مشروع الدستور الليبي الجديد (لما بعد القذافي) : ولاية رئاسية قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، مع إمكانية محاسبة الرئيس وعزله

الميثاق الوطني للدولة الليبية

بسم الله الرحمن الرحيم

الديباجـة:
نعلن نحن الليبيين، أن مجتمعنا مجتمع الحرية، والمساواة، وحكم القانون، والإبداع، والتألق، يتمتع فيه الجميع، دون أي تمييز، بحق الحياة، والحرية، والأمن، والطمأنينة. ونعلن أنه مجتمع الخير، والقيم النبيلة، والسلام مستمدين ذلك من قيمنا الروحية وانتمائنا الحضاري وتمسكنا بالدين الإسلامي الحنيف. إن أبناء الشعب الليبي يتطلعون إلى تأسيس مجتمع إنساني، يشكل جزءاً من مكونات النظام العالمي، نظام يتم فيه نبذ العدوان، والحرب، والاستغلال، والعبودية، والإرهاب، ويقوم على قيم العدالة، والتساوي أمام القانون، وأمام القضاء، وحق تولي الوظائف العامة، ونحرص جميعاً على رفض التمييز ما بين الغني، والفقير، والكبير، والصغير.
السلطة والموارد الطبيعية بيد الشعب، وسيادة الدولة لا تقبل التجزئة، أو التفويض، أو التنازل. إننا نشجب العنف أداة لفرض الأفكار، وننزع إلى التغلب على الخوف، ونتبنى الحوار الديموقراطي أسلوباً للتعايش، وبديلاً عن كافة أدوات القهر، والتسلط، والظلم.
وإننا نسعى إلى خلق مجتمع يتحرر فيه المواطنون من الحاجة حيث يكون المجتمع وليّ من لا وليّ له. وإننا نحترم حياة كل إنسان ونسعى جهدنا لحمايتها، ونعمل على تعزيز حق المساواة أمام القانون، وأن يكون القانون متوافقاً مع أسمى معايير العدالة.
لذلك، وحرصاً منا على المساهمة في ترسيخ سلطة الشعب، ومفهوم الديموقراطية المباشرة، ورغبة منا في إصدار ميثاق وطني يحفظ للأجيال الحاضرة، والمستقبلة مرجعية قانونية، قررنا الاتفاق على الآتــي...

الفصل الأول: (أحكام عامة)
المادة (1) :

الجماهيرية العربية الليبية دولة مستقلة ذات سيادة وهي جزء من الوطن العربي والقارة الإفريقية، ولا يجوز التنازل عن سيادة الدولة أو أي جزء من ترابها الوطني.
ويحدد بقانون شعار الدولة ونشيدها ورايتها الوطنية.

المادة (2):
القرآن الكريم شريعة المجتمع والإسلام دين الدولة، وتضمن الدولة لغير المسلمين حرية القيام بشعائر أديانهم وتكفل إحترام نظم أحوالهم الشخصية.

المادة (2) مكرر:
اللـغة العربيـة هـي اللـغة الرسمـية للدولـة.

المادة (3): نظام الحكم في ليبيا جماهيري، السيادة فيه للشعب، ويحظر تعطيل سلطة الشعب.

المادة (4): معمر القذافي هو القائد التاريخي لثورة الفاتح العظيم ومؤسس النظام الجماهيري. يعتز الليبيون بهذا الدور التاريخي الذي لا يتكرر للقائد معمر القذافي ومساهمته في حماية سلطة الشعب.

المادة (5) : الميثاق الوطني هو المرجعية القانونية العليا، التي تبني عليها التشريعات ويعد باطلاً كل قانون يخالف أحكامه.

المادة (6) : الأسرة أساس المجتمع، ونواته الأولى وتعمل الدولة على تقوية أواصرها ودعم تماسكها بالحفاظ على قواعدها الدينية والاخلاقية.

المادة (7) :
تكون لأحكام المعاهدات الدولية المصادق عليها قوة القانون، وإذا تعارضت نصوص القانون مع النصوص الدولية، فإن السمو يكون للقاعدة الدولية وذلك بشرط عدم تعارضها مع قواعد الدين الإسلامي أو النظام العام، مع مراعاة المعاملة بالمثل.

الفصل الثاني: (الحقوق والحريات العامة)
المادة ( 8 ) :
المواطنون أحرار متساوون في الحقوق والواجبات الأساسية، وتقع باطلة كل الإجراءات والتدابير المنافية لهذه الحقوق. ولكل مواطن الحق في ممارسة كل حقوقه، بما فيها حقوقه السياسية، دون قيد أو شرط، وعلى الوجه الذي ينظمه القانون.

المادة (9)
المواطنون متساوون أمام القانون، ولا يجوز التمييز بينهم بسبب الدين أو المذهب أو الجنـس أو العنصر أو اللغة أو الثروة أو الانتماء الاجتماعي أو لي سبب آخر.

المادة (10) : تنظم الجنـسية بقانون، ولا يجوز إسقاطها أإلا في حالة الخيانة العظمى. كما لا يجوز سحبها ممن اكتسبها إلاَّ وفقاً للقانون، ويبين القانون حالات تعدد الجنـسية.

المادة (11) : تسليم المواطنين لسلطة أجنبية محظور، كما لا يجوز إبعاد ليبي عن أرض الوطن أو منعه من مغادرته أو العودة إليه، ولكل مواطن – وقت السلم - الحق في التنقل والإقامة في الداخل والخارج.
وينظم القانون، وفقاً لأحكام القانون الدولي، قواعد ابعاد الأجانب.

المادة (12) :
يحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وتحديد القوانين والاتفاقيات الدولية قواعد تسليم المجرمين العاديين.

المادة (13) :
لا جريمة ولا عقوبة إلاَّ بقانون، ولا تجوز معاقبة إنسان إلاَّ على التصرفات والأفعال اللاحقة لصدور القانون، كما لا يجوز إيقاع عقوبة أشد من العقوبة التي كانت نافذة وقت ارتكاب الجريمة.

المادة (14) :
كل متهم بجريمة يعد بريئاً حتى تثبت إدانته قانوناً في محاكمة عادلة تؤمن له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. ولكل متهم حق الاستعانة بمحام يختاره للدفاع عنه. وعلى المحكمة تعيين محام له في حالة عدم اختياره في غير مواد المخالفات.

المادة (15) : لكل شخص الحق في اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة، وينظم القانون شئون القضاء، ودرجات المحاكم، واختصاصاتها، ولا يجوز انشاء محاكم استثنائية.

المادة (16) :
لا يجوز محاكمة أي شخص أو عقابه عن جريمة تمت تبرئته منها من المحاكم الليبية، كما لا يجوز معاقبة أي شخص عن فعل واحد مرتين.

المادة (17) :
لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه أو اعتقاله أو حبسه أو تفتيشه إلاَّ في الأحوال وعلى الكيفية التي يبينها القانون. ويشترط في غير حالات التلبس الحصول على إذن قضائي مسبق بذلك.
وعلى كافة الجهات التي تتولى القبض إخطار المتهم بأسباب القبض والتحقيق وتمكينه من إبداء دفاعه وإخطار محاميه وذويه، كما عليها تقديمه للجهات القضائية في المواعيد التي يحددها القانون.
ولا يجوز حبس إنسان أو احتجازه في غير الأماكن المحددة بقانون.

المادة ( 18 ) :
يحظر حظراً باتاً المساس بكرامة أي مشتبه فيه أو متهم أو محكوم عليه أو إهانته أو تعذيبه نفسياً أو جسدياً أو معاملته بقسوة.
ولا يجوز إجبار المتهم أو المشتبه به على الاعتراف أثناء التحقيق، ولكل منهما الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلاَّ بحضور محاميه، كما أن لكل منهما الحق في أن يظل صامتاً. وأن يتم إبلاغه بحقه، وبعواقب عدم الصمت.

المادة (19) : العقوبة شخصية، فلا يجوز توقيعها على غير الجاني، وتهدف العقوبة إلى الإصلاح والتأهيل، وتحرَّم العقوبات القاسية والمهينة التي تتنافى وشريعة المجتمع والسجن طويل الأمد.
ولا يجوز تنفيذ العقوبات إلاَّ في الأماكن التي يحددها القانون.

المادة (20) :
يكون العفو العام بقانون، أما العفو الخاص فيصدر بقرار من رئيس مجلس القيادة الاجتماعية.

المادة (21)
: لكل شخص الحق في تحترم سلامته الجسدية والنفسية والاخلاقية، ويحظر اخضاع أي انسان لأي تجربة طبية أو علمية دون رضاه.
المادة (22) : للبيوت حرمة، فلا يجوز انتهاكها أو تفتيشها أو دخولها إلاَّ بالكيفية التي ينص عليها القانون وفي الأحوال المحددة فيه، ويكفل القانون كذلك حرمة دور العبادة والرموز الدينية والمؤسسات العلمية والتعليمية.

المادة (23) : سرية الاتصالات والمراسلات مكفولة بمختلف صورها ووسائلها، ويحظر مراقبتها أو اعتراضها أو تأخيرها إلاَّ في الأحوال الاستثنائية التي يبينها القانون.

المادة (24) :
لكل شخص الحق في حرية الفكر والضمير والمعتقد الديني، ولكل شخص الحق سواء بمفرده أو مع آخرين، بصورة عامة أو خاصة في ممارسة عباداته وطقوسه الدينية والعقيدة التي يؤمن بها، بما لا يتعارض مع النظام العام.

المادة (25) :
لكل مواطن الحق في التعبير عن آرائه والجهر بها وإذاعتها بكل الوسائل بما في ذلك الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى، وحرية تلقي المعلومات والأفكار. وتكفل الدولة حرية البحث العلمي وحرية الطباعة والنشر، وذلك دون مساس بالنظام العام وحسن الآداب.
ويحمي القانون الملكية الفكرية، والحقوق الناجمة عن الانتاج العملي أو الإبداع الأدبي والفني.

المادة (26) : للمواطنين الحق في تكوين الاتحادات والنقابات والروابط المهنية والجمعيات الأهلية للدفاع عن حقوقهم وتنظيم مصالحهم، وللتعبير عن آرائهم تجاه القضايا والسياسات العامة، وينظم القانون كيفية إنشائها والانضمام إليها.

المادة (27) : للمواطن الحق في التجمع السلمي بالطريقة التي يبينها القانون.

المادة ( 28 ) :
التعليم والمعرفة حق للمواطنين جميعاً، تكفله الدولة بإقامة المؤسسات التربوية والثقافية، وهو مجاني في مراحله الأساسية الإلزامية والثانوية.
التعليم العالي والمهني متاح للجميع بالتساوي على أساس الجدارة، وتكفل الدولة المساعدة المالية لغير القادرين. وتعمل الدولة على رعاية النشء وحمايته من الانحراف، وتوفر له التربية الوطنية والدينية والعقلية والبدنية الملائمة لتنمية ملكاته وإبداعاته في مختلف المجالات، وذلك عن طريق ما تنشئه من مؤسسات تعليمية وتربوية عامة أو ما يكون تحت رقابتها من مؤسسات تعاليمية خاصة.

المادة (29) :
الملكية الخاصة مقدسة ومصونة، ولا يجوز نزعها إلاَّ لأغراض المنفعة العامة في الأحوال التي يبينها القانون وبالكيفية التي يحددها، ويشترط لنزع الملكية التعويض عنها تعويضاً عادلاً وعاجلاً، وتحظر المصادرة العامة للأموال.

المادة (30) : العمل حق، وهو أساس تنمية الحياة الاقتصادية.
ولكل مواطن الحق في العمل الذي يختاره لنفسه في حدود النظام العام وحسن الآداب.
ولا يجوز فرض أي عمل جبراً إلاَّ في الأحوال التي يبينها القانون لأداء خدمة عامة، وبشرط الحصوله على مقابل عادل، كما لا يجوز تعريضه لممارسات عمل غير منصفة.
وتعمل الدولة على خلق فرص العمل لتضمن للمواطن وأسرته حياة لائقة وكريمة.

المادة (31) : الأسرة هي أساس بناء المجتمع، وترعى الدولة الأمومة والطفولة والشيخوخة، ويحظر طرد المرأة من العمل لأسباب متعلقة بالحمل أو الولادة، ويكفل القانون حق المرأة في إجازة ولادة.

المادة (32) : لكل طفل الحق في الحماية والرعاية الضرورية لرفاهيته وتطوره الأخلاقي، وأن يكون متحرراً من الاستغلال بمختلف أشكاله.

المادة (33) : لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية الأساسية والغذاء الضروري والسكن الملائم والضمان الاجتماعي، بما في ذلك المساعدة الاجتماعية المناسبة إذا كان غير قادر على توفيرها لنفسه ولأسرته.
وتكفل الدولة رعاية أسر الشهداء والجرحى أثناء أداء الواجب الوطني وحماية حقوقهم.

المادة (34) : لكل مواطن الحق في الحصول على المعلومات المتوفرة لدى مؤسسات الدولة، ما لم يكن الحصول عليها ضاراً بالأمن الوطني، وله الحق في الحصول على المعلومات الموجودة لدى أية مؤسسة خاصة أو أي شخص آخر، والتي يمكن اثبات أنها ضارة بذلك المواطن أو أنها تنتهك حقوقه.

المادة (35) : يتمتع كل أجنبي، يكون وجوده فوق التراب الوطني قانونياً بحماية شخصه وأملاكه طبقاً للقانون.

المادة (36) : إن تعداد هذا الميثاق لبعض الحقوق لا ينفي وجود غيرها من حقوق ولا ينتقص منها، كما أن جرائم الاعتداء على حقوق الإنسان لا يسقطها التقادم.

الفصل الثالث: (تنظيم سلطة الشعب)
المادة (37) : تنظم سلطة الشعب وفق مستويين محلي ووطني.

أولاً: المستوى المحلي:
أ- (المؤتمرات الشعبية الأساسية)
المادة ( 38 ) : المؤتمرات الشعبية الأساسية هي أساس سلطة الشعب، وتختص المؤتمرات الشعبية الأساسية باتخاذ كافة القرارات المنظمة لشؤونها المحلية التي تهم أعضائها مباشرة، كما تسهم في التشريع ووضع السياسة العامة للمجتمع التي يرسمها مؤتمر الشعب العام ويقوم كل مؤتمر شعبي أساسي كل أربع سنوات باختيار مندوب عنه لكل من: المؤتمر الشعبي للبلدية- المؤتمر الشعبي للشعبية- مؤتمر الشعب العام.

المادة (39) : يتم وضع الحدود الإدارية للمؤتمرات الشعبية الأساسية وفق الاعتبارات السكانية والجغرافية والموارد الطبيعية، وذلك وفق أحجام مناسبة تضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وبما لا يتجاوز مائتي مؤتمر شعبي أساسي. ويتم إعادة النظر في الحدود الإدارية للمؤتمرات الشعبية الأساسية كل عشر سنوات وفق التغيرات السكانية.

المادة (40) : لضمان المشاركة الفاعلة لجميع المواطنين وإتاحة أوسع فرص التعبير أمامهم، يقسم كل مؤتمر شعبي أساسي إلى عدد من المحلات (الكومونات)، بحيث لا يزيد أعضاء المحلة عن ثلاثمائة عضو.

المادة (41) :
المحلة هي تجمع شعبي بالمؤتمر الشعبي الأساسي وتقع في إطاره الجغرافي تهدف إلى تمكين المواطنين من النقاش الواسع والتعبير الواضح في ظروف ملائمة، ويجوز أن يحوي كل مؤتمر شعبي أساسي محلة نسائية أو أكثر بقصد ضمان مشاركة المرأة في الشئون العامة دون خجل أو قمع أو اكراه.

المادة (42) :
تختار كل محلة أمانة لها من بين أعضائها، تكون مهمتها إدارة النقاش واستظهار الارادة الشعبية وصياغتها في صورة قرارات. كما تتولى أمانة الكومونة نقل قراراتها لصياغتها في المؤتمر الشعبي الأساسي.

المادة (43) :
يكون اختيار أمانة المحلة بطريق الاختيار السري المباشر لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتعمل أمانة الكومونة على غير سبيل التفرغ.

المادة (44) :
تختص المؤتمرات الشعبية الأساسية باصدار جميع القرارات المتعلقة بالشؤون المحلية والتي لا يتعدى نطاق تطبيقها حدودها الادارية وذلك بما لا يخالف القوانين.
وينظم القانون كيفية ممارسة الاختصاصات الواردة في الفقرتين السابقتين.

المادة (45) :
تجري الانتخابات في المستويات المختلفة بالاقتراع أو التصويت السري المباشر وتحدد أوقات وطريقة إجرائها وإعلان نتائجها وفقا لقانون الانتخابات.

المادة (46) :
جميع المواطنين، رجالاً ونساءً، أعضاء في المؤتمرات الشعبية الأساسية متى بلغوا الثامنة عشر سنة شمسية ويبين القانون حالات إسقاط العضوية وإجراءات ذلك.

المادة (47) : يختار كل مؤتمر شعبي أساسي أمانة له، وذلك بطريق الاقتراع السري المباشر. وتتكون الأمانة من أمين وعدد مناسب من الأعضاء بما يكفل تسيير أعمال المؤتمر وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وتعمل أمانة المؤتمر على غير سبيل التفرغ.
ويجوز للمؤتمر عزل الأمانة أو أمينها أو أي من أعضائها في أي وقت. ولا يجوز اختيار من تم عزله إلاّ بعد انقضاء دورتين.

المادة ( 48 ) : تختص أمانة المؤتمر بتسيير أعماله وبإدارة جلساته وتبليغ قراراته، وتسيير العمل اليومي به ولها بصورة خاصة إعداد جدول أعمال المؤتمر بناءً على اقتراحات أعضاء المؤتمر وما يرد إليها من مؤتمر البلدية أو مؤتمر الشعبية أو مؤتمر الشعب العام وعرضها على المؤتمر لمناقشتها واتخاذ قراراته بشأنها.
وتكون جلسات المؤتمرات الشعبية الأساسية علنية، ما لم تقرر أمانة المؤتمر، لأسباب تقدرها، أو بناءً على تعليمات أمانة مؤتمر الشعب العام، عقد جلساتها سراً. وتتخذ القرارات في المؤتمرات الشعبية الأساسية بأغلبية الأعضاء الحاضرين وذلك عن طريق الاقتراع السري المباشر.

المادة (49) :
يتم تقسيم البلاد إلى عدد من المناطق الاقتصادية وذلك لأغراض تنموية وتخطيطية، كما يتم تقسيمها الى عدد من الشعبيات والبلديات وفروع البلديات، ويتم وضع الحدود الإدارية للتقسيمات المختلفة وفق الاعتبارات السكانية والجغرافية والموارد الطبيعية أو الاعتبارات الاقتصادية، وذلك وفق أحجام مناسبة تضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ويتم إعادة النظر في الحدود الإدارية كل عشر سنوات وفق التغيرات.

المادة (50) : ب - (الشعبيات)
الشعبية هي الوحدة الإدارية المحلية وتضم في نطاقها عدداً من البلديات والفروع والمؤتمرات الشعبية الأساسية وتهدف هذه الوحدة إلى تفعيل سلطة الشعب على المستوى المحلي وتقديم الخدمات للمواطنين تحت إشراف ومتابعة اللجنة التنفيذية العامة.

المادة (51) :
يكون لكل شعبية مؤتمر شعبي يتكون من مندوبي المؤتمرات الشعبية الأساسية المكونة للشعبية والذين يجري اختيارهم بطريق الاقتراع السري المباشر من قبل أعضاء المؤتمرات الشعبية الاساسية، بحيث يكون لكل مؤتمر اساسي مندوب واحد.

المادة (52) : يختص المؤتمر الشعبي بالشعبية بما يلي:
‌أ- الإشراف على سير العمل بالمؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاق الشعبية.
‌ب- اصدار القرارات التنظيمية في المسائل التالية:
(1) الرسوم المحلية وطريقة جبايتها.
(2) اعتماد ميزانية الشعبية المقترحة من المجلس التنفيذي للشعبية، ومتابعة تنفيذ الميزانية وتطابق الصرف مع التشريعات النافذة. واقرار الحساب الختامي للشعبية.
(3) إنشاء وإدارة الطرق والجسور المحلية.
(4) الموارد المائية والصرف الصحي.
(5) الرخص المحلية.
(6) مراقبة الحيـوانات والصحة العامة.
(7) تنظيم الحرس البلدي والأسواق المحلية.

‌ج - إقرار خطة العمل المقدمة من المجلس التنفيذي للشعبية وفقاً لما تحدده التشريعات النافذة، وبما ينسجم مع السياسات التي ناقشتها المؤتمرات الشعبية الأساسية وأقرها مؤتمر الشعب العام.
‌د - اختيار أمانة المؤتمر.
‌هـ - المصادقة على مقترح أمين المجلس التنفيذي بشأن تعيين المجلس التنفيذي للشعبية.
‌و - المصادقة على مشروع ميزانية الشعبية بعد اعتماد اللجنة التنفيذية العامة لمخصصات الشعبية.

المادة (53) :
يختار مؤتمر الشعبية أمانة له، وذلك بطريق الاختيار السري المباشر. وتتكون الأمانة من أمين وعدد مناسب من الأعضاء بما يكفل تسيير أعمال المؤتمر وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتعمل أمانة المؤتمر على سبيل التفرغ ويحدد القانون معاملتها المالية.
ويجوز للمؤتمر بقرار مسبب عزل الأمانة أو أمينها أو أي من أعضائها في أي وقت وينظم القانون طرق الاختيار والعزل أو الإعفاء وإجراءاته وكيفية الطعن فيها.

المادة (54) : يكون لكل شعبية، مجلس تنفيذي، يتكون من أمين المجلس التنفيذي (أمين الشعبية أو المحافظ) وعدد من الأعضاء وفق القطاعات اللازمة لتقديم الخدمات للمواطنين. ويمارس المجلس عمله لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وذلك على سبيل التفرغ ويحدد القانون معاملته المالية.

المادة (55) :
يتم انتخاب أمين المجلس التنفيذي للشعبية (أمين الشعبية أو المحافظ) عن طريق الانتخاب الشعبي المباشر. يختار أمين المجلس التنفيذي للشعبية أعضاء المجلس التنفيذي للشعبية من ذوي الكفاءات المناسبة ويعتبر تعيينهم نافذا بعد مصادقة مؤتمر الشعبية عليه. وفي حال الاعتراض على تعيين عضو أو أكثر يقوم أمين المجلس التنفيذي للشعبية بترشيح البديل خلال شهر من تاريخ الاعتراض ويكون هذا الترشيح نهائيا. لأمين المجلس التنفيذي للشعبية إعفاء أو عزل أي من أعضاء المجلس التنفيذي مع إخطار مؤتمر الشعبية بقراره وترشيح البديل في فترة لا تتجاوز شهرا.

المادة (56) :
أمين المجلس التنفيذي للشعبية (أمين الشعبية أو المحافظ) هو المسئول التنفيذي الأول بالشعبية وهو مسئول عن تنفيذ خطة العمل المعتمدة ووفقا للميزانية الصادرة عن اللجنة التنفيذية العامة والتشريعات النافذة. يتولى أمين المجلس التنفيذي للشعبية قيادة العمل التنفيذي بالشعبية في القطاعات المحددة وفقا للتشريعات النافذة من خلال المجلس التنفيذي للشعبية وبما يضمن تحقيق المستهدفات التنموية وتقديم الخدمات بكفاءة.

المادة (57) : المجلس التنفيذي للشعبية هو الجهاز الإداري الأعلى بالشعبية، ويخضع لإشراف ومتابعة اللجنة التنفيذية العامة، ويتولى الاختصاصات التالية:
(1) تنفيذ قرارات مؤتمر الشعبية.
(2) إعداد مشروع ميزانية الشعبية طبقاً لخطة العمل التي يقررها مؤتمر الشعبية، ويتم إقرار الميزانية من قبل مؤتمر الشعبية ويخضع لإعتماد اللجنة التنفي>ية العامة.
(3) إعداد مشروع الحساب الختامي للشعبية.
(4) تنفيذ الاختصاصات التي تفوضها إليه اللجنة التنفيذية العامة.

المادة ( 58 ) : يكون لكل شعبية ميزانية مستقلة وتتكون مواردها مما يلي:
1. مخصصات الشعبية من الميزانية العامة.
2. الرسوم ومقابل الخدمات المحلية.
3. الوصايا والهبات والتبرعات غير المشروطة.

وتعد ميزانية الشعبية وتقفل حساباتها الختامية وفق النظم المعمول بها في الدولة.

المادة (59) : يتم تقسيم كل شعبية إلى عدد من البلديات بحيث تضم كل بلدية مؤتمراً شعبياً أساسياً واحداً على الأقل.

المادة (60) :
تختص البلدية بالشئون البلدية المحلية، وتتكون كل بلدية من عدد من الفروع والمحلات، ويكون لكل محلة أمين تنفيذي (مختار محلة) يتم تعيينه بقرار من أمين الشعبية وفقاً لاعتبارات الكفاءة ونظام المنافشة.وتنظم البلديات بقانون خاص.

المادة (61) : يكون لكل بلدية مؤتمر شعبي يتكون من مندوبي المؤتمرات الشعبية الأساسية المكونة للبلدية ويجري اختيار هؤلاء عن طريق الاقتراع السري المباشر.

المادة (62) : يختار المؤتمر الشعبي للبلدية أمانة له وذلك بطريق الاختيار السري المباشر، وتتكون الامانة من أمين وعدد مناسب من الاعضاء بما يكفل تسيير أعمال المؤتمر وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وتعمل أمانة المؤتمر على غير سبيل التفرغ.
ويجوز للمؤتمر بقرار مسبب عزل الامانة أو امينها أو أي من اعضائها في أي وقت وينظم القانون طرق الاختيار والعزل أو الأعفاء وإجراءاته وكيفية الطعن فيه.

المادة (63) :
يكون لكل بلدية مجلس تنفيذي يتكون من أمين المجلس التنفيذي (العمدة) وعدد مناسب من الأعضاء بما يكفل تسيير أعمال البلدية ويمارس المجلس عمله على سبيل التفرغ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويحدد القانون معاملته المالية.

المادة (64) : يتم انتخاب أمين المجلس التنفيذي للبلدية (العمدة) عن طريق الانتخاب الشعبي المباشر. يختار أمين المجلس التنفيذي للبلدية (العمدة) أعضاء المجلس التنفيذي للبلدية من ذوي الكفاءات المناسبة ويعتبر تعيينهم نافذاً بعد مصادقة المؤتمر الشعبي للبلدية عليه.
وفي حالة الأعتراض على تعيين عضواً وأكثر يقوم أمين المجلس التنفيذي للبلدية بترشيح البديل خلال شهر من تاريخ الاعتراض ويكون هذا الترشيح نهائياً.
لأمين المجلس التنفيذي للبلدية اعفاء او عزل ايا من اعضاء المجلس التنفيذي للبلدية مع إخطار المؤتمر الشعبي للبلدية بقراره وترشيح البديل في فترة لا تتجاوز شهراً.

ثانياً: المستوى الوطني
المادة (65) : أ- (الهيئة التشريعـية)
تتكون الهيئة التشريعية على المستوى الوطني من مجلسين: مؤتمر الشعب العام ومجلس القيادة الاجتماعية.

المادة (66) :
1- (مؤتمر الشعب العام)
مؤتمر الشعب العام هو ملتقى المؤتمرات الشعبية الأساسية في الجماهيرية العربية الليبية، ويختص برسم السياسة العامة للدولة، كما يختص (مع مراعاة احكام المادة "56") بسن القوانين المنظمة لحياة المجتمع مستلهما مناقشات المؤتمرات الشعبية الأساسية وذلك فيما لا يدخل في الاختصاصات المحلية للشعبيات المحددة في القانون.

المادة (67) :
يتكون مؤتمر الشعب العام من مندوبي المؤتمرات الشعبية الأساسية وبواقع مندوب واحد لكل مؤتمر شعبي أساسي. ويتم اختيار أعضاء مؤتمر الشعب العام بالاقتراع السري المباشر في اليوم الأخير لانعقاد المؤتمرات الشعبية الأساسية في سنة الاختيار، ويحدد ذلك بقرار من لجنة الانتخابات.
ويمارس أعضاء مؤتمر الشعب العام عملهم على سبيل التفرغ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويحدد القانون معاملتهم المالية.

المادة ( 68 ) : يكون لمؤتمر الشعب العام أمانة تتكون من أمين وعدد من الأعضاء يختارهم المؤتمر بطريق الاختيار السري المباشر من بين أعضائه ويحدد القانون طرق الترشيح واختصاصات أمين المؤتمر وأعضاء الأمانة.
وتباشر الأمانة عملها على سبيل التفرغ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويحدد القانون المعاملة المالية لأعضاء أمانة مؤتمر الشعب العام.
ويجـوز للمؤتمر بقـرار مسبب عـزل الأمانة أو أمينها أو أي من أعضائها في أي وقت، ولا يجوز إعادة اختيار من تم عزله مرة أخرى إلاَّ بعد دورتين.

المادة (69) : لا يعد انعقاد مؤتمر الشعب العام صحيحاً إلاَّ بدعوة من أمانته أو من ثلث أعضائه وبحضور أغلبية أعضائه، وتتخذ قرارات مؤتمر الشعب العام بالتصويت السري المباشر وذلك بأغلبية الحاضرين، إلاَّ في المسائل التي ينص الميثاق الوطني على وجوب توفر أغلبية خاصة. ويجوز اتخاذ القرارات بالتوافق ما لم يعترض أي عضو على ذلك.

المادة (70) : يتوجب على مؤتمر الشعب العام إحالة جميع مشروعات القوانين والقرارات إلى مجلس القيادة الاجتماعية للنظر فيها وإبداء ملاحظاته بشأنها وذلك خلال أسبوعين من تاريخ إقرارها في المؤتمر.
وينظم مؤتمر الشعب العام بقانون.

المادة (71) :
2- (مجلس القيادة الاجتماعية)
ينشأ وفق هذا الميثاق مجلس يسمى مجلس القيادة الاجتماعية ، يهدف إلى الحفاظ على استقرار الدولة وصيانة الميثاق الوطني والتماسك الاجتماعي وحماية التقاليد والقيم الثقافية للمجتمع الليبي.
وينظم مجلس القيادة الاجتماعية بقانون.

المادة (72) :
(العـضوية)
يتكون مجلس القيادة الاجتماعية من مائة (100) مندوب يمثلون القيادة الاجتماعية بالشعبيات والنقابات والاتحادات والروابط المهنية العامة وتنظيمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والتي تهتم بحماية الميثاق الوطني وتعزيز القيم الاجتماعية والثقافية للمجتمع الليبي وتعزيز حقوق الانسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ويتم اختيار أعضاء مجلس القيادة الاجتماعية بالاقتراع السري المباشر لمنتسبي كافة هذه التكوينات.
ويجوز لكل جماعة استوفت الشروط المطلوبة التقدم لقبولها ضمن التكوينات المذكورة إلى مجلس الاعتماد، الذي يقرر قبولها من عدمه بناءً على معايير الشفافية والمشاركة ومدى توافرها على آليات التقييم والاستجابة ومدى توافقها وعدم تعارض اهدافها وبرامجها مع قيم الميثاق.
وتختص المحكمة الدستورية بالفصل في الطعون المقدمة في قرارات مجلس الاعتماد.

المادة (73)
يتكون مجلس الاعتماد من عدد احدى عشر خبيراً غير قابلين للعزل. يتم اختيار أعضاء أول مجلس اعتماد لمدة سنتين بقرار من مؤتمر الشعب العام ومجلس القيادة الاجتماعية في جلسة مشتركة بأغلبية أصوات الحاضرين وذلك بالتصويت السري المباشر وذلك بناء على اقتراح من رئيس مجلس القيادة الاجتماعية. يمارس أعضاء مجلس الاعتماد عملهم على سبيل عدم التفرغ ولا يجوز عزلهم إلا بالطريق التأديبي وذلك عند الإخلال بواجباتهم المنصوص عليها في قانون المجلس ويصدر قرار العزل بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس دون حساب صوت العضو موضوع العزل ويحدد القانون معاملتهم المالية.
بعد نهاية فترة عمل أول مجلس يتم اختيار أعضاء مجلس الاعتماد عن طريق الاقتراع السري المباشر لأعضاء التكوينات المعـبرة عن المجتمع المدني والقطاع الخاص والقيادة الاجتماعية. إذا خلا موقع أي من الأعضاء بسبب الوفاة أو التقاعد أو الاستقالة أو العزل لأي سبب ينص عليه قانون المجلس يتم اختيار بديل له يصدر بتعيينه قرار من المجلس ذاته وبالطريقة ذاتها.

المادة (74) : تكـون عضـوية مجـلس القيادة الاجتماعية لـمدة خـمس سـنوات قابـلة للتجـديد مـرة واحـدة.

المادة (75) : يجري اختيار رئيس مجلس القيادة الاجتماعية ونائبه، وذلك بالاقتراع السري المباشر في جلسة مشتركة لمجلس القيادة الاجتماعية ومؤتمر الشعب العام، وذلك طيلة مدة المجلس، وإذا خلا موقع الرئيس لأي سبب كان حل محله نائبه.

المادة (76) :
ينعقد مجلس القيادة الاجتماعية بدعوة من رئيسه، ولا يعد انعقاده صحيحاً إلاَّ بحضور أغلبية الأعضاء، وتتخذ قرارات المجلس بالاقتراع السري وذلك بأغلبية الحاضرين.
ما لم ينص الميثاق الوطني على غير ذلك.

المادة (77) : يختص مجلس القيادة الاجتماعية بما يلي:
‌أ- مراجعة مشروعات القوانين والقرارات التي يقرها مؤتمر الشعب العام
‌ب- اقتراح تعديل القوانين.
‌ج- عقد جلسات استماع لأية جهة من اجهزة الدولة ومؤسساتها.
‌د- السعي لحل النزاعات بين المكونات الاجتماعية للمجتمع الليبي.
‌هـ- المشاركة في التعبئة العامة لمواجهة الأزمات وفي حالات الطوارئ.

المادة ( 78 ) : يحق لمجلس القيادة الاجتماعية مراجعة مشروعات القوانين المصاغة في مؤتمر الشعب العام قبل اصدارها، وله خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالتها ان يعترض عليها أويقترح تعديلها، وفي هذه الحالة يعود المشروع إلى مؤتمر الشعب العام لمناقشته مرة ثانية، وليس له ان يسن القوانين أو القرار بالمخالفة لرأي مجلس القيادة الاجتماعية إلا بأغلبية ثلثي الحاضرين، وفي هذه الحالة يجوز لمجلس القيادة الاجتماعية أن يطلب من رئيسه عدم اصدار القانون، وعرضه على المؤتمرات الشعبية الأساسية. ولا يصدر إلا إذ وافقت عليه الأغلبية عن طريق التصويت السري المباشر.
ولا تنطبق هذه المادة على القوانين التي تصدر وفقاً لأحكام المادة (52).

المادة (79) : رئيس مجلس القيادة الاجتماعية أو من ينوب عنه يمثل البلاد في المحافل الدولية وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

المادة ( 80 ) :
يُصدررئيس مجلس القيادات الاجتماعية القوانين والقرارات، وله في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (52) قبل انقضاءثلاثين يوماً من احالة القوانين إليه للاصدار ان يعيدها إلى مؤتمر الشعب العام لقراءة ثانية، فإذا أقرها المؤتمر للمرة الثانية يتعين على رئيس مجلس القيادات الاجتماعية اصدارها فوراً.
وللمؤتمر ان يصدر القوانين بنفسه إذا انقضت المدة المذكورة دون أن يصدرها رئيس مجلس القيادات الاجتماعية ودون ان يحيلها إلى المؤتمر لقراءة ثانية.

المادة ( 81 ):
لرئيس مجلس القيادة الاجتماعية توجيه خطاب إلى الشعب أو في جلسة مشتركة لمؤتمر الشعب العام ومجلس القيادة الاجتماعية يتناول فيها المسائل والقضايا التي تهم البلاد والمجتمع وتطوره وازدهاره.

المادة ( 82 ) :
يباشر رئيس مجلس القيادة الاجتماعية ونائبه عملهما على سبيل التفرغ التام لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. ويحدد القانون حقوقهما ومعاملتهما المالية.

المادة ( 83 ) : يمنح رئيس مجلس القيادة الاجتماعية الأوسمة والنياشين وفق القانون.

المادة ( 84 ) : رئيس مجلس القيادة الاجتماعية هو من يعتمد المبعوثين الليبيين وهو من يقبل أوراق اعتماد المبعوثين الأجانب وعند تمثيله للبلاد في الخارج يتوجب على رئيس مجلس القيادة الاجتماعية ان يكون مصحوباً بواحد على الأقل من أعضاء اللجنة التنفيذية العامة.

المادة ( 85 ) : لا يجوز عزل رئيس مجلس القيادة الاجتماعية، ونائبه إلاَّ عند الخيانة أو الإخلال الجسيم بالميثاق الوطني.

المادة ( 86 ) :
لا يجوز عزل رئيس مجلس القيادة الاجتماعية ونائبه إلاَّ بعد اتهام يصوت عليه تصويتاً سرياً مؤتمر الشعب العام ومجلس القيادة الاجتماعية في جلسة مشتركة، وبموافقة أغلبية ثلثي الحاضرين.

المادة ( 87 ) : تجرى محاكمة رئيس مجلس القيادة الاجتماعية ونائبه أمام المحكمة الدستورية ويعزل بموافقة أغلبية قضاتها.

المادة ( 88 ) :
ب- (الهيـئة التنفيذيـة)
1- (اللجنة التنفيذية العامة)
اللجنة التنفيذية العامة هي الجهاز التنفيذي الأعلى للدولة المسئول عن تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة عن مؤتمر الشعب العام. ويناط بها إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية.

المادة ( 89 ) : اللجنة التنفيذية العامة مسئولة مسئولية تضامنية عن السياسة العامة للدولة أمام مؤتمر الشعب العام. وكل أمين فيها مسؤول عن أعمال أمانته. ويجوز لها أو لأمينها أو أي من أعضائها حضور جلسات مؤتمر الشعب العام ومجلس القيادة الاجتماعية والمشاركة في مناقشاتهما، ولمؤتمر الشعب العام حق استجواب اللجنة التنفيذية العامة أو أمينها أو أي من أعضائها.
تتكون اللجنة التنفيذية العامة من أمين وعدد من الأعضاء وفق القطاعات اللازمة لتسيير شئون الدولة وتحدد هذه القطاعات بقرار من مؤتمر الشعب العام.

المادة (90) :
اللجنة التنفيذية العامة هي الجهاز التنفيذي الأعلى للدولة المسئول عن تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة عن مؤتمر الشعب العام، ويناط إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية.
ولها إضافة إلى الاختصاصات الأخرى الواردة في هذا الميثاق:
(1) اقتراح مشروعات القوانين.
(2) اصدار اللوائح التنظيمية واللوائح التنفيذية بما لايخالف القانون.
(3) تعيين كبار موظفي الدولة.
(4) التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

المادة (91):
يتم تعيين اللجنة التنفيذية العامة بالإجراءات التالية:
‌أ) يجوز لأي مواطن ليبي لا يقل عمره عن أربعين سنة شمسية تولي وظيفة أمين اللجنة التنفيذية العامة.
‌ب) لرئيس مجلس القيادة الاجتماعية وكذلك لما لا يقل عن عشر أعضاء مؤتمر الشعب العام اقتراح مرشح أو أكثر لتولي وظيفة أمين اللجنة التنفيذية العامة ويقدم الترشيح لمؤتمر الشعب العام.
‌ج) يجري التصويت في مؤتمر الشعب العام على اختيار أمين اللجنة التنفيذية العامة بالاقتراع السري المباشر.
‌د) يشترط لاختيار أمين اللجنة التنفيذية العامة الحصول على أصوات أكثر من نصف أعضاء مؤتمر الشعب العام الحاضرين. وعند فشل أي من المرشحين في الحصول على هذه النسبة في الجولة الأولى من التصويت، توجب إجراء جولة ثانية بين أعلى اثنين تحصلا على أصوات في الجولة الأولى. ويصبح من تحصل على الأغلبية في الجولة الثانية أميناً للجنة الشعبية التنفيذية العامة.
‌هـ) يقوم أمين اللجنة التنفيذية العامة باختيار أعضاء اللجنة التنفيذية العامة ويتم اعتمادهم من مؤتمر الشعب العام، كما يحق لأمين اللجنة التنفيذية العامة عزل أي منهم أو كلهم واختيار البديل.

المادة (92) :
يجوز لمؤتمر الشعب العام عزل أمين اللجنة التنفيذية العامة بعد استجواب يجريه مؤتمر الشعب العام يثبت من خلاله عدم احترامه لتعهداته او لما أؤتمن عليه أو تقصيره في أداء واجباته أو تعهداته أمام مؤتمر الشعب العام.
وعند عزل أمين اللجنة اعتبرت اللجنة التنفيذية العامة معزولة تلقائياً.

المادة (93) : يجوز لمؤتمر الشعب العام أو أي من أعضائه سؤال أمين اللجنة التنفيذية العامة أو أي من أعضائها أو الاستفسار منهم لإيضاح مسائل معينة ولا يترتب على ذلك عزل اللجنة أو أي من أعضائها أو طرح الثقة فيها.

المادة (94) :
عند عزل اللجنة التنفيذية العامة يحل مؤتمر الشعب العام ويتوجب إجراء اختيار جديد خلال ستين يوماً.
ويستمر مؤتمر الشعب العام واللجنة التنفيذية العامة في أداء مهامهما الادارية، ولا يجوز، خلال هذه الفترة، إصدار تشريعات جديدة أو القيام بأعمال من شأنها المساس بعمل الهيئات العامة أو إحداث تغييرات جوهرية في السياسة العامة للدولة أو تعيين أو عزل كبار الموظفين.

المادة (95) :
يشترط لاستجواب أمين اللجنة التنفيذية العامة وعزله ما يلي:
‌أ) لا استجواب أوعزل لأمين اللجنة التنفيذية العامة إلاّ بعد انقضاء سنة من مباشرته لمهامه.
‌ب) لا يجوز الاستجواب خلال الستة الأشهر الأخيرة لانتهاء مدة مؤتمر الشعب العام.
‌ج) لا يجوز استجواب أمين اللجنة التنفيذية العامة عن الموضوع نفسه لأكثر من مرة.
‌د) لا يجوز إجراء الاستجواب قبل ثمانية أيام من تقديمه.
وينظم الأستجواب بقانون.

المادة (96) :
لا يجـوز عـزل اللجنة التنفيذية العامة إلاّ بعد سماع دفاعها وشرح مواقفها وسياساتها والاّ يتم العزل إلاّ بموافقة ثلثي أعضاء المؤتمر.

الفصل الرابع: (الهيئة القضائية)

المادة (97) :
أ- مــبادئ عـامة

يهدف القضاء، فيما يصدره من أحكام، إلى تطبيق القانون وتحقيق العدالة وحماية المجتمع وحفظ الحقوق والحريات.

المادة ( 98 ) :
القضاة مستقلون، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وضمائرهم.

المادة (99) :
القـضاء فـي ليبـيا أربعـة أنـواع:
- القضاء الدستوري، وتتولاه المحكمة الدستورية.
- القضاء العادي، وتتولاه المحكمة العليا والمحاكم العادية.
- القضاء الإداري، ويتولاه مجلس الدولة والمحاكم الادارية.
- القضاء العسكري، وتتولاه المحاكم العسكرية.
ويُنـظم كـل منها بقـانون خـاص.

المادة (100) :
جلسات المحاكم علنية، وتكون سرية في محاكم الأحداث، أو إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب العامة. وفي جميع الأحوال يكون النطق بالأحكام في جلسة علنية.

المادة (101) : إنشـاء المحـاكم الاستثنائـية محـظور.

المادة (102) : الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو يعاقب عليه بالحبس وبالعزل من الوظيفة العامة، إذا كان المتهم موظفاً عاماً او مكلفاً بخدمة عامة.
وللمحكوم له الحق في رفع دعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة وفي التعويض العادل.

المادة (103) : يختص القضاء العسكري بمحاكمة الاطر الحربية النظامية دون غيرها وذلك عما يرتكبونه من جرائم عسكرية ونظامية أثناء آدائهم لواجباتهم العسكرية على النحو المبين بقانون العقوبات العسكري وقانون الإجراءات الجنائية العسكري.

المادة (104) :
يبين قانون الإجراءات العسكري أنواع المحاكم العسكرية وترتيبها وطرق تعيين قضاتها وأعضاء النيابة فيها وغيرهم من أعضاء هذه الهيئة كما يبين قواعد نقلهم وتأديبهم.

المادة (105) :
أحكام المحاكم العسكرية ليست نهائية ويطعن في أحكامها امام المحكمة العليا على النحو الذي يبينه القانون.

المادة (106) :
1- (المجلس الأعلى للهيئات القضائية)
ينشأ مجلس أعلى للهيئات القضائية يتولى الأشراف على الهيئات القضائية العادية والادارية وإدارة شئونها واقتراح ميزانية الهيئة القضائية وعرضها على مؤتمر الشعب العام وينظم القانون تكوينه وصلاحياته ونظام عمله.

المادة (107) : يتكون المجلس الأعلى للقضاء من:
- رئيس المحكمة الدستورية رئيساً
- أمين العدل عضواً ومقرراً
- رئيس المحكمة العليا عضواً
- رؤساء محاكم الاستئناف أعضاء
- النائب العام عضواً
- عدد من القضاة، يماثل عدد رؤساء محاكم الاستئناف، يتم انتخابهم من الجمعيات العمومية للمحاكم.

المادة ( 108 ) :
2- (المحكمة الدستورية)
تنشأ هيئة قضائية تسمى المحكمة الدستورية تتولى الفصل في الدعاوي والطعون الدستورية، وفي المنازعات بين السلطات العامة وتفسير الميثاق الوطني.

المادة (109) :
تتكون المحكمة الدستورية من خمسة عشر (15) قاضياً، غير قابلين للعزل ويتم تعيين قضاة اول محكمة دستورية عليا بقرار من مؤتمر الشعب العام ومجلس القيادة الاجتماعية في جلسة مشتركة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وذلك بالتصويت السري المباشر، وذلك بناء على إقتراح أمين اللجنة التنفيذية العامة من بين من ترشحهم الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف. ويعين رئيس المحكمة من بين قضاتها بالاسلوب نفسه.
ولا يجوز عزل أعضاء المحكمة الدستورية العليا إلاّ بالطريق التأديبي وذلك عند الإخلال بواجباتهم المنصوص عليها في قانون المحكمة ويصدر قرار العزل بأغلبية ثلثي أعضاء المحكمة دون حساب صوت القاضي موضوع العزل.

المادة (110) :
إذا خلا موقع أي من الأعضاء بسبب الوفاة أو التقاعد أو الاستقالة أو العزل أو لأي سبب كان ينص عليه قانون المحكمة، جاز للجمعية العمومية للمحكمة اختيار بديل له من بين من ترشحه الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف، يصدر بتعيينه قرار من مؤتمر الشعب العام ومجلس القيادة الاجتماعية في جلسة مشتركة وبالتصويت السري المباشر.
سن التقاعد لأعضاء المحكمة الدستورية (70) عاماً.

المادة (111) : يجوز لرئيس مجلس القيادة الاجتماعية أو لمؤتمر الشعب العام أو اللجنة التنفيذية العامة أو للمؤتمرات الشعبية للشعبيات والبلديات أو لأي مؤتمر شعبي أساسي ولكل ذي مصلحة شخصية ومباشرة الطعن بعدم دستورية القوانين والقرارات أمام المحكمة الدستورية إذا ما تبين أن هذه القوانين أو القرارات العامة قد خالفت الميثاق الوطني أو صدرت عن هيئة غير مختصة أو دون إتباع الإجراءات المنصوص عليها في الميثاق الوطني.. ويبين قانون المحكمة الدستورية أحوال وطرق وإجراءات ومواعيد الطعن في دستورية القوانين والقرارات العامة.

المادة (112) : يمارس قضاة المحكمة الدستورية عملهم على سبيل التفرغ ويحدد القانون أوضاعهم ومعاملتهم المالية. ولا يجوز لقضاة المحكمة الدستورية ممارسة أية مهنة أو حرفة أخرى.

المادة (113) :
تتخـذ القـرارات فـي المحكمة الدستورية بأغلـبية أعضـاء المحكمة.
واحكام المحكمة الدستورية نهائية وهي ملزمة لكافة المحاكم والهيئات والجهات في الجماهيرية العربية الليبية.

المادة (114) :
3- (المحكمة العليا)
المحكمة العليا هي السلطة القضائية الأعلى للقضاء العادي. وتعتبر المبادئ التي تقررها المحكمة العليا ملزمة لكافة المحاكم العادية والعسكرية.

المادة (115) : تتكون المحكمة العليا من عدد كاف من القضاة غير قابلين للعزل إلا بالطريق التأديبي المنصوص عليه في قانونها، وذلك عند الإخلال بواجباتهم، ويصدر قرار العزل بأغلبية ثلثي أعضاء المحكمة نفسها.
ويتم تعيين أعضاء أول محكمة ورئيسها بقرار من مؤتمر الشعب العام ومجلس القيادة الاجتماعية بالأغلبية في جلسة مشتركة بالتصويت السري بناء على اقتراح أمين اللجنة التنفيذية العامة من بين من ترشحه الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف. وعند خـلو أحـد مقاعد القضاة، لأي سبب كان، للجمعية العمومية للمحكمة نفسها اختيار بديل له من بين من ترشحهم الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف، ويصدر بتعيينه قرار من مؤتمر الشعب العام ومجلس القيادة الاجتماعية في جلسة مشتركة وبالتصويت السري المباشر.
ويمارس قضاة المحكمة العليا عملهم على سبيل التفرغ ويحدد القانون أوضاعهم ومعاملتهم المالية. ولا يجوز لقضاة المحكمة العليا ممارسة أية مهنة أو حرفة أخرى.
سن التقاعد لقضاة المحكمة العليا هي سبعون عاماً.

المادة (116) :
تتخذ القرارات في المحكمة العليا بأغلبية أعضاء المحكمة وأحكام المحكمة نهائية.

المادة (117) :
النائب العام هو الرئيس الأعلى للنيابة العامة وهو المختص بتحريك الدعوى العمومية عن طريق أعضاء النيابة العامة.
يعين النائب العام من بين أعضاء النيابة العامة ممن لا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة الاستئناف لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بقرار من مؤتمر الشعب العام بناءً على اقتراح رئيس مجلس القيادة الاجتماعية. ينظم قانون القضاة العادي أوضاع النيابة العامة، والشئون المتعلقة بالنائب العام من حيث درجته، وتقاعده، والمؤهلات الواجب توافرها فيه واختصاصاته وصلاحياته.

المادة ( 118 ) :
لا يعتبر إنعقاد المحكمة الدستورية أو المحكمة العليا او مجلس الدولة صحيحاً إلاّ بحضور ثلثي الأعضاء في أي منها وتصدر الأحكام بأغلبية أصوات القضاة الحاضرين.

المادة (119) :
4-(مجلس الدولة والمحاكم الإدارية):
مجلس الدولة هو المحكمة الإدارية العليا ويتبعه عدد من المحاكم الإدارية ويبين قانون القضاء الإداري طرق إنشاء هذه المحاكم وترتيبها وشروط تعيين قضاتها وأعضاء النيابة الادارية وغيرهم من أعضاء هذه الهيئة ويبين القانون قواعد نقلهم وندبهم وتأديبهم.

المادة (120) :
يختص مجلس الدولة والمحاكم الادارية بالفصل في المنازعات الادارية بين السلطات العامة للدولة أو بينها وبين المواطنين ويبـين القانون طرق وإجراءات الطعن في الأعمال الإدارية.

المادة (121) : يتكون مجلس الدولة من خمسة عشر 15 قاضياً غير قابلين للعزل إلاَّ بقرار تأديبي وفق قانون المجلس وذلك عند الاخلال بواجباتهم، ويصدر قرار العزل بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويتم تعيين أعضاء أول مجلس ورئيسه بقرار من مؤتمر الشعب العام ومجلس القيادة الاجتماعية بالأغلبية في جلسة مشتركة بالتصويت السري بناء على اقتراح أمين اللجنة التنفيذية العامة من بين من ترشحهم الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف. وإذا خلا موقع أي من الأعضاء تقوم الجمعية العمومية للمجلس نفسه بتعيين بديل له من بين من ترشحهم الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف.
سن التقاعد لأعضاء مجلس الدولة سبعون (70) عاماً.

المادة (122) :
يمارس قضاة مجلس الدولة عملهم على سبيل التفرغ ويحدد القانون أوضاعهم ومعاملتهم المالية. ولا يجوز لقضاة مجلس الدولة ممارسة أية مهنة أو حرفة أخرى.

الفصل الخامس: (الاسـس الاقتصاديـة والمالية)
المادة (123) :
يهدف الاقتصاد الوطني إلى تحقيق رفاهية المواطنين والرفع من مستوى معيشتهم على أساس العدالة والتكافل الاجتماعي ويقوم الاقتصاد الوطني على المنافسة الحرة الشريفة بين المواطنين الخالية من الاستغلال.

المادة (124) :
الموارد الطبيعية ملك للشعب ويحدد القانون كيفية استثمارها.

المادة (125) :
لا تفرض الضرائب العامة أو تعدل أو تلغى أو يعفى منها إلاَّ بقانون.
وتهدف الضريبة إلى تحقيق مصلحة المجتمع والحفاظ على توازنه بمشاركة أبنائه في الأعباء العامة وفق قدراتهم بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية. وتفرض الضرائب بغرض تحقيق التوازن بين الموارد والنفقات العامة.

المادة(126) :
تصدر الميزانية العامة للدولة بقانون

تتولى اللجنة التنفيذية العامة إعداد الخطة السنوية ومستهدفاتها قطاعيا ومشروع الميزانية متضمناً حجم الموارد والنفقات العامة ومخصصات الشعبيات وشروط وكيفية الانفاق. على أن تقدمها لمؤتمر الشعب العام قبل شهرين على الأقل من نهاية السنة المالية.
ويجوز لمؤتمر الشعب العام إقرارها أو إعادتها للجنة التنفيذية العامة مشفوعة بملاحظاته عليها لإعادة النظر فيها وعرضها عليه مرة أخرى.
وفي جميع الأحوال تصدر الميزانية بقرار من اللجنة التنفيذية العامة تكون له قوة القانون وفق المشروع الأصلي إذا لم تعتمد بقانون خلال ستين يوماً من تقديمها لمؤتمر الشعب العام.

المادة (127) :
تودع موارد الدولة في مصرف ليبيا المركزي ويبين القانون المالي للدولة كيفية إدارة حساب الدولة.

المادة ( 128 ) :
مصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزي هو المصرف المركزي للدولة يتمتع بالاستقلالية وينظم القانون عمله.

المادة (129) :
يهدف مصرف ليبيا المركزي إلى ضمان النمو الاقتصادي والمستدام من خلال مباشرة وظائفه التالية:-
- وضع وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية.
- اصدار العملة الوطنية والمحافظة على استقرارها.
- إدارة احتياطات الدولة من النقد الاجنبي.
- الاشراف على المصارف والمؤسسات المالية.
- متابعة الدين العام.
- تقديم المشورة للدولة في المسائل المتعلقة بالسياسة الاقتصادية العامة.

المادة (130) :
للمصرف المركز محافظ وعدد من النواب، يتم تعيينهم بقرار من مؤتمر الشعب العام بناءً على اقتراح مجلس الخبراء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتمتعون بالاستقلالية في أداء مهامهم.

المادة (131) :
جـهاز المحاسـبة
جهاز المحاسبة هو أداة متابعة الحسابات العامة لمختلف الأمانات والهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة والشركات العامة وجميع الجهات التي تتلقى أموالاً عامة.
ويهدف جهاز المحاسبة إلى ضمان الإنفاق وفق القانون المالي للدولة والتحقق من مطابقة هذا الاتفاق للتشريعات النافذة. وينـظم جـهاز المحـاسـبة بـقانـون.

المادة (132) :
يدار جهاز المحاسبة عن طريق أمين ونائب له أو أكثر، يتم تعيينهم بقرار من مؤتمر الشعب العام بناءً على اقتراح رئيس مجلس القيادة الاجتماعية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وهم مستقلون في أداء واجباتهم وغير قابلين للعزل قبل نهاية المدة.

المادة (133) :
مجلس الخبراء والتنمية المستدامة
ينشأ وفق هذا الميثاق مجلس استشاري يسمى مجلس الخبراء والتنمية المستدامة يختص بتقديم المشورة لكل هيئات الدولة، بما يضمن تكامل واتساق أدوارها، ويباشر على وجه الخصوص ما يلي:
‌أ) بناء ومتابعة رؤية مستقبلية للاقتصاد الليبي وتصحيح مساراتها وفق التغيرات الاجتماعية والتطور الثقافي وغيرها من المؤثرات الهامة الأخرى ذات العلاقة
‌ب) التفكير الاستراتيجي لخلق وتطوير نموذج ليبي مستقل للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تحسس المشاكل الاقتصادية والاجتماعية قبل حدوثها واقتراح سبل تلافيها وتقليل مخاطرها.
‌ج) اقتراح السياسات المثلى لإدارة الثروة، وإدارة الموارد الطبيعية، وإدارة المخاطر المحتملة.
‌د) اقتراح السياسات والسُبل المناسبة في كل مرحلة من مراحل التنمية المختلفة لتوزيع الثروة بما يضمن تحقيق التنمية المكانية، والدفع بالعمليات الانتاجية في الاقتصاد الوطني والرفع من تنافسية المنتجات الليبية في السوقين المحلي والدولي، ويضمن تنوع مصادر الدخل في الاقتصاد الليبي.
‌هـ) اقتراح السياسات والسُبل الكفيلة بتنمية الموارد البشرية من خلال تطوير نظامي التعليم والتدريب والحفاظ على جودة مخرجاتهما؛ ورفع مستوى الرعاية الصحية الأساسية لكل أفراد المجتمع.
‌و) اقتراح السياسات والسُبل المناسبة لإدارة النفقات العامة والاستثمارات في البنية التحتية وفي الداخل والخارج ووضع الضوابط الضرورية لتقليل المخاطر وتحقيق أكبر قدر ممكن من الفوائد الاجتماعية.
‌ز) إبداء الرأي في مشروعات القوانين.
وينظم مجلس الخبراء والتنمية المستدامة بقانون.

المــادة (134) :
يتكون مجلس الخبراء والتنمية المستدامة من عدد من الأعضاء المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجالات العلوم والاختصاصات المختلفة والذين يتميزون بالقدرة على تحريك الطاقات الكامنة وتفعيلها.
يصدر بتعيين أعضاء المجلس ورئيسه قرار من مؤتمر الشعب العام بناء على إقتراح من رئيس مجلس القيادة الاجتماعية.

المــادة (135) : يمارس رئيس وأعضاء المجلس مهامهم على سبيل التفرغ ويحدد القانون معاملتهم المالية.

المادة (136) :
تنشأ هيئة وطنية تسمى(هيئة الأعلام والصحافة) تتولى مهام رسم السياسة الاعلامية والأشراف على المؤسسات الإعلامية والصحفية المختلفة(مقروءة، مسموعة،مرئية، إلكترونية أو غيرها). وينظم قانون الصحافة والاعلام ملكية الصحف ووسائل الاعلام الأخرى وإداراتها والترخيص لها.
تدار هذه الهيئة بلجنة تمثل فيها وبنسب متساوية روابط واتحادات ونقابات الصحفيين والإعلاميين والأدباء والكتاب والفنانين ومنظمات الشباب. وتنظم هذه الهيئة بقانون.

المادة (137) : يجوز إنشاء منابر سياسية لمناقشة قضايا السياسة العامة وما يعرض على المؤتمرات الشعبية الأساسية. تستهدف المناقشات التي تجري بالمنابر السياسية توعية المواطنين وتمكينهم من التعرف على البدائل المتاحة بما يساهم في تنمية وتفعيل قدرتهم على المشاركة السياسية واتخاذهم القرارات الرشيدة في المؤتمرات الشعبية الأساسية. وفي جميع الأحوال تكون جلسات المنابر علنية ومفتوحة ولا تعقد أثناء انعقاد جلسات المؤتمرات الشعبية الأساسية. ينظم القانون المنابر السياسية.

الفصل السادس: (أحكـام متنوعــة)
المادة ( 138 ) :
الوظيفة العامة تكليف وشرف للمكلفين بها، وهي تهدف إلى خدمة الشعب، وينظم القانون الخدمة العامة على أساس المساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص بينهم.

المادة (139) :
الخدمة المدنية مستقلة مهنيا في أداء أعمالها ولا تخضع إلا للقانون والخدمة المدنية وجهازها الوظيفي مسئولة عن تنفيذ السياسات والبرامج القطاعية المحددة قانوناً ويعتمد الالتحاق بالخدمة المدنية على الجدارة والكفاءة والخبرة وبأسلوب التعيين وينظم القانون ذلك. ويرأس جهاز الخدمة المدنية في كل امانة او هيئة أو مؤسسة عامة أو غيرها كبير الموظفين أو الكاتب العام الذي لا يخضع في عمله إلا للاعتبارات المهنية وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة (140) : الدفاع عن الوطن مسئولية كل مواطن ومواطنة، ويجري الدفاع عن البلاد بواسطة الشعب المسلح والقوات المسلحة النظامية ، وينظم القانون كيفية تدريب المواطنين وطرق استدعائهم للخدمة الوطنية الإلزامية.
تخضع الإطارات الحربية النظامية والشعب المسلح للسلطة المدنية لأمين اللجنة التنفيذية للدفاع. وتنظم بقانون خاص أوضاع وحدات الشعب المسلح والاطارات الحربية النظامية.

المادة (141) : تدار القوات المسلحة بلجنة للدفاع يتم اختيار رئيسها بناءً على اقتراح رئيس مجلس القيادة الاجتماعية وبموافقة مجلس القيادة الاجتماعية ومؤتمر الشعب العام في جلسة مشتركة.

المادة (142) :
الأمن مسؤولية كل مواطن ومواطنة، والأمن الشعبي هو القاعدة الأساسية للأمن، ويهدف الأمن الشعبي إلى المحافظة على الأمن والسكينة العامة ومقاومة الجريمة.
ولأغراض المحافظة على الأمن و تدريب المواطنين وتنظيم مشاركتهم الأمنية، تنشأ هيئات للأمن الداخلي والخارجي والشرطة والجمارك والحرس البلدي وحرس الحدود، وهي هيئات مدنية وتُنظم أوضاعها بقوانين خاصة وتخضع لأشراف أمين اللجنة التنفيذية العامة.

المادة (143) : تعلن حالة الطوارئ بقرار من رئيس مجلس القيادة الاجتماعية بناء على طلب اللجنة التنفيذية العامة وذلك إذا تعرضت البلاد لخطر داهم يهدد بوقوع الاضطرابات أو نشوب التمرد أو العصيان أو طبيعياً ناجم عن الكوارث العامة أو إنتشار الأوبئة، أو غير ذلك من الأخطار.
ويجوز أن تعلن حالة الطوارئ في كامل البلاد أو في أماكن بعينها يحددها قرار إعلان حالة الطوارئ.

المادة (144) :
لا يجوز أن تعلن حالة الطوارئ لمدة تزيد على عشرة أيام. ولا تجدد إلاّ بقرار من مؤتمر الشعب العام إذا وجد موجباً لذلك، ويظل مؤتمر الشعب العام منعقداً على الدوام عند تجديد حالة الطوارئ.
ويتم الاعلان عن انهاء حالة الطوارئ بقرار من مؤتمر الشعب العام.

المادة (145) :
1. لا يجوز تعليق أية حقوق خلال حالة الطوارئ إلا بعد موافقة مؤتمر الشعب العام.
2. يحق لأي شخص يتعرض للإيذاء أو الضرر المادي خلال حالة الطوارئ التقدم إلى القضاء من أجل التعويض المناسب.

المادة (146):
تتولى المحاكم العادية الفصل في القضايا المحالة إليها من سلطة الطوارئ بصورة عاجلة وفق قانون الطوارئ، كما تتولى الفصل في قضايا التعويض للمواطنين المتضررين من حالة الطوارئ فور انتهائها.

المادة (147) :
تنشأ الهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح والشركات العامة بقانون.

المادة ( 148 ) :
يكون العفو العام بقانون، أما العفو الخاص فيكون بقرار من رئيس مجلس القيادة الاجتماعية.
ولا تنفـذ أحكـام الاعـدام إلاَّ بمصادقـة مـنه.

المادة (149):
ينعقد مؤتمر الشعب العام ومجلس القيادة الاجتماعية في هيئة مؤتمر وذلك بدعوة من رئيس مجلس القيادة الاجتماعية.

المادة (150) : إذا اجتمع مؤتمر الشعب العام ومجلس القيادة الاجتماعية في هيئة مؤتمر، تكون رئاسة المؤتمر لرئيس مجلس القيادة الاجتماعية او نائبه.

المادة (151) :
لا يجوز لمن يتقلد وظيفة طبقاً لأحكام هذا الميثاق ممارسة أية مهنة أو حرفة أخرى طيلة شغله لوظيفته.

المادة (152) :
لا تحسب الأصوات الباطلة ضمن نسب التصويت عند التصويت على أي أمر تطبيقاً لأحكام هذا الميثاق.

المادة (153) : يؤدي من يتم اختيارهم وفقاً لهذا الميثاق اليمين القانوني أمام رئيس مجلس القيادة الاجتماعية. ويكون نص القسم كالتالي:
(أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بالقرآن الكريم شريعة المجتمع، وأن أحافظ على النظام الجماهيري، وأن أحترم الميثاق الوطني والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته ومقدراته رعاية كاملة، وأن أصون استقلال الوطن وأحافظ على سلامة أراضيه).
ويؤدي رئيس مجلس القيادة الاجتماعية اليمين القانوني أمام المحكمة الدستورية العليا.

المادة (154) :
لا يؤاخذ أعضاء مؤتمر الشعب العام ومجلس القيادة الاجتماعية واللجنة التنفيذية العامة ومجلس الخبراء والتنمية المستدامة وأعضاء المؤتمرات الشعبية على ما يبدونه من آراء.

المادة (155) :
تنشر التشريعات وغيرها من المسائل التي تنص القوانين على نشرها في الجريدة الرسمية، ولا يعمل بالقوانين إلا بعد نشرها. وتنظم الجريدة الرسمية بقانون.

الفصل السابع: أحكام ختامية وانتقالية
المادة (156) : يعرض هذا الميثاق لمناقشته في المؤتمرات الشعبية الاساسية في دورة خاصة تعقد لهذا الغرض ويجري تصويت المواطنين عليه بصورة سرية مباشرة ويصدر بموافقة ثلثي المواطنين المشتركين في التصويت.

المادة (157) :
لا يجوز تعطيل أي حكم من احكام هذا الميثاق إلاَّ بصورة وقتية تتطلبها حالة الحرب أو الطوارئ وعلى الوجه الذي يبينه القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تعطيل انعقاد المؤتمرات الشعبية الاساسية أو مؤتمر الشعب العام أو مجلس القيادة الاجتماعية أو اللجنة التنفيذية العامة.

المادة ( 158 )
لا يجوز تنقيح هذا الميثاق بتعديله أو الاضافة إليه أو الحذف منه قبل مرور عشر سنوات من بدء العمل به.

المادة (159) : يجوز لربع المؤتمرات الشعبية الاساسية أو مؤتمر الشعب العام باغلبية ثلثي أعضائه ولمجلس القيادة الاجتماعية بأغلبية ثلثي اعضائه اقتراح تنقيح هذا الميثاق وذلك بعد انقضاء مدة حظر التنقيح.

المادة (160) :

يشترط لإجراء التنقيح تحديد موضوعه والمواد المراد تعديلها أو حذفها أو اضافتها وبيان أسباب ذلك بصورة معمقة تظهر أهمية حذف حكم أو تعديله أو اضافته. ويتم التنقيح بالكيفية نفسها التي صدر بها هذا الميثاق.

المادة (161) :
يجوز لربع المؤتمرات الشعبية الأساسية أو لمؤتمر الشعب العام بأغلبية ثلثي أعضائه أو لمجلس القيادة الاجتماعية بأغلبية ثلثي أعضائه وذلك بعد عشرين عاماً من بدء سريان هذا الميثاق على الاقل، الدعوة لمؤتمر دستوري جديد لبحث هذا الميثاق وتعديله أو استبداله بميثاق جديد.

المادة (162) :
يتكون المؤتمر الدستوري من مندوبين عن المؤتمرات الشعبية الاساسية بالطريقة نفسها التي يتكون بها مؤتمر الشعب العام وقت طلب انعقاد المؤتمر الدستوري، ولا يجوز لأعضاء مؤتمر الشعب العام في ذلك الوقت، أن يكونوا مندوبين للمؤتمرات الشعبية الاساسية في المؤتمر الدستوري.

المادة (163) :
ينعقد المؤتمر الدستوري لفترة لا تقل عن ستة أشهر لمناقشة التعديل أو لوضع مشروع ميثاق جديد، ولا يجوز دعوة المؤتمرات للانعقاد للنظر في الموضوع قبل نهاية هذه المدة، وتصدر التعديلات أو الميثاق الجديد بالإجراءات نفسها المنصوص عليها في هذا الميثاق.
ويظل هذا الميثاق نافذاً إلى حين تعديله أو استبدال آخر به.

المادة (164) :
تظل التشريعات المعمول بها وقت نفاذ هذا الميثاق سارية بالقدر الذي لا تتعارض مع أحكامه إلى ان تلغى أو تستبدل بتشريعات جديدة.


صدر هذا الميثاق في يوم..................... الموافق / /

نجيبة الحمروني : مهاترات.. بين تعسف وتحرش

من فضاء المقاهي العادية، ولا أعني مقاهي الانترنت أو المقاهي الأدبية والشعرية... إلى فضاء الفايس بوك الذي لا يمكن أن نفترض له حدودا... ومن فضاء المدونات، بحشيشها وريشها... إلى فضاء الرسائل الهاتفية القصيرة... ناهيك عن فضاءات مغلقة تصلنا منها، ورغم أنوفنا، نتونة... لا نرى من يدخلها ونلاحظ من يخرج منها ينفض وسخا وقشا.. ومهاترات...

من كل هذه الفضاءات تحدث متحدثون، ولام لائمون، ووعظ واعظون... من كل هذه الفضاءات خرجت سهام صديقة، وفي طريقها نحو الهدف التقت وتعانقت مع سهام مترصدة، حتى لا أقول عدوة... ورغم ذلك أخطأت الهدف... فأين يكمن الإشكال ؟ هل في من يرمي سهمه دون أن يتمكن من فن الرماية، أو في من يرمي سهما وسط السهام حتى يثبت... فحولته أو وجوده، أو في من وصلت الزغاريد أذنه فأطلق سهمه دون تحديد الهدف... وإن كان نحو ذاته.. نحو قلبه... نحو مكسبه، نحو هيكل يحميه.. يذود عنه.. ويتصدى لسهام تأتي من كل حدب وصوب... نحو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

إن من أبجديات العمل الصحفي أن نتثبت من المعلومة، أن ننشر خبرا مقدسا ثم نكون أحرارا في تعليقاتنا وتعاليقنا. اطلعت على الكثير من الفضاءات المذكورة أعلاه ومن أفواه الكثيرين، ولم أجد أحدا يهتدي في قاموس لغتنا العربية إلى مفردة الجرأة... ليقول الحقيقة.. ولم يخف الحقائق فقط الواقفون تارة في صف متلقي السهام وطورا في صف رماتها... فحين قرر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين دعوة ثلة من الباحثين من مركز كارينغي للسلام الدولي، كان القرار بالإجماع وبحضور، على غير العادة، كل الأعضاء، وحين قرر المكتب إلغاء الاجتماع، في الدقائق الأخيرة، كان كذلك القرار بالأغلبية... ومن يحترم الهيكل يلتزم أولا بقراراته، ومن يحترم القاعدة التي اختارته يعترف أمامها بالخطأ ويعلمها بالخبر اليقين، ومن يحترم نفسه لا يكون دمية متحركة يرفعها إلى الأعلى خيط رفيع وتخفيه عن الأنظار أصابع اليد الواحدة...

بعضنا رأى الخطأ في طرح فكرة الاستضافة في حد ذاتها، وبعض رأى الخطأ في دعوة الباحثين والبعض الآخر رأى الخطأ في إلغاء اللقاء... واختلافنا في تقييم كل تلك النقاط أحسن ألف مرة من كلمة نعم ينطقها واحد فيرددها من ورائه الآلاف بوعي ودون وعي. قد يقترب قرار المكتب من الخطأ أكثر من اقترابه من الصواب، وهذا معقول جدا، ولكن أن يختزل الكثيرون عملنا في هذا الخطأ، أو يحمّله لأحد الزملاء دون البقية فهذا يتجاوز الخطأ.. ليكون كذبا ونفاقا وسعيا إلى ضرب وحدة الصحفيين وإلهائهم عن أصل الخطأ.

وأصل كل الأخطاء هنا في تزامن المهاترات "الفايسبوكية" مع غياب قائمة أولى انتظرنا صدورها نهاية شهر فيفري تُعلمنا بتسوية وضعية زملائنا في مؤسستي الإذاعة والتلفزة, لنجد بدلا عنها نصا جوهره سين وسوف وظاهره حرمان للصحفي التونسي من شرف حتى كلمة "صحفي" فهو في هذا النص "عون عرضي عامل بدوام كامل"، وهو في شهادة عمل إحدى الزميلات من إذاعة المنستير "مكلفة بالريبورتاجات" وهو في بطاقة تعريف الكثيرين "متعاون خارجي"...

وأصل كل الأخطاء كذلك أن ينتهي لدى البعض انتداب الصحفيين خارج القرار الرئاسي، ليصبح من عمل في مؤسستي الإذاعة والتلفزة بعد القرار مسديا للخدمات تنتهي مهمته بانتهاء الخدمة التي يسديها...

وأصل كل الأخطاء أن يمضي الصحفي التونسي من خمسة إلى عشرة أعوام من عمره دون تغطية اجتماعية ودون بطاقة صحفي محترف ودون أجر أدنى ودون... تطبيق للقوانين ودون أن يفتح فمه حتى ليقول "لقد تحرش بي المدير"... أخلاقيا ومهنيا وجنسيا...

نعم نحن "زائلون" وغيرنا كذلك... ولكننا لن نلبس ثوبا خاطه الذين يخيطون.. لمن ظن نفسه بدلا عنا... وإن حضرت الديمقراطية...

نعم نحن "زائلون" وغيرنا كذلك... ولكننا سنواصل التصدي لكل السهام... بالعمل دائما... وبالرد المناسب أحيانا.

لأنها اشتكت مديرها واتهمته بالتحرش بها : وقف زميلة صحفية بجريدة "الحرية"عن العمل تمهيدا لإحالتها على مجلس التأديب

شهد مقر "دار العمل" عشية الثلاثاء 3 مارس 2009 حضور عدل منفذ لمعاينة منع زميلة صحفية من مباشرة عملها. ويبدو أن المنع جاء على خلفية شكوى تقدمت بها الزميلة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعرض فيها أنها كانت ضحية تحرش جنسي من قبل المدير رئيس تحرير جريدة "الحرية" التي تعمل بها.
الزميلة التي منعها أحد الشواش من دخول مكتبها بالجريدة، أحضرت العدل المنفذ لمعاينة المنع الذي تمّ بطريقة مهينة ودون تسليمها أيّة وثيقة، واصطحبت معها كذلك الزميلة سكينة عبد الصمد الكاتبة العامة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والزميلة نجيبة الحمروني الكاتبة العامة المساعدة المكلفة بالحريات، اللّتين طلبتا مقابلة المدير المسؤول.هذا الأخير اعتذر عن استقبالهما بدعوى أنه "في اجتماع".
وكانت الشكوى التي تقدمت بها الزميلة لنقابتها قد أثارت جدلا في الأوساط الصحفية، وخاصة في ّدار العمل".
وانقسم زملاؤها بين مدافع عن الخطوة التي أقدمت عليها ورافض لها.
يستند الرافضون أساسا على أن الزميلة تعمل بجريدة حزبية. ويرون أنه كان عليها حفاظا على سمعة حزبها أن تمتنع عن إخراج مشكلتها خارج دائرة التجمع الدستوري الديمقراطي.
البعض الآخر اعتبر بأن الشكوى كانت عملا مدبّرا في إطار صراع حزبي، وبأن المدير رئيس تحرير الجريدة عضو باللجنة المركزية للتجمع تمّ تعيينه في هذه اللجنة ضمن القائمة الوطنية، وبالتالي لا يجوز الدخول معه في أيّ مشكل أيّا كان السبب.
في حين استبعد زملاء آخرون حصول واقعة التحرش المشتكى من أجلها مشددين على رفعة أخلاق المشتكى به. ووصل أمر بعضهم إلى حدّ الطعن في أخلاق زميلته وتوجيه اتهامات مشينة لها.
في المقابل عبّر زملاء آخرون عن تعاطفهم مع زميلتهم ودافعوا عن حقها في التظلم للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين باعتبارها الهيكل المهني الشرعي والقانوني الممثل لعموم الصحفيين.
واستنكر بعض الزملاء ما اعتبروه حملة مغرضة ضدّ الزميلة، وعبّروا عن استيائهم من وقفها عن العمل لحين إحالتها على مجلس التأديب. ورأوا أنه كان من باب أولى إحالة المشتكى به على لجنة النظام بالتجمع الدستوري الديمقراطي لمحاسبته. أو على الأقل وقف الطرفين عن العمل لحين التحقيق في الشكوى وإظهار الحقيقة حتى ينال المخطئ جزاءه، وليس الانحياز للطرف "الأقوى والمسنود" ضدّ زميلتهم.
وتساءلوا إلى متى سيبقى الصحفيون الحلقة الأضعف في المنظومة الإعلامية، والحائط القصير الذي يستصغره أصحاب النفوذ؟
عديد الصحفيين أكّدوا من جهتهم بأنهم لن يتخلّوا عن زميلتهم في محنتها. وبأن رابطة المهنة المقدسة تبقى أكبر من كلّ الاعتبارات الأخرى. الزميلة المعنية أكّدت حبها لمؤسستها وتمسكها بها. وأوضحت بأنها لم تشتك جريدتها، وإنما مسؤولا سعى لاستغلال نفوذه للنيل من شرفها؟

Business News: Classement des médias tunisiens sur internet

Pour lire la suite de l'article, et voir le classement; prière de cliquer sur le lien suivant:

http://www.businessnews.com.tn/BN/BN-lirearticle.asp?id=1086504

نصر الدين بن حديد: رسالة مفتوحة إلى «رفيق ذاته» المدعوّ منجي الخضراوي

Articles de Nasreddine Ben Hadid

رسالة مفتوحة إلى «رفيق ذاته» المدعوّ منجي الخضراوي

sam 22:58

اتركنا من من «عبد الله» واشرح لنا «القشّ»؟

بدءا لا أبدي رأيا أو أبسط تقييما أو أرى تأويلا، فقط ولا أزيد عن ذلك، بيننا الحقائق المجرّدة بفعل ما تحتلّ من منصب «قيادي» أوّلا وثانيا وأساسًا بفعل ما كان لي من دور، أعتبر أنّه شكّل ـ بدون أدنى تواضع ـ عامل فعل في صعودك إلى ما أنت فيه، وما كان منك من وعد [تمّ أمام الشهود] وقلنا أن من ترشّح من المجموعة مجبر «أخلاقيا» على مراجعة البقيّة، ليس على اعتبارهم «حزام آمان»، بل جزء من منظومة متكاملة... ذلك كان الوعد... وتلك هي الحقيقة الماثلة أمامنا، عارية ـ لسوء الحظّ ـ ممّا يستر الشرف...
ليس المطلوب منك وليس عليّ، التنازل عن المبادئ خدمة للآخر، بل فقط على كلّ منّا أن يكون متناسقًا مع ذاته، متجانسًا مع فعله، متواصلا مع وعده، وأساسًا مع من له معهم من الالتزامات الأخلاقيّة، ما يفوق ـ حسب رأيي ـ ما تلزم به التشريعات البشريّة والقوانين الوضعيّة...
عرفناك وعرفك الجميع وترسخت لدى الكلّ عنك صورة من يمقت الامبرياليّة الأمريكيّة وربيبتها الصهيونيّة العالميّة، وكنتً تعلن في كلّ مناسبة أنّك في الصفوف الأولى نصرة للمقاومة في العراق وفلسطين ولبنان، دون أن ننسى الشهيد القائد صدّام حسين...
هذا ما نحمل عنك من صورة، وما ترسّخ لدى العامّة والخاصّة، وقد نناقش الأمر إلاّ أن الواجب الأخلاقي يلزمنا بأن نبدي احترامًا غير منقوص.... شريطة أن نراك على رأيك ومتناسقا مع ذاتك...
لا يمكنك أن تنكر أنك دعوت الزميل أكرم خزام وقد صار إلى قناة «الحرّة» وقلت فيه ما لم يقل مالك في الخمرة ولا جميل في بثينة وأثنيت ـ بشهادة الشهود ـ على مناقبه وحرفيته... لعلمك أو أودّ أن أذكرك ـ وربّما أدققّ المعلومة للقراء ـ أنّ قناة «الحرّة» هي جزء من المنظومة الحكوميّة الأمريكيّة الرسميّة، تتلقى تمويلها بالكامل من الإدارة الأمريكيّة وهي ـ بحكم قانونها الأساسي ـ تخدم السياسة الأمريكيّة وتسعى إلى تحسين صورتها!!! هذا من ناحية!!!
من ناحية أخرى أصدرت عن النقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين بيانا، مذيّلا بإمضاء زميلك عادل السمعلي يخبر من خلاله عموم الصحفيين بأنّ نقابتنا الغراء تنظم يوم 26 فيفري الفارط، لقاء مع مجموعة الباحثين المنتمين إلى «مركز كارينغي للشرق الأوسط»... وجب التذكير بأنّ هذا المركز، على المستوى القانوني ـ على الأقلّ ـ مستقلّ عن الإدارة الأمريكيّة وليس ملزما ـ قانونيّا أيضًا ـ بالدفاع عن مصالحها أو الترويج لخطابها!!!!
صدمنا القرار «الشفاهي» بإلغاء اللقاء، الذي صدر عن «لست أدري من»، وذلك في خلاف لأبسط شروط العمل النقابي وكأنّ نقابتنا تحولت إلى تنظيم سرّي أو إلى فرع من فروع «المافيا»، حيث الإشارة تغني عن الكلام، واللبيب من الإشارة يدرك...
سمعنا ولم ندرك، وقد ساءني وساء عموم الصحفيين المنضوين تحت راية هذه النقابة أمور ثلاث:
1/ هل أصدر زميلك عادل السمعي الدعوة بناء على قرار المكتب، خصوصا وأنه يصرّ إلحاحا ويلحّ إصرار على الحضور بغية «إثراء» واللفظ له، وفي الأمر من باب المنطق صورتين لا ثالثة لهما. إمّا أن يكون زميلك عادل السمعلي قد اجتهد واستفرد بالرأي وركب خياره دون الرجوع إلى المكتب، وعند هذا الأمر نرى أن الفعل من الخطورة ما يستوجب في المقام الأوّل تبيان الأمر لعموم المنخرطين وأيضًا اتّخاذ ما يستوجبه القانون وما تلزمنا به الأخلاق. الصورة الثانية أن تكون الدعوة صدرت بعلم المكتب ومباركته ومن ثمّة يلزمكم هذا القرار جماعة وفرادى، وعليكم الإجابة في العلن، لأنّ أمور الشرف لا تُدرك في السرّ، لنرى في هذا الانقلاب على ذواتكم أو هو انقلاب «البعض» على «البعض»، حقيقته...
2/ أسألك بحكم غريزتي الصحفيّة، وقد علمت أنّك ممّن صوّتوا لفائدة «إلغاء الدعوة»، وأرجو الإجابة المستفيضة، فقد أصابتي هذه الواقعة ببلادة في الفكر وقلّة في الفهم وقصورًا في الإدراك، لأسأل عن أفضليّة قناة «الحرّة» على «مركز كارينغي للشرق الأوسط»، وعلى أيّ «فتوى» ارتكزتً حين دعوت أكرم خزام وعلى فتوى اتكلت حين رأيت بحرمة دعوة عمرو الحمزاوي وزملائه... طلبتك عن طريق الهاتف عشيّة يوم الخميس المذكور حين علمت وسألتك عن «هذه الدعارة» التي تجعلنا نقبل بدعوة أكرم خزام وندّعي الشرف ومقاومة الصهيونيّة عند دعوة عمرو الحمزاوي، قلت لي [ولا أظنك تنكر الأمر] أنّ أكرم خزام «صحفي»... أعترف للقراء أنني لم أتمالك نفسي وأغلقت الخطّ وأنا أسأل كيف تحوّل منجي الخضراوي، «العلماني» القحّ إلى صورة من «السيستاني» يفتي ويجيز ونودّ تعميمًا للفائدة أن تبيّن لنا السند الفقهي الذي استندت إليه هذه الفتوى، وأيضًا تعجبت من جهلك «المدقّع»، حين كان ولا يزال عمرو الحمزاوي يحرّر المقالات وعليك الرجوع إلى صحيفة الحياة أو حين يستعصي عليك الأمر أن توغل في محرّكات البحث... ننتظر إجابة ونبغي تفسيرًا، سواء من باب الحقّ الذي أملك وغيري من الصحفيين، أو ـ أساسًا ـ بغية إثراء منهج «الاجتهاد» ولنكرع جميعنا من معينك الذي لا ينضب...
3/ أسألك ـ والسؤال إلى غير أهل العزّ ـ مذلّة، عن الصورة التي عن النقابة لدى عموم الناس، ولدى الدولة ووزارة الاتّصال وقد صرنا كالصبية، ننسخ في الصبح ما نبيت عليه، ومن حقّ أيّ جهة أخرى أن تطالبنا ـ ولها الحقّ في ذلك ـ بشهادة ـ من لدن طبيب أمراض العقل وانفصام الشخصيّة ـ تثبت أهليّة النقابة وأنّها لن تتراجع عن قولها وتنسحب ممّا وافقت عليه....
أرجو الإجابة وقد تسأل عن السبب الذي دفعني إلى أن «أفردك» دون من صوّتوا لفائدة الإلغاء، فأقول أنّك الوحيد الذي كان ـ وربّما سيبقى ـ يردّد على مسامعنا أسطوانة النضال وتخوين من يزور السفارة الأمريكيّة وترى أكثر من ذلك في من سوّلت لهم النفس الأمّارة بالسوء بزيارة الولايات المتّحدة، ورأيت وصرخت بالأمر على الملأ أنّهم ـ من قبلوا بزيارة بلاد عمك سام ـ قابلوا مسؤولين من وكالات الاستخبارات الأمريكيّة!!! فهل علّمتنا «فقه الضرورات» وما يجيز أن نصافح أكرم خزام ويحرّم الاقتراب من غيره... بقيّة من صوتوا معك لم نسمع منهم تلك الخطب الناريّة والحماسيّة!!!
أحلم أن يثور الغضب فيك فتدعو لجنة النظام ويكون لي شرف المثول أمامها، وربّما يكون الطرد ... لكنّ الشكّ يرتابني... أعلم أن «ماجدات» سيدي عبد الله قش سيقمن بمحاسبة أي زميلة تكتب ما أكتب... فقط لأنّ الدعارة عندهنّ كاملة وعلى أصولها، ليس فيها فصل بين النصف «الفوقي» والنصف «التحتي»... ربمّا ندعى أحدهنّ لتلقي على مسامعنا محاضرة تحت عنوان «فضائل الدعارة في زمن الاستدارة»!!! أعلم حينها أنك ستكون ممّن يصرّون على الدعوة ورفض من يرفضون... من باب الاستزادة في العلم!!!!

Ismail Dbara, à 13:40 le 1 mars
جنازة نقابة الصحفيين
يوم الاثنين المقبل بعد صلاة العصر
Zoghlami Thameur, à 16:51 le 1 mars
صديقي العزيز نصر الدين تحية طيبة :

رغم قساوة بعض العبارات و قسوة التشبيه الذي بني عليه الهيكل العام للمقال ............... مقال جيد من حيث البنية و الاستدلال و الفكرة
لكنني اختلف معك بعض الشيئ و اختلف ايضا مع الزميل منجي الخضراوي الذي اعرف عداءه المستميت لكل صنيعة امبريالية

اولا : الى متى سنستمر في رفع شعارات المقاومة و الممانعة و المقاطعة التي لا تؤدي الى اي نتيجة غير 1400 فلسطيني حولتهم الالة العسكرية الاسرائيلية الى اشلاء

ثانيا :ايجب دائما ان نعتبر استضافة باحثين من كارنيي او اكرم خزام او قناة الحرة او غيرهم.... ان تعتبر ذلك تكريما و احتفاء... الا يمكن ان تكون الاستضافة احنجاجا و نقاشا و تعريفا بمعاناة طالت... اليس المنتدى حسب علمي فضاء للمناقشة و تبادل الافكار و تغييرها
... الا تعتقد معي ان الغاء الاخر و مقاطعته بدعوى الانحياز للقضية اصبحت اسطوانة ممجوجة يرددها البعض لاهداف نعرفها جميعا

النقابة الوطنية للصحفيين لها استحقاقات مهنية وطنية كنت اتمنى ان يخصص لها المنتدى الحيز الاهم

مع الشكر
Nasreddine Ben Hadid, à 16:59 le 1 mars
إلى الصديق العزيز ثامر
المسألة ليست عند مستوى القناعات، بل في هذه الانتقائيّة وهذا التصرف الذاتي الذي يريد أن يجعل منه مرجعا عاما منجي الخضراوي استقبل مبغوث قناة الحرّة ورفض مجموعة من الباحثين من مركز «مركز كارينغي للشرق الأوسط» فيكون من حقي أن أعتمد قياسًا ثان وأرى بوجوب استقبال صحفيي فوكس نيوز أو القناة العاشرة الاسرائلية
يا ثامر المسألة على مستوى الأخلاق في بعدها الذاتي، هذا الرجل خوّن وشتم وطالب الجمعية في السابق باتخاذ مواقف ممن يزورون السفارة الأمريكية ومن سولت لهم نفسهم الذهاب إلى بلاد عمه سام
عند الأخلاق تبدأ النقابة وإليها تعود
Zoghlami Thameur, à 17:47 le 1 mars
شكرا اخي نصر الدين على التفاعل السريع مع التعليق

اردت ان اقول انني اتفق معك في ان النقابة مفتوحة للجميع ... العلماني و غيره... تتفاعل مع الاحداث السياسية من منطلقات منطقية دون ان تقحمها في صراعات لا تجدي نفعا ..... و هذا ما يجب ان يقتنع به الجميع و بالنسبة للمواقف التي تتغير كل لحظة هذا شيئ اصبح مالوفا عند عدد من اعضاء المكتب و الصحفيين على حد السواء و علينا ان نبحث عن اسبابه في اطار منتدى النقابة

وهذا مقترح للمكتب التنفيذي... ا لا توافقني

مع الشكر
Nasreddine Ben Hadid, à 17:56 le 1 mars
أوافقك وخوفي أن تمرّ هذه الحادثة مرّ الكرام وتعود حليمة إلى عادتها الدائمة ونعود إلى سائر حياتنا، دون أن نستخلص الدرس أو نراجع ما تمّ... المسألة لا تعني الانتقام أو ردّ الفعل العاطفي... فقد ذلك الحق المنطقي والأخلاقي للقاعدة بسؤال القيادة المنتخبة... تجاوزاتهم هي جزء من صمتنا وتطاولهم ينبني في نسبة كبيرة على سلبية القطاع
علينا التحرك للسؤال وللمحاسبة وعلى مسؤول لجنة النظام أن يكون أوّل من يخضع لهذا النظام
Ayda Hichri, à 10:26 le 2 mars
بما أني كنت مواكبة لحظة بلحظة ما حدث يوم الخميس الماضي في هذا الموضوع وبعد ما حدث كل ما حدث أسأل من المستفيد من كل هذا إذ يبدو أننا كنقابة بمكتبها ومنخرطيها أكثر الخاسرين ما حدث ليس بالهين وأعتبره ضربة قاسية لنا ولعملنا وصورتنا المهتزة دائما صلب هيكل طيع تحكمه الاهواء ينفرد فيه الاشخاص بسلطة القرار ولو كان ذلك على حساب أغلبية الاراء وهذا واضح وجلي ولا يحتاج الى أدنى شك فما الذي يحدث صلب نقابة الصحفيين يا مكتب نقابة الصحفيين؟
Mohamed Bou Oud, à 10:29 le 2 mars
هذا لا يجوز يا صديقي نصر الدين، مهما اختلفنا لا نصل الى هذه العبارات... على كل أكرم خزام وسفارة أمريكا والحرة والمغاربية ومركز الدراسات هذا الذي ذكرته.. كلها "نعمة ربي" ومن تنازل عن شيئ تنازل عن البقية... أدعوك فقط أن تحكّم العقل فيما تكتبه عن زميل - مهما فعل - فبينك وبينه ماء وملح...
Adel Kadri, à 11:54 le 2 mars
شكلا، كنت أفضل يا نصرالدين أن لا تضيف الفقرة الأخيرة التي استوحيت منها عنوان مقالك (ألفاظ مثل تلك التي تضمنتها دفعتني شخصيا إلى مقاطعة تونس نيوز حين سمحت لنفسها بنشر مقال يتهجم فيه صاحبه بعبارات مشابهة على رموز فكرية تونسية)، كما أنك استعملت عبارة
" مالم يقله مالك في الخمرة" في غير محلها وعكس معناها، أما صلب المقال فأتفق معك في ضرورة أن تكون مواقفنا متسقة بعيدا عن المكيالين، و قد حضرت الندوة الأخيرة التي نظمها المعهد العربي لحقوق الإنسان ومنتدى الجاحظ ومركز كارنيغي في تونس وحاضر فيها عمرو حمزاوي الذي أعتقد أنه من أفضل "الخبراء" في تحليل الوضع السياسي العربي ولا سيما المصري، وربما شجعني مقالك على تغطية هذه الندوة التي حرص منظموها على تجنب التطرق إلى "الحالة التونسية
Nasreddine Ben Hadid, à 12:03 le 2 mars
يا عادل القادري
المسألة ليست على مستوى الألفاظ أو في ما قد نعطي لهذه الألفاظ من معان، بل في مدى توافق اللفظ مع الواقع ومدى القدرة أو عدمها في التشخيص
هنا المسألة أعتبر أن عباراتي جاءت نابية لكن معبّرة عن عمق المسألة أنصحك بالاطلاع على مدونة هذا الدعي لترى صدق قولي
Mandela Ettounsi, à 14:02 le 2 mars
يا نصر الدين...حفظتك اللات والعزى ومناة الأخرى...مقالك في الصميم رغم أنك قسوت كثيرا على منجي...انا اطلب من مكتب النقابة ان يفسر لنا كل هذه اللخبطة من باب اعلام المنظورين بما يحصل في نقابتهم...ولا اوافق الزميل دبارة وألومه على تعليقه ذاك لإنه على كل الصحفيين التشبث بنقابتهم والدفاع عنها من الداخل
Ayda Hichri, à 14:58 le 2 mars
أردت أن اوضح لأصدقائنا الذين دافعوا عن الزميل منجي الخضراوي أن الامر لا يتعلق بتصفية حسابات شخصية مع هذا الزميل وأكرر مرة أخرى ضعوا أنفسكم في مكاننا لقد تجرأ الخضراوي وطرد الزملاء الصحفيين ونحن من بينهم من مقر نقابة الصحفيين وهذا ليس من حقه طبعا والنقابة تبقى نقابتنا بعثت من أجلنا ونحن من اخترنا مكتبها الحالي حتى يكون في خدمتنا جميع وأعتقد أن رأينا من الواجب احترامه وأن نعامل باحترام أيضا لا أن نتلقى أوامر فلان وفلتان وإن كنا الان نشن هذه الحملة فلاننا نغار على هذا المكسب ولا نريد له المزيد من الانقسام والتصدع وخاصة التفرد بالرأي الذي ليس في صالح اي طرف
Nizar Bahloul, à 16:04 le 2 mars
cher nasreddine, c'est ton droit d'etre dur avec notre confrère et ami mongi, mais dans un cadre moins public que celui-là. dans les locaux du syndicat, pas sur facebook devant les journalistes, les journaleux et les populeux... quelles que soient ses erreurs, mongi demeure notre confrère... et le linge sale se lave en famille... a mon sens...
Nasreddine Ben Hadid, à 16:26 le 2 mars
@Nizar:
Je comprends ton souci et surtout ce réflexe de «laver le linge sale en famille». Reste à dire que ce différent n’est nullement d’ordre syndical, mais plutôt – et là, la chose blesse – d’une dimension MORALE (certaine). La notion de «famille» est à la fois noble, éphémère et j’irai même à dire qu’elle est caduque (dans ce cas). Les journalistes, les journaliers et toute l’humanité peuvent – et à mon avis, doivent connaitre – cette manière d’être à la fois «mi-bon» (j’assume le jeu du mot) et mi-mauvais…
Nizar, j’estime ta sincérité, je respecte ta manière de voir et surtout ce réflexe intellect et posé… Mais, je considère que les choses ne peuvent être nommées autrement… Les linguistes doivent revoir la maux!!!!
Nasreddine Ben Hadid, à 16:30 le 2 mars
إلى محمّد بوعود:
عندما أراك تذكر قليلا من الماء وبعض الملح مع من دمّروا العراق، سأذكر ذرّة واحدة مع هذا المتلوّن
أمّا عن العبارات، فأعيد وأكرّر أن تسمية الأشياء بمسمياتها لا يعني الكاتب بقدر ما يعني الحقيقة
من كان يملك القدرة أو الرغبة لتوصيف الأشياء على غير ما ذهبت إليه، فهذا الوقع أمامه...
Nasreddine Ben Hadid, à 16:35 le 2 mars
إلى أيمن الرزقي (شهر ماندلا التونسي) وعائدة الهيشري
المسألة لا تعني التوافق في التقدير بقدر ما هي التلاقي عند التفعيل
علينا أن نتحرك ونطالب بما هو حق لنا: أوّلا معرفة الحقيقة كلّ الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة. وثانيا محاسبة الفاعلين والضرب على أيدي المتجاوزين. وإلا صرنا صنف تحت القانون وصنف له حصانة، يفعل ما شاء
هذه مهمّة الجميع ومن التواكل التعويل على شخص واحد
Sofiène Chourabi, à 18:11 le 2 mars
انا اسند زميلي وصديقي نصر الدين بن حديد في ماقاله في مقالته تلك التي أحجمتني عن كتابة مقالة أخرى في نفس هذا الموضوع.
صراحة لا أحد يستطيع أن يقبل،مهما كانت المبررات، ازدواجية الخطاب والممارسة، فالأادوار البطولية لا تليق بتاتا بمناضلين في الوسط الصحافي بقدر ما تنطبق على زعماء سياسيين وقادة عسكريين تتداخل أمامهم المصالح.
ولذلك أعتبر أن ما قام به بن حديد هو عين الصواب في التنبيه لخروقات واخلالات صادرة عن عنصر قيادي يمثلنا بالضرورة أحببنا ذلك أمكرهنا
Jamel Arfaoui, à 19:49 le 2 mars
اشكر الزميل محمد بوعود على اشهاره لموقع مغاربية
رغم ان الزميل بن حديد تجاوزه
ولم يتعرض له على الاطلاق
Fethi Charouandi, à 22:54 le 2 mars
هناك بعض الردود المتشنجة.وان نختلف فمن حقنا التقويم والمجادلة بعيدا عن المعايير القيمية والاخلاقية.فنحن نتفاعل مع مواقف واراء،والهياكل القوية هي التي يعتمل في داخلها الحوار الصريح والشفاف لتولد المحاججة فكرا ارفع وانقى.فنحن مع المؤسسة النقابية القائمة وسندافع عنها بكل ما اوتينا من قوة فمثلما سعدنا بانبعاثها نفرح اكثر لما تكون متماسكة وتشتغل من اجلنا ومن اجل خدمة الصحفيين بعيدا عن الشعاراتية والغوغائية.وستظل النقابة ملك لنا اما الاشخاص فهم زائلون
Jamel Arfaoui, à 22:59 le 2 mars
المشكلة يا فتحي اننا بعثنا هذه النقابة وانا واحد من اعضاء هيئتها التاسيسية للدفاع عن مصالحنا ولكن ها اننا اليوم ندور في حلقة مفرغة وفي كل مرة نعلن اننا هنا للدفاع عنها
علينا ان ننهي هذا الجدل ونحدد من هو المسؤول عن كل هذا السلطة ام نحن
Fethi Charouandi, à 23:02 le 2 mars
والله يا صديقي العزيز لقد كرهت سياسة النعامة في الوطن العربي.ففي كل مرة يطغى علينا ويعشش في ادمغتنا الشك والمؤامرة فنرمي بمشاكلنا على الاخر.فلتكن لنا الجراة لنصلح امورنا ثم نتفتح عن هذا الاخر
Jamel Arfaoui, à 23:05 le 2 mars
فتحي انت تعرفني جيدا انني لا اعرف النعامة ولاسياستها
ولم اتردد طوال حياتي في قول ما يدور في ذهني
ولا اخشى في الحق لومة لائم
Nasreddine Ben Hadid, à 23:05 le 2 mars
لا يا فتحي يا شروندي
الأخلاق هي الأساس والمعايير القيميّة تمثّل المرجع، علينا أن نحدّد هذه الأسس ومن بعدها ننطلق في العمل... نحن نمثل على مستوى النقابة ذات وحدة... من يتحاورون خارج منظومة الأخلاق وفي تحييد للأخلاق هم من يتجادلون من خلال منظومتين
الفرق بين والبون شاسع
Fethi Charouandi, à 23:19 le 2 mars
ابدا مع جمال.ما قصدت انه يجب ان نحترم الاخر ونتفاعل معه بعيدا عن التخوين ومصادرة حقه في التعبير فالحقيقة موزعة بين الجميع وكل يدعي امتلاكها.لقد كنت من اشرس من دافع عن المشروع الذي اتهمنا باننا نقود انقلابا و اننا من.....لكن لاحظ كيف انقلبت الامور وزور التاريخ حتى في االاعلان الحقيقي لميلاد النقابة.
ثانيا لنصر الدين اقول انك تعرفني دائما طبعت باخلاق الريف والبداوة ولم التجا يوما الى ما يسميه الجماعة اليوم فن افتكاك الاصوات والتجييش
Jamel Arfaoui, à 23:21 le 2 mars
زميلي العزيز يعرف الجميع انني من الد اعداء منطق التخوين وعقلية المؤامرة
وكنت دوما ادعو الى ان نسمي الاشياء باسمائها الاسود اسود والابيض ابيض

جريدة الحريّـة: زميلة صحفيّـة تشتكي من تعرضها لتحرّش جنسي من قبل مدير الصحيفة

تقدمت زميلة صحفية تعمل بجريدة الحرية بشكوى للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بتاريخ 2009.2.25، تطرح فيها تعرضها لتحرش جنسي من قبل المدير رئيس تحرير الصحيفة الناطقة باسم التجمع الدستوري الديمقراطي.
الزميلة أوضحت بأن المشتكى به تحرش بها وعاكسها أكثر من مرة، ولما تصدت له سلّط عليها عددا من أعوانه وخاصة كاتبه الخاص لاستفزازها ومضايقتها.
علما بأن "المدير رئيس التحرير عضو اللجنة المركزية للتجمع" (حسب توقيعه في الوثائق الرسمية) لا ينتمي للقطاع الصحفي. وكان مسؤولا ساميا بوزارة الثقافة وأشرف بصفته تلك على مجلتها، قبل أن تتم تسميته مديرا رئيس تحرير لجريدة الحرية.
هذا وتشترط الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة أن تسند خطة مدير ورئيس تحرير، للصحفيين المباشرين العاملين في المؤسسة في إطار تدرّجهم المهني.
وجاءت تسمية "المدير رئيس التحرير" اللاّقانونية للإشراف على الجريدة، بعد إحالة عدد من صحفيي الحريّـة على التقاعد المبكر. ومن المؤسف أن تجد صحيفة عريقة مثل الحرية التي ورثت رصيد جريدة العمل، نفسها في مثل هذا الوضع؟

تونس: أنباء عن قرار بوقف برنامج نقاط على الحروف في قناة حنبعل

تونس ـ خدمة قدس برس

ذكر مصدر إعلامي مطلع في تونس أن جهات نافذة في الحكومة تعمل باتجاه تقليم أظافر المحاولات المحتشمة التي بدأت تظهر لدى بعض الإعلاميين في الانفتاح على مختلف الشرائح السياسية التونسية
ومناقشة بعض الملفات التي ظلت طيلة السنوات الماضية محظورة
وأوضح المصدر التونسي الذي تحدث لـ قدس برس وطلب الاحتفاظ باسمه أن قرارا قد تم اتخاذه من لدن الجهات المسؤولة على الإعلام في تونس بإيقاف برنامج نقاط على الحروف في قناة حنبعل الخاصة، الذي استضاف في حلقاته الأولى شخصيات تعتبر في التصنيف السياسي التونسي من المغضوب عليها، وهي إما ذات ميول يسارية صرفة أو سبق لها أن انتمت أو نشطت ضمن حركة النهضة الإسلامية المحظورة، وأعاد قضية العلاقة بالإسلاميين إلى السطح
وينظر مراقبون سياسيون لتطورات المشهد الإعلامي والسياسي في عام يستعد فيه حزب التجمع الدستوري الديمقراطي والتونسيون عامة لخوض الانتخابات الرئاسية، على أن الساحة الإعلامية لم تتهيأ بما فيه الكفاية لمواجهة استحقاق انتخابي يحتاج إلى كثير من الجرأة والشجاعة الإعلامية المنافسة في الداخل قبل الخارج، وأن رفض الحوار مع الإسلاميين أو حول قضاياهم في الإعلام التونسي لم يعد مجديا ولا مقنعا للنخب السياسية التي تسمهع لآرائهم عبر الفضائيات العربية ووسائل الاتصال الدولية الأخرى
وكان إعلاميون وكتاب رأي تونسيون استبشروا في الآونة الأخيرة خيرا بظهور بعض القنوات التلفزيونية الخاصة وجرأتها في طرح بعض الموضوعات الفنية والرياضية والثقافية عامة للنقاش قبل أن تظهر بعض البرامج الفكرية التي تخرج عن السائد وتطرح القضايا الفكرية بعيدا عن الهاجس الأمني الذي طبع الإعلام طيلة العقود الماضية من أجل التأسيس لخيار إعلامي جديد وجاد، لكن طبيعة الطرح الإعلامي الذي ضاق صدره بموقع كلمة الذي تديره الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين وببعض مراسلي قناة الحوار التونسية، ووصل أخيرا إلى ببرنامج نقاط على الحروف في قناة حنبعل الخاصة الذي لم يخرج عن المألوف، أعاد العجلة إلى الوراء، وحجّم من طموح الانفتاح الإعلامي والسياسي عشية الانتخابات الرئاسية

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 28 فيفري 2009 )
نقلا عن تونسنيوز: العدد 3203 بتاريخ 06 جانفي 2009