jeudi 30 avril 2009

في عريضة مهنية: صحفيّـات وصحفيّـو"لابـريــس" ينددون بتهميشهم من قبل الإدارة العامة


إننا الممضين أسفله صحافيو جريدة لابراس المجتمعين اليوم   الخميس 30 أفريل 2009 بمقر الجريدة لتدارس الوضع المزري الذي آلت إليه الأمور في مؤسستنا نعبر عما يلي :

1- نؤكد انخراطنا في المشروع المجتمعي التونسي الذي قوامه الحرية والديمقراطية والاعتدال والعقلانية والحداثة،

2- نشجب ما نتعرض له من تهميش من قبل الإدارة العامة. ويكتسي هدا التهميش أوجه عدة منها :

- الغياب الكلي للاجتماعات والتشاور بين المدير والصحافيين وتعمد عدم تشريك الصحافيين في التصورات المتصلة بالجريدة وفي التقييم الدوري للعمل،

- عدم تحفيز الصحافيين وخاصة الشبان منهم،

- شيطنة بعض الزملاء والتشكيك الاعتباطي فيهم وفي كفاءتهم،

- عدم إيلاء الاهتمام اللازم بالمبادرات الهادفة إلى الرفع من محتوى الجريدة وأداءها،

- اعتماد الرقابة المفرطة وحجب المقالات بدون مبرر وبدون الرجوع لكاتب المقال بل وبالتشاور في الغرض مع أطراف وجهات لا علاقة لها بمؤسستنا،

3- نناشد السلطة بالتدخل لإيقاف هذا النزيف بما فيه تحسين محتوى الجريدة المتردي والرفع من أداءها وتكريس إعلام مهني عصري حر ومسؤول.


تسوية الوضعية القانونية لانتقال ملكية «دار الصباح» في زمن قياسي.. و«دار الأنوار» تنتظر تسوية وضعيتها منذ سنوات!!؟




سنوات عديدة مرّت منذ وفاة المرحوم صلاح الدين العامري، ولا تزال الوضعية القانونية لدار الأنوار معلّـقة. لذلك فصحف «الآنوار» و«الشروق» و «لوكوتيديان» الصادرة عن هذه الدار ليس لهما مدير مسؤول. ويكفي إلقاء نظرة على لافتة الإصدار بهذه الصحف للتأكد من ذلك. وتتحمل الإدارة ممثلة بوزارة الداخلية، كامل المسؤولية في تعطيل تسوية الوضعية القانونية للصحيفتين اللّـتين تعتبران من الناحية القانونية رهينتين لدى مزاج هذه الإدارة وسلطتها التعسفية.
في المقابل تمّ في ظرف أيام معدودات وفي إطار احترام القانون، تسوية الوضعية القانونية لصحف دار الصباح بعد انتقال الملكية لصخر الماطري.
فهل هناك قانون واحد يحكم البلاد أم قانونان!؟
هل أصبح المواطنون في بلادنا مقسّمون درجات!؟ قسم تحترم حقوقهم القانونية، وقسم آخر لا حقوق لهم!؟
هل هي سياسة الكيل بمكيالين!؟ أم أننا أمام حالة انفصام في الشخصية وانفصال بين واقع أسير وخطاب متحرّر!؟
في كلّ الحالات تونس هذه تونسنا، وليست مزرعة خاصة لأحد.
ويظلّ هذا البلد بلدنا، وهذه الجمهورية جمهوريتنا، وهذه الدولة دولتنا..
ومسؤولية التونسيين جميعا أن يتصدّوا للانحرافات أيّا كان مصدرها، ومهما تغطّت وتلوّنت. وفاء منهم لنضالات أجيال ضحّـت من أجل تحرير تونس وإعلاء رايتها. أجيال قدّمت كلّ غال ونفيس، حتى يعيش أبناء هذا الوطن الغالي سادة أحرارا في بلدهم، مرفوعي الرؤوس ومحفوظي الكرامة والحقوق؟

تحيا تونس
تحيا الجمهورية


mardi 28 avril 2009

نهاية أسبوع «متحركة» في تونس : صخر الماطري في اجتماع المجلس الموسع للجنة تنسيق التجمع بسوسة .. وانشقاق في الديمقراطي التقدمي


نشرت جريدة «الصباح» بالصفحة السادسة من عددها الصادر يوم الثلاثاء 28 أفريل 2009 خبر حوار انتظم مساء السبت بسوسة مع اطارات التجمع الدستورى الديمقراطي «اداره السيد عبد العزيز بن ضياء عضو الديوان السياسى للتجمع الوزير المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية الناطق الرسمى باسم رئاسة الجمهورية الذي اشرف ايضا على اجتماع لجنة التنسيق الموسعة بالجهة بحضور محمد فهد صخر الماطري عضو اللجنة المركزية والاطارات الجهوية. وكانت مناسبة للتطرق الى تطوير الحياة السياسية وتعزيز المسار التعددى الديمقراطي فى تونس لا سيما من خلال التنقيحات التى اقرها الرئيس زين العابدين ضمن المجلة الانتخابية بهدف دعم شفافية العملية
الانتخابية». ويطرح الملاحظون استفهامات حول الصفة التي تميّـز صخر الماطري وجعلته يحضر دون بقية أعضاء اللجنة المركزية للتجمع من مختلف الجهات هذا الاجتماع بسوسة؟ وهل سيحظى أعضاء آخرون في «قيادة» التجمع ممّـن يفوقون «الضيف الشرفي» نضالية في صفوف التجمع ومختلف هياكل الدولة ومواقعها القيادية مثل هذا «التشريف»!؟
وأسفل نفس الصفحة نشرت الجريدة مقالا للزميل صالح عطية حول استقالة عدد من قيادات الحزب الديمقراطي التقدمي، هذا نصّه

انسحاب 27 قياديا من الحزب الديمقراطي التقدمي

تونس ـ الصباح: أعلن عدد غير قليل من المسؤولين في الحزب الديمقراطي التقدمي عن انسحابهم من الحزب بداية من يوم أمس..

ويأتي هذا الاعلان في أعقاب خلافات ما انفكت تتفاقم داخل الحزب بين مجموعتين، الاولى تقودها ما تسمى بـ"القيادة المؤسسة" للتجمع الاشتراكي التقدمي" السابق، والثانية يقودها السيدان محمد القوماني وفتحي التوزري، إلى جانب عدد من القيادات المركزية والوسطى في الحزب، ممن انخرطوا فيه منذ 2001، تاريخ أول مؤتمر للحزب الديمقراطي التقدمي الذي خرج بثوب وخلفية وأهداف جديدة على أنقاض التجمع الاشتراكي..

دواعي الانسحاب

واعتبر سبعة وعشرون قياديا في الحزب الديمقراطي التقدمي في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه، أن الانسحاب من الحزب جاء اثر تيقن المجموعة الموقعة على البيان، من "عدم نجاعة التمشي السياسي السائد في الحزب، وافتقاده للعناصر التي ترتقي به إلى الفعالية في الاصلاح السياسي"، مؤكدين "قناعتهم بأهمية التوافق على رؤية سياسية موحدة (...) وعدم الاكتفاء بالاتفاق على شرعية المطلب الديمقراطي وحيويته"..

وسجّل "بيان الـ27"، "وصول الوضعية الداخلية للحزب حالة من التأزم"، تمظهرت من خلال "انعدام التعايش الايجابي وإمكانيات العمل المثمر"، واستخلصوا في هذا السياق، "صعوبة تحقيق البناء الحزبي المؤسساتي"، على حدّ تعبيرهم، وصعوبة "التعايش الديمقراطي"، في تجربة "يحتفظ فيها فريق بالاسبقية التاريخية والنفوذ في التنظيم"..

واستبعد الموقعون على البيان، إمكانية "تصحيح المسار سياسيا وتنظيميا، بعد استنفاذ كل المحاولات في هذا الاتجاه خلال السنوات الثلاث الاخيرة"، كانت آخرها الرسالة الموجهة من قبل خمسة أعضاء من المكتب السياسي إلى أعضاء اللجنة المركزية المنعقدة في دورة استثنائية مطلع الشهر الجاري، ما جعل المجموعة تتأكد من "عدم توفر إرادة في التجاوز والتطوير"، حسب اعتقادهم..

وشملت التوقيعات على البيان، عددا من القيادات الحزبية، بينها 4 أعضاء في المكتب السياسي (الذي يضم 28 عضوا)، و 11 عضوا في اللجنة المركزية (التي تضم 80 عضوا)، و3 أعضاء في جامعات تونس وبن عروس، إلى جانب 4 أعضاء في المكتب الوطني للشباب الديمقراطي التقدمي (المنظمة الشبابية داخل الحزب)، و5 أعضاء في جامعتي أريانة وبن عروس، وهؤلاء جميعا يعدّون أعضاء في المجلس الوطني للحزب..

تفسيرات إضافية

وقال محمد القوماني، الامين العام المساعد للحزب في تصريح لـ"الصباح"، أن هذه القطيعة جاءت إثر محاولات كثيرة قام بها العديد من الموقعين على البيان في فترات سابقة، "من أجل إعادة ترتيب الامور صلب الحزب بالطرق الديمقراطية، ووفق آليات واضحة"، على حدّ تعبيره..

وأوضح "أن البعض من عناصر المجموعة، كانت تقدمت للحزب بوثيقة خلال انعقاد اللجنة المركزية الاخيرة، ولكن لم تقع الاشارة إليها في البيان الختامي للجنة، ولم تشر إليها الامينة العامة للحزب في المؤتمر الصحفي، ولم تتخذ أية إجراءات لتنقية الاجواء صلب الحزب، مثلما طالبنا في الوثيقة، التي اكتفت جريدة الحزب بالاشارة إليها على أنها وثيقة قدمت على هامش اجتماع اللجنة المركزية.. وشدد القوماني، على ما وصفه بـ"سوء إدارة الاختلاف من قبل الحزب"، و"عدم توفر إرادة حقيقية للاصلاح ومراجعة الامور"، حسب قوله..

وردا على سؤال "الصباح" حول توقيت الاعلان عن هذا الانسحاب الجماعي، قال القوماني، أنه "عندما نضج موقفنا وقرارنا المبني على المعطيات السابقة، أعلنا الانسحاب".. ولاحظ أن المجموعة ليست طرفا في إعداد الانتخابات القادمة، ولم يلتزم أي منها بأية مسؤولية، بالتالي لا وجود لآية نيّة لعرقلة الحزب في هذا المجال".. وأضاف القوماني، "لم نشأ أن نكون معطّلين للحزب في الاستحقاقات المقبلة، كما لم يدر في خلدنا أن نحدث حالة فراغ في الحزب، لكننا غير راغبين من ناحية أخرى، في المشاركة في الانتخابات بالوجهة التي اختارها الحزب"..

وجهة مستقبلية

من جهة أخرى، أعربت المجموعة في بيانها، الذي حوصل التطورات التي عرفها الحزب منذ تأسيسه بشكله الجديد في العام 1999، عن عزمها على "مواصلة المساهمة في بلورة مشروع سياسي، يعمل بجاذبية الديمقراطية ويدفع مسار الاصلاح ببلادنا في اتجاه تفعيل المواطنة وتجديد المؤسسات وتطوير أداء المعارضة"، عبر "البناء على المشترك، وتوخي التدرج والنجاعة، وتعزيز الثقة وطمأنة مختلف أطراف العملية السياسية، وتوسيع مجال المشاركة والمنافسة"..

وقال محمد القوماني في هذا السياق، "حرصنا على احترام علاقتنا بالحزب التي تمتدّ لنحو عشر سنوات، وقد يكون هذا الانسحاب فاتحة علاقة سياسية مغايرة مع الحزب في المرحلة القادمة، لان قطيعتنا ليست شخصية، بقدر ما هو خلاف سياسي، نربأ أن ننزل به إلى مستوى الصراع على الهياكل التنظيمية"..

الجدير بالذكر، أن القوماني والبعض من هذه العناصر القيادية في الحزب، كانت قد أصدرت عددا من الوثائق السياسية التي عبرت فيها عن خلافاتها مع قيادة الحزب حول تمشيه السياسي ومقاربته للنضال السياسي، وبلورت من خلالها أفكارها الاساسية في هذا المجال، لكنها لم تجد أي ردّ فعل إيجابي من قبل قيادة الحزب التي تعاملت مع مختلف هذه التطورات بكثير من اللامبالاة وعدم الاكتراث، وفق ما تقول المجموعة..

ويطرح هذا التطور الجديد صلب الحزب الديمقراطي التقدمي، أسئلة كثيرة حول تأثيرات هذا الانسحاب على الداخل التنظيمي للحزب، وما إذا كان هذا الامر سيؤثر على أداء الحزب في الانتخابات المقبلة، وهل أن هذا التطور سيؤدي إلى انسحابات أخرى، أم أن الامر سيقتصر على هذا العدد فحسب؟ / انتهى النصّ

http://www.assabah.com.tn/pop_article.php?ID_art=20393

واضح أن الحسم لن يشمل انتخابات 2009 فحسب !؟
للتونسيين الذين يحتفلون هذه السنة بخمسينية إصدار دستورهم، أن يفرحوا بجمهوريتهم، وبنخبتهم السياسية المستنيرة .. أعانهم اللّه عليها!؟


lundi 27 avril 2009

سقطت عند التركيب: صفحة «مرافئ الصحافة» ليوم الأحد 26 أفريل 2009



تسرّب خطأ عند تركيب صفحات عدد يوم الأحد 26 أفريل 2009 لجريدة «الصحافة» بحيث سقطت الصفحة الأخيرة "مرافئ الصحافة"، وعوضتها صفحة المرأة التي سبق تركيبها بالصفحة الثانية وتكررت بالتالي مرتين. واعتبارا لأهمية الموضوع الذي كتبه الزميل محمد الهادف حول تظاهرة «ماي الفنون بقفصة»، أرفق لكم الصفحة الأخيرة من الجريدة. متمنيا لكم قراءة ممتعة

صحيفة "لابريس": درس في الإعلام الموضوعي!!؟

نشرت صحيفة "لابريس" يوم الجمعة 24 أفريل2009 مقالا بعنوان "المفوضية الأوروبية ترحب بمستوى التعاون مع تونس. وتطرق المقال في جانبه الأكبر إلى إشادة الاتحاد الأوروبي بوضعية المرأة والأطفال في بلادنا، إضافة إلى عدد من التنويهات الأخرى. لكنه أغفل التعرض لما أبداه الاتحاد الأوروبي من ملاحظات حول الثغرات الموجودة في نظامنا القضائي الذي لا يتلاءم مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء. وحول تحفظات الحكومة التونسية على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومعاهدة مناهضة التعذيب. كما لم يتطرق المقال لطلبات زيارة مقرري الأمم المتحدة لاستقلال القضاة والمحامين، والتعذيب، والمدافعين عن حقوق الانسان التي بقيت معلّـقة. ولا لموقف الاتحاد الأوروبي من وضع حرية التعبير الذي تعرف صعوبات. ولا للعراقيل المسلطة على استعمال شبكة الانترنت، وموقع تونس في أسفل جداول الترتيب العالمي لحرية الصحافة، مثل ما جاء في التقرير. المقال لم يلتفت كذلك لما ورد في التقرير الأوروبي من ملاحظات حول العراقيل التي تواجه التنظم الجمعياتي، وعرقلة عمل المدافعين عن حقوق الانسان. فضلا عن التحديدات المفروضة على الحق في التنقل وممارسات سحب جوازات السفر. فأي قيمة لنقل هذه الملاحظات، التي من شأنها أن تعكّـر صفو انجازاتنا الرائدة!؟
إعلامنا الجميل يطبق قاعدة "كن جميلا، ترى الوجود جميلا"!!؟
أما الموضوعية، والحرفية، والقاعدة القائلة بأن الخبر مقدس والتعليق حرّ والكفاءة، فتلك كلها اجترارات لا مكان لها في قاموس مسؤولين يرون في كرسي المسؤولية المسند لهم منّـة يلهجون بها، وليس أمانة وعبئا عليهم تحملهما بكفاءة قد لا يتوفرون عليها!؟
قد يلوم البعض إعلامنا على تخلّفه، لكن لا تنسوا رجاء بأن هذا الغصن فرع من تلك الشجرة.. وفاقد الشئء لا يعطيه؟
إليكم تقرير الاتحاد الأوروبي ومقال "لابريس"، ولكم الفصل


DIALOGUE POLITIQUE ET REFORMES

Démocratie et Etat de droit

Les objectifs poursuivis dans ce domaine visent entre autres à consolider les institutions garantissant la démocratie et l’Etat de droit, développer le rôle de la société civile, promouvoir les reformes administratives notamment en vue d’améliorer la transparence, consolider l’indépendance et l’efficacité de la justice, et à améliorer les conditions pénitentiaires.

En ce qui concerne les élections présidentielles, une loi constitutionnelle portant dérogation aux dispositions électorales a assoupli, en juillet 2008, les règles relatives aux candidatures à la Présidence en supprimant la condition de parrainage par 30 députés/présidents de municipalités, et en autorisant les premiers responsables de tout parti politique depuis deux années minimum à présenter leur candidature. En outre, la même loi a réduit l’âge de vote de 20 à 18 ans. La possibilité pour les partis d’opposition d’être présents au Parlement a été renforcée, un minimum de 25% des sièges leur étant assuré selon les dispositions en vigueur. Les élections parlementaires et présidentielles sont prévues pour l’automne 2009, et leur bon déroulement sera essentiel pour le processus démocratique tunisien. Le gouvernement a annoncé des mesures garantissant l’accès des candidats opposants aux médias audiovisuels publics durant la campagne électorale, et s’est engagé à ce que le scrutin se déroule dans des conditions d’intégrité et de transparence.

La situation du système judiciaire et pénal continue à présenter des lacunes. L’observation de plusieurs procès en Tunisie en 2008 a montré que, dans un nombre de cas, l’application pratique des droits et procédures prévus par la loi n’a pas été respectée.

Dans le domaine de la justice, le programme de modernisation du secteur, financé par la Commission européenne, avance bien et tous les contrats signés ont démarrés ; concernant l’appui à l’Institut de formation des avocats (ISPA), l’adhésion du Barreau dans les modalités de fonctionnement actuelles de l’Institut est une évolution positive à signaler, et la participation des avocats à ce programme s’est beaucoup améliorée.

La Tunisie a ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption en mars 2008. Le niveau de perception de corruption entre 2007 et 2008 est pratiquement constant. Toutefois la Tunisie compte plusieurs institutions pour lutter contre la corruption, comme notamment les Commissions des marchés publics, le Conseil du marché financier et la Cour des comptes.

Respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Les objectifs poursuivis dans ce domaine comprennent: le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales conformément aux conventions internationales; le respect de la liberté d’association, d’expression et le pluralisme des médias; la promotion et protection des droits des femmes et des enfants ; et le respect des principes, des droits fondamentaux, des normes et des conventions fondamentales du travail.

La deuxième réunion du sous-comité « Droits de l’homme et Démocratie » a eu lieu en octobre 2008. L’UE et la Tunisie ont convenu de l’utilité de l’enceinte de dialogue qui permet un échange de vues sur les questions relatives aux droits de l’homme et à la démocratie dans un climat de confiance. Il a été convenu d’étudier les futures formules de coopération possibles afin d’augmenter le rôle de la société civile dans le débat sociétal et la démocratie tunisienne. La tenue de cette réunion n’a pourtant pas été suivie des résultats concrets en ce qui concerne le respect des droits de l’homme dans le pays.

Dans le cadre des Nations Unies, le Conseil des droits de l’homme a débuté ses travaux relatifs à l’Examen périodique universel de tous ses membres. Lors de sa participation à l’Examen périodique universel dans ce cadre en avril 2008, la Tunisie a annoncé vouloir accueillir tous les rapporteurs spéciaux du Conseil des droits de l’homme, ainsi que de la Commission africaine des droits de l’homme, et de vouloir soumettre en 2008 huit rapports en suspens aux organes conventionnels des Nations Unies. Hormis le troisième rapport périodique sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant, les autres rapports n’ont pas encore été soumis.

La Tunisie n’a toujours pas adhéré aux Protocoles facultatifs du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Elle a également posé quelques réserves aux dites conventions, la plupart portant sur la non-conformité de certains articles avec la Constitution tunisienne.

Pour ce qui est des visites des rapporteurs spéciaux, des demandes de visite ont été soumises par le rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats, sur la torture (2007), et sur les défenseurs des droits de l’homme (2008). Aucune visite n’a eu lieu en 2008. Il y a accord sur une prochaine visite du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte anti-terroriste, mais elle ne s’est encore matérialisée. La Tunisie a accepté toutes les recommandations formulées à l’issue de l’Examen périodique par le Conseil des droits de l’homme, et a créé une instance chargée de suivre la mise en œuvre de ces recommandations.

En juin 2008, une loi a été promulguée pour consacrer l’indépendance du Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en le dotant d’un statut législatif et en renforçant son autonomie financière. Ses attributions ont été élargies (visites inopinées dans les lieux de détention) et il dispose désormais de la capacité d’auto-saisine sur des questions relevant de son champ de compétence.

La peine de mort demeure en vigueur dans la législation, mais elle n’est plus appliquée depuis 1991, toute peine capitale ayant été commuée en réclusion à perpétuité. La Tunisie a annoncé que le chef de l’Etat a publiquement déclaré qu’il ne signerait plus jamais de mandat d’exécution. En 2008, la Tunisie était absente lors du vote sur la Résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies appelant à un moratoire.

En ce qui concerne la détention, parmi les éléments positifs, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est autorisé à visiter les prisons tunisiennes, et depuis 2005, l’ensemble des établissements a été visité. En avril 2008, la Tunisie a annoncé étendre cette autorisation à Human Rights Watch. Des pourparlers sont en cours concernant les futures modalités de coopération. Les conditions de vie carcérale restent à améliorer et il a été fait état de mauvais traitements de détenus. Un manque de respect des procédures judiciaires et du droit à la défense et des droits des détenus a été relevé dans plusieurs cas, et des accusations de torture sont restées sans suite.

La Tunisie s’est dotée en juillet 2008 d’une loi pour les femmes enceintes en détention.

La liberté d’expression connaît toujours des difficultés, et il en est de même pour le libre accès à Internet et à son contenu. Dans des classements internationaux de la liberté de la presse, la Tunisie figure en bas du tableau, et des entraves empêchent aux journalistes de faire leur travail librement. Le Code de la Presse demeure très restrictif, toute nouvelle publication ne pouvant être imprimée sans autorisation du Ministère de l’Intérieur et du Développement local. En 2008, la procédure du dépôt légal pour les journaux étrangers a été supprimée, mais des limitations dans leur libre circulation persistent.

L’application concrète et quotidienne des garanties liées à la liberté d’association et de participation à la vie politique connaît toujours de nombreuses entraves. En effet, le décalage persistant entre d’une part, la législation nationale et les engagements internationaux et, d’autre part, leur application concrète, est une analyse partagée avec des nombreux acteurs, tels que le Parlement européen ou le Rapporteur spécial de l’ONU sur la liberté d’expression et d’opinion.

Des exemples constatés de manière récurrente sont les entraves au travail des défenseurs des droits de l’homme, aux réunions de certains partis politiques légaux et des associations, ainsi que la limitation de la circulation de personnes par la pratique de rétention de passeports.

L’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme en avril 2008, a recommandé la facilitation de l’enregistrement des organisations de la société civile, des associations et des partis politiques. La Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme, la plus ancienne organisation pour les droits de l’homme dans la région, est toujours empêchée de fonctionner normalement.

La situation de la femme et la protection de leurs droits demeurent parmi les meilleures du monde arabe. En avril 2008, la Tunisie a levé les réserves annexées à la loi portant ratification de la Convention relative aux droits de l’enfant ; a ratifié le Protocole facultatif à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) et a approuvé la Convention relative aux droits des personnes handicapées et du Protocole facultatif s’y rapportant. L’adoption en février 2008 d’un projet de loi amendant certaines dispositions du Code du statut personnel a permis de consacrer le droit au logement de la mère divorcée ayant la garde de ses enfants. Un Plan national sur les violences à l’égard des femmes est à l’étude, marquant un intérêt accru pour les questions de violence familiale et conjugale. La Tunisie a poursuivi sa politique de promotion des droits sociaux, culturels et économiques avec une importance particulière pour les droits des femmes et des enfants.

En ce qui concerne les droits des enfants, la situation en Tunisie est généralement bonne (taux de scolarisation très élevé, faible présence du travail des enfants, etc.), et la totalité des conventions internationales thématiques a été ratifié.

En dépit des acquis sociaux importants, en matière de droits fondamentaux et des normes du travail, certains problèmes continuent à se poser quant au respect de la Convention de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical. Certains articles du Code du travail restent non-conformes avec les dispositions de ladite convention.

Sujets régionaux et internationaux ; coopération dans les domaines des relations étrangères et de la sécurité, prévention des conflits et gestion des crises

En matière de relations étrangères, sécurité/défense et coopération régionale, le dialogue avec l’UE en matière de PESC et PESD est régulier au niveau régional (y compris dans le cadre du Dialogue 5+5) et bilatéral avec les Etats Membres. La Tunisie mène une politique ouverte et modérée sur les grands dossiers internationaux comme avec l’ensemble de ses voisins. L’ancrage à l’UE en constitue l’un des axes prioritaires, tout comme la référence permanente à la place du multilatéralisme dans la conduite des affaires mondiales.

Tout comme l’année dernière, la Tunisie appuie les efforts internationaux en matière de gestion de crises (Afrique, Moyen Orient), et participe activement au dialogue au sein des Nations Unies.

Malgré l’engagement constant de la Tunisie et le rôle de facilitateur qu’elle joue, l’intégration régionale entre les pays du Maghreb continue à se heurter à de nombreux obstacles, difficiles à surmonter. Les échanges commerciaux inter-maghrébins sont encore très réduits. Les barrières non tarifaires, administratives et normatives ainsi que l’interprétation variée des règles d’origine ont jusqu’à présent empêché des avancées substantielles. L’UMA (Union du Maghreb Arabe) ne fonctionnera réellement que quand les écueils politiques qui créent des obstacles à son travail seront franchis. En matière de lutte contre le terrorisme, il n’y a pas eu de progrès à rapporter.





Dans un document publié hier par l’UE

La Commission européenne se félicite du niveau de la coopération avec la Tunisie

La situation de la femme et de l’enfant et la protection de leurs droits demeurent parmi les meilleurs du monde arabe

Les réformes économiques et législatives ont enregistré des avancées importantes et se sont traduites par une forte croissance de l’économie et une augmentation notable du volume des échanges avec l’UE

Dans un document de stratégie sur la mise en œuvre de la politique européenne de voisinage (PEV), publié hier, la Commission européenne souligne que le partenariat Tunisie-UE continue de s’intensifier, soulignant les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan d’action commun.

Le document se félicite du niveau atteint par cette coopération, particulièrement dans les domaines de l’éducation et de la politique sociale.

Le rapport rappelle que la Tunisie a été le premier pays de la région euroméditerranéenne à signer un accord d’association avec l’Union européenne et à établir un partenariat politique, économique et social avec l’Europe.

Dans le cadre de cet accord, entré en vigueur en mars 1998, la Tunisie et l’Union européenne s’engagent à créer progressivement une zone de libre-échange d’ici 2010.

"La Tunisie est le pays le plus avancé dans ce domaine, puisque, depuis le 1er janvier 2008, tous les tarifs sur les produits industriels ont été abolis, deux ans avant l’échéance initiale", précise le document.

Le plan d’action entre les deux parties a été adopté en juillet 2005. Une intense coopération institutionnelle, à travers le conseil d’association UE-Tunisie, le comité d’association et les dix sous-comités ou groupes de travail institués, a permis aux deux parties de progresser dans la mise en œuvre de l’accord d’association et du plan d’action PEV.

"La situation de la femme et de l’enfant et la protection de leurs droits demeurent parmi les meilleures du monde arabe", souligne le rapport, rappelant qu’en avril 2008, la Tunisie a levé les réserves annexées à la loi portant ratification de la convention relative aux droits de l’enfant, ratifié le protocole facultatif à la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et approuvé la convention relative aux droits des personnes handicapées et le protocole facultatif s’y rapportant.

Le rapport précise, également, que l’adoption par la Tunisie, en février 2008, d’un projet de loi amendant certaines dispositions du Code du statut personnel a permis de consacrer le droit au logement de la mère divorcée ayant la garde de ses enfants.

Sur un autre plan, le rapport ajoute que les réformes économiques et législatives ont enregistré des avancées importantes et se sont traduites par une forte croissance de l’économie tunisienne et une augmentation notable du volume des échanges avec l’UE.

Les négociations bilatérales avec l’UE sur la poursuite de la libéralisation progressive du commerce des services et du droit d’établissement ont été lancées en mars 2008, ainsi que les négociations pour la libéralisation du commerce des produits agroalimentaires et de la pêche.

La Tunisie a continué, ajoute le rapport, à œuvrer en faveur du renforcement du climat des affaires. La mise en oeuvre, durant 2008, de la loi sur l’initiative économique a accru la protection des investisseurs et facilité les conditions nécessaires à l’enregistrement et à l’établissement et aux droits des sociétés.

Le document met l’accent sur les efforts déployés par la Tunisie en matière de contrôle des frontières et de lutte contre l’émigration illégale.

Le rapport rappelle que la Tunisie a ratifié la convention des Nations unies contre la corruption en mars 2008 et compte plusieurs instituions pour lutter contre la corruption, dont notamment les commissions des marchés publics, le Conseil du marché financier et la Cour des comptes.

L’Union européenne(UE) développe, dans le cadre de sa politique de voisinage, des relations privilégiées avec les pays voisins, dont la Tunisie, dans l’objectif d’établir un espace de prospérité caractérisé par des relations étroites et pacifiques, respectant les valeurs communes, à savoir la démocratie, l’Etat de droit, la bonne gouvernance, les principes d’une économie de marché et le développement durable.

http://www.lapresse.tn/index.php?opt=15&categ=1&news=92606

صندوق التآزر بين الصحفيين التونسيين: رحلة أبناء الصحفيين إلى محمية الفايجة













الأحد 26 أفريل 2009
قائد الرحلة: الزميل سالم بوليفة، أمين مال الصندوق
المرافقون: الزملاء كريمة دغراش وعادل رشدي وسفيان رجب، ومدير الصندوق بلال صوّة
صور: الزميل سفيان رجب

samedi 25 avril 2009

تونس العاصمة : قـوّات الأمن تسـدّ المنافـذ المؤديـة إلى مقـر الحزب الديمقراطي التقدمي



قامت قوات الأمن عشية السبت 25 أفريل 2009 بإغلاق كلّ المنافذ المؤدية إلى مقر الحزب الديمقراطي التقدمي.  وكانت قيادة الحزب قررت تنظيم اعتصام أمام دار الثقافة ابن رشيق، احتجاجا على منع الحزب المعترف به قانونا من استغلال الفضاءات العمومية للقيام بأنشطته، ومنها عقد اجتماع مجلسه الوطني.  وتوزع الأعوان الذين ضربوا طوقا محكما حول المقر، على كل الشوارع المحيطة به، ومنعوا المواطنين من الاقتراب.  المشهد كان مثيرا لفضول عديد المواطنين وحتى تعاليقهم الساخرة من الاستنفار الأمني الضخم بعد أن عرفوا أسبابه. ورغم منعه من القيام باعتصامه أمام دار الثقافة ابن رشيق، إلاّ أنه بدا واضحا أن الحزب الديمقراطي التقدمي سجل نقاط عديدة. واستطاعت قيادته خلق تعبئة نضالية في صفوف مناضلي الحزب خاصة الشباب منهم، من شأنها أن تعزز ارتباطهم به.  كما كسبت تعاطف عديد المواطنين الذين يرزحون تحت عبئ غلاء الأسعار القاتل، وملفات الفساد الفاضح المسكوت عنها، والذين تابعوا باستهجان ما يجري. إضافة إلى نجاحها في خلق حالة إرباك في الجهة المقابلة. إذ لم يكن عسيرا على المارة بشارع باريس ونهج المختار عطية ونهج علي باش حامبة، أن يلاحظوا امتعاض عديد أعوان الأمن وعدم اقتناعهم بالمهمة "الوطنية" المسندة لهم؟







  




jeudi 23 avril 2009

Journaliste Tunisien-9 cesuré... passez à la 10ème édition du Blog

La 9ème édition du Blog étant censurée illégalement; prière de vous rendre à la 10ème:





اعتبارا لحجب النسخة التاسعة من المدوّنـة بصورة غير قانونية، رجاء الانتقال إلى النسخة العاشرة على الرابط التالي





mardi 21 avril 2009

Ce Blog vient d'être censuré illégalement en Tunisie-هذه المدونة تمّ حجبها بصورة غير قانونية في تونس
























Ce Blog vient d'être censuré illégalement en Tunisie, suite à la publication d'un articlé du journaliste Hmida Ben Romdhane, censuré par le directeur du journal "La Presse"..




هذه المدونة تمّ حجبها بصورة غير قانونية في تونس إثر نشر مقال للزميل احميده بن رمضان، امتنع مدير صحيفة "لابريس" عن نشره

Article de Hmida Ben Romdhane censuré par le directeur de La Presse: Israël est un Etat raciste

Cher(e)s ami(e)s

Encore une fois le directeur de la Presse se pose en tuteur des lecteurs du journal pour décider ce qu’ils doivent et ce qu’ils ne doivent pas lire. Encore une fois, le directeur de la Presse fait usage de son « pouvoir régalien », comme il l’a dit, pour censurer un article sur Durban II, la Conférence sur le racisme qui a commencé ses travaux lundi à Genève. L’article censuré, intitulé « Israël est un Etat raciste » , analyse la politique suivie par ce pays et met à nu les positions par trop déséquilibrées d’un Occident qui, dès qu’il s’agit du Proche-Orient, se met promptement du côté des agresseurs, en brandissant son instrument rouillé des deux poids et deux mesures.

Je n’ai aucune idée sur les motivations qui ont amené le directeur à censurer l’article, puisqu’il n’a même pas daigné m’appeler pour me dire ce qu’il reproche à l’analyse. J’ai découvert la censure ce matin en ouvrant le journal. Cela donne une idée sur le respect que témoigne le directeur de la Presse à ses collaborateurs et confirme l’idée qu’il croit sérieusement à son « pouvoir régalien ».

Vous trouverez l’article en question en pièce jointe. L’article se trouve également sur mon blog www.lastas.blogspot.com

Je compte sur vous pour l’effet boule de neige.

Bonne lecture.

Hmida Ben Romdhane


Israël est un Etat raciste



Par Hmida Ben Romdhane

On se rappelle de Durban I, la première conférence sur le racisme et la discrimination, qui s’est tenue en Afrique du sud, juste quelques jours avant les attentats du 11 septembre 2001. Les Etats-Unis et Israël avaient alors claqué la porte avant la fin des travaux sous le prétexte que les participants étaient « anti-israéliens », établissaient une « équivalence entre le sionisme et le racisme » et voulaient obliger les Américains à « s’excuser » de leur passé esclavagiste.
Ces deux pays ont récidivé en décidant de boycotter Durban II qui s’est ouverte hier à Genève. Ils ne sont pas les seuls. Le Canada, l’Australie, l’Italie et les Pays-Bas ont décidé eux aussi de ne pas assister. Une décision d’autant plus surprenante que le texte de la déclaration finale a été remanié dans le sens des exigences occidentales, c'est-à-dire en biffant toute référence à Israël et au conflit israélo-arabe. Le communiqué final de Durban II ne parle plus désormais que de « la détresse des Palestiniens » à laquelle, pour « faire l’équilibre », on a collé « le droit d’Israël à la sécurité ».
D’autres pays de l’UE ont décidé de participer, mais ont menacé de se retirer si le président iranien critique Israël. Il faut rappeler ici que ces mêmes pays se sont fermement opposés à toute interdiction de critiquer l’islam sous prétexte que cela « limiterait la liberté d’expression ». Mais voilà qu’ils nous fournissent la preuve qu’Israël est plus sacré que le sacré.
Israël et ses amis ne se sont pas contentés de boycotter la conférence de suivi de Durban I qui se déroule actuellement à Genève, ils ont mobilisé leurs démagogues et propagandistes de service dans une tentative de discréditer le forum et tout ce qui en découle. Le déchaînement contre Durban II a atteint des proportions hallucinantes. Certains sont allés jusqu’à suggérer l’idée que le choix de la date du 20 avril, qui se trouve être la date de naissance d’Adolphe Hitler, a été fait sciemment pour fêter en même temps l’anniversaire du dictateur nazi…
Un certain Alan Caruba, par exemple, a écrit sur un site canadien (www.canadafreepress.com) que « quand la conférence se réunit le 20 avril, jour de la naissance de Hitler en 1889, son esprit dominera les travaux de Durban II. La bonne nouvelle est que les diplomates américains n’assisteront pas. Espérons que d’autres pays qui ont souffert de la haine génocidaire de Hitler n’assisteront pas non plus. » Après cette exploitation malhonnête d’un simple hasard de calendrier, le propagandiste du sionisme verse dans le délire : « Durban II », dit-il, « est un autre exemple de Jihad Islamique et de ses siècles de guerre contre les autres religions. Ceux qui nieront son existence continueront à souffrir de ses conséquences. »
En Israël, Yitzhak Herzog, ministre des affaires sociales, et chargé en même temps de « la lutte contre l’antisémitisme dans le monde », qualifie Durban II de « spectacle cynique manipulé par l’axe Iran-Libye-Pakistan ». Pourtant ce ministre ne peut ignorer que Durban II ne vise rien d’autre que de faire le suivi de Durban I, c'est-à-dire de voir le degré d’application des recommandations de la conférence de 2001 sur le racisme, recommandations qui ont été adoptées par 189 pays, autant dire par la planète entière à deux exceptions près, Israël et les Etats-Unis.
Il y a tout lieu de craindre qu’en Israël beaucoup de politiciens, visiblement déstabilisés par Durban I et II, aient totalement perdu la maîtrise d’eux-mêmes. Leur arrogance a atteint des sommets tels qu’ils se croient en droit de dicter au président du pays hôte de la conférence qui rencontrer et qui ne pas rencontrer.
Le président de la confédération suisse a prévu une rencontre avec le président iranien, Mahmoud Ahmadinejad. Avant même que cette rencontre n’ait lieu, des tirs à boulets rouges en provenance d’Israël ont visé le président suisse coupable d’avoir rencontré chez lui un homologue étranger, Ahmadinejad, qui n’est pas en odeur de sainteté en Israël. Le vice ministre israélien des affaires étrangères a dénoncé « une rencontre malheureuse, une décision bizarre qui ne peut que porter atteinte à la Suisse ».
La chose est entendue. Israël a le droit de critiquer le président suisse pour une simple rencontre avec un homologue étranger. Mais le monde n’a nullement le droit de critiquer Israël pour ses crimes abominables qu’il n’a cessé de commettre depuis 60 ans contre les Arabes. Voilà où on en est aujourd’hui dans ce monde bizarre.
Le tort des organisateurs de Durban II est qu’ils ont reculé et se sont pliés aux exigences des défenseurs d’Israël en purgeant leur texte de la plus terrifiante des vérités : Israël est un Etat raciste qui a commis un nombre incalculable de crimes de guerre contre les Palestiniens et les Libanais.
Israël est un Etat raciste parce qu’il ne cesse d’exiger jusqu’à ce jour des Palestiniens sa reconnaissance en tant qu’ « Etat juif ». Israël est un Etat raciste parce qu’il pratique la discrimination par la loi à l’intérieur de ses frontières contre les Palestiniens de 1948, et la discrimination par la violence contre les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza (1).
On ne peut ici que nous ranger du côté des congressistes noirs américains et partager leur frustration quant à la décision du président Obama de boycotter Durban II. L’un d’eux n’a pas caché son amertume face au fait que « le premier président noir américain boycotte une conférence sur le racisme ».
Quiconque veut œuvrer à l’instauration de la paix et de la justice dans le monde, quiconque veut la stabilité du Moyen-Orient et la sauvegarde des intérêts de tous les pays, doit appeler un chat un chat. C'est-à-dire désigner Israël comme un Etat raciste et non démocratique, comme il prétend être, afin de l’aider à se débarrasser de ses fanatiques et à suivre la voie de la raison qui est celle de ses intérêts à long terme. Sinon, comme le suggère un rapport de la CIA, il risque fort de ne pas fêter son centième anniversaire. Au Moyen-âge, il y avait un Etat chrétien établi à Saint Jean d’Acre (Akka en arabe et Akko en hébreu) qui n’a duré que 99 ans, c'est-à-dire de 1191 à 1290, et n’avait donc pas fêté son centième anniversaire…


------------------------------------------------------------------
(1) Lire le livre de l’ancien président américain, Jimmy Carter, « Palestine, Peace not apartheid » (Simon & Shuster, 2006).



samedi 18 avril 2009

الماطري يشتري "دار الصبّاح" : كش مات



قام رجل الأعمال صخر الماطري رئيس مجموعة «برنسيس الماطري» بشراء 70% من أسهم دار الصباح.
وتمّت العملية على مرحلتين، حيث حصل في مرحلة أولى على منابات بنات المرحوم الحبيب شيخ روحه، ثم مناب السيد المنصف شيخ روحو في مرحلة ثانية. وهو حاليا بصدد إنهاء الاتفاق مع السيد رؤوف شيخ روحه لشراء أسهمه بعد أن أصبح أقلّـيّــا في المؤسسة الصحفية العريقة التي ورثها عن والده المرحوم الحبيب شيخ روحه.
ومن المفارقات أن رؤوف شيخ روحه الذي عجز عن توفير الإمكانات لشراء منابات أشقائه بواسطة الشفعة، أصبح يصارع من أجل بيع مناباته لصخر الماطري بسعر لا يقلّ عن أشقائه!؟

وبانتقال دار الصباح بأكملها لعائلة الماطري ممثلة في ابنها صخر، يمكن لليوسفيين التونسيين الابتهاج بهذا الإنجاز الذي أعاد لهم حقّا رمزيّـا وقلعة اغتصبها منهم الزعيم الحبيب بورقيبة؟

البقاء للّه : الزميل محمد عرفة يغادرنا

انتقل إلى جوار ربّه الصحفي بجريدة "الصّباح" سابقا


الزميل محمد عرفة شُـهر منسيّة


تغمّده اللّه بواسع رحمته، ورزقه وأهله جميل الصبر والسلوان.
والزميل الفقيد صهر زميلنا أحمد نور الدين ناجي رئيس تحرير جريدة "الصحافة"..
لتعزية الزميل أحمد نور الدين، يمكنكم الاتصال به على هاتفه رقم : 98215219


إنّا للّه وإنّا إليه راجعون

حــظر جولان ليلي في حيّ الصحفيين بالغزالة

مدخل الحيّ - موقف الحافلات

المدخل الرئيسي - شارع الحبيب شيخ روحه

نهج قاسم المسدّي



نهج خالد النجّـار


نهج الصادق الزمرلي

من أراد صورة من الواقع تقرّبه من فهم وضع الإعلام في بلادنا، فما عليه إلاّ زيارة حيّ الصحفيين بالغزالة بعد الثامنة ليلا.
هذا الحيّ النخبوي الذي يقطنه عددا من «قادة» الإعلام في بلادنا من صحفيين ورؤساء تحرير ومديرين ومسؤولين نقابيين، تمّ إنجازه في إطار مشروع رئاسي رائد. وهو اليوم يعيش في ظلام دامس بعد نشرة الثامنة مساء للإخبار.
وكأن المجلس البلدي لم تكفه حالة الإهمال الكامل التي يعاني منها الحيّ والوضعية المزرية للطرقات ومجاري المياه فيه، فزاد من إكرام الصحفيين بقطع التنوير العمومي عنهم ليلا!؟
المجلس البلدي كغيره من بقية الهياكل المحليّة في ولاية أريانة معذور في تقصيره..
فغالبية «المسؤولين» في هذه الولاية مشغولون بإعداد العدّة للانتخابات الرئاسية القادمة والتباري في تقديم آيات الولاء، وإعداد مستلزمات البيعة..
وبين طامح لمقعد برلماني أو لعضوية مجلس بلدي، ضاعت مصالح المواطنين مصدر السلطة وأصحاب القرار المُتدافع على تمثيلهم وخدمتهم!؟
فالكفاءة في مضمار تحمّل المسؤولية سراب ينهك المعتقدين فيه، في سوق تُستمد عناصر القوة والتواجد فيها من القدرة على التزلف والمناطحة بإظهار العرفان والوفاء.. تلك هي أولوية الأولويات، وما عداها يتحمّل التأجيل..
وفي انتظار طلوع النهار، يبقى حيّ الصحفيين منطويا في ظلمته، عدا بعض الأنوار الداخلية التي تشق حجب العتمة. عتمة تعتبر خير راع لقطّـاع الطرق والمجرمين الذين يحتفي سكان الحيّ بشكل متواصل بإنجازاتهم، في غياب كامل للأمن والأمان.
والصحفيون المجبرون على البقاء في منازلهم ليلا في وضع يشبه الإقامة الجبرية أو حظر الجولان، يتطلع بعضهم إلى وزارة الدفاع الوطني عساها تمكنهم من مناظير ليلية وأسلحة رشاشة قد تكون سندا لهم إذا ما اضطرتهم ظروف قاهرة لمغادرة مساكنهم ليلا!؟

شكر خاص للزميل عبد الكريم الجوادي صاحب فكرة هذه التدوينة

vendredi 17 avril 2009

راديو 6 تونس: برنامج الأسبوع 15 - 22 أفريل 2009

أول إذاعة حرة في تونس

برنامج الأسبوع (15 - 22 أفريل 2009)


ـ "وثائق تاريخيّة" (عربية). --- استمع
ـ "في ضيافة راديو 6" (عربية): أحمد ابراهيم الأمين الأوّل لحزب "حركة التجديد". --- استمع
ـ "حوارات" (عربية): الحريات و الإعلام في تونس. --- استمع
ـ "أضواء على الأحداث" (عربية): ندوة حول إضراب الجوع بمقر الاتحاد العام لطلبة تونس. --- استمع
ـ أخبار الحريات (عربية). --- استمع
ـ أخبار الحريات (فرنسية). --- استمع




Première radio libre en Tunisie

Programme de la semaine (15 - 22 avril 2009)

- "Documents historiques" (arabe). --- écoutez
- "Dans l'hospitalité de Radio 6" (arabe): Ahmed Ibrahim premier secrétaire du parti "Mouvement Ettajdid" ---
écoutez
- "Débats" (arabe) : Libertés et médias en Tunisie. --- écoutez
- "Au coeur de l'évènement" (arabe) : Conférence au local de l'Union générale des étudiants de Tunisie. --- écoutez
- "Infos de la liberté" (arabe). --- écoutez
- "Infos de la liberté" (français). --- écoutez

jeudi 16 avril 2009

حجب مدوّنة تونسيون ضدّ الفساد - "Tunisiens contre la corruption" censuré


أقدم الرقيب عمّار 404 الشهير بالمقصّ ودون سند قانوني، على حجب مدوّنة

تونسيّون ضدّ الفساد

http://tunisiens-contre-corruption.blogspot.com/

الرقيب سيّء الذكر والصيت لم يستفد على ما يبدو من دروسه السابقة مع مدوّنة «صحفي تونسي»، التي تحدّت بؤس أفعاله اللاّقانونية. واستعادت مكانها على شبكة الانترنت إثر كلّ عمليّة حجب كان يُـقدم عليها، وهي اليوم ترفل في نسختها التاسعة.
"عمّار 404" يصارع من أجل البقاء من عصر لم يعد له فيه مكان. ولم يدرك بعد بأنه بكلّ إمكانياته التي يستند عليها، لن يمكنه التغلب على روح المغالبة الجانحة للحرية.
روح مواطَـنة متحررة تأبى الرضوخ لسلطة القهر، وتتمثّل قيم الجمهورية.
روح مواطنين يتحمّلون مسؤولية الدفاع عن مكاسب الجمهورية التي ضحّى من أجلها التونسيون بكلّ غال ونفيس، والحفاظ عليها وتطويرها.

تحيا تونس
تحيا الجمهورية

mercredi 15 avril 2009

في سابقة «رشيقة» : بعث الاتحاد المغاربي للفلاحين في شكل شركة تجارية!!؟


المتعارف عليه أن تأسيس المنظمات الإقليمية يخضع لإجراءات قانونية خاصة، من ضمنها اتفاقية المقرّ التي يتمّ إبرامها بين المنظمة المعنيّة والدولة التونسية.
واحترام الإجراءات القانونية يعتبر في حدّ ذاته ضمانة مضافة لهذه المنظمات وحماية لها.
لكن السيد مبروك البحري الوزير السابق والرئيس الحالي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أراد على ما يبدو اختصار الطريق أمام بعث "الاتحاد المغاربي للفلاحين" وتركيزه في تونس.
هذا التجمع الإقليمي الهام الذي يضمّ إضافة إلى الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري كلاّ من الاتحاد المغربي للفلاحين والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين واتحادية الزراعة والتنمية الموريتانية والنقابة العامة للفلاحين والمربين بالجماهيرية العربية الليبية، تمّ تكوينه في شكل شركة!!؟

وهي التفافة رشيقة على قانون الجمعيات الذي جرى إفراغه من محتواه ومصادرة ما تضمّنه من حقوق كفلها الدستور.
لكن يبقى التساؤل قائما: كيف يمكن لمنظمة فلاحية إقليمية ذات صبغة مهنية أن تتحوّل إلى شركة تجارية!!؟

والتصريح في إعلان التكوين بأنها ذات صبغة مهنية اقتصادية واجتماعية، هل يعود على طبيعة المنظمة، أم على صبغة نشاط الشركة المحدثة!؟
ثم لماذا تمّ إيداع النظام الأساسي للمنظمة في قباضة ماليّة، عوض أن يتمّ ذلك في الولاية أو وزارة الخارجية!؟
ولماذا تمّ الإيداع في قباضة مقرين التابعة لولاية بن عروس، وليس القباضة التي يعود لها بالنظر المقرّ الكائن بشارع الحريّة بتونس والتابع إداريّا لولاية تونس!؟
أسئلة عديدة تحتاج إجابات من السيد مبروك البحري، الذي أسس قاعدة جديدة وسابقة قد تثير الكثير من الجدل!؟

mardi 14 avril 2009

ما الذي يجري في جريدة "لوكوتيديان"؟



فوجئ المارة يوم السبت 12 أفريل بسيارة الحماية المدنية ترسو أمام دار الأنوار ...
الفضول دفع عشرات المارّة للتجمهر لمعرفة ما يدور داخل هذه المؤسسة الصحفية الكبيرة.
و بعد التحري اتضح أن الحماية المدنية حلت لإسعاف صحفية أغمي عليها و مازلت إلى اليوم تحت الرعاية الطبية (كشوفات، سكانار...)
الإغماء حسب بعض الزملاء سببه حصول خلاف بين الزميلة ورئيس تحرير "الكوتيديان".
ومع تمنّياتنا بالشفاء العاجل للزميلة، نرجو وقفة حازمة من إدارة المؤسسة والتدخّل لرد اعتبار هذه الصحفية وحماية عملة المؤسسة من التهديد والشتائم مثلما ينصّ عليه الفصل الثالث عشر من الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة!؟

samedi 11 avril 2009

إبلاغ عن انتهاك حرمة مسكن و سطو







بلاغ


زميلاتي، زملائي، أيها الأصدقاء الأفاضل

يؤسفني إعلامكم بأن مسكني تعرض يوم الجمعة 10 أفريل 2009 للخلع والسرقة. وتمثل المسروق أساسا في حاسوبي المحمول وعلبة أقراص مضغوطة سجلت عليها جهد أيام وسهر ليالي.
وقد قمت نزولا عند رغبة عدد من الزملاء بإبلاغ الشرطة، التي اتخذت
الاجراءات المستوجبة في مثل هذه الحالات.
دمتم جميعا في رعاية الله وحفظه..

زياد الهاني