سنوات عديدة مرّت منذ وفاة المرحوم صلاح الدين العامري، ولا تزال الوضعية القانونية لدار الأنوار معلّـقة. لذلك فصحف «الآنوار» و«الشروق» و «لوكوتيديان» الصادرة عن هذه الدار ليس لهما مدير مسؤول. ويكفي إلقاء نظرة على لافتة الإصدار بهذه الصحف للتأكد من ذلك. وتتحمل الإدارة ممثلة بوزارة الداخلية، كامل المسؤولية في تعطيل تسوية الوضعية القانونية للصحيفتين اللّـتين تعتبران من الناحية القانونية رهينتين لدى مزاج هذه الإدارة وسلطتها التعسفية.
في المقابل تمّ في ظرف أيام معدودات وفي إطار احترام القانون، تسوية الوضعية القانونية لصحف دار الصباح بعد انتقال الملكية لصخر الماطري.
فهل هناك قانون واحد يحكم البلاد أم قانونان!؟
هل أصبح المواطنون في بلادنا مقسّمون درجات!؟ قسم تحترم حقوقهم القانونية، وقسم آخر لا حقوق لهم!؟
هل هي سياسة الكيل بمكيالين!؟ أم أننا أمام حالة انفصام في الشخصية وانفصال بين واقع أسير وخطاب متحرّر!؟
في كلّ الحالات تونس هذه تونسنا، وليست مزرعة خاصة لأحد.
ويظلّ هذا البلد بلدنا، وهذه الجمهورية جمهوريتنا، وهذه الدولة دولتنا..
ومسؤولية التونسيين جميعا أن يتصدّوا للانحرافات أيّا كان مصدرها، ومهما تغطّت وتلوّنت. وفاء منهم لنضالات أجيال ضحّـت من أجل تحرير تونس وإعلاء رايتها. أجيال قدّمت كلّ غال ونفيس، حتى يعيش أبناء هذا الوطن الغالي سادة أحرارا في بلدهم، مرفوعي الرؤوس ومحفوظي الكرامة والحقوق؟
تحيا تونس
تحيا الجمهورية
