mardi 10 mars 2009

راديو حريّتنا (مصر) : إغلاق راديو "كلمة" وحجز جريدة الطريق الجديد



قضية التحرّش في جريدة الحريّــة : تكوين مجموعة مساندة


تنسيق:
النقابي محمد العيادي والصحفيّـة أنيسة سليم


يتعرّض الزميل زياد الهاني إلى ضغوط عديدة ومتنوعة لعل آخرها الشكوى التي تقدم بها مجموعة من الزملاء ضده على خلفية ماوصفوه بالإساءة لهم ولجريدة «الحرية». وكان الزميل زياد الهاني قد ساند زميلة تعرضت إلى تحرش من مديرها.
الزميل لم يصدر أي حكم بل طالب بأن يجرى تحقيق نزيه وشفاف حتى تتضح الحقيقة وأعلن عن أنه ساند زميلة ظالمة أو مظلومة فإن كانت مظلومة يجب أن يقع إنصافها وإن كانت ظالمة يجب إرجاع الحق إلى أصحابه.
وبدل أن تأخذ الأمور مجراها الطبيعي أي التحري والاستقصاء والاستماع إلى كل الأطراف تحقيقا للعدالة والإنصاف أخذت القضية منعرجا غير سليم تمثل في تهديد من طالب بالكشف عن الحقيقة.
وهذه الوقفة التضامنية من الزميل زياد الهاني لم تكن مستغربة فقد سخّر قلمه ووقته وكل طاقته من أجل مساندة كل رأي شريف ووقف سدا منيعا من خلال مدونته أمام كل الطغاة وكل أشكال الظلم بل صار ملجأ كل المستضعفين...
هذا الزميل الشجاع يواجه اليوم محاولات لإرباكه وإسكات صوته ومثلما كان نصيرا لكل القضايا العادلة وصوت كل الذين لا صوت لهم من الزملاء وغيرهم سنكون اليوم صفا واحدا دفاعا عن حقه في التعبير ونعلن مساندتنا الكاملة لنبرهن إننا جسم واحد ضد الظلم بكل أشكاله وأن الزميل الذي وقف معنا ومع كل الزملاء وكل القضايا العادلة لن نتركه وحده ونهيب بكل الزملاء أن يتحدوا صفا واحدا مع زياد الهاني لنقول له بصوت واحد «لست وحدك في هذه المعركة!
ولنردد معه مثل ختم استغاثته وندائه: تحيا تونس تحيا الجمهورية

lundi 9 mars 2009

يـرون أنفسهم فوق المساءلـة : المتخفّـــون بظـلّ الرئيــس


حدّثنـي بعض الثّــقاة والعهدة على من روى، بأن السيد الدكتور المدير رئيس التحرير عضو اللّجنة المركزية للتجمّـع (حسب توقيعه في الوثائق الرسمية) أمـدّ اللّه ظلّـه ودعّم أركان ملكه، ثار وأزبد عند اطلاعه على التدوينة التي نقلت فيها تقدّم زميلة بشكوى ضـدّه للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تتهمه فيها بالتحرش بها. وتساءل بلوعة المكلوم غير المصدّق: كيف يجرؤ على القول بأن تسميتي مديرا رئيس تحرير للجريدة غير قانوني!؟ كيف يجرؤ على اتهام رئيس الدولة بأنه خرق القانون بتسميتي في منصبي!؟

وكنت نشرت بتاريخ غرة مارس 2009 تدوينة بعنوان: «جريدة الحريّـة: زميلة صحفيّـة تشتكي من تعرضها لتحرّش جنسي من قبل مدير الصحيفة»، أوردت فيها بأن:
«"المدير رئيس التحرير عضو اللجنة المركزية للتجمع" (حسب توقيعه في الوثائق الرسمية) لا ينتمي للقطاع الصحفي. وكان مسؤولا ساميا بوزارة الثقافة وأشرف بصفته تلك على مجلتها، قبل أن تتم تسميته مديرا رئيس تحرير لجريدة الحرية».

فالسيد الدكتور المدير رئيس التحرير عضو اللّجنة المركزية للتجمّـع، أكثر ما هاله في أمر التدوينة، هو القدح في صفته!؟ فسارع للتخفّـي بظـلّ الرئيس وءدا للموضوع في مهده (حسب اعتقاده طبعا)، ليجعل من مساءلته مساءلة بالتالي للرئيس وتطاولا على مقامه!؟
لكنه أغفل في غمرة ثورته، الانتباه إلى أن رئيس الدولة هو نفسه الذي نقّح قانون المحكمة الإدارية ليجعل الأوامر الترتيبية الصادرة عنه قابلة للطعن أمام القضاء الإداري!؟
الدكتور المدير رئيس التحرير عضو اللّجنة المركزية للتجمّـع أغفل كذلك الانتباه إلى أنّه ليس مطلوبا من رئيس الدولة أن يكون موسوعة قانونية وخبيرا في الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة وملحقاتها بالذات!؟
فلرئيس الدولة مستشارين، وهؤلاء المستشارون يمكن أن "يُـغفلوا" بعض الجوانب القانونية أحيانا!؟ اللّـهمّ إلاّ إذا سحبنا عليهم ستار العصمة، استنادا إلى منطق أن من يعيّنـه رئيس الدولة في موقع ما لا يأتيه الباطل من أمامه ولا من خلفه!؟
وهو الستار الذي سعى السيد الدكتور المدير رئيس التحرير عضو اللّجنة المركزية للتجمّـع للتدثّـر به على ما يبدو.
ومن الطبيعي أن يتلقى المريدون من شيخ طريقتهم الإشارة لينادي مناديهم بأن من عيّنـه رئيس الدولة عضوا للّجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي على قائمته الوطنية، لا يمكنه وهو المنتجب أن يأتي أمرا فريّـا!؟ ولم يفتهم تضمين هذه الفكرة في الشكوى ضدي التي عرضوها على توقيع عدد من الزميلات والزملاء الأفاضل قبل تقديمها للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. فقد ذكروا في شكواهم تلك ما نصّـه: «.. أننا ننزه من اختاره الرئيس زين العابدين بن علي مديرا و رئيس تحرير للصحيفة ،و الذي يشهد له الجميع بتفانيه في العمل ،و أخلاقه العالية»

ترى هل يشاطر وزير الثقافة السابق السيد محمد العزيز بن عاشور هؤلاء رأيهم،باعتباره كان الرئيس المباشر للدكتور المدير رئيس التحرير عضو اللجنة المركزية للتجمع ؟
هل يوافقهم الرأي أولئك الذين تعاملوا معه عندما كان مندوبا جهويا للثقافة بولاية بن عروس، وفي محطّات عمله السابقة؟

سأظل أردّد وأؤكد بأنه لا حصانة لأحد خارج نطاق القانون، حتى وإن سعى للتخفّـي بظل رئيس الدولة..
و
أرجو أن يفهم كلّ من يهمّـه الأمر بأن التهديد لا يخيفني، والوعيد لا يرهبني..

وإلى الذين قادوا حملة تشويه ضد الزميلة الشاكية، طاعنين في عرضها دفاعا عن مصالحهم مع مديرهم أقول:
لن أتخلّى عن الدفاع عن زميلتي، كلّفني ذلك ما كلّفني..

عاشت وحدة الصحفيين التونسيين وتلاحمهم..
تحيا تونس
تحيا الجمهوريّــة

samedi 7 mars 2009

عبدالسلام الككلي : الى زياد الهاني


الى زياد الهاني

"لا يوجد ألم بلا معنى...

سوف يجيء الضياء ...

ذات يوم..."

إن فقدت كل شيء ...

حريتك العزيزة...

وبيتك المصون...

فشجاعتك لن تنضب...

وقوتك لن تهن...

ستزداد مثل الرجال... الرجال

بالشجاعة إصرارا...

و بالإصرار قوة...

إن ذهبت هناك ...

حيث الأحبة...

فلن تغيب

ستختفي...

عن الأنظار لحظة ...

ثم تعود...

سننظر إليك...

بذهول أول مرة...

ولكن...

سنتعرف عليك...

في كل الوجوه الحالمة ...

ولن تمحى من الذاكرة ...

عبدالسلام الككلي

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية: دفاعا عن النقابي الصحفي زياد الهاني


المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية

البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com
تونس في 06 / 03 / 2009
دفاعا عن النقابي الصحفي زياد الهاني

بلغ إلى علم المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية أن مجموعة من صحافيي جريدة الحرية ( جريدة الحزب الحاكم ) امضوا على عريضة تستهدف النقابي والصحفي زياد الهاني عضو مكتب نقابة الصحفيين التونسيين وطالبوا فيها بتجميد عضويته صلب مكتب النقابة وذلك على خلفية نشره في مدونته أخبارا عن شكوى تقدمت بها صحفية تعمل في جريدة الحرية إلى نقابة الصحفيين وتتهم فيها مدير الجريدة المذكورة بممارسة التحرش الجنسي ضدها.
إن المرصد يعبر عن مساندته المطلقة واللامشروطة للنقابي والصحفي زياد الهاني ويعتبر أن حل هذه الإشكالية يمر أولا عبر فتح تحقيق سريع في ملابسات الشكوى الأولى للوقوف على حقيقتها ومعاقبة كل من تثبت إدانته .
إن المرصد يأمل أن يجد النقابي والصحفي زياد الهاني كل أشكال الدعم والمساندة من كافة التشكيلات النقابية ومن كافة ناشطي المجتمع المدني ويعتبر أن استهداف هذا النقابي هو استهداف لكل أصحاب الكلمة الحرة والنشطاء النقابيين.
جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد العمال والنقابيين.
جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية.
المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي وهو مفتوح لجميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العنوان الالكتروني التالي

عن المرصد
المنسق
محمد العيادي

vendredi 6 mars 2009

في عريضة وجهوها للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: مجموعة من صحفيّي جريدة الحرية يطالبون بتجميد عضوية "المخرّب" زياد الهاني وإحالته على القضاء



---------- Forwarded message ----------

From: Facebook i@facebookmail.com>

Date: 2009/3/5

Subject: Rafika Fathallah vous a envoyé un message sur Facebook...

To:



Rafika vous a envoyé un message.



--------------------



تونس في 4 مارس 2009



إلى رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين



الموضوع: تنديد و مطالبة بتجميد عضوية.



تحية طيبة و بعد،

نحن الصحافيون ،العاملون بجريدة "الحرية"،و بعد الحملة المغرضة التي سجلناها في الأيام الأخيرة ضد مؤسستنا و المس من سمعة مديرها و صحفييها و صحافياتها من قبل أطراف اتضحت بالكاشف أهدافهم و أغراضهم التخريبية، نرفع إلى المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين،ما يلي:



تنديدنا الشديد بزياد الهاني،عضو المكتب،الذي أقدم يوم الأحد 1 مارس 2009،

و عبرموقع " الفايس بوك"،و مدونته الخاصة،على توجيه إهانة صريحة،و قذف مباشر و علني،لا إلى المدير رئيس تحرير جريدة الحرية"شهريار دار العمل"على حد تعبير زياد الهاني،فقط،بل و كذلك إلى كل الصحفيين و خاصة الصحفيات،بنعت مقر عملهم ب"وكر للممارسات المخزية"،و نعتبر هذا الفعل سابقة خطيرة تمس من شرف و سمعة مؤسستنا و العاملين فيها.



احتجاجنا الشديد على زياد الهاني،عضو المكتب الذي ارتكب خطأ جسيما،و نعلن تمسكنا بحقنا في تتبعه عدليا وفق مقتضيات القانون (الفصل 245 من المجلة الجنائية بالنسبة للقذف العلني و الفصل 50 من مجلة الصحافة بالنسبة للمس من هيبة المؤسسة) ، في حق كل الصحافيين الذين ائتمنوه لتمثيلهم بالانتخاب.

نطالب المكتب ،و أمام مواصلة المدعو زياد الهاني، عضو المكتب، تجاوزاته في حق كل صحفيي الصحيفة المذكورة، بالتحرك و بسرعة،و إحالة المدعو زياد الهاني على لجنتي أخلاقيات المهنة و النظام الداخلي.

نطالب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بعقد جلسة عامة استثنائية لتجميد عضويته، و إحالته على القضاء للبت في مسألة القذف العلني الموجه لأسرة جريدة الحرية "رمز النضال"(مثلما ذكر في مدونته).

نؤكد و نجدد تأكيدنا أن الخبر سالف الذكر مغرض يختفي وراءه من ساءه النجاح الذي تحققه جريدة التجمع الدستوري الديمقراطي و يعمل على زعزعة استقرار المؤسسة ،كما أننا ننزه من اختاره الرئيس زين العابدين بن علي مديرا و رئيس تحرير للصحيفة ،و الذي يشهد له الجميع بتفانيه في العمل ،و أخلاقه العالية.

نطالب النقابة بالتحرك الفوري و تطبيق مقتضيات القانون الأساسي و النظام الداخلي و ميثاق الشرف تجاه المدعو زياد الهاني عضو المكتب.



الصحفيون العاملون بجريدة" الحرية"

الإمضاءات




الوثائق المصاحبة:

نسخة مما نشره المدعو زياد الهاني،عضو المكتب،يوم الأحد 1 مارس 2009 في مدونته الالكترونية الخاصة و موقع "الفايس بوك" .

نسخة من النص الذي نشره المدعو زياد الهاني،عضو المكتب،يوم الثلاثاء 3 مارس 2009 في المكان المذكور أعلاه.

علما بأن ما نشر تناقلته عديد المواقع الالكترونية

--------------------

إلى الذين يعدّون لحبسي و"خراب بيتي" : لن أتخلّى عن مساندة زميلتي

تقدّمت مجموعة من زميلاتي وزملائي الأفاضل العاملين بجريدة الحريّـة بشكوى رسمية ضدّي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم الخميس 5 مارس 2009. وذلك على خلفيّــة قيامي بنشر الشكوى التي تقدمت بها للنقابة زميلتنا العاملة بنفس الجريدة ضدّ المدير رئيس تحرير الجريدة وعضو اللّجنة المركزيّة (حسب توقيعه في الوثائق الرسمية)، وقد اتهمته بالتحرّش بها جنسيّا. وسأعود لشكوى زملائي بعد البتّ فيها من قبل المكتب التنفيذي للنقابة خلال اجتماعه المقبل.
مع التأكيد بأنّي لن أنجرّ إلى أيّة خصومة ضد زملائي أيّا كان السبب، ولن أردّ الفعل تجاههم مهما كانت قسوتهم معي وظلمهم لي، منساقين في ذلك كانوا أو مكرهين. فموقعي الطبيعي هو الدفاع عن المهنة الصحفية وعن زملائي، وأن أكون سندا وقوّة لهم.
وأستغل هذه المناسبة للتأكيد كذلك على أن الزميلة التي اشتكت مديرها، تحبّ جريدتها ومؤسستها حبّها لمهنتها، لم تسع إلاّ للدفاع عن نفسها. وسوف أسندها ولن أتخلّى عنها مهما كانت الضغوطات والتهديدات.
والقول بأنّ نشري لخبر عن شكوى زميلتي مثّل مسّا من مؤسسة صحفيّة لا يمكنني
إلاّ أن أكنّ لها كلّ التقدير، وهي التي تشغّل عددا من زملائي؛ لا يقلّ سخفا عن دعوة البعض لي للتخلّي عن مؤازرتي لزميلتي لأنها تجمّعيّــة.
وسأبقى واقفا معها ظالمة كانت أم مظلومة. فإذا كانت مظلومة فحتّى تحصل على حقّها، وإذا كانت ظالمة فحتّى أخفّف عاثرتها. وإذا كان المشتكى به شخصا نافذا، فهي كذلك صحفيّة محترمة، وليست أقلّ قيمة منه..
وأُعلم من يهمّه الأمر بأن التهديد بمقاضاتي وسجني وخراب بيتي لا يرهبني.
القوة الجبارة الوحيدة التي أخشاها وأقرأ لها حسابا هي نداء الحقّ في داخلي.
التمسك بالإرادة السيّـدة والمواطنة الحرة له ثمن، وأنا مستعدّ لدفعه.
السجن لا يخيفني لأنه سيكون بالنسبة لي وسام فخر أضعه على صدري وإرثا تفاخر به بناتي. فلن أغشه لدنيّة أو سرقة يخت مثلا أو الاستيلاء على أملاك عامّة أو نهب أموال الدولة، بل دفاعا عن زميلة انتصارا منّي لرابطة المهنة.
أمّا رزقي فهو على اللّه.
ليعلم المهدّدون بأني تقدّمت خلال العدوان الغاشم على العراق ثم على غزة بطلبات متعددة لإدارة جريدتي لإيفادي للقيام بتحقيقات ميدانية هناك. ووصلت إلى حدّ إعفاء مؤسستي كتابيّا من أيّ تأمين على الحياة أو التزام مالي تجاهي وأسرتي في صورة حدوث مكروه، مسلّما أمري بيد خالقي وراضيا بقضائه الذي لا رادّ له. فهل يعتقد هؤلاء بأن من لم تثنه الموت برهبتها عن أمر تولاّه، ستخيفه تهديداتهم!؟
قد يتصوّر البعض بأنهم أمسكوا ضدّي وسيلة ضغط لإرهابي وإسكات مدوّنتي التي عجزوا عن إيقافها بعد حجبها مرّات ثمان. ولكنّي أجيبهم: "هيهات منّي الرضوخ"، وأثنّي بقول الحسين عليه السّلام: "هيهات منّا الذّلّــة"..
فمدوّنتي باقية ما بقيتُ في رحلة العبور، عنوانا للمواطنة المتحرّرة ورمزا للكرامة والجنوح للحرّيـــة.

تحيا تونس
تحيا الجمهورية