمع المدني يرفض الإنقلاب على المكتب الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
تغطية عادل الثابتي
عقد التنسيق الجمعياتي المستقل المتكون من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريات بتونس وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية يوم السبت 12 سبتمبر 2009 ندوة صحفية بمقر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات افتتحتها السيدة سناء بن عاشور رئيسة الجمعية بكلمة أكدت فيها على وقوف التنسيق الجمعياتي المستقل مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في المحنة التي تمر بها مشدّدة على أن ظاهرة السطو على الجمعيات المستقلة هي ظاهرة خاصة بتونس، التي لم تعد الدولة فيها تحتمل وجود جمعيات مستقلة. ونبّهت الأستاذة بن عاشور إلى خطورة استعمال القضاء وتوظيفه في المجال السياسي مثلما حدث في السابق مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تعرضت إلى 25 محاكمة في ظرف أربع سنوات .
وخلال تدخله بعد أن أحالت السيدة سناء بن عاشور الكلمة إليه، ذكّر السيد ناجي البغوري نقيب الصحفيين التونسيين بالمسار الذي أدى إلى الانقلاب على المكتب الشرعي للنقابة، وهو مسار تم الاعتماد فيه على المكتب التنفيذي الموسّع. واشتدت رغبة الأوساط الغاضبة على أداء المكتب التنفيذي للنقابة إثر قرار المكتب البقاء على الحياد في الاستحقاق الانتخابي المتعلق برئاسيات 2009، وخاصة إثر تقرير الحريات الصحفية الذي عرضه المكتب خلال ندوة 4 ماي 2009 .ثم تعرض البغوري إلى المسار القضائي الذي دخلته النقابة والذي كان فيه القضاء حسب تعبيره خاضعا للإملاءات السياسية. وحمّل البغوري التجمع الدستوري الديمقراطي مسؤولية ما يحدث في النقابة. وأكد البغوري تمسكه بالنضال السلمي للمحافظة على استقلالية النقابة وعلى امتثاله لأحكام القضاء رغم الشوائب التي تعلقت بها، وعبّر في ذات السياق عن استغرابه مما حدث يوم 8 سبتمبر من استنفار أمني ومحاصرة لمقر النقابة حتى قبل صدور الحكم الإستعجالي القاضي بسليم المقر إلى مكتب 15 أوت، وكأن المكتب الشرعي سيرفض الامتثال لحكم المحكمة. كما اعتبرا أن الحل الأمني حل مرفوض وغير حضاري . وخلال هذه الندوة بيّن الأستاذ محتار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الإخلالات القانونية التي حفّت بقضية النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من مثل اعتماد وثائق مدلّسة وعدم توفّر النصاب في مؤتمر 15 أوت وتجاوز القضاء الاستعجالي لصلاحياته في البتّ في قضية أصلية ستنظر فيها المحكمة يوم 26 أكتوبر وهو ما حصل عكسه تماما في قضية الرابطة. واعتبر أن ما تمّ هو تنفيذ لقرار سياسي بغطاء قضائي. .
و تدخل خلال هذه الندوة مبعوث الفدرالية الدولية للصحفيين الذي جاء – تعويضا لزميله الألماني الذي وافته المنية مؤخرا- إلى حضور المؤتمر الاستثنائي الذي دعا له المكتب الشرعي يوم 12 سبمنتر2009 قبل أن يحكم القضاء بإخلاء المقر لفائدة مكتب 15 أوت وتعذر انعقاده لعدم توفر المكان، الذي أكد رفض الفدرالية الدولية للصحفيين لما تمّ يوم 8 سبتمبر من اعتداء على النقيب البغوري وبيّن أن عضو الفدرالية المغربي الذي حضر مؤتمر 15 أوت جاء بصفته نقيب الصحفيين المغاربة وليس مبعوثا للفدرالية الدولية للصحفيين. ووضّح مبعوث الفدرالية الدولية للصحفيين أن مساعيه الآن في تونس صلحية وأن مكتب الفدرالية الدولية للصحفيين سيبتّ في هذا المشكل خلال شهر نوفمبر القادم
وخلال إجابته عن أسئلة بعض الصحفيين حول المصير الذي ينتظرهم بعد هذه التطورات المؤسفة بيّن الزميل زياد الهاني عضو المكتب التنفيذي الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن تاريخ الصحفيين في تونس يبيّن أن جميع الانقلابات على الشرعية قد باءت بالفشل وذكّر بما حدث لجمعية الصحفيين التونسيين سنة 1978 عندما رفضت الابتزاز الذي تعرضت له من قبل السلطة لاتخاذ موقف مناهض للاتحاد العام التونسي للشغل، إذ تم تنصيب مكتب لم يعمّر سوى سنتين وعادت الجمعية إثرها إلى سالف نشاطها وأكد الهاني على ضرورة أن يعتمد الصحفيون على أنفسهم في المعركة التي يخوضونها من اجل استقلالية نقابتهم مثمّنا دعم الجمعيات الدولية المهنية للشرعية .
هذا وقد شهدت الندوة الصحفية حضورا مكثفا لناشطي المجتمع المدني ولرموز الأحزاب السياسية إذ حضر كل من الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني رئيس فرع تونس لهيئة المحامين والأستاذة مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي والسيد حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي والسيد سليم بن عرفة عن الهيئة السياسية لحركة التجديد وأعضاء من عديد الأحزاب التونسية الديمقراطية .كما حضر الندوة الصحفية ممثلين لسفارتي الولايات المتحدة الأمريكية وفنلندا بتونس
مواطنون عدد 118 بتاريخ 16 سبتمبر 2009
