dimanche 21 septembre 2008

(3) من 1922 إلى 2008 : المعركة من أجل حريّـة الإعلام في تونس متواصلة - مجلة الميثاق الجمهوري نموذجا

وزارة الداخلية لا تعترف بالقانون

بعد تجاوز عقبة القباضة المالية والحصول على مضمون من السجل التجاري، أعددت ملفا مستوفي الشروط القانونية وحملته يوم 10 أفريل 2000 إلى مقر وزارة الداخلية الشهير الكائن بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة.. وهو مقر أتمنى أن يتم تحويله يوما إلى مركّب ثقافي يشمل متحفا للعلوم وآخر للعمارة التونسية، وثالثا للفنون التشكيلية.
دخلت الوزارة من بوابتها الكبيرة الفاتحة على نهج الحسين بوزيان، وقصدت العون الجالس بشباك الاستقبال.. استقبلني ببرود من يريد أن يوحي لمخاطبه برهبة المكان.. وردّا على إيماءة رأسه، أعلمته بأني أتيت لإيداع إعلام بتكوين مجلّة.. سألني وقد بدا بعض الاهتمام على وجهه : "هل عندك موعد؟"، وعندما أجبته بالنفي، عاد إلى بروده السابق وأعلمني بأنه لا يمكنه قبول الملف، كمالا يمكنني مقابلة أي مسؤول.. ولما حدثته عن الإجراء المنصوص عليه في القانون، نادى "الشاف" الذي دعاني إلى إرسال الملف بواسطة البريد، ولما أردت مناقشته أصبح يصرخ ويهدد، وخيرني بين مغادرة المكان أو التعرض للإيقاف فورا..
واضح أني أخطأت عندما حدثت هؤلاء الأعوان عن القانون.. واضح أن منطق تنفيذ التعليمات الذي يقودهم لم يترك مجالا لمنطق القانون الذي لا يعني لهم شيئا.. هم ببساطة لا يعترفون بالقانون..
من أين يستمدون جرأتهم؟ لست المواطن الوحيد الذي تم التعامل معه بهده الطريقة.. هذا الأسلوب في المنع ومصادرة الحقوق المثبتة قانونا ودستورا لم يختص بها وزير بعينه حتى يمكننا أن نحمّـله وزره. لقد أصبح نهجا ثابتا في سلوك الوزارة يستثنى منه أصحاب الحظوة المقرّبــون..
من الوزارة توجهت مباشرة إلى مركز بريد الحبيب ثامر أين حررت عريضة شكوى إلى السيد وزير الداخلية ووجهتها له بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ هذا نصّــها:

الحمد لله وحده
تونس في 10 أفريل 2000

جناب السيد وزير الداخلية المحترم



العـــارض : زياد الهاني
12 شارع الهادي شاكر - قرطاج 2016

الموضوع
: شكوى

تحية وبعد
يؤسفني أن أرفع لجنابكم شكواي التالية ضد مصالحكم المختصة التي رفضت أن تتسلم مني وثائق إعلام بإصدار مجلة وبالتالي الحصول على الوصل المثبت للتسليم، حيث تمت الإشارة عليّ بتوجيه ملفي بالبريد وتم ذلك صباح هذا اليوم أثناء حلولي بمقر وزارتكم.
وحيث أرفق لكم صحبة هذه الشكوى الإعلام بتكوين المجلة المحرر حسب القانون ومعه بطاقة سوابقي العدلية، فسأنتظر منكم خلال المدة القانونية الاتصال بي لتمكيني من الوصل الذي لا يمكنني النشر بدونه. وكلي أمل في أن تتم الاستجابة لطلبي حتى لا أكون مضطرا لرفع الأمر للمحكمة الإدارية.
وتفضلوا سيدي في الختام بقبول فائق التقدير
زياد الهاني

وظللت أنتظر الرد الذي لم يأت.. وعند انقضاء الأجل، قمت خلال الأجل القانوني برفع دعوى في تجاوز السلطة لدى المحكمة الإدارية ضد السيد وزير الداخلية..
وتم تسجيل قضية في الغرض تحت عــدد 18918 بتاريخ 16 جوان 2000، وهي لا تزال جارية لغاية اليوم؟؟؟



samedi 20 septembre 2008

البقاء للّه : وفاة والدة الزميل محمد نجيب بن عبدالله

انتقلت إلى جوار ربّها والدة الزميل محمد نجيب بن عبد الله، الرئيس الأسبق لجمعية الصحفيين التونسيين؛ ورئيس تحرير مجلة التلفزة التونسية.
تعازينا الحارة للزميل العزيز، متمنّـين على العليّ القدير أن يتولى الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فراديس جنانه.. وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان..
لتعزية الزميل محمد نجيب بن عبد الله، يمكنكم الاتصال به على الرّقــم:
21274980

المفاوضات الإجتماعية في مؤسستي الإذاعة والتلفزة : إجتماع تمهيدي



انعقد يوم الخميس 18 سبتمبر 2008 اجتماع تمهيدي بين مسؤولي مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين ووفد نقابي تمهيدا لإطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات الاجتماعية.
الاجتماع جرى بمقر الإذاعة بشارع الحرية، وحضره السيد الهادي بن نصر رئيس مؤسسة التلفزة ومعه كاتبها العام، والسيد منصور مهني رئيس مؤسسة الإذاعة إضافة إلى مديري الشؤون الإدارية والمالية والقانونية بالمؤسستين.
الوفد النقابي قاده السيد المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل وضمّ إلى جانبه عضوين من اللجنة الوطنية للمفاوضات بالإتحاد، إضافة إلى الزميل عبد الحق الطرشوني كاتب عام النقابة الأساسية للصحفيين بالإذاعة والتلفزة الذي كان مرفوقا بالزميل عماد بربورة عضو هيئة النقابة.
ويعتبر الحضور القوي لممثلي الصحفيين في هذه المفاوضات منعرجا حاسما في مسارها. فقد أدى تغيّــب الصحفيين عن الجولات التفاوضية السابقة إلى الإضرار بمصالحهم على جميع المستويات.
وأكدت مصادر مشاركة في الاجتماع أنه تمّ خلال الجلسة التمهيدية الاتفاق بين الطرفين على الفصل بين مساري التفاوض في مؤسستي الإذاعة والتلفزة بحيث يجري كل واحد منهما على حدة..
كما تمّ الاتفاق بين الطرفين على أن يجري التفاوض على قاعدة القدرة الشرائية للمستخدمين وليس النسبة الثابتة. مع أخذ نسبة النمو الوطنية المقدّرة بــ 6,6 بالمئة وكذلك التضخم بعين الإعتبار.
الطرفان اتفقا كذلك على التفاوض على القانون الأساسي للمؤسستين كلاّ على حدة. مسألة إحداث صندوق اجتماعي وإيجاد حلول للعرضيين ومشكلة الانتدابات العشوائية لم تغب عن الجلسة.
المفاوضات الرسمية ستنطلق خلال الأيام القليلة القادمة. وتمّ الاتفاق بين الطرفين المتفاوضين على أن تحدد كل مجموعة رزنامة لقاءاتها وجدول أعمالها

قناة الحوار التونسي: الرقابة المسلطة على الانترنت وإغلاق المواقع الالكترونية في تونس