mardi 31 mars 2009

دعــوة



يتشرّف المنتج السينمائي نجيب عيّـــاد بدعوتكم لحضور العرض الخاص لفيلـم

 ملائكـة الشيطـان

للمخرج السينمائي المغربي أحمد بــولان. وذلك يوم الخميس 2 أفريل 2009 على الساعة الحادية عشر صباحا بقاعة سينما المونديال بنهج  ابن خلدون بتونس العاصمة
 الفيلم مستوحى من حادثة حقيقية جدّت بالمغرب، حين عمدت السلطات المغربية إلى اتهام مجموعة من الشباب يعزفون موسيقى "الهارد روك" بعبادة الشيطان

في خطوة متقدمة على حساب منافسيه: صخر الماطري يشتري حوالي 33% من حصص دار الصباح

بعد حصوله على رخصة حصريّـة من الدولة لبعث "إذاعة الزيتونة"، اشترى رجل الأعمال محمد صخر الماطري حوالي ثلاثة وثلاثين في المئة (32.8125 %) من حصص دار الصباح التي تعتبر أعرق مؤسسة صحفية في تونس وأكثرها استقلالية.
وتقوم دار الصباح بإصدار جريدة "الصباح" اليومية باللغة العربية وجريدة "لوطون" اليومية باللغة الفرنسية، إضافة إلى صحيفة "الصباح الأسبوعي" الأسبوعية.
صخر الماطري نجح الأسبوع المنقضي في الحصول على منابات ثلاثة من ورثة المرحوم الحبيب شيخ روحه هنّ بناته عزّة وفاطمة حرم باكير وحرم بن عبدالله. في حين لم يفرّط الأبناء المنصف ورؤوف وزينب في مناباتهم من إرث أبيهم المادي والمعنوي.
ولا يستبعد الملاحظون بأن يستغل المشتري الجديد الوضع ليشتري حصصا جديدة تجعله المالك المطلق لدار الصباح.
وبذلك يدعّم الشاب صخر الماطري امبراطوريته الاقتصادية التي تطرح أسئلة حساسة حول سبل تكوينه لها في ظرف قياسي، بمملكة إعلامية موازية مؤثرة.
عديد المراقبين يعتقدون بأن القاعدة الاقتصادية الضخمة والإعلامية التي يبنيها الشاب صخر الماطري الذي تمّ «انتخابه» لعضوية اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي خلال مؤتمره الأخير، تجعل من دخوله في المنعرج السياسي الأخير للسباق نحو السلطة مسألة وقت لا غير؟

حجز "الطريق الجديد": ندوة صحفيّـــــــة

حجز صحيفة "الطريق الجديد" : بلاغ من حركة التجديد



تونس الاثنين 30 مارس 2009


بلاغ


تعلم حركة التجديد أن العدد 121 من جريدة الطريق الجديد الذي طبع صباح يوم الجمعة 27 مارس 2009 وسلّم للشركة التونسية للصحافة المكلفة بالتوزيع ظهر نفس اليوم، لكن لم يتمّ عرضه في أي نقطة من نقاط البيع بكامل الجمهورية.
وحركة التجديد تعتبر أن هذا الإجراء التعسفي مرتبط بدون أي شكّ بما تضمنه العدد المذكور من إعلان رسمي لترشيح الأستاذ أحمد إبراهيم الأمين الأول لحركة التجديد لرئاسة الجمهورية من قبل المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم وقد جاء في الصفحة الأولى صورة للمرشّح ولقاعة الاجتماع المكتضة بالمناصرين تحت عنوان بالأحرف الكبيرة جاء فيه : "سأنافس مرشح السلطة منافسة الندّ للندّ".
إن حركة التجديد تستنكر هذا الحجز المقنّع وترفع احتجاجا صارما ضدّ هذا الاعتداء الجديد على حرية الصحافة الذي يهدف بكل وضوح إلى التعتيم على الحدث السياسي المتميّز وإلى إسكات صوت المنافس الجدي لمرشح السلطة ومنع المواطنات والمواطنين من التعرف عليه والتعاطف مع برنامجه المعارض لخط السلطة وحزبها.
ومرّة أخرى يتبيّن مدى اتساع الهوّة بين الخطاب الرسمي والممارسة، خاصّة أن هذا الإجراء يأتي بعد أيام قليلة من تأكيد رئيس الدولة على التزامه بأن "تدور الانتخابات القادمة في كنف الشفافية واحترام القانون ومراعاة قواعد الممارسة الديمقراطية".
وتطالب حركة التجديد بالإقلاع نهائيا عن مثل هذه الممارسات المتخلفة التي من شأنها أن تضرب في الصميم مصداقية المسار الانتخابي برمّته.
كما تلح مرّة أخرى على ضرورة فتح وسائل الإعلام العمومية وخاصّة لكل المترشحين وكافة التيارات السياسية على قدم المساواة.


عن حركة التجديد
الأمين الأول
أحمد إبراهيم

lundi 30 mars 2009

المغرب: تأسيس النقابة الوطنية للصحافة الالكترونية المغربية

بيــــــان


دخل مفهوم الصحافة الالكترونية للمغرب ، نظرا لسهولة وإنتشار إستخدام الأنترنيت والتطور الهائل الذي حصل في مجال التقنيات الحديثة ، فاصبح للصحافة الالكترونية المغربية ، أهمية بالغة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفنية والرياضية .وقد تطورت تكنولوجيا الاتصال بشكل هائل نتيجة التطور التقني وإنتشار المعلومات بشكل بسرع فائقة ، إستطاعت أن تعبر القارات وتتخطى الحدود بسرعة

وبتطور الشبكة العنكبوتية ، إتسع المجال أمام الصحفيين لدخول هذا العالم الجديد نت خلال مجموعة من المواقع ومجموعة من الصفحات الالكترونية والمدونات وأصبحت لهم القدرة الفائقة على إكتساب المعلومة بسرعة عجيبة بعدما كان الصحفي يعاني من تسلم المعلومة والخبر وتكلفه الوقت والجهد ، فتطورعمل الصحفيين بالشبكة وازداد عدد الصحفيين المغاربة داخل المغرب وخارجه وتنوعت مجالات إنشغالاتهم ، ولكن بقيت هناك نظرة قاصرة للصحفي الالكتروني وإعتباره مجرد صحفي ً عابرً ذي ً نظرة عابرة ً

وأن الصحافة الالكترونية المغربية بدورها مجرد سحابة عابرة رغم ما قدمته من خدمات جليلة ، خلال السنتين الأخيرة . وإذا اعتبرنا أن ثقافة الأنترنيت أصبح لها جماهيرها وشعبيتها وهي في إزدياد مضطرد ، فقد عجل ذلك بظهور مجموعة من المواقع والمدونات المغربية ، وازداد عدد العناوين الصحفية الالكترونية ، بشكل أصبح الأمر يقتضي إنشاء إطار نقابي ، نظرا للصعوبات التي تواجه هذه الصحافة ، كالصعوبات المالية المتعلقة بالتمويل وتسديد المصاريف وغياب التخطيط وعدم وضوح الرؤية المتعلقة

بهذا النوع من الاعلام ، وعدم الاعتراف بالصحفي الالكتروني ، وإتساع الهوة بين الجهات الرسمية أغلب العاملين بالصحافة الالكترونية ، وعدم وجود عائد مادي للصحافة الالكتروني من الاعلانات كما هو لحال بالنسبة للصحافة الورقية ، حيث أن المعلن لا يشعر بعدم الثقة في الصحافة الالكترونية ، فضلا عن غياب الأنظمة واللوائح التي تضمن حقوق العالمين بالصحافة الالكترونية ، وغياب أي تمثلية لهم داخل النقابة الوطنية للصحافة المغربية . لكل هذه الاعتبارات وتحت شعار ً البحث عن مساحات أكبر للحريةً إنعقد جمع عام تأسيس ضم مجموعة من الصحفيين على مستوى أكثر من منبر إعلامي إلكتروني بالمغرب ، وبعد مناقشة القانون الأساسي للنقابة الوطنية للصحافة الالكترونية المغربية ، تم ويشل ديمقراطي وأخوي إنتخاب الأجهزة المقررة للنقابة كما يلي :

المنسق الوطني :

عبد اله ساروة

النائبان : ذ/ عمر الفاتحي وأحمد دو الرشاد

الكاتب العام : مصطفى تاج

نائب الكاتب العام : سعيد الجدياني

أمين المال : مصطفى العباسي

نائب أمين المال : خالد سلامة

المستشارون :



فاطنة بن ضالي َ مراكشَ ، مصطفي بلقيت ً أسفي ً ، عبد اللطيف سندباد ً مراكشَ

عبد الكريم ساورة ً قلعة السراغنة ً ، عبد اللطيف الميدالي ً أسفيً ، عبد العزيز اللاجي

ًمراكشً عبد الاله بوزيق ً أزمورً ، عبد الرحيم النباوي ً أسفي ً ، أتلاغ حسن ً أسفيً

، محمد سليماني ً طاطاً .

المندوبون الدوليون :

إسبانيا :

هشام زيتوني

إدريس أبو ياسمينة

أحمد شكري

حميد صالحي

اليونان :

محمد مقصدي

محمد سعيد الوافي

محمد فاضل

حسن أبو عقيل

محمود مدواني

كندا :

طه الحمدوشي

فرنسا :

سمير الشيخ

رشيد لخوديم

ألمانيا :

أشرف البقالي

هولاندا :

التيجاني بولعواني

بلجيكا :

حمدون المهدي

الهيئات الدولية المساندة:

الاتحاد الدولي للصحافة الالكترونية

الاتحاد العربي للاعلام الالكتروني

الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان

مركز الأندلس للتنمية والتواصل

جريدة الوطن الآن

الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد

أتحاد كتاب الأنترنيت المغاربة

إتحاد المدونين الأمازيغيين

صحفيون بلا حدود

جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الانسان

PANA FRICAIN NEWS AGENCY.



ذ/ عمر الفاتحي

نائب المنسق الوطني

مدينة قلعة السراغنة ً المغربً في : 28/3/2009

Omar_elfatihi@yahoo.fr

الهاتف الجوال : 212668131697

samedi 28 mars 2009

معبر السّلّـوم على الحدود الليبية المصرية: السلطات المصرية تمنع قافلة تونسية من العبور الى غزة


منعت السلطات الحدودية المصرية يوم السبت 30 مارس 2009 القافلة النقابية التونسية التي وصلتها من ليبيا محملة بنحو70 طنا من الأدوية والمعدات لفائدة سكان غزة من العبور إلى التراب المصري حيث أوقفت القافلة المتكونة من 12 فردا وشاحناتهم الخمس وسياراتهم وشطبت التأشيرات المحمولة على جوازاتهم والتي كانوا حصلوا عليها من سفارة مصر بتونس قبل المغادرة.
وأفاد احد أعضاء الوفد في مكالمة أجراها معه مسؤولون من الاتحاد العام التونسي للشغل رابطوا في المقر لمتابعة الوضع أن رجال الحدود المصريين في نقطة السلوم تعاملوا معهم بقسوة ودعوهم إلى العودة على أعقابهم وهددوهم بالترحيل بالقوة إن هم لم يستجيبوا للأوامر.
وأوضح المتحدث أن الوفد فاوض كامل يوم السبت السلطات الحدودية المصرية في محاولة لإثنائها عن قرارها  لكن محاولاته باءت بالفشل مما اضطر أعضاء الوفد إلى الاعتصام على عين المكان احتجاجا على سوء المعاملة من جهة وخاصة على تناقضات السلطات المصرية في قراراتها من جهة أخرى، حيث أن سفارتها في تونس أسندت التأشيرات بالأختام الضرورية على جوازات كافة أعضاء الوفد فيما عمدت شرطة الحدود إلى شطبها وكأنها مجرد علامة لا قيمة لها.
وفي رد فعل فوري على الحادث قال مسؤولون في الاتحاد العام التونسي للشغل قطعوا إجازاتهم ورابطوا بالمقر المركزي لمتابعة الوضع أنهم يقومون باتصالات مكثفة في كل الاتجاهات لتامين سلامة أعضاء الوفد أولا و لبحث حل للإشكال لا يقل عن إيصال الأدوية والمعدات إلى مستحقيها من الأشقاء الفلسطينيين من جهة ثانية.
يذكر إن الوفد النقابي انطلق في رحلته مساء الاثنين الماضي من رادس جنوب العاصمة تونس على رأس رتل من خمس شاحنات كبيرة تحمل في الجملة 70 طنا من الأدوية والمعدات الطبية جمعها العمال والنقابيون أثناء الحرب على غزة مطلع العام الجديد. كما كانت دفعة أولى من الأدوية زنتها 10 أطنان جمعها النقابيون والعمال التونسيون لفائدة الأشقاء في غزة وسلمها الهلال الأحمر التونسي عبر طائرة خاصة حطت في مطار العريش المصري إلى نظيره الفلسطيني بحضور مندوب عن الاتحاد العام التونسي للشغل

مراسلة من السيد محمد العروسي بن صالح

jeudi 26 mars 2009

تنقيح المجلة الانتخابية: ردّ وزير الداخلية في مجلس النواب لم يكن مقـنعا


مداخلة السيد رفيق الحاج قاسم وزير الداخلية أمام مجلس النواب بمناسبة مناقشته لمشروع التنقيحات المدخلة على المجلة الانتخابية، أجابت في جانب منها على تساؤلات النوّاب، لكنها في نفس الوقت خلّفت عديد الاستفهامات.  قد يمنع النظام الداخلي لمجلس النواب في وضعه الحالي السادة النواب من التعقيب على كلمة الوزير والردّ على الاشكالات التي أثارها. وقد يكون بعض السادة النواب غير معنيين ضرورة بالتعقيب إما للانضباط الحزبي، أو تمهيدا للظفر بمدة نيابية جديدة.

لكن كلمة السيد وزير الداخلية التي توجّه بها للنواب مباشرة، ولعموم المواطنين من خلالهم، تحتاج تعميق النقاش بخصوص عدد من النقاط التي وردت فيها.

فهل يمكننا فعلا الحديث في تونس عن ضمان الحكومة حريّـة الرأي والتعبير؟

وهل استجابت التعديلات المدخلة على مجلة الصحافة لمطالب الصحفيين وطموحات المواطنين؟

هل يعكس وجود أكثر من 10 آلاف جمعية في تونس، مناخا مدنيّـا وجمعويّا صحيّـا؟

هل صحيح أن عمليّـات تزوير الانتخابات تخضع لأحكام المجلة الجزائية؟

وهل صحيح أن الوالي عند تعيينه رئيس مكتب الاقتراع ومساعديه، لا يأخذ بعين الاعتبار الانتماءات السياسية؟

لا خلاف مع السيد الوزير في تأكيده بأن «المسيرة السياسية في تونس... لا تخضع إلى تدخلات ونظريات أجنبية بل إلى خيار تونسي بحت». فهذا المبدأ الأساسي المستمد من قيم الجمهورية والمجسد لمعاني الاستقلال، قاسم مشترك بين كلّ التونسيين يدخل الخروج عنه في باب الشذوذ المرفوض والمنبوذ الذي يحتقره التونسيون، ولا يقاس عليه.

لكن أيّـة مسيرة سياسية لا تكتسب قيمتها إلاّ عندما تكون الحريّة فيها هي الأصل والقانون هو الفصل.

فماذا عن ممارسة الحريات العامة في بلادنا، وهي مكفولة دستوريّـا دون أيّ لبس.

أسأل السيد وزير الداخلية وهو المسؤول الأول قانونيا في هذا المجال: كيف تتعامل إدارتكم مع إعلامات بعث الصحف والمجلات الموجهة إليها!؟ هل تحترم القانون وتقبل هذه الإعلامات وتسلّم وصولات مقابلها، مثل ما تفرضه مجلّـة الصحافة؟

كم هو عدد المتقدمين (وأنا منهم) الذين صادرت إدارتكم  حقهم القانوني والدستوري في بعث جرائد أو مجلاّت؟

أسأل السيد وزير الداخلية: كيف تتعامل إدارتكم مع تصاريح تكوين الأحزاب المقدمة لها؟ هل تراني مضطرّا لتذكيركم بملفّ حزب تونس الخضراء الذي تحوّل إلى فضيحة أساءت لسمعة بلادنا وصورتها؟ أم تراني أذكركم بالملفات الأخرى المعروضة عليكم والتي لم تحترموا القانون في التعامل معها؟

هل تعبّر الأحزاب المرخص لها حاليا عن تنوّع المجتمع التونسي وثراء توجّهاته؟

هل يمكن لحزب صادر بقرار إداري أن يكوّن عمقا شعبيا ويكون له بالتالي وجود حقيقي ومؤثر؟

أسأل السيد الوزير عن طريقة التعامل الإداري مع بعث الجمعيات والنقابات، التي بلغ عددها حسب قوله حوالي العشرة آلاف. هل تحترم الإدارة في مستوى الولايات والمعتمديات القانون؟ هل تقبل الملفات المقدمة لها وتسلّم وصولات مقابلها؟

هل بلغكم خبر المصدر المسؤول المجهول الهوية الذي وزع بيانا خارجيا أنكر فيه وجود النقابة التونسية للإذاعات الحرة؟ وهي نقابة متكونة حسب مقتضيات مجلة الشغل وغير خاضعة لموجب تسلّم الوصل مثلما هو منصوص عليه بقانون الجمعيات بالنسبة لتكوين الجمعيات. هل يعلم السيد وزير الداخلية بأن هذه النقابة عضو كامل في الاتحاد الدولي للإذاعات المحليّة؟

ليسمح لي السيد وزير الداخلية بأن أراجعه في تصريحه بخصوص خضوع عمليّات تزوير الانتخابات لأحكام المجلّة الجزائية، ويقصد المجلة الجنائية: هل يحمي القانون صوت المواطن الناخب وقراره؟ أخشى أن تكون الإجابة بكلاّ!؟

يؤسفني القول بأنه لا المجلة الجنائية ولا المجلة الانتخابية تشتملان على فصل قانوني وحيد يجرّم تزوير الانتخابات؟

القانون يعاقب سارق رغيف الخبز حتى وإن كان محتاجا. لكنّه في وضعه الحالي لا يوفّر آلية لمحاسبة من يسرق إرادة شعب؟

أما قول السيد وزير الداخلية بأن «الوالي عند تعيينه رئيس مكتب الاقتراع ومساعديه، لا يأخذ بعين الاعتبار الانتماءات السياسية»، فيحتاج للتدقيق والسؤال: هل يوجد نصّ ترتيبي يضبط الشروط العامة المطلوب توفرها في رئيس مكتب الاقتراع ومساعديه!؟

لو راجع السيد وزير الداخلية شريط الأنباء وسأل عن هويّـة أعضاء مكتب الإقتراع الأول ببلدية قرطاج خلال الانتخابات السابقة والتي قبلها، هل تراه سيتمسك بتأكيداته!؟

في ظل التداخل بين الجهاز الإداري والحزب الحاكم: الانتقال بين منصب الوالي والمعتمد الأول والمعتمد من جهة، ومنصب كاتب عام لجنة تنسيق وكاتب عام جامعة ورئيس شعبة في التجمع الدستوري الديمقراطي من جهة ثانية. فضلا عن حضور أمين عام التجمع اجتماعت الندوة الدورية للولاة وإلقائه خطبا توجيهيّا فيها. وفي ظلّ التزوير الثابت والمؤكد في انتخابات سابقة، يبقى تطلّع التونسيين لانتخابات حرة ونزيهة قائما ومشروعا؟

دستورنا الذي نحتفي بخمسينيته هذه السنة يظلّ مشروعا قائما في انتظار استكمال التجسيد، بنضال التونسيين وإرادتهم الحرّة.

وأتمنى أن يرتقي العديد من مسؤولي الدولة بخطابهم العام و أن يحترموا ذكاء التونسيين.

 أتمنى عليهم أن يدركوا بأنهم يتوجهون لجيل غير الذي تربّـوا فيه: جيل الجمهوريـة. جيل تربى في مدارس الجمهورية ودولة الاستقلال.

. جيل يسعى إلى صون الأمانة وحماية المنجز الوطني الذي حققته تضحيات مواطنين تونسيين أبرار

تحيا تونس

تحيا الجمهورية 

الاتحاد الدولي للصحفيين يطلق نداء من أجل الوحدة وبداية جديدة للصحفيين الفلسطينيين


mardi 24 mars 2009

Crash de l' ATR -72 de Tuninter en Italie: 10 ans de prison pour le pilote et le copilote

Pour visionner la vidéo, prière d'utiliser un proxy; Youtube étant censuré par notre honorable gouvernement républicain.

Le pilote et le copilote de l'ATR de la compagnie tunisienne Tuninter qui s'était abîmé en mer en août 2005 au large de la Sicile, faisant 16 morts et 23 blessés, ont été condamnés lundi à 10 ans de prison par le tribunal de Palerme, ont annoncé les médias italiens.

Le tribunal de Palerme a infligé en outre neuf ans de prison à Moncef Zouari et Zouheir Chetouane, directeur général et directeur technique de la compagnie, ainsi que huit ans à deux responsables de la manutention et à un mécanicien. Deux techniciens de manutention ont été acquittés.

Les avocats des salariés de la Tuninter qui étaient jugés par contumace ont annoncé qu'ils feraient appel.

En janvier dernier le parquet avait requis des peines de 8 à 12 ans de prison contre neuf membres de Tuninter, dont le directeur général. Les peines les plus lourdes avaient été requises contre le pilote et le copilote.

"Je suis assez satisfaite de ce jugement, même si personne ne peut me rendre ma fille", a commenté Angela Trentadue, la mère de l'une des victimes, citée par l'agence Ansa.

Une erreur d'installation d'une jauge de carburant sur l'ATR-72 de la Tuninter est à l'origine de l'accident, selon l'enquête des autorités italiennes.

Ce jour-la, l'équipage de l'ATR-72 croyait avoir 3.000 litres de kérosène dans ses réservoirs au moment où l'avion s'est ravitaillé à Bari, dans le sud de l'Italie. Pour retourner à Djerba, il n'a donc demandé que 240 litres supplémentaires de carburant.

Faute d'essence, les deux moteurs se sont arrêtés à peu près en même temps, empêchant l'avion d'atteindre l'aéroport de Palerme pour un atterrissage d'urgence et le forçant à un amerrissage devant les côtes nord de la Sicile.

Pour voir la vidéo, prière de cliquer sur le lien suivant:

http://www.youtube.com/watch?v=uUESbE5Kgh4

!محمود العروسي : الرّقص على قبور الصّحافيين

The National: Tunisia’s bloggers defy state censors



النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين : بيـــان


تونس في 23 مارس 2009

بيــــــــــــــان


تابعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ما جدّ مؤخرا من جدل حول مشاركة بعض المحامين في وسائل الإعلام، والقرارات الصادرة عن بعض الوزارات والمؤسسات الإدارية حول التضييق في طرق الوصول إلى المعلومة، وما أصبح يميز الخطاب السياسي الرسمي من توتر بشأن الموقف من حرية الصحافة.

وإن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إذ تؤكّد تفهمها التامّ لدفاع بعض الهيئات المهنية عن منظوريها وعن أخلاقيات مهنتها، فهي تعبّر عن رفضها المبدئي لكل ما من شأنه أن يمسّ من حرية الصحافة، باعتبارها مبدأ وجوهر العمل الصحفي، وتؤكد على استعدادها للتصدي لكافة أشكال المسّ بحرية الصحافة مع القناعة بأن المحامين جزء لا يتجزء من حركة الدفاع عن حرية الرأي والتعبير.

وتؤكّد النقابة على أن قرار بعض الوزارات والمؤسسات الإدارية مؤخرا بإلزامية الطلب الكتابي في أي عمل صحفي مع ضرورة الرجوع إلى الجهات العليا في الإدارة يأتي في إطار التضييق على الصحفيين وعلى الإعلام عموما ومزيد تضييق مصادر المعلومة، الضيّقة أصلا، وهو ما يمكن أن يمثل مدخلا لإلغاء دور الصحفي خاصة أمام لجوء بعض وسائل الإعلام إلى نشر مواقف الملحقين الصحفيين وإداراتهم كما هي، واستعانتها بغير الصحفيين من المنتمين إلى قطاعات أخرى للقيام بعمل الصحفي وتعويضه وهو ما يضر بعمله وبموقعه وبمصداقية الخبر وفتح باب للدخلاء على مهنة الصحافة.
وإن النقابة يهمها في هذا الإطار أن تؤكد على ضرورة توحيد المدخل للمهنة بإقرار قانون موحّد لها وتشريك النقابة في عملية الانتداب الذي يجب أن يتم وفقا للقوانين وبكل شفافية.

وتطالب النقابة كافة المؤسسات الإعلامية بضرورة احترام أخلاقيات المهنة والتنصيص على صفات المدعوين والضيوف دون إعطائهم صفة الصحفي أو الإعلامي التي تبقى حكرا على صاحبها دون سواه، وإن نقابة الصحفيين هي الجهة المخوّلة مهنيا وأخلاقيا لإعطاء صفة الصحفي.

وتطالب النقابة بضرورة مراجعة القانون المتعلق بإسناد بطاقة الصحفي المحترف وتركيبة لجنة إسنادها نحو إعطاء الدور الأساسي لممثلي الصحفيين.

ويهمّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسين باعتبارها ممثلا لعموم الصحفيين التونسين أن تؤكد على أن الصحفيين حريصون شديد الحرص على عدم الإساءة لكل القطاعات دون استثناء، مع التأكيد على التزامهم بالدفاع عن الحق في الوصول إلى المعلومة دون قيود أو شروط لحق الرأي العام فيها.

وتؤكد النقابة على التزامها المبدئي بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير جوهرا وماهية لمهنة الصحافة .
كما تعبّر عن انشغالها العميق للمناخ العام الذي أصبح يتصف بالتضييق أكثر على حرية الصحافة


عن المكتب التنفيذي
الرئيــــــــس
ناجي البغـــوري

lundi 23 mars 2009

اختارها معهد أمريكي سيّدة تونس لسنة 2008 : ما لم تقلـه السيّـدة العقربي عن ميداليتها الذهبيــة العالميّـة !!؟




البداية كانت مع خبر نشرته جريدة الصحافة الصادرة يوم الأحد 15 مارس 2009 بعنوان "السيدة سيدة العقربي شخصية 2008". وجاء في الخبر المنقول عن العدد 110 من مجلة صدى الأمهات، ان المعهد الأمريكي للبيوغرافيا اختار رئيسة الجمعية التونسية للأمهات شخصية العام لسنة 2008 من ضمن 10 سيدات من العالم <اعترافا لها بخدماتها لفائدة الوطن وبمساهمتها في التعريف بمكاسب بلادها وخدمة التضامن الدولي>.
وعلّق بعض الملاحظين بأن هذا التكريم يرقى إلى مستوى جائزة نوبل التي حصل عليها العالم المصري الدكتور أحمد زويل والزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، وحتى الأمين عام السابق للأمم المتحدة بطرس غالي.
لكن الرجوع إلى العدد المشار إليه من مجلة صدى الأمهات للحصول على مزيد المعلومات حول هذا التتويج الدولي غير المسبوق، لا يمكنه إلاّ أن يدفع للتساؤل ويثير الهواجس والشكوك؟
فالمنشور عبارة رسالة غير ممضاة توجه بها رئيس المعهد الأمريكي للسيدة العقربي يعلمها فيها بأنه تمّ اختيارها "سيّـدة العام في تونس لسنة 2008". صحيح أن سيدة العقربي معروفة باعتبارها السيدة التونسية الأولى (وليس سيدة تونس الأولى) والمرأة الأكثر نفوذا في البلاد بعد رئيس الدولة، لكن أن تسند لها جهة أجنبية صفة ذات بعد وطني، فالأمر مثير للاستغراب؟
ويزيد الاستغراب حين نرى جزءا كبيرا من الرسالة يخصص لوصف المواد التي تتكون منها الميدالية الذهبية التي ستتسلمها السيدة العقربي. وشرح التقنيات اليدوية المستعملة في نحتها وهي مستمدة من ثراث ممتد على عدة قرون، فضلا عن ذكر تفاصيل تذهيبها وإكسائها غلافا ثمينا لحمايتها (أنظر صورة المقال).
ولا يبدأ الغموض بالانجلاء إلاّ بزيارة موقع المعهد المزعوم على شبكة الانترنت:
تصوّروا "معهد دوليّ" يصدر جوائز عالمية، وليس في موقعه الالكتروني أيّ أثر لجوائزه، ومكرّميه؟
تصورّوا أن ما يحتويه الموقع ثلاث صفحات:
= صفحة لتقديم المعهد والتنصيص على أنه نشرالسّير الذاتية لشخصيات عالمية في 150 مجلّدا، لكن دون ذكر أيّ واحد منها؟
= صفحة لعرض صورة للشهادة التي يصدرها المعهد وثمنها الذي تمّ تخفيضه استثنائيا، مع بيان طرق الدفع.
= صفحة لبيان وسائل الاتصال بالمعهد (هاتف، فاكس وعناوين الكترونية).
الصورة بدأت عند هذا الحدّ تتوضح..
مربّي الخيول الأمريكي "دون بورليسون" كتب في مدونته نصّـا بعنوان: اشتري جوائزك ـ المعهد الأمريكي للبيوغرافيا <شخصية العام>؟
وورد في هذه التدوينة ما يلي: <المعهد الأمريكي للبيوغرافيا كرّم "سيّـدة العام" كذلك. محرك البحث غوغل أظهر أن أكثر من 700 شخص أسند لهم لقب "سيدة العام"، بما يعني أن الجائزة السنوية للمعهد يتمّ إسنادها منذ العصور الوسطى.. مثير جدا>.
ويقدّم في نفس التدوينة نماذج لرجال تلقوا عروضا من المعهد لتكريمهم بصفتهم "سيدة العام"، إضافة إلى التعريفة المعمول بها والتي يتمّ ضبطها حسب الحالة.
من جهته كتب الصحفي والمدوّن الهندي زاهد جافالي تدوينة حول نفس الموضوع بعنوان : <بواسطة المعهد الأمريكي للبيوغرافيا، يمكنك أن تصبح رجل (أو سيّـدة) الألفية بدفع قليل من الدولارات الإضافية>؟
في هذا النص قدّم زاهدي بسطة عن الأسعار التي يروّج بها المعهد الأمريكي بضاعته، وأساليب التحيّـل التي يتمّ استخدامها للإيقاع بالمغفلين والباحثين عن شهادات التكريم المكذوبة.
تلك هي إذن قصة المعهد الأمريكي للبيوغرافيا باختصار شديد. قصة تجارة مربحة لشهادات تكريم عالمية، يسندها من لا يملك لمن لا يستحــق.
التكريم الدولي الذي لم تفوّت السيدة العقربي المناسبة لتؤكد في تصريحها الذي نقلته جريدة الصحافة بأنه <تتويج للمرأة التونسية ككل وحافز يدفع كل تونسية إلى العمل والمثابرة لتكون في مستوى ثقة رئيس الدولة الذي ما انفك يساندها ويدعمها لتكون مثالا للمرأة الناجحة والمتميزة على الصعيد العالمي>، ليس حسب المعلومات المتوفرة أكثر من شهادة مدفوعة الأجر؟؟
إذا كانت هذه هي مكاسب المرأة التونسية التي علينا أن نفاخر بها، فبئس المكاسب هي..
السؤال الذي يبقى مطروحا هو كم دفعت السيدة العقربي لقاء شهادة تكريمها وميداليتها الذهبية؟ ومن أين وفّرت رئيسة جمعية أمهات تونس والعضوة باللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي وبمجلس النواب الموقّــر، ثمنهما؟؟؟

dimanche 22 mars 2009

نداء من أجل حركة المواطنة في الدول العربية Petition


لتوقيع النداء، الرجاء الضغط على الوصلة أعلاه


نداء من أجل حركة المواطنة في الدول العربية


انطلاقا من المبادئ الكونية الواردة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان،
وفي مقدمتها المساواة والحرية والعدل و الكرامة الإنسانية،
واستلهاما من القيم السامية للحضارة العربية والإسلامية ومختلف الأديان السماوية ومجمل التراث الإنساني،
وحرصا على التمتع بجميع حقوق المواطنة المدنية و السياسية والاقتصادية و الإجتماعية والثقافية، و التي لا تقبل التجزئة أو المقايضة،
و بهدف تفعيل البناء الديمقراطي وتحقيق التنمية المستدامة والسلام العالمي، ومواجهة المخاطر التي تهدد الدول و المجتمعات العربية بمختلف مكوناتها وروافدها بما في ذلك الاقرار بحق مقاومة الهيمنة والاحتلال و التدخل الأجنبي.

نعلن نحن المواطنات و المواطنين التزامنا بالعمل ضمن المبادئ التالية :

أولا : تمسكنا بقيم المواطنة كافة كما تضمنتها المواثيق الدولية ومرجعيات حقوق الإنسان

ثانيا: إيماننا بأن المواطنة الفاعلة تتم من خلال مواطن واثق بقدراته ومعني ومبادر ومشارك ومسؤول في الحياة العامة، وهي لا تتحقق إلا من خلال قيام نظام ديمقراطي يحترم الفرد ويؤسس لعلاقات تعاقدية تجمع بين التمتع بالحقوق والقيام بالواجبات ، ويرتكز على المساواة التامة دون تمييز على أساس الجنس أو الدين أو الطائفة أو المذهب أو اللون أو العنصر والأصل الاجتماعي أو الانتماء العقائدي والسياسي وغير ذلك من أشكال التمييز.

ثالثا : اعتقادنا بأن المواطنة الفعلية لا تتحقق إلا بضمان المشاركة في إدارة الشأن العام من خلال صيغ ديمقراطية،
وفي مقدمتها تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تحقق التداول السلمي على السلطة،
في ظل نظام يقوم على مبادئ الفصل بين السلطات و سيادة القانون، واستقلال القضاء...

رابعا : إيماننا بالتعددية الفكرية و السياسية و الدينية والمذهبية و الثقافية واللغوية و القومية، باعتبارها مصدر غنى و تنوع لمجتمعاتنا في ظل وحدة التراب الوطني والتمسك بالهوية الوطنية الجامعة بالتوازي مع احترام الهويات الثقافية الخاصة

خامسا : تعلقنا بالعدل الاجتماعي، والتوزيع العادل للثروات، وتكافئ الفرص ، ومعالجة أسباب الفقر و انتشار البطالة و غلاء المعيشة وتحسين نوعية الحياة ، و مناهضة الفساد و الإستبداد ، واعتبار التنمية المستدامة و حماية البيئة من المهام التي لا تقبل التأجيل انطلاقا من كونها حقا أساسيا من حقوق الإنسان.

سادسا : إقرارنا و تمسكنا بحرية الرأي و التعبير والمعتقد، و رفض كل محاولات تقييدها، و نبذ جميع أشكال العنف والتعصب و محاولات الإقصاء بتأكيد إيماننا بالحوار و الحق في الإختلاف

vendredi 20 mars 2009

هديّـة "راديو 6 تونس" للتونسيين بمناسبة عيدي الإستقلال والشباب : كسر حجب الرقيب ومعاودة البث


أول إذاعة حرة في تونس



ـ وثائق تاريخية (عربية).
ـ أخبار الحريات (عربية/فرنسية).
ـ "أضواء على الأحداث"(عربية): آخر التطورات في إضراب الجوع الذي يخوضه مناضلو الاتحاد العام لطلبة تونس.
ـ "معرض الصحف"(عربية).
ـ "الديمقراطية الآن" (فرنسية): حوار مع السيدة دوروثي شيي المستشارة المكلفة بالشؤون السياسية و الاقتصادية بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تونس.
ـ ديكي ديكي... (عربية/فرنسية).




--

في بيان موجّـه للخارج: ناطق رسمي مجهول يكذب ليُــكذّب؟


إذاعة انترنت يتمّ حجبها بشكل تعسفي..
إذاعة أخرى يتمّ غلقها وتوريط القضاء في مخاصمتها عبر مسرحية سيئة الإخراج فضحت مدبّرها، لكنها لطخت صورة البلاد..
ناطق رسمي مجهول يكذب ليكذّب..؟
تلك نماذج مؤلمة من واقع مؤلم، لا يحجب بأيّة حال جنوح شعب للحريّـة وتمسكه بمواصلة النضال حتى يكتسب الإستقلال معناه الحقيقي وتترسخ قيم الجمهورية.


أوردت جريدة الإتحاد الإماراتية الصادرة يوم السبت 14 مارس 2009 الخبر التالي:
أعلنت السلطات التونسية أمس الجمعة أنه: "لا وجود قانونيا في تونس لما يسمى بـ"راديو 6 تونس" أو لأية نقابة مزعومة للإذاعات الحرة".
وقال مصدر رسمي في بيان "الإدعاءات القائلة بوجود مضايقات من قبل السلطة ضد الإعلام المستقل في تونس مجرد افتراءات الهدف منها تضليل الرأي العام ..."؟
وجاء تكذيب المصدر "مجهول الهوية" بعد أن نشرت عديد المواقع الإخبارية التونسية والعربية البيان الذي أصدرته النقابة التونسية للإذاعات الحرة حول إقدام الرقيب على حجب موقع (راديو 6 تونس) على الانترنت بصورة غير قانونية

ويثير هذا التكذيب الرسمي استفهامين على الأقل:
الأول لماذا لم يكن المصدر الرسمي معلوما ولم يكشف عن اسمه؟ ففي المغرب مثلا هناك عضو حكومة مكلف بالاتصال وناطق رسمي باسمها، وهو الذي يتدخل لبيان وجهة نظر حكومته في المسائل المطروحة.
أما الاستفهام الثاني فيتعلق بسبب نشر هذا البيان خارج تونس فقط والحال أنه يتعلق بقضية وطنية وتم توزيعه في تونس، كما تم تداوله من قبل عدد من وسائل الإعلام التونسية؟
وخلافا لما ذكره المصدر الرسمي المجهول، لا وجود لقانون يقيّـد إطلاق إذاعات الانترنت. وما لم يمنعه نصّ قانوني صريح يعتبر بحكم القانون نفسه مباحا.
هذا دون الحديث عن الالتزامات الدولية للدولة التونسية التي تتعمد الحكومة عدم احترامها بما يضعها موضع المؤاخذة.
أما نفي وجود النقابة التونسية للإذاعات الحرة التي تكونت بصورة قانونية فهو أمر خطير يضع المصدر الرسمي المشكك تحت طائلة المطالبة بتتبعه أمام المحكمة العليا بتهمة الخيانة العظمى. وكان حريّـا بهذا المصدر أن يطّلع على القانون المنظم للنقابات وعلى قانون المحكمة العليا قبل أن يصدر بيانه.
ومن المؤسف أن لا يدرك بعض المسؤولين على شاكلة المصدر المسؤول المجهول بأن تونس اليوم لا تنقصها النخوة والإباء. وبأن الأجيال التي تربّـت في مدارس الجمهورية ودولة الاستقلال لا تقبل الخضوع لغير سلطة القانون. وتصرفنا بشكل مغاير يعني فشل مشروع الجمهورية والمواطنة الذي قدّمت الأجيال السابقة تضحيات جسام من أجل إقراره، حتى يعيش التونسي حرّا سيّـدا مرفوع الرأس ومحفوظ الكرامة في بلده. ومثل هذه التصرفات لا تزيدنا إلاّ إصرارا على حقوقنا انتصارا منّا لقيم الجمهوية والمواطنة. ونحن نحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لاستقلال بلادنا لا يسعنا إلاّ أن نعبّـر عن استنكارنا لكلّ السلوكات التي تسيء لسمعة تونس. وسيبقى التضييق على الحريات العامة وحرية الإعلام وصمة عار في جبين مرتكبيه.
تحيا تونس
تحيا الجمهورية

Committee to Protect Journalists presses Tunisia on poor press freedom record





jeudi 19 mars 2009

تأسيس تحالف مدني من أجل المواطنة في العالم العربي : نداء من أجل حركة المواطنة في الدول العربية


إعلان تأسيس تحالف مدني من أجل المواطنة في العالم العربي

بمبادرة من المؤسسة العربية للديمقراطية ومركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية والمعهد العربي لحقوق الإنسان ومركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، اجتمع بمدينة الرباط من 12 إلى 14 مارس 2009 ممثلون عن منظمات غير حكومية وشبكات وشخصيات من مختلف التيارات والمشارب من أغلب الدول العربية، وذلك لاستكمال الحوار والتشاور الذي بدؤوه بتونس في شهر جويلية 2008 حول الصعوبات والعوائق التي لا تزال تحول دون ترسيخ قيم المواطنة والثقافة الديمقراطية، والتفكير في الآليات والشروط المساعدة على ضمان مشاركة واسعة في عملية تحقيق الانتقال الديمقراطي السلمي الذي سيوفر أفضل الفرص للنهوض الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وحماية السيادة الوطنية من الأطماع الأجنبية.

بعد نقاش مستفيض وثري ومتنوع اتفق المشاركون والمشاركات على ما يلي :

أولا : اعتماد نداء للمواطنة يضم أهم مبادئ حقوق الإنسان والقيم الكونية، ويعكس خصوصيات المنطقة العربية وتنوعاتها الثقافية والحضارية، ويكون جامعا وقادرا على تحقيق تعبئة واسعة لمختلف القوى المدنية، وقادرا على إطلاق حركة اجتماعية فاعلة.

ثانيا : الإعلان عن قيام تحالف واسع مفتوح، يستند على أرضية إعلان للمواطنة الذي سيشكل أفقا لعملهم في المرحلة القادمة، ويجمع كل الراغبين في الانخراط في هذه المبادرة.

ثالثا : التمسك بصيغة العمل المشترك والتوافقي من أجل إطلاق حملة إقليمة تهدف إلى تعميق المواطنية في المنطقة العربية، من أبرز أهدافها جمع ما لا يقل عن مليون توقيع على نداء للمواطنة يوجه للحكام والأفراد من نخب وفاعلين ومواطنين .

رابعا : تشكيل وفود من شخصيات اعتبارية تتمتع بالمصداقية والرصيد النضالي في مجال ترسيخ قيم المواطنة وحقوق الإنسان، وذلك بهدف زيارة الدول العربية والتعريف بدوافع الحملة وأهدافها ومساراتها.

خامسا : تأسيس لجان وطنية تقوم بتنفيذ الحملة وإنجاز الأنشطة الخاصة بكل البلاد العربية ومتابعتها وتفعيلها.

وإذ عبر المشاركون والمشاركات عن عزمهم بذل كل الجهود من أجل نجاح هذه الحملة، وتوفير كل الشروط المساعدة على قيام هذا التحالف وتقويته وجعله قادرا على الاستمرار والتغلب على مختلف الصعوبات التي قد تواجهه. ولضمان ذلك، تعهد المشاركون بجملة من الالتزامات العملية، بعد توزيع الأدوار فيما بينهم، حتى تحقق الحملة أهدافها، وفق أجندتها وقدرات الأطراف المكونة لها.

الرباط 14 مارس 2009


نداء من أجل حركة المواطنة في الدول العربية


انطلاقا من المبادئ الكونية الواردة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان،
وفي مقدمتها المساواة والحرية والعدل و الكرامة الإنسانية،
واستلهاما من القيم السامية للحضارة العربية والإسلامية ومختلف الأديان السماوية ومجمل التراث الإنساني،
وحرصا على التمتع بجميع حقوق المواطنة المدنية و السياسية والاقتصادية و الإجتماعية والثقافية، و التي لا تقبل التجزئة أو المقايضة،
و بهدف تفعيل البناء الديمقراطي وتحقيق التنمية المستدامة والسلام العالمي، ومواجهة المخاطر التي تهدد الدول و المجتمعات العربية بمختلف مكوناتها وروافدها بما في ذلك الاقرار بحق مقاومة الهيمنة والاحتلال و التدخل الأجنبي.

نعلن نحن المواطنات و المواطنين التزامنا بالعمل ضمن المبادئ التالية :

أولا : تمسكنا بقيم المواطنة كافة كما تضمنتها المواثيق الدولية ومرجعيات حقوق الإنسان

ثانيا: إيماننا بأن المواطنة الفاعلة تتم من خلال مواطن واثق بقدراته ومعني ومبادر ومشارك ومسؤول في الحياة العامة، وهي لا تتحقق إلا من خلال قيام نظام ديمقراطي يحترم الفرد ويؤسس لعلاقات تعاقدية تجمع بين التمتع بالحقوق والقيام بالواجبات ، ويرتكز على المساواة التامة دون تمييز على أساس الجنس أو الدين أو الطائفة أو المذهب أو اللون أو العنصر والأصل الاجتماعي أو الانتماء العقائدي والسياسي وغير ذلك من أشكال التمييز.

ثالثا : اعتقادنا بأن المواطنة الفعلية لا تتحقق إلا بضمان المشاركة في إدارة الشأن العام من خلال صيغ ديمقراطية،
وفي مقدمتها تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تحقق التداول السلمي على السلطة،
في ظل نظام يقوم على مبادئ الفصل بين السلطات و سيادة القانون، واستقلال القضاء...

رابعا : إيماننا بالتعددية الفكرية و السياسية و الدينية والمذهبية و الثقافية واللغوية و القومية، باعتبارها مصدر غنى و تنوع لمجتمعاتنا في ظل وحدة التراب الوطني والتمسك بالهوية الوطنية الجامعة بالتوازي مع احترام الهويات الثقافية الخاصة

خامسا : تعلقنا بالعدل الاجتماعي، والتوزيع العادل للثروات، وتكافئ الفرص ، ومعالجة أسباب الفقر و انتشار البطالة و غلاء المعيشة وتحسين نوعية الحياة ، و مناهضة الفساد و الإستبداد ، واعتبار التنمية المستدامة و حماية البيئة من المهام التي لا تقبل التأجيل انطلاقا من كونها حقا أساسيا من حقوق الإنسان.

سادسا : إقرارنا و تمسكنا بحرية الرأي و التعبير والمعتقد، و رفض كل محاولات تقييدها، و نبذ جميع أشكال العنف والتعصب و محاولات الإقصاء بتأكيد إيماننا بالحوار و الحق في الإختلاف

الزميل سفيان رجب معقّـبا على بيان الهيئة الوطنية للمحامين: كان من الأولى الدفاع عن الضوابط القانونية والأخلاقية ككـلّ

http://www.assabah.com.tn/pop_article.php?ID_art=19244


وفي المقال الموالي مجمل القرارات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للمحامين

سيف يحصّن بيت الصحفيّـة فاطمة السويّـح: مرحبا آدم


اليوم الخميس 19 مارس 2009، يمـرّ أسبوع على مولد الملاك

آدم اليحياوي

ابن زميلتنا فاطمة السوّيّــح الصحفيّـة بجريدة "الصحافة" والسيد سهيل اليحياوي
وشقيق الأميرة مريـم اليحياوي.
تهانينا الحارة للزميلة فاطمة السويّح ولأسرتها الكريمة بمقدم الفارس آدم، جعله العليّ القدير قرّة عين لهم جميعا. وأمدّهم بالصحة والعافية
والتوفيق وطول العمر

The National: Tunisia’s bloggers defy state censors

Zied el Heni says blogging helps him to ‘transform my sense of injustice and rage into energy’. Hassene Dridi for The National



Thirteen years ago, Tunisian authorities barred Zied el Heni from launching an independent radio station. Later, he tried to start a magazine, but they barred him again. Last year, he finally found his platform – blogging.

I wanted a space where I could express myself without the constraints imposed on my profession,” said el Heni, a journalist and human rights activist in the capital, Tunis. “I’ve tried to transform my sense of injustice and rage into energy.”

Foreign tourists know Tunisia for its sunny beaches, ancient ruins and one of the Arab world’s most liberal societies. But for Tunisians, life is a daily tiptoe through a minefield of political taboos enforced by a vast security apparatus and heavily censored media. Now the country’s drive to embrace the internet is giving Tunisians an unexpected new outlet to challenge authority.

The government policy is to encourage the use of the internet by all sectors of society, and ensure access,” said Oussama Romdhani, a senior Tunisian official. The president, Zine el Abidine Ben Ali, has vowed to get the country online as part of a drive towards a knowledge-based economy.

The government has poured cash into underwater and fibre-optic cables, and made computer use part of the school curriculum. That has paid off, with official statistics showing that internet use has more than doubled since 2007 to 2.8 million people – nearly one-third of the population.

That gives Tunisians an alternative source of news and commentary to the mainstream press, which largely avoids tough issues and lionises Mr Ben Ali.

They are tapping into an explosion of blogs in North Africa, said Rachid Jankari, a blogger and IT company director in Casablanca, who is working with the Solidarity Center, a US-based workers’ rights organisation, to build an internet-driven network of journalists across the region.

It’s the emergence of individual expression,” Mr Jankari said. “And we see the diversity of the points of view.

In Tunisia, that is where trouble can start.

For journalists and activists such as el Heni, the internet is a platform for criticising the state. Government censors have shut down his website eight times since he started blogging last year, he said, forcing him to shift to a new address each time.

Authorities say that only websites threatening public order or promoting hatred are blocked.

Freedom of the press is guaranteed in Tunisia,” said Mr Romdhani, the senior official. “But freedom of expression comes obviously with a sense of responsibility and accountability.”

But many journalists say that in practice, restrictions often go beyond media that push a violent message. “The law is like an unsigned cheque,” el Heni said. “They promise lots of rights, but the reality is different.

According to a report last year by Amnesty International, journalists in Tunisia who have criticised the government have had their websites blocked, been subjected to smear campaigns and prosecuted for libel.

A separate investigation last year by the Committee to Protect Journalists, an international media watchdog, found that reporters and rights activists in Tunisia have had their phone lines cut, been placed under police surveillance and been barred from travelling abroad.

A few had been attacked violently or imprisoned in recent years, the investigation said.

Authorities have tried to shut down a few outlets entirely, human rights groups said. A case in point is Radio Kalima, an independent station launched in January, said Mokhtar Trifi, president of the Tunisian League for Human Rights. Police have ordered some reporters for the station to stop working, and a few not to leave their homes, he said.

The station bypassed normal restrictions on transmitting by broadcasting over the internet, and by satellite via Italy. That angered authorities “because it’s something they can’t control”, Mr Trifi said.

That is increasingly true of the internet, too. But thanks to key economic and education policies, Tunisia is wedded to the web.

Tunisia lacks the big oil of neighbouring Algeria and Libya, and is banking instead on serving as a hub for business and industry. Since independence from its coloniser, France, in 1956, the country has followed a modernising ideology that makes learning a priority.

Our education is oriented towards computer use,” said an internet cafe manager in Tunis. “Every day I have more customers.

On a weekday lunchtime, peak hours at the internet cafe, students and businessmen who depend increasingly on the web are hunched intently over the banks of computers along the walls.

Computers had become a habit, said the manager. “And that’s happening – I have customers who spend three hours here every day.”

The government has brought the internet to all universities and secondary schools, and to over two thirds of primary schools, according to official statistics.

Trends like that are the reason some bloggers say the future belongs to them, as new technology makes websites more secure. “The more citizens are informed,” el Heni said, “the more they have power.”

John Thorne

From The National

http://w.nawaat.org/portail/2009/03/10/tunisia%E2%80%99s-bloggers-defy-state-censors/

http://tunisiawatch.rsfblog.org/archive/2009/03/11/tunisia-s-bloggers-defy-state-censors.html

في مؤسستي الإذاعة والتلفزة : "الصبّــار" يكتسح الورود، ويسرق آمال الصحفيين


دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الزميلات والزملاء الصحفيين بمؤسستي الإذاعة والتلفزة للاجتماع الخميس 19 مارس 2009 قصد النظر في ملفّ تسويات الوضعيات المعطل.
الصحفيات والصحفيون الذين يلتقون عشية الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال في مقر نقابتهم لتدارس همومهم ومشاكلهم، متمسكون بالأمل في التزام الإدارة بتنفيذ قرار رئيس الدولة بخصوص تسوية وضعياتهم المهنية.
وكان السيد رافع دخيل وزير الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين قد نقل بتاريخ 28 جانفي 2009 لأعوان المؤسستين المعتصمين قرار رئيس الدولة "بتسوية وضعية الأعوان المباشرين إلى غاية سنة 2001 قبل موفي فيفري 2009، ودراسة وضعيات الأعوان المباشرين بعد هذا التاريخ قصد اتخاذ القرارات الضرورية قبل موفى شهر مارس 2009".
لكن مرّ شهر فيفري واقترب شهر مارس من الانتهاء دون أن تتحقق الآمال المعقودة في التسوية.
وكان زملاؤنا في مؤسستي الإذاعة والتلفزة خاضوا إلى جانب العشرات من العاملين في هاتين المؤسستين اعتصاما بطوليّـا، جرى رفعه بعد تدخل رئيس الدولة.
لكن مصدرا مطلعا بمؤسسة التلفزة التونسية أوضح بأن تسوية الوضعيات المهنية تواجه إشكالا ماليّـا حقيقيّـا. خاصة وأن التعامل "المفروض" مع شركة إنتاج "كاكتوس" الخاصة التي يملكها رجل الأعمال السيد بلحسن الطرابلسي أتت على الأخضر واليابس، وحرمت المؤسسة من مداخيل إشهارية هامة أفقدتها توازنها المالي.
بعض المسؤولين بمؤسسة التلفزة الذين فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم، أكدوا بأن الفساد هو السبب الرئيسي في تردي الأوضاع في الإذاعة والتلفزة، وخاصة عمليات النهب المنظم التي تنفذها أطراف فاعلة لهاتين المؤسستين العموميتين.
أحد المسؤولين المشار إليهم علّق بالقول : "التلفزة كلاها الظّــلف؟"(في إشارة للألواح أو الأوراق الشوكية للصبّــار
)..؟

mardi 17 mars 2009

إثر فرض الإقامة الجبرية عليه بصورة غير قانونية: وفد من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يعبّر عن تضامنه مع الزميل لطفي الحجي


Photos de Zied El-Heni

تحوّل عصر يوم الثلاثاء 17 مارس 2009 وفد من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى مدينة بنزرت حيث عبّـر للزميل لطفي الحجي عن تضامن النقابة معه إثر فرض الإقامة الجبرية عليه دون سند قانوني.
وكان الزميل لطفي الحجي قد منع يوم السبت 14 مارس الجاري من قبل جهات أمنية من مغادرة مدينة بنزرت للتحول إلى الشابة لإلقاء محاضرة على منبر جمعية صوت الطالب الشابي حول حرية الإعلام.
الوفد المكوّن من رئيس النقابة ناجي البغوري وأعضاء مكتبها التنفيذي سكينة عبد الصمد ونجيبة الحمروني وعادل السمعلي ومنجي الخضراوي وزياد الهاني، أكد وحدة صفّ الصحفيين وتضامنهم ورفضهم لاستهداف المهنة والزملاء.
ورافق الوفد الزميل لطفي الحجي من بنزرت إلى تونس. وقد حظي موكب الصحفيين التونسيين بمرافقة سيارات الأمن خلال تحركاته

mercredi 11 mars 2009

AMNESTY: Moyen-Orient et Afrique du Nord. Les défenseurs des droits humains ont besoin d’une protection étoffée et de meilleures garanties

AMNESTY INTERNATIONAL
COMMUNIQUÉ DE PRESSE


Moyen-Orient et Afrique du Nord. Les défenseurs des droits humains ont besoin d’une protection étoffée et de meilleures garanties

Les défenseurs des droits humains au Moyen-Orient et en Afrique du Nord courent toujours le risque d’être emprisonnés, torturés, persécutés et victimes de répression parce qu’ils s’efforcent de faire respecter les droits d’autrui, alors que les Nations unies ont appelé tous les États il y a plus de dix ans à apporter leur appui aux activités de celles et ceux qui défendent ces droits, a déclaré Amnesty International ce mercredi 11 mars 2009.

« Dans toute la région, celles et ceux qui se battent pour les droits fondamentaux et dénoncent les violations commises par les autorités s’exposent à de gros risques, a déclaré Malcolm Smart, directeur du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord. Les gouvernements devraient proclamer le rôle crucial de ces personnes dans la promotion et la défense des droits universels. Pourtant, trop souvent, ils les qualifient d’agitateurs ou de fauteurs de troubles et recourent à des moyens oppressifs pour faire obstacle à leurs activités. Dans toute la région, des prisonniers languissent derrière les barreaux simplement parce qu’ils ont exercé de manière pacifique leur droit à la liberté d’expression, d’association ou de réunion. »

Dans un rapport circonstancié intitulé Challenging Repression, Amnesty International met en évidence à la lumière de plusieurs cas la situation précaire des défenseurs des droits humains qui subissent intimidations, harcèlements, menaces, arrestations et condamnations à de lourdes peines d’emprisonnement, voire à la mort, au terme de procès iniques. Ils sont maintenus en détention sans possibilité d’entrer en contact avec le monde extérieur pendant des jours ou des semaines, sans inculpation ni jugement, et torturés. Certains sont arrêtés à maintes reprises et victimes de multiples atteintes aux droits humains. D’autres sont contraints de signer des « aveux » pour des crimes qu’ils affirment ne pas avoir commis ou de s’engager à mettre fin à leurs activités en faveur des droits humains.

Les lois nationales servent couramment à les réduire au silence et à condamner leur travail. Ils sont fréquemment inculpés, entre autres, de « diffamation », d’« insultes », de « diffusion de fausses informations » et de « propagande antigouvernementale ». En Iran, les autorités peuvent invoquer pas moins de neuf textes de loi, vagues et partiellement communs pour la plupart, afin de poursuivre les auteurs présumés de critiques, d’insultes ou de diffamation visant les responsables de l’État notamment.
L’état d’urgence instauré pendant des décennies permet également de prononcer des sanctions sévères au terme de procès iniques devant des juridictions d’exception, comme c’est le cas en Égypte et en Syrie.

Dans la région, le climat pour les défenseurs des droits humains s’est globalement détérioré depuis la « guerre contre le terrorisme » menée par les États-Unis, qui a fourni un nouveau prétexte pour museler la dissidence et adopter des lois antiterroristes.
Aux Émirats arabes unis, le décret-loi sur la lutte contre les crimes terroristes punit même les tentatives non violentes de « troubler l’ordre public, porter atteinte à la sécurité, mettre des personnes en danger ou infliger des destructions à l’environnement ». De la même manière, la loi antiterroriste adoptée en 2003 en Tunisie porte une définition très vague du terrorisme, qui va jusqu’à englober le fait d’influencer de manière illégitime la politique de l’État et de « troubler l’ordre public », dispositions susceptibles d’empiéter fortement sur les droits à la liberté d’expression, d’association et de réunion.

À l’instar des journalistes, des professionnels du droit et des femmes, certains défenseurs des droits humains courent des risques spécifiques en raison de leur profession ou de la cause qu’ils servent. Les personnes travaillant dans les médias sont surveillées de près, par crainte du large impact que peut avoir leur travail. Les professionnels du droit sont en butte au harcèlement en raison de leur proximité avec les accusés, d’autant que les autorités les associent fréquemment à la cause de leur client. Quant aux femmes défenseures des droits humains, elles sont souvent victimes de représailles dans une région modelée par des valeurs traditionnelles, conservatrices et patriarcales.

Malgré ce climat et la répression, la persévérance des militants dans la lutte contre les atteintes aux droits humains a amené une lente évolution. En Iran, le travail de campagne mené par le mouvement des femmes, notamment à travers la Campagne pour l’égalité, a débouché sur le retrait de deux articles controversés d’un projet de loi sur la protection de la famille débattu mi-2008 devant le Majlis (Parlement). En Égypte, des blogueurs ont largement contribué à dénoncer la torture et les autres mauvais traitements infligés dans les postes de police. Ils ont publié sur Internet plusieurs vidéos, filmées avec des téléphones portables, d’actes de torture et d’autres mauvais traitements.

Même dans les zones de conflit, les défenseurs des droits humains jouent un rôle crucial. Par exemple, les organisations israéliennes et palestiniennes de défense des droits humains ont travaillé ensemble sur la procédure judiciaire dans des affaires jugées par la Cour suprême israélienne. Aussi la Cour a-t-elle rendu un jugement historique, interdisant effectivement le recours à la torture par les forces israéliennes.

Dans une région où les gouvernements persistent à ne pas respecter les droits fondamentaux, le rôle des militants n’en est que plus crucial. En vue de poursuivre leurs activités, les défenseurs des droits humains doivent pouvoir compter sur le soutien de la communauté internationale jusqu’à ce que leurs campagnes soient reconnues et leurs aspirations réalisées.

« Il est grand temps que les gouvernements de la région reconnaissent la contribution essentielle des défenseurs des droits humains et prennent des mesures afin de favoriser leur travail, a conclu Malcolm Smart. Ils doivent immédiatement mettre fin à la persécution des défenseurs et lever les obstacles notamment juridiques qui servent à bloquer ou restreindre leurs activités légitimes en faveur de la promotion et de la protection des droits fondamentaux de la personne humaine. »

Note aux rédacteurs :
Amnesty International peut faciliter l’organisation d’entretiens avec plusieurs défenseurs des droits humains pris pour cibles par les autorités en raison de leur travail. Pour obtenir plus d’informations ou prendre rendez-vous pour un entretien, veuillez prendre contact avec Nicole Choueiry : +44 7831 640 170 ou +44 207 413 5511, ou nchoueir@amnesty.org.

Document public

قضية التحرش الجنسي في جريدة الحرية : بيـــــــــــــان من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تونس في 11 مارس 2009

بيـــــــــــــان

وردت على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين شكاية من زميلة بجريدة الحرية اتهمت فيها المدير رئيس التحرير بممارسة التحرش الجنسي ضدها وقد ردّت الإدارة بشكل منحاز على تلك الشكاية بإيقاف الزميلة عن عملها.

وشكلت النقابة لجنة للقيام بكافة التحريات واستمعت إلى أقوال الزميلة الشاكية وإلى أقوال بعض الزميلات والزملاء من المؤسسة، كما اتصلت اللجنة بالمشتكى به مرات عديدة قصد الاستماع إليه دون أن يتسنى لها ذلك.

وتمسكت النقابة في مسعاها بالموضوعية ودقة التحرّي من أجل الوقوف على الحقيقة، وكانت تتمنى على المشتكى به التجاوب بشكل بناء مع طلبها.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تؤكد بشكل مبدئي وقوفها إلى صفّ الزميلة الشاكية، وتدين بشدة إيقافها التعسفي عن عملها وتطالب بإرجاعها فورا دون شروط مع التزامها بمتابعة هذا الملف، وترى بأن ما أثارته هو أمر خطير يستوجب التضامن بين كل الصحفيين من أجل حماية الزميلات من كل أشكال التعسف والتحرش والاضطهاد.

وتطالب النقابة بضرورة توفير حصانة للصحفي في عمله، كما تدعو إلى مراجعة القانون المتعلق بالتحرش الجنسي في اتجاه إلغاء ما من شأنه أن يمثل استحالة في الإثبات.



عن المكتب التنفيذي

الرئــــــيس

ناجي البغــــوري

Communiqué du Syndicat Tunisien des Radios Libres: Censure illégale de Radio-6-Tunis

Syndicat Tunisien des Radios Libres

COMMUNIQUE

Le Syndicat Tunisien des Radios Libres (STRL) déclare avoir constaté ces dernières semaines une recrudescence de la pression exercée par les autorités à l’encontre de sa webradio « Radio 6 Tunis ».
Après avoir intensifié la présence policière en civil devant le local de la radio pour contrôler l’équipe d’animation et les invités, et après qu’un dispositif impressionnant de la police politique ait interdit à maître Abdelwahab Maater d’accéder au siège de la radio le soir du jeudi 19 février pour enregistrer une interview sur le redressement fiscal qu’il a subi dernièrement, les autorités tunisiennes ont bloqué totalement l’accès au site internet radio6tunis.net en Tunisie et ce suite à l’invitation de Madame Dorothy Shea, conseillère chargée des affaires politiques et économiques à l’ambassade des Etats Unis en Tunisie.
Ces nouveaux agissements constituent un dangereux épisode dans le harcèlement que subissent les médias audiovisuels et une entrave de plus à la liberté d’information et d’expression dont Radio Kalima a été victime dernièrement avec fermeture du local, confiscation du matériel et mauvais traitement et même arrestation de l’équipe des journalistes.
Le STRL déplore cette dangereuse recrudescence pratiquée par les autorités à l’encontre des radios libres et la considère comme une atteinte flagrante à la constitution du pays et à ses lois mais aussi une atteinte à la liberté d’expression et exige la cessation de toutes formes d’entraves contre les médias indépendants.

Tunis le 11 mars 2009

Pour le Bureau Exécutif
Le Secrétaire Général
Fourti Salah

النقابة التونسية للإذاعات الحرّة: بيان حول الحجب التعسفي لموقع راديو-6-تونس



بـيـــــــان

تعلم النقابة التونسية للإذاعات الحرة أن السلطات التونسية صعّدت في الآونة الأخيرة من تضييقاتها على "راديو 6 تونس".

فبعد أن كثفت من تواجد أعوان الأمن بالزي المدني أمام مقر الإذاعة لمراقبة فريقها وضيوفها، وبعد أن منعت أعدادٌ كبيرة من البوليس السياسي الأستاذ عبد الوهاب معطر من الدخول إلى مقر الإذاعة مساء يوم الخميس 19 فيفري الماضي لتسجيل حوار حول القضية الجبائية المرفوعة ضده، أقدمت السلطات على حجب عنوان موقع إذاعة "راديو 6 تونس" على شبكة الانترنت (radio6tunis.net) كليا على إثر استضافتها للسيدة دوروثي شيي المستشارة المكلفة بالشؤون السياسية و الاقتصادية بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تونس.

و يعتبر هذا الإجراء جزءا من التصعيد الذي تمارسه السلطة تجاه محطات الإعلام السمعي البصري، و الانتهاكات التي تفرضها على حرية الإعلام و التعبير و التي طالت أخيرا "راديو كلمة" بإغلاق مقرها وحجز تجهيزاتها و الاعتداء على فريقها الصحفي في مناسبات عدة بالإيقاف و التهديد و التعنيف المادي و المعنوي .

و النقابة التونسية للإذاعات الحرة إذ تندّد بكل هذا التصعيد الخطير الذي تمارسه السلطات ضد وسائل الإعلام و تعتبره انتهاكا واضحا لدستور البلاد و قوانينها و اعتداء على حرية التعبير والصحافة، تطالب السلطات التونسية بالكف عن كل أشكال المضايقات التي تفرضها على الإعلام المستقل و تدعو إلى عدم عرقلة عمل الصحافيين والإعلاميين .

تونس في 11 مارس 2009

الكاتب العام للنقابة التونسية للإذاعات الحرة

صالح الفورتي

mardi 10 mars 2009

Blog de DEBATunisie: La Porscherie de Sidi El Materi

Parmi nos marabouts et nos éminents saint-patrons il y a Pierre de Mateur -alias Sidi El Materi- que je vous ai présenté sur un précédent post. Ce jeune wali, grâce à sa présidentielle alliance, n'en finit pas de nous épater par ses miracles et ses exploits. Passionné par les bêtes de somme à quatre roues, notre bling-bling-marabout cumule sous les hospices de sa zaouïa Ennakl (8350m²!), des espèces animales de plus en plus prestigieuses. Parmi ses dernières recrues de marque, il a introduit dans son cheptel une race germaine de pur sang nommée Porsche.
Sa procession d'il y a 8 jours (ici) fut l'occasion d'exhiber sur la place publique sa nouvelle acquisition et tous les étendards de sa zaouïa. Dans le cortège on comptait plusieurs agents du gouvernement venus applaudir le jeune prodige et sa fulgurante ascension. Cette pieuse manifestation nous a montré encore une fois combien sont devenus sacrés les liens qui unissent l'État et les saint-patrons. Les deux continuent ainsi à travailler main dans la main pour faire rêver le citoyen et lui promettre un monde enchanté rempli de mégaprojets, Hummer, Porsch et compagnie.
En ces temps difficiles de crise mes amis, nous n'avons plus le choix que de croire aux miracles et d'espérer que la Tunisie demeure la terre d'élection des Dieux et des saints-patrons... à 99%..
http://debatunisie.canalblog.com/

يا سادة يا مادة يدلنا ويدلكم على طريق الخير والشهادة ، كلامنا بالترتيب ما أحسنو عجيب ويا بخت من صلّي على النبي الحبيب ،
يحكيو يا حضّار على بلاد الخنّار اللي كثر فيها الخضار، دولار، على يان، على يورو ، على دينار ، وتملات بالأسياد اللي تنهش في لحم العباد ، وكثرت المشاريع المليانة تلييع للي يحب يشري واللي شاهي يبيع ،
فاض الايمان اللي ولي وديان وديان ، تقوى وورع ، زيتون منوّر في كلّ تاكسي وفي كلّ دار ، وقول ربيّ يخلينا "سيدي الماطري "عمارة قصر السلطان ،
ولينا المغوار ، شاب وشباب ، وربي نعم بيه علينا ، راهو على بركه عظيمة ...ها الايامات ، أسمع يا اللي ما سمتعش ، زاوية النقل القر والمقر متاع سيدي الماطري الولي الأغر ، تزينت بالاعلام ، وعبّاها الكلام ، ، تملات بالناس وعرق الناس ، وحوت ياكل حوت وقليل ولي يموت ،
وخرجو المريدين من أصحاب الدم الماطري الصافي والاّ من أصحاب الملايين لاستقبال الخازوق الجديد اللي باش يت....للشعب البليد ، سلعة ألمان تشبّع الجيعان ، وحد ما يسأل منين عندنا فلوس باش نشريو ها الخازوق المتعوس ، الحكاية الكل بعقدان النيّة ، كانك من التابعين قول يا سيدي الماطرى الحنين ، وكانك من المنسيين أعمل كي الباقين ، شدّ الكنّ وقول معا

راديو حريّتنا (مصر) : إغلاق راديو "كلمة" وحجز جريدة الطريق الجديد



قضية التحرّش في جريدة الحريّــة : تكوين مجموعة مساندة


تنسيق:
النقابي محمد العيادي والصحفيّـة أنيسة سليم


يتعرّض الزميل زياد الهاني إلى ضغوط عديدة ومتنوعة لعل آخرها الشكوى التي تقدم بها مجموعة من الزملاء ضده على خلفية ماوصفوه بالإساءة لهم ولجريدة «الحرية». وكان الزميل زياد الهاني قد ساند زميلة تعرضت إلى تحرش من مديرها.
الزميل لم يصدر أي حكم بل طالب بأن يجرى تحقيق نزيه وشفاف حتى تتضح الحقيقة وأعلن عن أنه ساند زميلة ظالمة أو مظلومة فإن كانت مظلومة يجب أن يقع إنصافها وإن كانت ظالمة يجب إرجاع الحق إلى أصحابه.
وبدل أن تأخذ الأمور مجراها الطبيعي أي التحري والاستقصاء والاستماع إلى كل الأطراف تحقيقا للعدالة والإنصاف أخذت القضية منعرجا غير سليم تمثل في تهديد من طالب بالكشف عن الحقيقة.
وهذه الوقفة التضامنية من الزميل زياد الهاني لم تكن مستغربة فقد سخّر قلمه ووقته وكل طاقته من أجل مساندة كل رأي شريف ووقف سدا منيعا من خلال مدونته أمام كل الطغاة وكل أشكال الظلم بل صار ملجأ كل المستضعفين...
هذا الزميل الشجاع يواجه اليوم محاولات لإرباكه وإسكات صوته ومثلما كان نصيرا لكل القضايا العادلة وصوت كل الذين لا صوت لهم من الزملاء وغيرهم سنكون اليوم صفا واحدا دفاعا عن حقه في التعبير ونعلن مساندتنا الكاملة لنبرهن إننا جسم واحد ضد الظلم بكل أشكاله وأن الزميل الذي وقف معنا ومع كل الزملاء وكل القضايا العادلة لن نتركه وحده ونهيب بكل الزملاء أن يتحدوا صفا واحدا مع زياد الهاني لنقول له بصوت واحد «لست وحدك في هذه المعركة!
ولنردد معه مثل ختم استغاثته وندائه: تحيا تونس تحيا الجمهورية

lundi 9 mars 2009

يـرون أنفسهم فوق المساءلـة : المتخفّـــون بظـلّ الرئيــس


حدّثنـي بعض الثّــقاة والعهدة على من روى، بأن السيد الدكتور المدير رئيس التحرير عضو اللّجنة المركزية للتجمّـع (حسب توقيعه في الوثائق الرسمية) أمـدّ اللّه ظلّـه ودعّم أركان ملكه، ثار وأزبد عند اطلاعه على التدوينة التي نقلت فيها تقدّم زميلة بشكوى ضـدّه للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تتهمه فيها بالتحرش بها. وتساءل بلوعة المكلوم غير المصدّق: كيف يجرؤ على القول بأن تسميتي مديرا رئيس تحرير للجريدة غير قانوني!؟ كيف يجرؤ على اتهام رئيس الدولة بأنه خرق القانون بتسميتي في منصبي!؟

وكنت نشرت بتاريخ غرة مارس 2009 تدوينة بعنوان: «جريدة الحريّـة: زميلة صحفيّـة تشتكي من تعرضها لتحرّش جنسي من قبل مدير الصحيفة»، أوردت فيها بأن:
«"المدير رئيس التحرير عضو اللجنة المركزية للتجمع" (حسب توقيعه في الوثائق الرسمية) لا ينتمي للقطاع الصحفي. وكان مسؤولا ساميا بوزارة الثقافة وأشرف بصفته تلك على مجلتها، قبل أن تتم تسميته مديرا رئيس تحرير لجريدة الحرية».

فالسيد الدكتور المدير رئيس التحرير عضو اللّجنة المركزية للتجمّـع، أكثر ما هاله في أمر التدوينة، هو القدح في صفته!؟ فسارع للتخفّـي بظـلّ الرئيس وءدا للموضوع في مهده (حسب اعتقاده طبعا)، ليجعل من مساءلته مساءلة بالتالي للرئيس وتطاولا على مقامه!؟
لكنه أغفل في غمرة ثورته، الانتباه إلى أن رئيس الدولة هو نفسه الذي نقّح قانون المحكمة الإدارية ليجعل الأوامر الترتيبية الصادرة عنه قابلة للطعن أمام القضاء الإداري!؟
الدكتور المدير رئيس التحرير عضو اللّجنة المركزية للتجمّـع أغفل كذلك الانتباه إلى أنّه ليس مطلوبا من رئيس الدولة أن يكون موسوعة قانونية وخبيرا في الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة وملحقاتها بالذات!؟
فلرئيس الدولة مستشارين، وهؤلاء المستشارون يمكن أن "يُـغفلوا" بعض الجوانب القانونية أحيانا!؟ اللّـهمّ إلاّ إذا سحبنا عليهم ستار العصمة، استنادا إلى منطق أن من يعيّنـه رئيس الدولة في موقع ما لا يأتيه الباطل من أمامه ولا من خلفه!؟
وهو الستار الذي سعى السيد الدكتور المدير رئيس التحرير عضو اللّجنة المركزية للتجمّـع للتدثّـر به على ما يبدو.
ومن الطبيعي أن يتلقى المريدون من شيخ طريقتهم الإشارة لينادي مناديهم بأن من عيّنـه رئيس الدولة عضوا للّجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي على قائمته الوطنية، لا يمكنه وهو المنتجب أن يأتي أمرا فريّـا!؟ ولم يفتهم تضمين هذه الفكرة في الشكوى ضدي التي عرضوها على توقيع عدد من الزميلات والزملاء الأفاضل قبل تقديمها للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. فقد ذكروا في شكواهم تلك ما نصّـه: «.. أننا ننزه من اختاره الرئيس زين العابدين بن علي مديرا و رئيس تحرير للصحيفة ،و الذي يشهد له الجميع بتفانيه في العمل ،و أخلاقه العالية»

ترى هل يشاطر وزير الثقافة السابق السيد محمد العزيز بن عاشور هؤلاء رأيهم،باعتباره كان الرئيس المباشر للدكتور المدير رئيس التحرير عضو اللجنة المركزية للتجمع ؟
هل يوافقهم الرأي أولئك الذين تعاملوا معه عندما كان مندوبا جهويا للثقافة بولاية بن عروس، وفي محطّات عمله السابقة؟

سأظل أردّد وأؤكد بأنه لا حصانة لأحد خارج نطاق القانون، حتى وإن سعى للتخفّـي بظل رئيس الدولة..
و
أرجو أن يفهم كلّ من يهمّـه الأمر بأن التهديد لا يخيفني، والوعيد لا يرهبني..

وإلى الذين قادوا حملة تشويه ضد الزميلة الشاكية، طاعنين في عرضها دفاعا عن مصالحهم مع مديرهم أقول:
لن أتخلّى عن الدفاع عن زميلتي، كلّفني ذلك ما كلّفني..

عاشت وحدة الصحفيين التونسيين وتلاحمهم..
تحيا تونس
تحيا الجمهوريّــة