mardi 10 février 2009

L’Histoire de « Cactus prod » ou la privatisation déguisée de notre télévision nationale


L’Histoire de « Cactus prod » ou la privatisation déguisée de notre télévision nationale

Il y a un mois l’hebdomadaire « Réalités » consacrait deux pages à ce qu’elle à qualifié de « Guerre de coulisses entre Hannibal TV et Cactus prod ». L’unique chaine tunisienne de télévision privée s’est inquiétée de manœuvres de déstabilisation de la part de la société privée de production « Cactus prod ». Cette dernière produit sous licence des émission de concept importé et adapté au public tunisien qu’elle « vend » - si on peut appeler ça vente –à la chaine nationale TV7 pour être passer en prime time après le journal de 20 heure ou juste après la coupure de jeun pendant ramadan. Cactus prod s’approprie en contre partie les redevances publicitaires de la soirée et qui constitue l’essentiel des revenus publicitaires de la journée. Ces émissions permettent aussi à Cactus prod d’exploiter des boites vocales payantes pour ses émissions et dont les nombres d’appels se chiffrent à des centaines de milliers par semaine.

Ainsi l’affaire constitue une véritable mine d’or pour la société de production alors que la chaine de télévision se trouve ruinée. Dans des contrats ordinaires pour ce genre de partenariat la chaine de télévision ne garde pas seulement ses revenus publicitaires mais oblige la société productrice de l’émission de lui apporter un taux d’au moins dix pour cent d’annonces publicitaires supplémentaires.

Depuis le début de l’année "Cactus prod" est devenu présente sur les « prime time » de presque toutes les soirées sur TV7. Ce n’est plus TV7 qui est le concurrent de Hannibal TV mais Cactus prod. Le litige concerne ainsi le transfert litigieux des deux meilleur animateurs de la chaine vers Cactus prod d’un coté et d’un autre le clonage de deux émission phare de Hannibal TV par la société de production seprévalent de ses licences étrangère.

Moez Ben Gharbia, l’animateur phare de l’émission sportive à succès «Belmakchouf» quitte la chaîne Hannibal en juin 2008. Cactus prod qui avait acheté les droits de l’émission «Sans aucun doute» de TF1 depuis trois ans déjà lui confie son animation. L’émission qui s’appellera désormais «Al Hak Maak» diffusée aujourd’hui sur TV7.

Ala Chebbi, animateur vedette d’El «Moussameh Karim» et «Hedha Ana» diffusés par Hannibal TV décide à son tour de partir début décembre vers la même destination pour commencer à travailler sur la nouvelle émission qui s’appellera «Andi Ma Nkollek» dont la diffusion a commencé sur TV7 en janvier 2009.

Les deux nouvelles émissions de Cactus prod «Al Hak Maak» et «Andi Ma Nkollek» produite sous licence ressemblent à tout point de vue aux deux émissions à succès d’Hannibal TV « Al mousamah karim » et «An Hosni Niya».

Cette histoire nous rappelle il y a à peine deux ans une autre « Guerre » qu’on du subir les frères « Karoui & Karoui » quand ils ont voulu démarrer leur chaine « Nesma TV » par la célèbre émission de télé réalité « Star Académie Maghreb ». C’est la même société «Cactus prod. » qui a usée de tous les moyens pour les dissuader. A défaut de pouvoir les empêcher elle à réussi de bloquer leur chaine depuis la fin de l’émission et à démonter l’implantation de leur société de publicité « Karoui & Karoui » en Tunisie.

Dans cette dernière affaire «Cactus prod. » en voulait à mort aux frères Karoui de lui avoir enlevé les droits de production de « Star Académie » pour la région en s’adjugeant la licence chez la société mère. Cactus prod s’est alors rabattu dans la précipitation sur la production de l’émission de jeu « Split Decision » appartenant à « Endemol International » sous le titre « Akhar Karar ». D’après les dernières informations connu, la société hollandaise qui à été chargée d’amenager et équipé le studio pour l’émission n’a pas encore touché aucun sous de ses frais évaluée aux environs d’un million de dinars. Elle a été tout simplement abandonnée à se faire valoir droit devant nos tribunaux…

Pour Arbi Nasra, propriétaire de Hannibal TV, qui sait bien à quoi s’entenir avec les leçons des expériences de ses prédécesseurs il n’a cherché ni à acquérir des licences pour les émissions qu’il produit face au monopole de fait que Cactus prod a imposé sur le secteur ni à défendre inutilement devant les tribunaux ses droits lésés par le transfuge d’animateur même sous contrat. On peut sentir le poids de l’amertume et fureur intérieure chez l’homme dans ces menaces à peine voilées dans ses propos dans une interview publiée par le journal « El Hadath » le 10 décembre 2008: « Je dépense 15 million de dinar pour la chaine tunisienne Hannibal TV, alors que les deux autres chaines Hannibal Ferdaws et Hannibal Orient ne me coute que 1,5 million et leur succès ou leur échec m’importe peu. Mais je ne les ai pas ouverts par simple coïncidence ou pour dilapider de l’argent, mais pour un objectif bien précis. Je sais qu’il y a des gens qui n’aiment pas Arbi Nasra, Mais si Hannibal TV est conduite à sa perdition je serai encore présent par deux chaines TV sur lesquels je vais concentrer tous mes investissements. » Le gravité du message implicite dans ces propos ajouté au sort subi jusqu'à présent par Nesma TV et la liquidation presque terminée de la Radio nationale au profit de chaines privées au profil obscurs et objectifs(1) inconnus ne laisse aucun doute sur la gravité de la crise que connaît aujourd’hui le secteur de la télévision en Tunisie.

Dans les milieux d’affaires comme dans celui des médias et jusqu’au gens ordinaires tout le monde observe au delà de ce combat inégal entre Hannibal TV et «Cactus prod » l’appropriation de fait de la chaine nationale TV 7 par la société de Belhcan Trabelsi «Cactus prod » sans que sa privatisation ne soit officiellement annoncée.

Si on se situ dans une logique d’affaires, il n’y a normalement pas de raisons de conflits d’intérêts entre une chaine TV et une société de production d’émissions TV. Les activités des deux entités sont complémentaires et une société de production ne peut normalement exister sans des rapports sereins et de confiance avec toutes les chaines TV sensés être ses uniques clients. Quand les deux activités sont menés par des sociétés privés, c’est une raisons de plus pour que leurs rapports soient régies dans la transparence selon les règles du marché. Mais le comportement de «Cactus prod » démontre bien qu’elle n’a pas besoin d’autres chaines pour dicter sa loi. Sa télévision elle l’a déjà et son comportement avec notre chaine nationale n’est qu’un aspect de toute une mentalité prévalant chez certains gens qui trahit une grave confusion entre ce qui leur appartient et ce qui appartient à l’état.

On est comme ça "Ahna Hekka" comme le dit la photo, ça n'a rien d' "antisémites" de la télé tunisienne'... les prédateurs n'ont jamais attendu pour se servir quand il ont l'occasion

Yahyaoui Mokhtar – Tunis le 10 Février 2008

http://tunisiawatch.rsfblog.org/archive/2009/02/10/l-histoire-de-cactus-prod-ou-la-privatisation-deguisee-de-no.html

mercredi 4 février 2009

الرابطــة التونسيـة للدفـاع عن حقـوق الإنسـان : استمرار القسوة ضد قيادات الحوض المنجمي

الرابطــة التونسيـة للدفـاع عن حقـوق الإنسـان

La Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme

تونس في 03 فيفري 2009

بيـــان

استمرار القسوة ضد قيادات الحوض المنجمي

انخرطت محكمة الاستئناف بقفصة في نهج القسوة ضد قيادات الحركة الاحتجاجية بمنطقة الحوض المنجمي، وهو النهج الذي ميّز التعامل الرسمي مع هذا الملف الاجتماعي الخطير منذ بداية الأحداث في المنطقة منذ أكثر من عام.

فبعد يوم كامل من الاستنطاق للمتهمين بدأ صباح الثلاثاء 03 فيفري، وليلة كاملة من مرافعات المحامين التي لم تنته إلا في حدود السادسة من صباح اليوم الأربعاء 04 فيفري، اختلت هيئة المحكمة لتعود بعد منتصف نهار هذا اليوم لتلاوة حكمها، فقضت بسجن كل من عدنان الحاجي وبشير العبيدي مدة ثماني سنوات (بعد أن كان محكوم عليهما ابتدائيا بالسجن لمدة عشر سنوات وشهر واحد) فيما قضت بالسجن لمدة ست سنوات على كل من الطيب بن عثمان وعادل جيار وطارق حليمي (وكان محكوم عليهم ابتدائيا بالسجن لمدة عشر سنوات وشهر واحد ايضا) وقضت بسجن رشيد عبداوي اربع سنوات( ست سنوات ابتدائيا) وبسجن مظفرالعبيدي وعبيد الخلايفي لمدة ثلاث سنوات( ست سنوات ابتدائيا ايضا) سنتين لكل من فيصل بن عمر وهارون حليمي و غانم الشرايطي ورضا عزالديني و عبد السلام هلالي وسامي عمايدي( بعد ست سنوات ابتدائيا) وسنتين الضا لكل من بوبكر بن بوبكر وحفناوي بن عثمان ومحمود الردادي و الهادي بوصلاحي ( بعد اربع سنوات ابتدائيا)

واللافت للنظر أن المحكمة نقضت الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة في حق كل من حبيب خذير والأزهر عبد الملك وبوجمعة شريطي وعلي الجديدي وإسماعيل الجوهري وقضت في حق كل واحد بالسجن مدة عامين اثنين مع تأجيل التنفيذ.

وقد بيّن جملة المتهمين عند استنطاقهم مدى حجم المظلمة التي تعرضوا إليها فبعد أن كانوا عنصر التهدئة والاتزان طيلة الأحداث التي اندلعت يوم 05 جانفي 2008 يتمّ إلقاء القبض عليهم وتعريضهم لأبشع أنواع التعذيب وتهضم حقوقهم وتداس كرامتهم، ويتنكّر الذين تفاوضوا معهم وأمضوا معهم الاتفاقات ليحالوا على المحكمة بتهم جنائية خطيرة وتصدر ضدهم أحكام بالغة القسوة من طرف الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقفصة دون أن يتمّ استنطاقهم ودون تلاوة قرار دائرة الإتهام عليهم ودون دفاع ،في حين أن "العصــابات" ( حسب تعبير عدد من المتهمين)التي تسببت فيما تعانيه المنطقة من حيف والتي أجهضت بتصرفاتها الاستفزازية كل الحلول التي تم التوصل إليها بالتفاوض مع السلط المحلية والجهوية والوطنية حافظت على حريتها ونفوذها ومصالحها..

وقد تمّت الاستنطاقات في ظروف عادية إجمالا، وسمحت المحكمة للمتهمين بالإجابة بإطناب على أسئلتها، ثمّ على الأسئلة التي توجه بها إليهم لسان الدفاع عن طريق المحكمة. غير أن المحكمة ولأسباب غير واضحة أصرت على أن تتم مرافعات لسان الدفاع في نفس اليوم، فقد رفضت الطلب الذي تقدم به المحامون النائبين في القضية والذين فاق عددهم المائة (حضر منهم لجلسة 03 فيفري أكثر من سبعين محاميا) لتأخير القضية ولو لأجل قصير، وقد أكد العميد نيابة عنهم أن المحامين في حاجة إلى مزيد الوقت للإطلاع على الإستنطاقات التي انتهت للتو لاعتمادها في مرافعاتهم وإعداد تقارير كتابية على ضوئها تتضمن دفوعاتهم، خاصة وأن لا شيء يبرر التمادي في جلسة ماروطونية ترهق هيئة المحكمة ولسان الدفاع والمتهمين معا.

قد ترافع المحامون كامل الليل ليبينوا الخروقات الفادحة لأبسط قواعد الإجراءات، وما تعرض إليه المتهمون من تعذيب عاينه قاضي التحقيق ودوّن معايناته صلب محاضر استنطاقه للمتهمين، وتدليس المحاضر باعتماد تواريخ غير حقيقية للإيقاف، وغير ذلك من الخروقات الإجرائية إضافة إلى خلو الملف من أي دليل على ارتكاب المتهمين لما نسب إليهم من أفعال.

ولم تستجب المحكمة لأي من طلبات المتهمين والمحامين وخاصة سماع شهود براءة قدمت أسماؤهم وهوياتهم للمحكمة، وعرض المتهمين على الفحص الطبي، واستجلاب دفاتر الإيقاف لمعرفة التواريخ الحقيقية لإيقاف المتهمين ...

والهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تعبر من جديد عن تضامنها مع المتهمين وعائلاتهم وتشجب قسوة التعامل معهم ،وهي القسوة التي ظهرت مرة أخرى في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف رغم تخفيفها نسبيا، خاصة وقد شابت المحاكمة عدة إخلالات جوهرية أفقدتها صفة المحاكمة العادلة، برغم اختلافها الجوهري عما شهدته محاكمة الدرجة الأولى، وتطالب الهيئة المديرة بإطلاق سراح جميع المتهمين فورا، والتحقيق بجدية فيما نسبوه إلى السلطات الأمنية من تعذيب، ومحاكمة كل من يثبت ضلوعه في ذلك وتسليط العقاب الرادع عليه.

عن الهيئــة المديــرة

الرئيـــس

المختـار الطريفـي






21، نهج بودلير – العمران – 1005 تونس – الهاتف : 71.280596 – الفاكس : 71.892866

ltdhcongres6@yahoo.fr البريـــــد الإلكترونــي

الرابطــة التونسيـة للدفـاع عن حقـوق الإنسـان : بيان حول حجز "الطريق الجديد" وإغلاق "راديو كلمة

الرابطــة التونسيـة للدفـاع عن حقـوق الإنسـان

La Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme

تونس في 02 فيفري 2009

بيـــان

أقدمت السلطات في الأيام الأخيرة على إجراءات تعسفية صارخة تمسّ بحرية الإعلام والصحافة، فقد عمدت إلى حجز العدد 113 من صحيفة "الطريق الجديد" المؤرخ في 31 جانفي 2009 دون إعلام مدير الجريدة والساهرين عليها بذلك، واكتفت وكالة تونس إفريقيا للأنباء بالإشارة إلى أنّ مصدرا مسؤولا أكد أنّ الحجز تمّ بناء على أحكام الفصل 63 من مجلة الصحافة الذي يحجر نشر قرارات الإتهام وغيرها من الأعمال المتعلقة بالإجراءات الجزائية قبل تلاوتها في جلسة عمومية.

ويعتقد أن قرار الحجز استند إلى نشر الجريدة بالعدد المحجوز لاستنطاق السيد بشير العبيدي أحد قادة الحركة الإحتجاجية بالحوض المنجمي، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائبة بقفصة.

واللافت للنظر أن قرار الحجز جاء مخالفا للقانون بشكل واضح ذلك أن جميع أوراق ملف قضية الحوض المنجمي تم تداولها أمام المحكمة بدرجتيها الإبتدائية والإستئنافية، وصدر بشأنها حكم ابتدائي بتاريخ 11 ديسمبر 2008 تم استئنافه وتعهدت به محكمة الاستئناف بقفصة وتداولته بجلسة أولى يوم 13 جانفي الماضي، ونتجه لذلك فإن كل أوراق الملف بما فيها الإستنطاقات أصبحت عمومية بحكم تداولها في جلسة مفتوحة للعموم.

هذا إضافة إلى أن عمل المحاكم جرى على تلاوة قرار دائرة الإتهام وليس استنطاقات المتهمين.

والهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تعبر عن تضامنها مع أسرة "الطريق الجديد" وتدين بشدة قرار الحجز لخرقه الصارخ للقانون وللحق في الإعلام وتدعو السلطات التي اتخذته إلى الرجوع فيه والتعويض للجريدة عن الخسائر التي سببها ذلك القرار اللاقانوني.

وفي مبادرة أخرى ليست أقل خطورة على الحق في الإعلام قامت السلطات بغلق مقر مجلة وراديو " كلمة " وحجزت المعدات الموجودة به، وتم الإعلان عن إحالة السيدة سهام بن سدرين مديرة المجلة والراديو على حاكم التحقيق بتونس بدعوى البثّ الإذاعي بدون رخصة، وكانت قوات الأمن حاصرت المقر لعدّة أيام ومنعت الدخول إليه واعتدت بالعنف على عدد من العاملين والزائرين.

والهيئة المديرة للرابطة تعبر عن تضامنها مع السيدة سهام بن سدرين وأسرة مجلة وراديو "كلمة" وتشجب القرارات الجائرة التي اتخذت في حق هذا الجهاز الإعلامي وتطالب بالعدول عنها وإرجاع المعدات إلى أصحابها وحفظ التهمة الموجهة إلى السيدة سهام بن سدرين وتطالب من جديد باحترام الحق في الإعلام والنشر والصحافة ورفع القيود المفروضة على هذا الحق.

عن الهيئــة المديــرة

الرئيـــس

المختـار الطريفـي


21، نهج بودلير – العمران – 1005 تونس – الهاتف : 71.280596 – الفاكس : 71.892866

ltdhcongres6@yahoo.fr البريـــــد الإلكترونــي

mardi 3 février 2009

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تستنكر حجز صحيفة "الطريق الجديد" وتتضامن مع صحفيّي "كلمة



تونس في 02 فيفري 2009

بيـــــــان


تعبّر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن استيائها العميق لحجز العدد 113 من جريدة " الطريق الجديد" خاصة وأن قرار الحجز جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 63 من مجلة الصحافة اعتبارا إلى أن الوثيقة المنشورة المستند عليها للحجز، هي جزء من ملف قضية سبق الحكم فيها في جلسة علنية.
و تجدد النقابة دعوتها لتنقيح الفصل 73 من مجلة الصحافة بإلغاء المحاسبة على أساس عبارة "ما من شأنه يعكّر صفو الأمن العام" باعتبارها عبارة فضفاضة تعطي سلطة مطلقة لوزير الداخلية، وتتعارض مع مبدأ فصل السلط.
كما يؤكد المكتب التنفيذي تضامنه الكامل مع زملائنا الصحفيين في "كلمة".
ويجدد المكتب التنفيذي التزامه بمبادئ نقابة الصحفيين بدعوته إلى ضرورة توسيع الفضاء السمعي البصري وتمكين رخص البث لطالبيه وفق كراس شروط في إطار القانون


عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري