الفقرة الواردة في "البلاغ" حول تطبيق الفصل 33
الفصل 33 من القانون الأساسي للنقابة
الفصل 33 من النظام الداخلي للنقابةالبلاغ الذي أصدره عدد من الزملاء أعضاء المكتب التنفيذي الموسّـع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ونشرته جريدتا «الصباح» و«الشروق» في عدديهما الصادرين الخميس 4 جوان 2009، أثار العديد من التساؤلات في صفوف المهنة وحتى على الصعيد الوطني.
فرئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هو رئيس المكتب التنفيذي الموسّـع للنقابة حسب قانونها الأساسي، والمخوّل القانوني لإصدار البلاغات والبيانات والتحدث باسمها. فقد كان أحرى بالزملاء الذين كتبوا "البلاغ" أن يقدموه باعتباره صادرا عن أعضاء في المكتب التنفيذي الموسّـع، وليس باسم المكتب التنفيذي الموسّـع. فهم بذلك ارتكبوا خطأ قانونيا وخرقوا القانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي. فضلا عن انتحالهم صفة قد تجعلهم محلّ مؤاخذة؟
ومما زاد في استغراب المتابعين أن بعض الزملاء الذين وردت أسماؤهم ضمن الموقّـعين على العريضة أنكروا علمهم بها، فيما يوجد البعض الآخر في مهمّـة مهنية خارج الوطن!؟
لكن يبقى أخطر ما جاء في "البلاغ"، التصريح بأن: «المكتب التنفيذي الموسّـع هو الهيكل الشرعي الوحيد القادر، في صورة تخلي المكتب التنفيذي عن الاضطلاع بواجباته القانونية، على اتخاذ التدابير الضرورية الكفيلة بإنقاذ النقابة من الوضع الذي تردّت فيه وتطبيق مقتضيات الفصل 33 من القانون الأساسي بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي»!!؟
ودون الخوض في الصلاحيات القانونية للمكتب التنفيذي الموسع المضبوطة بشكل دقيق في القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة، كان على الزملاء قادة «الحملة» والجهات التي تحركهم أن يطلعوا عليهما على الأقل قبل أن يُـخرجوا للعموم قراراتهم التي فوّضوا أنفسهم بمقتضاها صلاحيات ليست من حقهم، ويكفي إلقاء نظرة على الفصل 33 المستند لتبيّـن درجة التخبط التي عليها قادة «الحملة»!؟
فقد جاء الفصل 33 من القانون الأساسي ناصّا على ما يلي: «يجب أن تصل الترشحات في رسائل مضمونة الوصول قبل 21 يوما من تاريخ انعقاد المؤتمر»!؟
وحتى الفصل 33 من النظام الداخلي للنقابة لا علاقة له بما يطرحه الزملاء حيث نصّ على أنه: «تكونت في صلب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عشر لجان قارّة لمساعدة المكتب التنفيذي ويتم انتخابها وجوبا خلال أول جلسة عامة بعد المؤتمر»!؟
إلى أيّ قانون ينتمي الفصل 33 الذي تمّ الاستناد إليه في "بلاغ" الزملاء!؟ هل يوجد هذا السند في القانون الأساسي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أم في نصّ آخر لا علاقة له بالصحفيين!؟
إلى أين يريد هؤلاء أن يأخذوا نقابتنا؟؟
هذه نقابة الصحفيين التونسيين. ومهما كانت الخلافات المهنية وتعارض الرؤى في صلبها، فنحن نختلف من أجلها لا عليها. هي نقابتنا التي لا مساومة على استقلاليتها، وستظل قلعة منيعة عصيّـة على المتربّـصين والطّـامعين ولو كره الكارهون
عاشت نضالات الصحفيين التونسيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرّة مستقلة مناضلة
فرئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هو رئيس المكتب التنفيذي الموسّـع للنقابة حسب قانونها الأساسي، والمخوّل القانوني لإصدار البلاغات والبيانات والتحدث باسمها. فقد كان أحرى بالزملاء الذين كتبوا "البلاغ" أن يقدموه باعتباره صادرا عن أعضاء في المكتب التنفيذي الموسّـع، وليس باسم المكتب التنفيذي الموسّـع. فهم بذلك ارتكبوا خطأ قانونيا وخرقوا القانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي. فضلا عن انتحالهم صفة قد تجعلهم محلّ مؤاخذة؟
ومما زاد في استغراب المتابعين أن بعض الزملاء الذين وردت أسماؤهم ضمن الموقّـعين على العريضة أنكروا علمهم بها، فيما يوجد البعض الآخر في مهمّـة مهنية خارج الوطن!؟
لكن يبقى أخطر ما جاء في "البلاغ"، التصريح بأن: «المكتب التنفيذي الموسّـع هو الهيكل الشرعي الوحيد القادر، في صورة تخلي المكتب التنفيذي عن الاضطلاع بواجباته القانونية، على اتخاذ التدابير الضرورية الكفيلة بإنقاذ النقابة من الوضع الذي تردّت فيه وتطبيق مقتضيات الفصل 33 من القانون الأساسي بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي»!!؟
ودون الخوض في الصلاحيات القانونية للمكتب التنفيذي الموسع المضبوطة بشكل دقيق في القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة، كان على الزملاء قادة «الحملة» والجهات التي تحركهم أن يطلعوا عليهما على الأقل قبل أن يُـخرجوا للعموم قراراتهم التي فوّضوا أنفسهم بمقتضاها صلاحيات ليست من حقهم، ويكفي إلقاء نظرة على الفصل 33 المستند لتبيّـن درجة التخبط التي عليها قادة «الحملة»!؟
فقد جاء الفصل 33 من القانون الأساسي ناصّا على ما يلي: «يجب أن تصل الترشحات في رسائل مضمونة الوصول قبل 21 يوما من تاريخ انعقاد المؤتمر»!؟
وحتى الفصل 33 من النظام الداخلي للنقابة لا علاقة له بما يطرحه الزملاء حيث نصّ على أنه: «تكونت في صلب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عشر لجان قارّة لمساعدة المكتب التنفيذي ويتم انتخابها وجوبا خلال أول جلسة عامة بعد المؤتمر»!؟
إلى أيّ قانون ينتمي الفصل 33 الذي تمّ الاستناد إليه في "بلاغ" الزملاء!؟ هل يوجد هذا السند في القانون الأساسي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أم في نصّ آخر لا علاقة له بالصحفيين!؟
إلى أين يريد هؤلاء أن يأخذوا نقابتنا؟؟
هذه نقابة الصحفيين التونسيين. ومهما كانت الخلافات المهنية وتعارض الرؤى في صلبها، فنحن نختلف من أجلها لا عليها. هي نقابتنا التي لا مساومة على استقلاليتها، وستظل قلعة منيعة عصيّـة على المتربّـصين والطّـامعين ولو كره الكارهون
عاشت نضالات الصحفيين التونسيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرّة مستقلة مناضلة
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.